کسری بودجه 7000 میلیارد تومانی دولت در سال جاری‌

وی درباره تاثیر بحران‌های جهانی و کاهش قیمت نفت روی بودجه سال آینده گفت: به هر حال اقتصاد کشور به دلیل ارتباط با اقتصاد جهان از تحولات پیش آمده متاثر می‌شود، اما تاثیر آن بر بودجه خیلی ضعیف است. وی با اشاره به این‌که قیمت نفت در بودجه امسال 55 دلار دیده شده است، گفت: قیمت نفت در بودجه سال آینده نیز در همین حدود خواهد بود و چون پیش‌بینی می‌شود قیمت نفت در بازارهای جهانی به زیر 55 دلار نرسد، در نتیجه تاثیری بر بودجه نمی‌گذارد اما بر ذخایر حساب ذخیره ارزی تاثیر می‌گذارد.

وی قیمت پایه نفت را در بودجه سال آینده 55 تا 60 دلار، قیمت دلار را 890 تومان، نرخ تورم را 20 درصد و رشد اقتصادی را 7 درصد پیش‌بینی کرد.

وی لایحه 15 هزار میلیارد تومانی تقدیمی دولت به مجلس برای افزایش سرمایه بانک‌ها را به هیچ وجه به منزله کسری بودجه در سال جاری تلقی نکرد و پیش‌بینی کرد که میزان کسری بودجه در نتیجه اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری بالغ بر 1600 تا 1700 میلیارد تومان، بازنشستگی پیش از موعد 300 تا 400 میلیارد تومان و مطالبات آموزش و پرورش 1400 میلیارد تومان شود. وی افزود: در مجموع پیش‌بینی می‌شود کسری بودجه در سال جاری حدود 6 یا حداکثر 7 هزار میلیارد تومان شود که از طریق اصلاحیه بودجه قابل تامین است.

برخی کارشناسان و نمایندگان مجلس، کسری بودجه دولت در سال جاری را رقمی بیش از 30 هزار میلیارد تومان برآورد کرده‌اند.

ممبینی با بیان این‌که پس از نهایی شدن طرح تحول اقتصادی، این طرح را در مواردی که نیاز است در بودجه سال 88 خواهیم گنجاند، تصریح کرد: اعتبارات هزینه‌ای با وجود کاهش در بودجه، جهتگیری‌های مناسبی و حمایتی داشته است.

اتمام طرح‌های نیمه‌تمام‌

وی از توجه به بخش بهره‌وری و تولید در بودجه سال آتی خبر داد و افزود: به دستگاه‌های اجرایی تاکید شده است اعتبار کافی برای اتمام طرح‌های نیمه‌تمام خود در نظر بگیرند و اولویت با طرح‌های نیمه‌تمام خواهد بود، همچنین کاهش حجم نقدینگی و خریدهای ارزی نیز در بودجه دیده شده است.

وی اعلام کرد: شرکت‌هایی که 51 درصد از سهام آنها پیش از اتمام کار تنظیم بودجه از طریق سازمان خصوصی‌سازی واگذار شوند، از بودجه خارج خواهند شد، البته این امر ممکن است تبعاتی در بودجه داشته باشد.

ممبینی از تمرکززدایی در بودجه بویژه در اعتبارات عمرانی و حرکت آن به سمت استان‌ها و اجرای کامل قانون مدیریت خدمات کشوری برای بازنشستگان در سال 88 با اعتباری بالغ بر 4100 میلیارد تومان خبر داد و گفت: سقف اعتبارات عمرانی و هزینه‌ای را همراه با بخشنامه بودجه به دستگاه‌های ملی و استانی اعلام کرده‌ایم.

وی بودجه سال 88 را بودجه انقباضی اقتضایی دانست و تصریح کرد: برای یک‌بار هم که شده، باید به سمت بودجه‌ریزی عملیاتی پیش برویم.

ادامه سهمیه‌بندی بنزین‌

ممبینی از ادامه سهمیه‌بندی بنزین در سال 88 خبر داد و در پاسخ به این پرسش که بودجه سال آتی به چند دستگاه اجرایی ابلاغ خواهد شد، گفت: سال جاری 39 دستگاه در بودجه دیده شده بود که در مجلس به 262 دستگاه افزایش یافت و برای امسال نیز در این خصوص توافقاتی را با مجلس خواهیم داشت. وی ادامه داد: نسبت منابع نفتی به کل منابع بودجه عمومی دولت، از 2/61 به 1/50 درصد، نسبت اعتبارات هزینه‌ای به کل مصارف از 6/69 به 6/62 درصد، نسبت اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای به کل مصارف از 5/19 به 8/26 و نسبت درآمدها به اعتبارات هزینه‌ای از 9/45 به 5/69 در این 2 دوره رسیده است.

جهتگیری بخشنامه بودجه سال 88

معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور همچنین درباره بخشنامه بودجه سال 1388 گفت: سال آینده آخرین سال برنامه چهارم توسعه است که سال پایه برای تدوین برنامه پنجساله پنجم است و لایحه بودجه سال 1388 کل کشور را در شرایطی آغاز می‌کنیم که فعالیت‌های مربوط به تهیه برنامه پنجساله پنجم از مدتی قبل آغاز شده است.

ممبینی با اشاره به این ‌که نتایج سیاست‌ها و تلاش‌های به عمل آمده طی برنامه چهارم توسعه در سال 1388 مشخص شده و مورد ارزیابی نهایی قرار خواهد گرفت، افزود: این سال به عنوان سال پایه برنامه پنجم توسعه محسوب شده است و تمامی هدف‌های کمی این برنامه‌ در مقایسه با آن، سنجیده و بیان خواهد شد. به همین لحاظ، ضروری است برآوردهای کلی و خط‌مشی‌های مربوط به گونه‌ای تنظیم شوند که تحقق هدف‌های برنامه چهارم توسعه را هر چه بیشتر عملی سازند و زمینه‌های لازم را برای شروع برنامه پنجم توسعه فراهم آورند.

وی گفت: در تدوین و اجرای قوانین بودجه سال‌های اخیر، تلاش شد تا ضمن تعقیب‌ هدف افزایش رشد اقتصادی و بهبود رفاه اجتماعی، نقش دولت در جهت برقراری عدالت اجتماعی و عادلانه کردن توزیع درآمد و ثروت از طریق اجرای طرح تحولات اقتصادی و همچنین کاهش هزینه‌های جاری دولت مورد توجه خاص قرار گیرد.

استخدام دولتی، پاداش پایان سال و سایر پرداختی‌های دولت به کارکنان
در ضوابط مالی ناظر بر تنظیم بودجه 88

 استخدام رسمی و پیمانی در تمامی دستگاه‌های اجرایی صرفا با رعایت قوانین و مقررات مربوط و پیش‌بینی در سقف اعتبارات اعلام شده در پیوست‌های این بخشنامه مجاز است.

 با توجه به اهمیت تحقق اهداف طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در سال آخر قانون برنامه چهارم توسعه، دستگاه‌های اجرایی موظفند در توزیع اعتبارات تملک‌ دارایی‌های سرمایه‌ای خود، اعتبار موردنیاز طرح‌های نیمه تمامی را که سال اتمام آنها 1388 است، به طور کامل پیش‌بینی و منظور نمایند.

‌ نظر به اهمیت حفظ و نگهداری دارایی‌های سرمایه‌ای دولت، دستگاه‌های اجرایی موظفند در توزیع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود، تعمیر و بازسازی ساختمان‌ها و تاسیسات دولتی را مدنظر قرار دهند و اعتبار لازم برای این منظور را در طرح‌های مربوط پیش‌بینی و منظور نمایند.

 نظر به سیاست‌‌های کلی مربوط به تهیه و تدوین اصلاحیه‌ها و متمم‌های بودجه، دستگاه‌های اجرایی موظفند اولویت‌ها و ضرورت‌های حوزه خود را در قالب فعالیت‌های هزینه‌ای و عملیات عمرانی و توسعه‌ای خود و در سقف اعتبارات اعلام شده در پیوست این بخشنامه، ساماندهی کنند و از اتکا به اعتبارات احتمالی و مفروض در اصلاحیه‌ها و متمم‌ها و سایر موارد اجتناب نمایند.

دستگاه‌های اجرایی موظفند: الف  میزان پرداخت کمک‌های غیرنقدی به تمام کارمندان،‌ بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مستمری‌بگیران را در سال 1387، هشتصد هزار (000/800)‌ ریال منظور نمایند.

ب- میزان پرداخت اضافه کار کارمندان را در بودجه سال 1388 حداکثر معادل اضافه کار پیش‌بینی شده در سقف اعتبار سال 1387 منظور کنند.

ج- مبلغ پاداش پایان سال (عیدی)‌ به ازای هر نفر کارمند و بازنشسته را در بودجه سال 1388 مبلغ 2 میلیون و 500 هزار  ریال منظور نمایند. (مبلغ قطعی پاداش پایان سال به تصویب هیات وزیران خواهد رسید)‌.

د- میزان پرداخت‌های ماموریت خارج از کشور کارمندان را حداکثر معادل پرداخت‌های پیش‌بینی شده در سقف اعتبار سال 1387 منظور نمایند.

ه - افزایش حقوق، مزایا و فوق‌العاده‌های کارمندان را در قالب سقف‌های اعتباری اعلام شده در پیوست‌های این بخشنامه پیش‌بینی نمایند.