دو ابرقدرت در یک باتلاق

قدس

«دو ابرقدرت در یک باتلاق» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی قدس به قلم غلامرضا قلندریان است که در ابتدای آن می خوانید؛برژینسکی مشاور امنیت ملی سابق آمریکا در روزهای اخیر تأکید نموده است خلق یک دولت مدرن با کمک نیروهای خارجی در افغانستان، مغایر با احساسات مذهبی و غرور جمعیت بومی این کشور بوده و عاقلانه نیست. وی درباره تکرار خطای شوروی سابق در افغانستان از طرف غرب، هشدار داده است.

ایالات متحده آمریکا در سال 2001 با هدف مقابله با آن، به افغانستان حمله کرد و با این وعده به جهانیان که در خط مقدم مبارزه با تروریسم قرار دارد و در صدد است جهان را از شر آن خلاص نماید، کشور افغانستان را که هنوز هزینه های مادی و انسانی جنگهای خانمانسوز داخلی بر دوش ملت مظلوم آن سنگینی می کرد، آماج تاخت و تاز قرار داد.

در ادامه سرمقاله آمده است؛...نظرسنجیها از شهروندان افغانی و اظهارهای آگاهان سیاسی و امنیتی، وجود ناامنی و تشدید این معضل را تأیید می نماید. این موضوع را باید مغایر با هدفهای مقامهای کاخ سفید ارزیابی نمود و وجود بی ثباتی در مناطق مختلف این کشور، دلیلی محکم بر ناتوانی واشنگتن در پیمودن هدفهای خود در این کشور است.

در بخش دیگر می خوانید؛...مهمترین مشکلی که هم اکنون نیروهای دولتی و غربی در افغانستان با آن روبرو هستند، «تأمین امنیت» است. این مسأله با تداوم فعالیت شورشیان مسلح مخالف دولت، به عنوان یک چالش فراروی این نیروها اهمیت بیشتری پیدا می کند.
گسترش دامنه فعالیت شورشیان در ولایتهای «نیمروز»، «فراه»، «قندهار»، «قندوز»، «خوست»، «لغمان»، «کاپیسا»، «هرات» و... و همکاری نکردن مردم با دولت در برخی مناطق، باعث افزایش فعالیتهای تروریستی در افغانستان شده است؛ فعالیتهایی که از سوی طالبان و اعضای شبکه القاعده سازماندهی و اجرا می شود.

قلندریان ادامه داده است؛...انتخاب گزینه افزایش نیرو از سوی اعضای ناتو در افغانستان، ضمن آنکه با مخالفت برخی کشورها مواجه شد، نمی تواند مطالبات سیاسی و امنیتی اشغالگران را برآورده نماید. در توضیح این مطلب باید اذعان نمود، صرف اتخاذ گزینه نظامی برای پیشبرد هدفها در افغانستان بدون توجه به زیرساختها و نیازهای مردم در حوزه های گوناگون، امری نامعقول و تحقق ناپذیر است.
افزون بر موارد فوق، یکی از شیوه های آمریکاییها در ورود به کشورهای اسلامی از جمله عراق و افغانستان، برخوردهای تحقیرآمیز با مردم به بهانه مقابله با مخالفان است. وجود زندانهای ابوغریب در عراق و پایگاه بگرام در افغانستان، نمونه هایی از برخوردهای غیرانسانی با شهروندان عراقی و افغانی است. مسأله وجود زندانهای آمریکا در افغانستان که در آنها زندانیان به بدترین نحو ممکن مورد ضرب و شتم و شکنجه قرار می گیرند، مردم را خشمگین ساخته است. هم اکنون، فرودگاه «بگرام» به محلی برای انتقال مخالفان اشغال افغانستان به زندانهای سیا در اروپا یا گوانتانامو، تبدیل شده است.

در بخش دیگر سرمقاله آمده است؛...جای هیچ گونه تردیدی نیست، روند رو به تزاید تشدید ناامنی و افراطی گری و بی توجهی کشورهای بیگانه در افغانستان ظرفیتهای بومی را متوجه شبیه سازی حوادث دهه 80 میلادی می نماید و بار دیگر توان انسانی مسلمانان این کشور شمارش معکوس را برای شکست و خروج ذلت بار آمریکا، همچون شوروی سابق فراهم می سازد.

در بخش پایانی می خوانید؛بنابراین، کشورهای اشغالگر باید با احترام به منافع ملی مردم تحت اشغال، بتدریج زمینه خروج آبرومندانه خود را فراهم نمایند تا شاهد گشودن جبهه ای دیگر در جهان اسلام علیه خودشان نباشند. آنها به خوبی می دانند که قراین از نضج یافتن همان وحدت و انسجام ملی که علیه اشغال شوروی سابق شکل گرفت، خبر می دهند و استمرار شرایط فعلی، بازسازی دهه0 8 را عملی تر خواهد نمود.

مردم سالاری

«کاندیدای نهایی اصلاح طلبان;هم اجماع و هم برنامه» عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی مردم سالاری به قلم یوحنا نجدی است که در آن می خوانید؛ نظریه های مختلف درباره «گذار به دموکراسی» اغلب از «تجربه پیشین» به عنوان یکی از عوامل مهم در تثبیت ساز و کارهای دموکراتیک یاد میکنند; به گونه ای که تجارب گذشته، به مثابه قطب نمایی برای آینده است.
اینک که بحث انتخابات ریاست جمهوری، بیش از گذشته در محافل سیاسی و البته در میان مردم پیگیری می شود، باید در این باره اندیشید که از تجارب گذشته چه آموخته ایم؟ و چگونه از آنها بهره خواهیم گرفت؟یکی از این موارد، نحوه اجماع اصلاح طلبان بر سر کاندیدای واحد است که مدتهاست درباره آن بحث و رایزنی می شود.

در ادامه یادداشت آمده است؛...هرچند درباره ضرورت اتفاق نظر اصلاحطلبان بر سر نامزد واحد، دلایل گوناگونی را میتوان برشمرد اما نباید از این نکته غافل شد که «نحوه رسیدن به اجماع» نیز از اهمیت قابل ملاحظهای برخوردار است.
برای این منظور، تاکنون راهکارهای متفاوتی همچون پارلمان اصلاحات و ریش سفیدی بزرگان پیشنهاد شده است اما با این همه، اجماع صد در صدی درباره نامزد واحد، به طوری که به رضایت «تمامی» گروههای اصلاحطلب بینجامد، اندکی دشوار و حتی آرمانگرایانه به نظر میرسد که این البته خصلت کار گروهی است.

نکته مهم اینکه «اجماع»، «ائتلاف» یا هر عنوان دیگر، به هر حال یک «تاکتیک انتخاباتی» است و نه به معنای هضم شدن گروههای مختلف سیاسی در یکدیگر. به عبارت بهتر، ائتلاف سیاسی، به معنای از بین رفتن مرزبندی‌ها نیست بلکه تاکتیکی برای افزایش احتمال موفقیت در میان گروههای سیاسی همفکر است.

در بخش دیگر آمده است؛بر کسی پوشیده نیست که  امروزه کشورمان برای برون رفت از مشکلات اقتصادی (از جمله تورم 27 درصدی، قدرت خرید اندک مردم، جمعیت گسترده زیر خط فقر و بسیاری موارد دیگر) و مسائل موجود در سیاست خارجی، به برنامههای مدون و کارشناسی شده ای نیازمند است و افکار عمومی نیز باتوجه به تجربه سه سال اخیر، اینک بیش از پیش، به برنامه های نامزدهای ریاست جمهوری توجه خواهد کرد.

فراموش نکنیم که کاندیدای نهایی اصلاح طلبان، چه سیدمحمد خاتمی باشد; چه شیخ مهدی کروبی یا هر بزرگوار دیگر، به برنامه های علمی و عملی مستدلی نیازمند است و از این رو، بیراهه نیست اگر اصلاح طلبان برای بیشینه کردن اجماع در اردوگاه خود و برای گریز از برخی ملاحظات اخلاقی و تعارفات معمول، «برنامه» نامزدهای اصلاحطلب در عرصه های مختلف اقتصادی، سیاسی، سیاست خارجی وغیره را در کنار محبوبیت و حسن سابقه، ملاک قرار دهند.
همگرایی برآمده از چنین مکانیسمی، قطعا برای فردای انتخابات آتی نیز دستاورد بزرگی است; چه اصلاحطلبان برنده انتخابات باشند و چه بازنده. 
  
کیهان

«اصولگرایان و انتخابات 88 »عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی کیهان به قلم محمد ایمانی است که در ابتدای آن می‌خوانید؛جبهه بزرگ اصولگرایان در دهمین انتخابات ریاست جمهوری که خردادماه سال آینده برگزار خواهد شد، با کدام مهندسی، استراتژی و آرایش پا به میدان رقابت می گذارند؟ برای پاسخ به این پرسش باید در محورهایی از این دست اندیشید: 1- انتخابات آینده، در کجای پازل کلی اصولگرایان قرار می گیرد؟ و چقدر می توان این قطعه مهم را مهندسی کرد یا به دست «نامهندسی» سپرد؟ 2-اصولگرایی اکنون در کدام موقف ایستاده و دولت موجود چقدر با آرمانها عینیت و نزدیکی دارد؟ 3- اگر اصولگرایی به خاطر جاذبه و دافعه های مهمش دشمنان جدی در خارج و داخل دارد، آن دشمنان چه برنامه هایی را برای شکست، انحراف یا مهار این جریان و جنبش سیاسی- اجتماعی در دستور کار قرار داده اند؟ و «مهندسی تخریب» آنها بر چه مبانی و محورهایی استوار است؟ 4- رقبای اصولگرایان که به هر دلیل خود را خارج از جبهه بزرگ اصولگرایی تعریف کرده اند، چه تدبیر فرساینده ای دارند و چقدر با دشمنان اصولگرایی هم پوشانی می کنند تا بازی اصولگرایان را به هم بزنند؟ 5- رجال و چهره ها و جریان های درون جبهه، چقدر می توانند اهمیت داشته باشند و نقش آفرین باشند؟ 6-نامزد نهایی اصولگرایان را با چه ملاک هایی باید مشخص کرد؟ و... سؤال های دیگری از این است.

در ادامه یادداشت روز می‌خوانید؛در این باره چند ملاحظه قابل طرح است:
1- اصولگرایی یک جنبش و روند با مراحل و پروژه های قابل تعریف و پیش بینی پذیر است که گذشته ای دارد، مقصدی را پیش روی خود ترسیم کرده و برای تداوم حرکت به سوی آن مقصد، وضع موجود خویش را همواره باید ارزیابی کند. اصولگرایی نه آرمان خواهی محض و ذهن گرایانه ست و نه عمل زدگی صرف، تهی از آرمان. همچنان که مقصد و هدف -فضیلت های انقلاب و تامین اجتماعی همه جانبه مردم- نباید در شلوغی سیاست گم شود، غفلت از موانع و چالش ها نیز نباید اسباب اشتباه و معوج دیدن صحنه را فراهم آورد.
با چنین نگاهی باید به ارزیابی دولت اصولگرا نشست تا بر مبنای آن ارزیابی بتوان پله نخست مهندسی انتخاباتی اصولگرایان را استوار، آرمانی و در عین حال واقعی چید. البته می توان و باید دولت آینده را کارآمدتر، هماهنگ تر و خلاق تر دید اما در قضاوت بر سر این دولت با همه کاستی ها، ضعف ها و بعضا خطاهایش، نمی توان از معدل قضاوت مثبت مردم و رهبر فرزانه انقلاب دور افتاد...

2- ملاحظه دوم، ادامه ملاحظه اول است و آن اینکه تلاقی نگاه ملت و مقتدا درباره خدمتگزاری، سخت کوشی، پاکدستی، ملی و مردمی بودن دولت و رئیس آن هرچه شیرین و شکربرانگیز است، کام دشمنان را به نوعی و رقیبان را به نوعی دیگر- و البته با تاسف تمام- تلخ کرده است. دشمنانی که از اصول انقلاب ضربه های کاری خورده اند و رقیب نمایانی که دچار به هم ریختگی و نابسامانی فکری در زمینه «ارزش و ضدارزش» شده اند، هر دو این روزها شعار عبور از دولت اصولگرا و عبور از احمدی نژاد سر می دهند. البته برای جریان های ریاکار داخلی و خارجی که عبور از اصول انسانی و اسلامی و انقلاب را نه مباح بلکه ضروری می دانند و حتی به سادگی آب خوردن، عبور از قدیس خودساخته (خاتمی) را کلید زدند، زمزمه عبور از دولت اصولگرا و احمدی نژاد اقدام غریبی نیست و اگر غیر از این بود باید به تردید می افتادیم...

3- هیچ دولتی در طول 4 سال نمی تواند برنامه های کلان خود را عملی سازد. بسیاری از اقداماتی که دولت فعلی به طراحی آن همت گماشته به ویژه رویکرد مهم دولت در زمینه بازتعریف و بازمهندسی اقتصاد کشور و رفع انسدادها و چالش های جدی آن در میانه راه اجرایی شدن قرار دارد و عقل اقتضا می کند که فرصت تکمیل این طرح ها و پروژه ها مانند سنت جاری در قبال 3 دولت قبلی به دولت فعلی داده شود. این سخن البته به مفهوم غفلت از فرصت های از دست رفته یا مورد غفلت واقع شده نیست و خطاها و قصور و تقصیرها را باید مستقلا مورد نقد جدی قرار داد و اصلاح آنها را مطالبه کرد. اما در عین حال نباید این واقعیت را از ذهن دور داشت که دولت فعلی یکی از مصمم ترین و عازم ترین دولت ها در زمینه اصلاح رویه های معیوب به ویژه در عرصه اقتصادی و مدیریتی است و این عزم و اراده مفقود در طول سالیان را باید مغتنم شمرد و قدر دانست و در عین حال دقیق تر از گذشته جهت داد...

4- مفهوم آنچه تا اینجا گفته شد این نیست که پس باید دست روی دست گذاشت تا روز انتخابات فرا رسد و صرفاً از مردم دعوت کرد تا احمدی نژاد را دوباره برگزینند. همچنان که گفته شد دشمنان و برخی حریفان اصول گریز از هم اکنون مهندسی تخریب را آغاز کرده و سرلوحه کار را عبور از احمدی نژاد- و در مقیاسی بزرگ تر و اعلام نشده تر، عبور از اصولگرایی- قرار داده اند. حتی اگر این پروژه های مخرب و مزاحم نبود، اصولگرایان موظف بودند به نسبت 4 سال پیش برنامه های مترقی تری را در فرآیند بازخوانی و ارزیابی وضع موجود و تطبیق عملکردها با اهداف تدوین کنند چه رسد به اینکه تشدید عملکرد مخرب جبهه های مقابل قابل مشاهده است...

در بخش پایانی یادداشت روز کیهان آمده است؛...مهم ترین تهدید در این میان آن است که طیفی- ولو کوچک- از اصولگرایان بخواهد از دولت اصولگرا عبور کند بی آن که جانشینی معقول و مقبول جای آن بنشاند و در واقع در پروژه فریب حریفان به دام افتد و همان بازی را که آنها می خواهند ایفا کند یا از آن طرف، خود دولتیان و شخص رئیس جمهور با اصرار بر غفلت و خطا از دولت و احمدی نژاد عبور کنند و ارج و اعتبار ارزشمند خود را مخدوش و ملکوک کنند.باید توجه داشت اصولگرایی همچنان سکه و گفتمان طلایی حاکم بر کشور است و نباید اجازه داد با بحث های انحرافی که ممکن است از بیرون یا درون جبهه اصولگرایی برانگیخته شود، این گفتمان به حاشیه بیفتد یا از تلألؤ باز بماند. اگر اصولگرایان از خویشتن خویش- اصولگرایی- عبور نکنند، دیگری قادر نیست پروژه عبور از اصولگرایی به اباحیت، عافیت طلبی، عمل زدگی، وادادگی و تسلیم طلبی را کلید بزند.

دنیای اقتصاد

«ما و مواهب تجارت بین‌الملل» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم دکتراحمد یزدان‌پناه است که در آن می‌خوانید؛ نوبل اقتصاد 2008 به استاد دانشگاه پرینستون و ستون‌نویس و تحلیل‌گر اقتصادی روزنامه نیویورک تایمز، یعنی پل کروگمن 55 ساله رسید. در ابلاغیه آکادمی سلطنتی سوئد آمده بود: «به خاطر تحلیل‌های مربوط به الگوهای تجارت و مکان در فعالیت‌های اقتصادی و به خاطر مطالعات ارزشمند شما در ارائه تئوری‌های جدید تجارت بین‌الملل در مقابل نظریه‌های سنتی آن در توضیح نقش صرفه‌جویی در مقیاس و شهرنشینی در تجارت امروز». شهرت او بیشتر به نقش بازده صعودی تولید یا صرفه‌جویی‌های در مقیاس و ابعاد و چگونگی بهره‌مندی کشورها از خلق مزیت رقابتی توسط دولت‌ها برای بهره‌گیری از سهم بیشتر از بازارهای جهانی برمی‌گردد.

در ادامه سرمقاله می خوانید؛...برای آنکه یک قرص جدید به بازار روانه شود، هزینه متوسط آن حدود 350میلیون دلار است، این هزینه اولین قرص است. هزینه ساخت دومین قرص به شدت افت می‌کند. آشکار است هیچ‌کس 350میلیون دلار برای اولین قرص نمی‌دهد. داروسازان جهان برای آنکه قدرت خرید مردم را لحاظ کنند، هزینه تمام شده محصولات خود را روی قرص‌ها و محصولات دیگری که در طول سال‌ها می‌سازند، سرشکن می‌کنند. تولید و فروش بیشتر، هزینه هر واحد کمتر برای مصرف‌کنندگان، فرض کنید 350 میلیون دلار هزینه برای تولید از جمله تحقیقات تولید آن قرص شده باشد، ولی 1 سنت هزینه تولید نهایی شود. هزینه متوسط ساخت یک قرص از 350 میلیون دلار به 01/350 میلیون می‌رسد. برای فروش 10 میلیاردی آن محصول به هر قرص 4 سنت می‌رسد. بنابراین قیمت‌ها به نسبت عکس اندازه بازار محصولات حرکت می‌کند. این مثال این واقعیت را به نمایش می‌گذارد که تقاضا دشمن قیمت نفت نیست، بلکه دوست آن است.

در بخش پایانی سرمقاله آمده است؛...به همین دلیل است که قیمت‌های عمده‌فروشی از خرده فروشی کمتر است. بنابراین تولید و مبادله یا خرید و فروش در سطح ملی و بین‌المللی در اندازه بالا، یعنی کاهش هزینه و یا به عبارت دیگر صرفه‌جویی در مقیاس. در مثال بالا دیدید که صنایع داروسازی هزینه ثابت بالا دارند (بخشی به خاطر تحقیق و توسعه) ولی هزینه آخرین واحد تولید شده آنها، وقتی تولیدات آنها به خاطر تولید و فروش‌های انبوه در سطح جهانی بالا می‌رود، هزینه تولید نهایی آنها به سمت صفر میل می‌کند. آیا وقت این نرسیده است که با تغییرات ساختاری در تولید و تحولات اساسی در اقتصاد ملی از مواهب تجارت بین‌الملل با تکیه بر صرفه‌جویی‌های مقیاس رفاه ملت را بالا بریم؟ مجلس و دولت و دانشگاه‌ها در این مهم به عنوان مثلث طلایی تحول، نقش دارند و ادغام وزارت‌های صنایع و معادن و بازرگانی در برخی کشورها گام‌های کوچک این حرکت هستند. بحث مهم‌تر و عمیق‌تر از حوصله یک سرمقاله است؛ باید باز هم درباره انواع درونی و بیرونی صرفه‌جویی‌های به مقیاس و یا بازده صعودی تولید نوشت و آثار پربرکت آن را بر تجارت نحیف کشور تحلیل کرد.
 
جمهوری اسلامی

«راه این نیست» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جمهوری اسلامی که در آن می خوانید؛کثرت ابتلا به مسائل سیاسی مشکلات فرهنگی را از کانون توجه مسئولان خارج کرده و ارزشها و اصول را به حاشیه رانده است . این را باید یک خطر بزرگ دانست و آژیرهای خطر را باید به صدا درآورد.
در خبرها آمده است؛ مسابقات پرش با اسب جام فدراسیون جهانی سوارکاری توسط هیات سوارکاری استان تهران به صورت مختلط در باشگاه آزادی برگزار شد. در این مسابقات سوارکاران مرد و زن در یک محل پرش داشتند و این مسابقه به صورت زنده از شبکه سوم سیمای جمهوری اسلامی پخش شد!

تکلیف سیمای جمهوری اسلامی که با کرام الکاتبین است . متاسفانه گوش مسئولان سازمان صدا و سیما بدهکار هیچ اعتراض و توصیه ای نیست و آنها با گزارش های مالامال از پیاز داغ که به اینجا و آنجا می دهند اقدامات خود را توجیه می کنند و مقداری نیز طلبکار می شوند. اکنون با تجربه های مکرری که از عملکرد این دستگاه بویژه تلویزیون در اختیار داریم می توانیم بطور قطع اعلام کنیم که ماجرای اعتراض به تلویزیون از مصادیق این بیت است که : گوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله من ـ آنچه البته به جائی نرسد فریاد است !
در مورد فدراسیون سوارکاری اما دو سه نکته قابل توجه است .
اول آنکه اصولا ورزش سوارکاری یک ورزش لوکس و گران قیمت است . بنابر این نمی توان سوارکاری را در ردیف ورزش های مردمی دانست . به همین دلیل در بسیاری از مسائل باید حساب ورزش سوارکاری را از حساب ورزش های مردمی جدا کرد. مواردی از قبیل بودجه امکانات نظارت و نمایش دادن آن از رسانه ملی .
دوم آنکه ماهیت ورزش سوارکاری و کسانی که با این ورزش سروکار دارند یک ماهیت اشرافی و اسرافی است . چنین جوهره ای بطور طبیعی با تمایلاتی در جهت خلاف ارزش ها و اصول همراه است . بعد از پیروزی انقلاب اسلامی با توجه به همین نکته مدتی به سوارکاری میدان داده نشد ولی بعدها که به دلایلی به جریان افتاد روح طغیانگر موجود در این ورزش و اصحاب آن موجب شد در سال 1382 عده ای به روش اختلاط روی آورند و برای عادی سازی این امر تلاش کنند. خوشبختانه در آن زمان بعضی باشگاه ها به این اقدام اعتراض کردند و مانع ادامه اختلاط شدند. آنچه اکنون پیش آمده که نه تنها اعتراضی علیه اختلاط صورت نگرفته بلکه از تلویزیون هم پخش شده نشان دهنده عقب گرد جامعه ورزش و شاید به یک معنی کلیت جامعه و دور شدن از اصول و ارزشهاست .
و سوم آنکه سوارکاری اگر در قالب ورزش همگانی و دور از تشریفات و اشرافی گری باشد نه تنها یک ورزش مردمی است بلکه انجام آن از مستحبات سفارش شده در شرع مقدس اسلام نیز هست . فقه اسلامی در این زمینه احکام روشنی دارد و منافع ورزش سوارکاری روشن تر از آنست که بتوان در آن تردید کرد. بنابر این باید میان ورزش سوارکاری مردمی با ورزش سوارکاری لوکس تفاوت قائل شد و در قضاوت ها و رفتارها با این دو نباید یکسان برخورد کرد.

در ادامه سرمقاله می‌خوانید؛...اخبار دیگری از قبیل کاهش سن اعتیاد در کشور و مشاهداتی از قبیل گسترش بدحجابی و بی بندوباری و فساد اخلاق و سایر ناهنجاری های اجتماعی نیز هشدارهائی هستند که صدای آژیر خطر را قوی تر به گوش می رسانند. مسئولان اجرائی فرهنگی و قضائی باید در برابر این اخبار حساس باشند و به این واقعیت توجه داشته باشند که غفلت از این امور و بی تفاوتی نسبت به آنها خطر را نزدیک تر و جامعه را آسیب پذیرتر می کند. در این میان وضع نابسامان حجاب به شکل بسیار حاد و هشدار دهنده ای حالت غیرعادی پیدا کرده و فساد آشکار و پنهان ناشی از این وضعیت نسل جدید را به شدت تهدید می کند.

در بخش پایانی سرمقاله می‌خوانید؛...واقعیت اینست که راه انقلاب و نظام اسلامی این نیست که در بخش مربوط به فرهنگ و ارزشها و اصول طی می شود. هرچه زودتر باید در این وضعیت تجدیدنظر شود قبل از آنکه برای جبران دیر باشد.

ابتکار

«چرا ایران عضو شورای امنیت نشد؟» غنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی ابتکار است که در آن می‌خوانید؛ یادداشت زیر نگاهی مختصر به تلاش های مذموم کشورهایی دارد که علیرغم ادعای چند صدایی تحمل شنیدن هیچ ندای مخالفی را در عرصه بین الملل ندارند.مجمع عمومی سازمان ملل متحد دیروز جمعه طی جلسه ای، پنج عضو غیردائم شورای امنیت برای دو سال آینده، پس از ژانویه سال آتی میلادی را انتخاب کرد. در نتیجه این رای گیری که حاصل رقابت و تلاش های گسترده، آشکار و پنهان کشورها و نیز بعضی اعمال نفوذها و مداخله های غیر سازنده بود، ترکیه و اتریش از گروه کشورهای اروپایی، اوگاندا از گروه آفریقا و مکزیک از گروه آمریکای لاتین، کرسی مربوط به این مناطق جغرافیایی را به دست آوردند و ژاپن نیز برای دهمین بار توانست مجددا یک کرسی گروه آسیایی را تصاحب کند و به عضویت شورای امنیت درآید. عضویت مجدد ژاپن امری استثنایی و در حالی است که طی 62 سال که از تاسیس سازمان ملل متحد می گذرد 114 کشور از اعضای این سازمان حتی برای یک بار شانس حضور در شورای مذکور و مشارکت و نقش آفرینی در تصمیمات آن را نداشته اند و یا حداکثر یک بار به عضویت شورا درآمده اند.بدین ترتیب نتیجه این رای گیری بار دیگر صحت نظر جمهوری اسلامی ایران در عدم کارایی ساختار موجود در سازمان ملل برای فراهم آوردن فرصت برابر برای کشورها جهت مشارکت در ساختار تصمیم گیری سازمان مذکور و به ویژه شورای امنیت را نشان داد.

حضور جمهوری اسلامی ایران در انتخابات مذکور و به طور کلی نتیجه این انتخابات، مجددا این موضوع را روشن ساخت. این در حالی است که در رای گیری دیروز حتی یکی از کشورهای اروپایی که هرگز عضویت شورای امنیت را نداشته است نیز موفق به اخذ رای کافی نشد. چند سال قبل نیز یک کشور بزرگ دیگر آسیایی، در رقابت در برابر ژاپن با تقریبا همین اختلاف آرا» از راهیابی به شورای امنیت و تصدی کرسی گروه جغرافیایی آسیا بازماند. نتیجه رای گیری دیروز مجمع عمومی سازمان ملل، پیامی بسیار روشن و صریح را ارسال کرد که جامعه بین الملل بایستی آن را درک کند و یک بازنگری در سازماندهی کنونی و شیوه های مشارکت کشورها در نظام تصمیم گیری سازمان ملل را مدنظر قرار دهد. موضوع مهم دیگری که توجه به آن حائز اهمیت است، تلاش تعدادی از کشورها بود که طی دوره اخیر به شدت سعی کردند بر رای ایران تاثیر بگذارند. ساختار کنونی شورای امنیت به گونه ای است که صرفا چند کشور خاص در آن حضور می یابند و نظرات خود را طرح و اعمال می کنند. طبیعی است که برخی از این کشورها تلاش دارند مانع حضور کشورهای دیگری شوند که دیدگاه های متفاوتی را مطرح کرده و معتقد به ضرورت بازسازی این ساختار هستند. این تلاش ها طی ماه های گذشته وجود داشت و طی روزها و هفته های اخیر بر شدت و حجم آن افزوده شده بود. برخی تحلیلگران اعتقاد دارند هدف اصلی از تصمیم دو هفته قبل شورای امنیت که در حرکتی شتابزده، یک شبه و ناگهانی قطعنامه دیگری را علیه کشورمان به تصویب رساند، ایجاد مانع جدی تر بر سر راه عضویت ایران در شورای امنیت بود.

قطعنامه مذکور هیچ نکته خاصی نداشت و هیج تصمیم جدیدی را شامل نمی شد و این امر باعث تقویت این ارزیابی شده است که برخی کشورها که وجود صدای مستقل را در ساختاری که همگی بر کهنه بودن و ناکارآمدی آن اتفاق نظر دارند، تحمل ندارند، تلاش کردند از این طریق مانع ورود ایران به شورای امنیت شوند.به هرحال رای گیری مذکور انجام شده و ژاپن طی دو سال آینده در مباحث و تصمیم گیری های شورای امنیت به عنوان نماینده گروه آسیایی حضور خواهد داشت.جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشوری که از روابط دوستانه با ژاپن برخوردار است، انتظار دارد توکیو متناسب با واقعیات موجود در صحنه سیاسی -بین المللی عمل کرده و با رعایت عدالت در تصمیم گیری ها در مسائل مهم بین المللی، بتواند تصمیمات درستی برای حل و فصل منازعات و اختلافات به ویژه در منطقه حساس خاورمیانه اتخاذ کند. این نه تنها انتظار ایران به عنوان کشوری است که رابطه دیرینه ای با ژاپن دارد بلکه انتظار همه کشورهای آسیایی و یا کشورهایی است که به عضویت ژاپن رای داده اند.

آفتاب یزد

«روزه بی سحری دولت نهم!‌» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه آفتاب یزد است که در آن می‌خوانید؛چند سال پیش که هنوز فرصت و انگیزه نگاه کردن به تلویزیون را داشتم موفق به دیدن یکی از برنامه‌های تلویزیونی آقای قرائتی شدم. او در وصف بعضی از بندگان ناشکر و نق زن خدا، مثال جالبی زد: <بعضی آدم‌ها، 29 روز از ماه رمضان سحری می‌خورند و هیچ کس نمی فهمد اما اگر یک روز خواب بمانند و نتوانند سحری بخورند تا فرارسیدن افطار، به هر کس می‌رسند او را از روزه بی‌سحری خود خبردار می‌کنند!‌‌>

هر یک از ما در زندگی روزمره خود با نمونه‌های متعددی مواجه بوده‌ایم که یادآور داستان روزه بی‌سحری است.آنچه بهانه نگارش این سطور شد حادثه‌ای است که در عرصه سیاسی و اقتصادی کشور به وقوع پیوسته و واکنش دولتمردان را به دنبال داشته است. پس از روند تصاعدی قیمت نفت که ابتدا خوشحالی غیرعالمانه بعضی از دولتمردان را به دنبال داشت، مسئولان دولتی به پیامدهای منفی این وضعیت بر اقتصـاد کشـورمـان پـی بردند. البته این پیامدها، به دلیل ضعف در برنامه‌ریزی برای بهره‌گیری مناسب از درآمدهای اضافی بود. پس از آن، حتی کار به جایی رسید که افزایش قیمت نفت، مهمترین عامل تورم و گرانی در کشور معرفی شد! اما به هر حال مردم خبر دقیقی از مازاد درآمد نفتی نداشتند. پس از مدتی ناگهان ورق برگشت و قیمت نفت با شتابی بسیار بزرگ‌تر از روند افزایشی، رو به کاهش گذاشت. مسئولان دولتی هم با همان سرعت در برابر این کاهش واکنش نشان دادند و رئیس کل بانک مرکزی، با نگرانی از کاهش پنجاه و چند میلیارد دلاری درآمد کشور به خاطر کاهش قیمت جهانی نفت خبر داد. این در حالی بود که افزایش قیمت نفت، نه تنها باعث تحقق وعده انتخاباتی رئیس جمهور نشد که <وقتی قیمت نفت افزایش می‌یابد، مردم باید این تغییر را در زندگی خود حس کنند> بلکه به طور کلی، مردم و حتی نمایندگان آنها نتوانستند اطلاعات دقیقی از میزان درآمد مازاد نفت – که در حساب ذخیره ارزی تجمیع می‌شود – به دست بیاورند. اما اکنون که قیمت نفت پایین آمده است همه مردم باید از این حادثه– که یادآور داستان مندرج در ابتدای یادداشت است – مطلع شوند و لابد آماده پیامدهای کاهش درآمد نفتی باشند. به عبارت دیگر، اکثر مردم که به دلیل محرمانه بودن حساب ذخیره ارزی، نمی دانستند دولت چقدر درآمد اضافی به دست آورده است و این درآمد صرف چه اموری می‌شود اکنون باید خود را برای شرایطی آماده کنند که به خاطر کاهش 54 میلیارد دلاری درآمد دولت، ایجاد می‌شود!‌

این موضوع و خبررسانی هشدارآمیز دولتی‌ها در خصوص کاهش درآمدهای نفتی کشور، از زاویه‌ای دیگر نیز قابل ارزیابی است. براساس آنچه تاکنون در رسانه‌های عمومی مطرح شده است، بودجه سالیانه کشور به گونه‌ای تنظیم می‌شود که در آن، قیمت پیش‌بینی شده برای نفت بسیار کمتر از ارقام جهشی آن – که تا مرز 140 دلار نیز بالا رفت – می‌باشد. فلسفه تشکیل حساب ذخیره ارزی نیز آن بوده است که در صورت کاهش غیر متعارف قیمت نفت – نسبت به رقم پیش بینی شده در بودجه – دولت در اجرای برنامه‌های خود با مشکل مواجه نشود. اما اتفاقات اخیر در بازار نفت، تنها بازگشت قیمت نفت به رقمی بوده است که هنوز از مبلغ پیش‌بینی شده در بودجه سال 87 بالاتر می‌‌باشد. به عبارت دیگر، این وضعیت نباید کوچک‌ترین خللی در برنامه‌های‌ مصوب به دولت به وجود بیاورد. مگر ‌آنکه دولت به امید نفت بالاتر از یکصد دلار، بیش از ارقام مجاز تعیین شده توسط مجلس، هزینه‌سازی کرده باشدو نتیجتاً اکنون با کاهش قیمت نفت، برای اجرای برخی برنامه‌های مصوب اصلی، بودجه‌ای باقی نمانده باشد.

توضیح مسئولان دولتی یا توضیح خواستن مجلسی‌ها از آنها می‌تواند نگرانی‌های مردم را مرتفع یا خدای نخواسته آنها را ناچار سازد که خود را برای مواجهه با شرایط سخت آماده کنند. البته، این توقع زیادی از دولت نیست که اگر مردم را تاکنون از مازاد درآمدها مطلع نمی‌کردند امروز هم با تاکید بر کاهش 50 میلیارد دلاری درآمد عمومی، نگرانی بـه جـامعـه تـزریـق نکنند. به قول آقای قرائتی، کسانی که 29 روز سحری خوردن خود را به مردم اعلام نکردند یک روز جاماندن از سحری را نیز در ذهن خود نگه‌دارند!‌
 
رسالت

«دورنمای انتخابات ریاست جمهوری دهم» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه رسالت به قلم صالح اسکندری است که در ابتدای آن می‌خوانید؛
-1 این روزها کاهش یا افزایش محبوبیت احمدی نژاد سوالی جدی و مهم تلقی  می شود که ذهن اغلب سیاست سازان و فحول سیاسی در هر دو جناح مطرح در کشور را با خود درگیر کرده است. دگردیسی های اولیه استراتژی های انتخاباتی بسته به این متغیر اصلی در ماههای آتی شکل خواهد گرفت و زمینه ساز گاردهای سیاسی بازیگران اصلی خواهد شد. اما وضعیت عمومی ریزشها و رویشها در پایگاه اجتماعی احمدی نژاد به چه گونه ای است؟

در ادمه آمده است؛..ودر یک برداشت عمومی از این پدیده هرچند نمی توان فهم نخبگان و مردم را از مسائل اصلی کشور تفکیک کرد اما واضح است که یک شکاف مصنوعی بخشی از بدنه نخبگی را به فاصله گرفتن از مردم واداشته و باعث شده است عده ای از نخبگان کشور که در ستادهای انتخاباتی رقبای احمدی نژاد توپ می زنند این فهم عمومی و پایگاه اجتماعی دولت را تخطئه کنند و با توسل به احتجاجات صحیح و سقیم و همچنین مستندات غیر واقعی مدعی کاهش محبوبیت احمدی نژاد در سه سال گذشته شوند. این موضوع زمینه را برای افراط و تفریط ها در نقد دولت فراهم کرده و باعث شده که اهداف کلان در قفای سطحی نگری ها و سیاست زدگی ها گم شود.

سرمقاله ادامه داده است؛...رهبر فرزانه انقلاب اسلامی چندی پیش در دیدار با اعضای هیئت دولت مردمی بودن را یکی از خصوصیات ممتاز دولت دانستند و فرمودند:” شرافت شما در همسطح بودن با ملت - ساده زیستی و تماس و انس مستمر با مردم است و تجلی عملی این خصوصیات در رفتار رئیس جمهور و هیئت دولت باعث جلب اعتماد بیشتر مردم و ریشه کن شدن بلای اسراف و اشرافی گری می شود.”
البته تاکید بر روحیه مردمی و نشاط خدمت دولت به معنای نادیده گرفتن اشکالات و ایرادات وارد بر دولت نیست اما باید بین دستاوردها و نقصهای موجود تفکیک قائل شویم.

-2 برگزاری اولین کنگره حزب اعتماد ملی با استقبال اغلب نخبگان سیاسی روبرو شد. استارت ماشین انتخاباتی کروبی با نگاهی مثبت و سازنده به فرایندهای زیردستی و بالادستی تحزب در کشور همراه بود. کروبی در این کنگره کوشید ضمن دفاع از عملکرد حزب اعتماد ملی با دعوت از اغلب دوم خردادی ها به مولفه قلوبهم خود و حزب متبوعش را از اختلافات و کدورتهای احتمالی در آینده مبرا و تطهیر کند. این در حالی است که جریانات پدرخوانده مسئولیت اصلی اختلاف بین دوم خردادی ها را متوجه حزب اعتماد ملی،کروبی و اعلام رسمی وی برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری آینده می دانند.

اسکندری ادامه داده است؛...کروبی در اظهارات پی در پی خود دم از تغییراتی می زند که هنوز خط کش وگونیای افکار عمومی مختصات آن را اندازه نزده است. سوال اصلی این است که تغییرات مطمح نظر کروبی و حزب اعتمادملی چه ساحاتی را در بر می گیرد و اساسا برنامه های حزب اعتماد ملی برای اداره کشور چیست؟ مطمئنا کروبی و یارانش پس از شکست در انتخابات نهم به این نکته واقف شده اند که با شعارهای پنجاه هزار تومانی نمی توان مرکز طیف رای دهندگان را نشانه گرفت و انتظار اقبال عمومی گسترده را داشت.

-3 دورنمای انتخابات ریاست جمهوری دهم رقابت مثبت حول گفتمان خدمت به مردم وهمچنین  پیشرفت و عدالت توامان در کشور است. فرهنگ سیادت، آقایی و پیش شرط گذاشتن برای مردم حتی در ابتدایی ترین مردمسالاری ها مذموم است و با واکنشهای اجتماعی مواجه می شود. اخیرا آقای خاتمی نامزد احتمالی مشارکت-مجاهدین برای کاندیداتوری خود در انتخابات ریاست جمهوری آینده پیش شرطهایی گذاشته بود. تفاهم با ملت بر سر خواسته ها و امکان عملی شدن برنامه ها دو پیش شرط خاتمی برای نامزدی در انتخابات آینده است.

در بخش پایانی می‌خوانید؛...بدون تردید در انتخابات آینده مردم به کسی رای می دهند که خادم جمهور و در خدمت به مردم موفق تر از سایر رقبا باشد. اساسا مردمسالاری واقعی برای ریاست و شرط و شروط گذاشتن برای مردم نیست. مردمسالاری برای نوکری مردم است و به تعبیر حضرت امام (ره) مردم در جمهوری اسلامی ولی نعمت هستند.

اعتماد ملی

«تغییر، رمز احیای اقتصادی» سرمقاله روزنامه‌ی اعتماد ملی است که در آن می‌خوانید؛همانگونه که پیش از این در همین ستون اشاره شده بود، تکیه بی‌محابای دولت نهم به درآمدهای نفتی و پرخوری‌های ناشی از آن، دو آفت بسیار بزرگ برای کشور خواهد داشت؛ رشد لجام‌گسیخته تورم و نقدینگی بیمارگونه. از سوی دیگر درآمد بالا‌ی نفتی و پرهیز از سیاست بلندمدت در امر اقتصاد، تمایل به حل معضلا‌ت اقتصادی را با تکیه بر درآمدهای بیشتر توجیه‌پذیر می‌کند. به این معنا که دولت برای مبارزه با تورم تلا‌ش می‌کند نقدینگی را کاهش دهد و یکی از راه‌های امتحان‌شده در دولت نهم، تمایل به سمت واردات مضاعف و بدون برنامه است.

واردات بدون ملا‌حظه مهم‌ترین لطمه خود را بر تولید خواهد زد. لذا اتفاقی که بهمنی رئیس‌کل بانک مرکزی از آن خبر می‌دهد با شدت بیشتری محقق خواهد شد. یعنی بدنه تولید کشور به جای آنکه در حد حتی نیمی از توانایی‌های ذاتی خود عمل نماید، تنها از 25 درصد ظرفیت خود سود می‌برد. این در حالی است که چنانچه بخش تولیدی کشور تنها حتی در حد 40 درصد عمل کند، به مرحله سودآوری خواهد رسید. اما حال اوضاع به‌گونه‌ای است که گویا شیپور از دم گشادش در حال نواخته شدن است. دولتی که بلندپروازی‌ها و اقدامات نامطمئن خود را نه از بستر کارشناسی و اجماع ملی بلکه عمدتا با تکیه بر درآمدهای سرسام‌آور نفتی توجیه‌پذیر می‌دانست، با کمبود یکباره درآمدهای نفتی آن هم در شکلی بسیار گسترده روبه‌رو شده است. به‌گونه‌ای که رئیس‌کل بانک مرکزی اعلا‌م می‌دارد، تنها در بخش درآمدهای نفتی با کاهش 54 میلیارد دلا‌ری روبه‌رو هستیم!

بدیهی است تکیه اقتصاد ملی بر درآمدهای نفتی معایب دیگری نیز دارد. اولین پیامد آن کاهش درآمد از صادرات غیرنفتی است، یادمان نرفته است که در گزارش‌های رسمی، در روزهای گذشته، پاره‌ای از نارسایی‌های رسمی سیاست‌های صادراتی اعلا‌م شد. اینک در حالی که رئیس‌کل بانک مرکزی از سیاست توجه به صادرات غیرنفتی سخن می‌راند، مخاطب سخنان ایشان روشن نیست، در حالی که اقتصاد ایران به دور از بحران مالی جهان، حال نزاری داشت، حال دولت نهم سوء عملکرد و سیاست‌های نسنجیده خود در بخش‌های مالی و پولی را می‌تواند به راحتی به گردن شرایط بین‌المللی بیندازد اما بر اهل فن پوشیده نیست که مهم‌ترین مشکل دولت نارسایی‌ها در سیاست‌های مالی، عدم استقلا‌ل در تنظیم سیاست‌های پولی، تحت فشار قرار دادن بانک مرکزی، بزرگ شدن ناهنجار بنگاه‌های دولتی و فرار سرمایه از کشور است. در این میان بیماری دوگانه تورم و رکود در بخش‌های مختلف توان اقتصاد ملی را تحلیل می‌برد.

تردیدی نیست که بدون تغییر در استراتژی دولت نهم و تیم اقتصادی حاکم، نمی‌توان امید چندانی به بهبود و رونق اقتصادی داشت. روش‌های حاکم تنها با تغییری بنیادین در مجموعه عوامل موثر اقتصادی می‌تواند موجب رونق مجدد اقتصاد باشد؛ تغییری که می‌توان امیدوار بود در راه اقتصاد ایران است.

کارگزاران

«آمیزه ریسک و فرصت» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی کارگزاران به قلم جلال خوش‌چهره است که در ابتدای آن می‌خوانید؛ ناکامی ایران در عضویت غیردائم شورای امنیت سازمان ملل متحد را باید در جرأت قبول رقابتی تفسیر کرد که نتیجه آن از پیش معلوم بود. ایران به عنوان یکی از اعضای موسس سازمان ملل که در دهه 1950 یکبار عضویت غیردائم شورای امنیت را تجربه کرد، این بار و در رقابت با ژاپن توانست از میان 192 رای اعضای این نهاد بین‌المللی تنها 32 رای را از آن خود کند و 158 رای را به رقیب واگذارد. تصمیم تهران برای این اقدام جز آمیزه‌ای از «خطر ریسک و فرصت» نبوده است؛ ریسک از آن رو که می‌شد پیشاپیش و حتی قبل از اعلام داوطلبی غیرقابل انتظار ژاپن برای حضور در این رقابت، درباره نتیجه اقدام تهران گمانه‌زنی کرد.

در بخش دیگر سرمقاله آمده است؛...شورای امنیت سازمان ملل در همین روزهای اخیر ـ و بر حسب اتفاق ـ بلافاصله پس از حضور رئیس‌جمهور احمدی‌نژاد در مجمع عمومی سازمان ملل، پنجمین قطعنامه خود را علیه ایران صادر کرد. تهران این اقدام را نکوهش کرد و آن را نتیجه شانتاژ قدرت‌هایی دانست که بر شیوه تصمیم‌گیری‌های این نهاد بین‌المللی سایه انداخته‌اند. به این ترتیب تهران در اعلام داوطلبی برای عضویت غیردائم شورای امنیت خطر ریسکی را پذیرفت که می‌دانست هم از حیث زمان و هم از نظر مکان، نقطه ایده‌آلی را برای آزمودن جایگاه خود در جامعه بین‌المللی انتخاب نکرده است اما روی دیگر این اقدام، اهداف فرصت‌جویانه‌ای بود که به‌زعم تهران می‌توانست جایگاه ایران را در جامعه بین‌الملل ترمیم کرده و برخلاف عملیات روانی مخالفانش، از این کشور نزد افکار عمومی جهان چهره‌ای مسوول و تعامل‌گرا ارائه کند. در این حال با انتخاب احتمالی ایران به‌عنوان نماینده آسیایی جامعه بین‌الملل در شورای امنیت، این فرصت فراهم می‌شد تا تهران استعداد خود را در مدیریت امور کلان به نمایش گذارد. از این رو تهران در اقدامی که آمیزه‌ای از «ریسک و فرصت» بود به رقابتی وارد شد که نتیجه‌اش جمعه شب گذشته در مقر سازمان ملل متحد اعلام شد.

سرمقاله کارگزاران ادامه داده است؛...به عبارت دیگر چنین فرصت‌جویی‌هایی در صحنه بین‌الملل مستلزم سه شرط کلی و اساسی است: نخست دارا بودن جایگاهی از قدرتمندی در جامعه بین‌الملل که بتواند منابع کافی را برای هر اقدام فراهم کند. دوم؛ تاثیر‌گذاری مستقیم بر آرای بازیگران و سوم؛ نتیجه‌سازی دلخواه از اقدام. آنچه از حاصل رای‌گیری جمعه گذشته قابل استنباط است اینکه تهران در هر سه شرط بالا فاقد کارآمدی لازم بود؛ به‌ویژه آنکه اگر حتی نحوه انتخاب اعضای جدید شورای امنیت را نتیجه رایزنی‌های پیدا و پنهان قدرت‌های مخالف تهران بدانیم. وجه دیگر سکه، آن است که تهران در انجام چنین رفتاری ناکام بوده است.

همچنین است برجسته شدن این واقعیت که تهران نباید برای وجود تعارض‌ها میان بازیگران چنان اصالتی قائل شود که تصور کند این وضع می‌تواند مثل یک تیغ در دست تهران مقابل مخالفانش باشد، بلکه تجربه جمعه گذشته باید به تهران بار دیگر هشدار دهد که احتمالا برخی بازیگران تلاش دارند از تهران چنین بهره‌گیری کنند. وجه دیگر ماجرا اما به عملیات روانی مخالفان تهران مربوط است که با قدرت دیپلماتیک، اقتصادی و رسانه‌ای خود کوشیده‌اند از ایران چهره‌ای غیرمتعارف ارائه دهند تا به این وسیله هرگونه فرصت را از این کشور در جامعه بین‌المللی بگیرند. این امر در واقع همان توجیهی است که تهران به‌درستی از آن به‌عنوان دلیل چنین ناکامی‌هایی یاد می‌کند. ولی راه مقابله با این وضع آیا می‌تواند محدود به محکوم‌سازی‌های معمول شود؟ یا تلاش برای عادی‌سازی چهره‌ای که همواره بازتابی دلخواه مخالفان ایران در جامعه بین‌المللی داشته است؟ تهران تنها با تلاش برای عادی کردن چهره‌اش در جامعه بین‌المللی است که قادر می‌شود منابع لازم را برای هرگونه قدرت‌نمایی در جهان فراهم آورد. در این صورت تهران می‌تواند حتی در عرصه‌هایی که آمیزه‌ای خطرناک از ریسک و فرصت است، حضور یافته و برای اقدام‌هایش هزینه و فایده را به درستی محاسبه کند.