تدوین طرح مدیریت چالش دربحران مالی‌

وزیر امور اقتصادی و دارایی در این همایش از تدوین طرح تفصیلی سیاست‌های اقتصادی برای بهره‌برداری از فرصت‌ها و مدیریت چالش‌های بحران مالی خبر داد. به گزارش واحد مرکزی خبر، سید‌شمس‌الدین حسینی گفت: یکی از مهم‌ترین چالش‌ها و فرصت‌ها برای اقتصاد ایران، کاهش ارزش صادرات است و در صورت ادامه کاهش قیمت جهانی نفت، درآمد حاصل از صادرات نفت ایران کاهش می‌یابد.

وزیر اقتصاد درباره کاهش ارزش کالاهای وارداتی نیز گفت: تجارت خارجی معادله‌ای دوطرفه است و اگر ارزش کالاها و خدمات صادراتی کاهش می‌یابد، در مقابل، ارزش کالاهای وارداتی نیز با کاهش مواجه خواهد بود.

وی تاکید کرد: سیاست ما حمایت از تولید داخلی در مقابل کالاهای وارداتی رقیب است و در بخش بازرگانی خارجی در شرایط کنونی پیگیری تجارت مدیریت شده گزینه مناسبی خواهد بود.

وزیر اقتصاد درباره سیاست ارزی و جذب سرمایه‌های خارجی هم گفت: در این زمینه، تنظیم نرخ ارز و جذب سرمایه خارجی مطرح هستند و تنظیم مناسب نرخ ارز و حفظ ارزش پرتفوی ارزی کشور، حائز اهمیت است.

حسینی اضافه کرد: نوسان‌های ارزی که در هفته‌های اخیر در بازارهای جهانی شاهد بودیم و پیش‌بینی‌های متفاوتی که در زمینه تغییر ارزش برابری ارزها وجود دارد، شرایط خطیری را در مقابل اقتصادهای در حال توسعه قرار داده است.

وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: اما در مقابل چشم‌انداز نامناسب سودآوری و عدم اطمینان در کشورهای صنعتی، باعث شده است که سرمایه‌گذاران خارجی و بویژه ایرانیان مقیم خارج به دنبال مکان امن برای انتقال سرمایه‌های خود باشند.وی افزود: مصون ماندن اقتصاد ایران از سرایت بحران مالی جهان به فعالیت‌های بانکی و سرمایه‌گذاری کشور، شرایط مطلوبی را برای جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و ورود سرمایه، فراهم کرده است.

موجودی ذخیره ارزی‌

وزیر اقتصاد در حاشیه این همایش، در پاسخ به این پرسش که آیا حساب ذخیره ارزی ما آنقدر توانمند هست که بتواند ما را در قبال این بحران حمایت کند، گفت: اگر به تجربه این نوع بحران‌ها نگاه کنیم، می‌بینیم مواقعی در کشور وجود داشته است که هم ذخایر ارزی نامناسبی داشته‌ایم و هم حساب ذخیره ارزی وجود نداشته است؛ اما مدیران ما این هنر را داشته‌اند که کشور را مدیریت کنند.

وزیر اقتصاد افزود: اکنون ما در شرایطی هستیم که به لحاظ ذخایر ارزی در بهترین شرایط به سر می‌بریم و می‌توانیم سیاست ارزی مناسبی را اتخاذ کنیم. از طرف دیگر، مانده حساب ذخیره ارزی مثبت است و این نیز یک نقطه اتکاست. حسینی تاکید کرد: در عرصه مدیریت و سیاست اقتصادی کشور، تدابیر و احتیاط‌های لازم صورت خواهد گرفت.

وی در پاسخ به این که چرا اعداد مختلفی درباره مانده حساب ذخیره  ارزی مطرح می‌شود، اظهار کرد: در بحث حساب ذخیره ارزی 2 موضوع با هم  اشتباه می‌شود؛ برخی به دلیل وام‌های اعطا شده مطرح می‌کنند، موجودی حساب ذخیره ارزی منفی است؛ در حالی که حساب ذخیره ارزی دارای یک مانده است که آن مانده مثبت است. وزیر اقتصاد تصریح کرد: عدد 25 میلیارد دلار که در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس مطرح کردیم، رقم درستی است.

حسینی در عین حال گفت: حساب ذخیره ارزی دارای یک ورودی و خروجی است و ما بخشی از این منابع را وام داده‌ایم، این رقم‌ها برمی‌گردد و در هیچ جا تعهدات زمان‌دار را با موجودی حال مقایسه نمی‌کند. با این حال، وزیر اقتصاد به رقم تعهدات فعلی و آینده حساب ذخیره ارزی برای پرداخت به دولت و بخش خصوصی، هیچ اشاره‌ای نکرد.

به اندازه واردات یک سال ذخایر ارزی داریم‌

قائم مقام بانک مرکزی هم با بیان این‌که بحران اقتصادی آمریکا در کوتاه مدت تاثیری بر رشد اقتصادی کشور ندارد، گفت: خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی از حد استاندارد بین‌المللی فراتر رفته است و کفاف بیش از یک‌سال واردات کشور را خواهد داشت.

قضاوی با بیان این‌که ذخایر ارزی ایران فراتر از حد استاندارد بین‌المللی است، تاکید کرد: در شرایط عادی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی باید کفاف یک فصل واردات را داشته باشد؛ این در حالی است که هم‌اکنون بانک مرکزی ایران قادر به تامین نیاز بیش از یک سال واردات است.

وی ادامه داد: بنابراین بحران اقتصادی آمریکا در کوتاه مدت تاثیری در رشد اقتصادی ایران ندارد.

قائم‌مقام بانک مرکزی ادامه داد: با این حال، بانک مرکزی به دنبال اتخاذ تدابیری است تا بتواند سرمایه‌های خارجی را با خاصیت ماندگاری به صورت کوتاه‌مدت به کشور جذب کند که این مساله می‌تواند به فرصتی برای ما تبدیل شود.

وی با اشاره به برنامه دولت برای هدفمند کردن یارانه‌ها نیز افزود: بر اساس طرحی که دولت دنبال می‌کند، منابعی که از محل آزادسازی یارانه‌ها ایجاد می‌شود، برای جبران تنگناهای مالی بنگاه‌های اقتصادی در کوتاه‌مدت اختصاص می‌یابد که بر این اساس، بخشی از منابع مالی به صورت نقدی به بنگاه‌ها داده می‌شود.

کاهش ضربتی هزینه‌های دولت‌

در این همایش، علی آقامحمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر کاهش ضربتی هزینه‌های دولت، پیشنهاد کرد که وزارت امور اقتصادی و دارایی به وزارتخانه بخش خصوصی تبدیل شود.

آقامحمدی با اشاره به این‌که پیش‌بینی می‌شود قیمت نفت به کمتر از 59 دلار در هر بشکه برسد، تصریح کرد: با ادامه این وضعیت، دولت با کسری بودجه مواجه خواهد شد؛ بنابراین دولت در اقدامی ضربتی باید حجم هزینه‌های خود را کاهش دهد.وی بر اجرای اصل 44 و تقویت بخش خصوصی در کشور نیز تاکید کرد و افزود: اما با ساختار فعلی اقتصاد و بویژه دولت این وضعیت دشوار به نظر می‌رسد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین با اشاره به اجرای طرح تحول اقتصادی در کشور و هدفمند کردن یارانه‌ها، گفت: در بخش انرژی تنها 27 درصد انرژی در بخش مصرف‌کنندگان شخصی مصرف می‌‌شود، اما قرار است 60 درصد از یارانه انرژی آزاد شود و به مردم تعلق گیرد.