دادگاهی برای اجرای حکم

همه افرادی که با حضور در دادگاه خانواده شکایتی علیه همسر  و در مواردی دیگر اعضای خانواده خود  مطرح می‌کنند، به دنبال آن هستند تا از طریق قانون، حق و حقوق از دست رفته خود را به دست بیاورند.

در مطالب قبلی به ‌این نکته اشاره شد که احقاق حق در برابر قانون، مساله‌ای طولانی و وقتگیر است و فردی که قرار است وارد این مسیر شود باید کفش آهنی به پا کند.

تصور بسیاری از مردم از احقاق حق در دادگاه ‌این است که فرد به محض حضور در مقابل میز قاضی و با ارائه مدارک خود موفق می‌شود حقوق از دست رفته‌اش را به دست بیاورد، اما این بخش از کار تنها مقدمه‌ای برای احقاق حق است و صاحب حق باید مسیری طولانی طی کند.

به عبارت ساده‌تر، پس از طرح شکایت در دادگاه خانواده و صدور حکم، باید منتظر ماند تا این رای در دادگاه تجدید نظر هم به قطعیت برسد. دادگاه تجدید نظر، مرجع بالاتری است که در آن به پرونده‌های دادگاه اولیه رسیدگی می‌شود و پس از آن‌که ‌این دادگاه نیز رای دادگاه اولیه را تایید  و در مواردی رد  کرد، رای به دادگاه اولیه بازگردانده می‌شود.

از این مرحله به بعد دیگر شما کار چندانی با شعبه دادگاه که در آن طرح شکایت کرده و پرونده تشکیل داده‌اید، ندارید و ادامه کار به بخش اجرای احکام سپرده می‌شود.

اجرای احکام نیز یک بخش دادگاه است، با این تفاوت که اگر در یک دادگاه خانواده، شعبه‌های مختلفی برای رسیدگی به شکایت‌های خانوادگی وجود دارد، تعداد شعبه‌های اجرای احکام محدودتر است و در هر شعبه از این بخش دادگاه، به پرونده‌های چندین شعبه مختلف همان دادگاه رسیدگی می‌شود.

ساختار کلی این بخش از دادگاه، کمی ‌ساده‌تر از شعبه‌های دیگر است و معمولا با حضور یک قاضی  عمدتا زن  یک دستیار و یک بایگان، این بخش از دادگاه در داخل یک اتاق کوچک معنا پیدا می‌کند. البته اجرای احکام دارای رئیس و مقام بالاتر نیز است که معمولا در همان طبقه استقرار دارند.

شاید بتوان درباره‌ این بخش از دادگاه‌،‌ این تعبیر را به کار برد که بخش اجرای احکام، بخش خشن و غیر مهربان دادگاه خانواده است. علت به‌کارگیری چنین تعبیری هم این است که‌این بخش دیگر با کسی شوخی ندارد و در این محل، سرنوشت قطعی پرونده‌ها تعیین می‌شود.

برای افرادی هم که شکایتی علیه همسر خود مطرح می‌کنند، ورود پرونده به اجرای احکام به معنی نزدیک شدن به نتیجه است و برای افرادی هم که شکایتی علیه آنها مطرح شده، ارجاع پرونده به اجرای احکام به معنی نزدیک شدن زمان اجرای قانون است.

در شماره قبل نوشتیم کاستی‌های قانونی این امکان را فراهم کرده که مثلا فردی که از او شکایت شده، پس از دریافت اخطاریه برای حضور در دادگاه، حاضر نشود و بعد بسادگی ادعا کند اخطاریه به دست او نرسیده است، اگر هم قاضی برگه اخطاریه را ببیند و مشخص شود اخطاریه به خود فرد ابلاغ نشده و شخصی از بستگان و نزدیکانش اخطاریه را دریافت کرده، قاعدتا باید جلسه دیگری برای رسیدگی به پرونده تشکیل دهد اما در اجرای احکام بی‌توجهی به اخطاریه‌ها و نیز حضور نیافتن در دادگاه، دیگر با چنین توجیهاتی به جایی نمی‌رسد و فردی که به اجرای احکام احضار شده، در صورت عدم حضور در دادگاه یا جلب می‌شود یا این‌که بسادگی حقوق قانونی خود را از دست می‌دهد.

مشتریان اجرای احکام چه کسانی هستند؟

خانم‌ها در بیشتر موارد، مشتریان پر و پا قرص بخش اجرای احکام هستند. البته آقایان برای دریافت حکم الزام به تمکین نیز به‌این بخش مراجعه می‌کنند، اما در اغلب موارد خانم‌هایی که قصد دریافت مهریه، نفقه، اجرت‌المثل و... خود را دارند، پس از قطعی شدن حکم در شعبه اصلی دادگاه می‌توانند برگ اجرائیه دریافت کنند.

این برگه که در واقع یک سند رسمی ‌است، از سوی شعبه صادر کننده رای، صادر و به شاکی داده می‌شود. در این برگه مشخصات شاکی، مشخصات فردی که از او شکایت شده و نیز مساله مورد شکایت بدقت درج شده است.

اندازه برگه کمی‌درازتر از کاغذ 4 A و شبیه برگه‌های امتحانی قدیمی‌ است، اما در بالای آن آرم و علامت دادگستری جمهوری اسلامی‌ ایران درج شده و در پایین آن نیز دو محل مشخص برای مهر شدن و اعتبار یافتن وجود دارد و به واسطه ‌این مهر و امضای شعبه اعتبار می‌یابد.

پس از آن‌که برگه به نشانی طرف مقابل ابلاغ شد، او می‌تواند تا 10 روز پس از دریافت این برگه به دادگاه مراجعه کند و بدهی خود را بپردازد. در برگه اجراییه طی 4 بند، کاری که فرد مورد شکایت باید انجام دهد توضیح داده شده است.

در بند یک آمده: «پس از ابلاغ اجراییه ظرف‌ 10 روز مفاد آن را بموقع اجرا بگذارد.» یعنی اگر همسرتان 500 سکه طلا بابت مهریه به شما بدهکار است، قانون اجازه داده تا طی 10 روز مراجعه و با زبان خوش و مانند بچه آدم این بدهی را بپردازد!

در بند دوم توضیح داده شده: «ترتیبی برای پرداخت این بدهی بدهد.» یعنی می‌تواند با همسرش بر سر پرداخت بدهی توافق کند.

در بند سوم هم به ‌این نکته اشاره شده که « مالی معرفی کند که اجرای حکم از طریق آن میسر باشد یا این‌که صورت دقیق دارایی خود را به‌این بخش ارائه کند. اگر هم مال و منالی ندارد، بصراحت اعلام کند.»

این نکته هم توضیح داده شده که اگر 3 سال بعد معلوم شود او قادر به پرداخت بدهی خود بوده و این بدهی را پرداخت نکرده یا این‌که بخشی از اموال خود را پنهان کرده باشد، به مجازات حبس محکوم خواهد شد و... .

با توجه به ‌این‌که بیشتر شکایت‌های مطرح شده در اجرای احکام با موضوع مهریه و نفقه است، به شما آقایی که احتمالا خواننده ‌این مطلب و مخاطب این بخش از مطلب هستید  توصیه می‌شود اگر بابت مهریه یا نفقه به همسر خود بدهی دارید، پس از ابلاغ این برگه به همان شعبه مراجعه کنید و بدهی خود را بپردازید.

بد نیست بدانید نسخه‌ای از این برگه نیز پس از ابلاغ به شما و درج تاریخ ابلاغ، به دادگاه ارسال می‌شود و اگر شما در این مدت اقدامی‌ برای جلب رضایت همسر خود نکنید، از این به بعد کار کمی‌ پیچیده می‌شود.

در ضمن هر نوع توافقی که شما با همسرتان در محضر دادگاه داشته باشید، در صورت پذیرفتن از سوی هر دو طرف معتبر است و قابلیت اجرایی شدن دارد و دیگر نیازی به‌ این بگیر و ببندها نیست. شما می‌توانید برای پرداخت مهریه همسرتان با او توافق کنید که ماهی مثلا 2 سکه به او می‌پردازید.

دادگاه هم همین مساله را ثبت می‌کند و با خیر و خوشی ماجرا تمام می‌شود و شما دیگر رنگ اجرای احکام را هم نمی‌بینید. مساله دیگر این که دادگاه‌ها درباره پرونده‌های مالی، علاوه بر آن‌که مبلغ مورد تقاضای خانم‌ها را از آقایان می‌گیرند، هزینه‌های دیگری را نیز از آن فرد دریافت می‌کنند.

هزینه دادرسی، هزینه کارشناسی، هزینه وکیل و نیم عشر دولتی نیز هزینه‌های دیگری است که با رفتن پرونده به اجرای احکام، پرداخت آن نیز جزو بدهی مرد محسوب می‌شود. البته هزینه کارشناسی، دادرسی و وکالت معمولا رقم چندان بالایی نیست، ولی نیم عشر دولتی که معمولا هیچ یک از افراد نیز با آن آشنایی چندانی ندارند، مبلغ کمرشکنی است که هوش از سر آقایان می‌برد. برای ساده‌تر شدن موضوع مثالی می‌زنیم.

فرض کنید آقایی 500 سکه به عنوان مهریه همسرش تعیین کرده و حالا خیار به جای تلخ خود رسیده و او مجبور به پرداخت این مبلغ شده است. دادگاه ممکن است حکم صادر کند که ‌این ملبغ به صورت یکجا پرداخت شود یا این‌که پرداخت آن به شکل اقساط صورت گیرد.

پس از قطعی شدن، منشی اجرای احکام با یک ماشین حساب قیمت سکه در آن روز را تعیین می‌کند و سپس با ضرب آن در تعداد و تقسیم آن به عدد 20، بدهی شما به دادگاه  یا همان نیم عشر دولتی  را تعیین می‌کند.

یعنی اگر قیمت سکه در روز محاسبه 200 هزار تومان باشد، آقای محترم مورد اشاره، علاوه بر بدهی 500 سکه‌ای به همسرش، 5 میلیون تومان هم به دادگاه بدهکار می‌شود که ‌این مبلغ باید در همان اجرای احکام پرداخت شود و هیچ راه گریزی هم برای پرداخت نکردن آن وجود ندارد و باید از همان زمانی که فرد مهریه همسرش را می‌دهد، این مبلغ را نیز بپردازد.

حالا ممکن است فردی تصور کند اگر نخواهد این مبلغ را بدهد چطور می‌شود؟ پاسخ به ‌این پرسش کاملا ساده است؛ دادگاه مهریه را از او نمی‌گیرد و با عدم پرداخت اولین قسط، بنا به درخواست همسر او، حکم جلب حضرت آقا صادر می‌شود و او تحت تعقیب قرار می‌گیرد. بعد هم که بخواهد دوباره قسط عقب افتاده خودش را بدهد، باید یک بیستم قیمت سکه در همان روز را به عنوان جریمه تاخیر و دیرکرد بپردازد.

البته در این بخش از ماجرا نیز مانند دیگر مسائل امکان چانه زنی و تخفیف گرفتن وجود دارد. برخی از شعب اجرای احکام پای خود را در یک کفش می‌کنند و می‌گویند باید تمام این مبلغ به صورت یکجا پرداخت شود. برخی دیگر بسته به میزان پیش قسط تعیین شده برای مهریه و متناسب با آن، بخشی از این پول را یکجا می‌گیرند و بخشی دیگر را به صورت اقساطی دریافت می‌کنند.

یعنی می‌گویند از آن مهریه 500 سکه‌ای، 200 عدد به صورت پیش قسط تعیین شده و بر این مبنا، دو سوم نیم عشر باید یکجا پرداخت شود. برای مابقی نیم عشر نیز، متناسب با قسط ماهانه سکه، مبلغ نیم عشر تقسیم می‌شود. مثلا اگر ماهانه یک سکه قرار است از طرف آقا به خانم پرداخت شود، این آقای محترم باید هر ماه 10 هزار تومان نیز به همراه ‌این نیم عشر بپردازد.

جنبه تلخ ماجرا این است که با ایجاد یک نوسان در قیمت سکه ‌این بدهی بالا و پایین می‌رود. مثلا ممکن است روزی که شما برای پرداخت مهریه و نیم عشر به دادگاه مراجعه کرده‌اید، قیمت سکه 230 هزار تومان باشد، اما هفته بعد سکه به 200 هزار تومان برسد. در این حالت شما حدود یک میلیون تومان نیم عشری را پرداخت می‌کنید که تا پایان پرداخت سکه‌ها مانند یک کابوس در مقابل دیدگان شما رژه می‌رود.

پس بهتر است اگر همسرتان با شما توافقی دارد، بدون این‌که کار به اجرای احکام برسد در همان دادگاه بدوی این مبلغ را بپردازید و شر ماجرا را بکنید، زیرا ممکن است بسیاری از شعب اجرای احکام این مبلغ را به شکل قسطی از شما دریافت نکنند یا این‌که برای زودتر تمام شدن آن اقساط سنگینی را  مثلا ماهی 50 هزار تومان  برای شما تعیین کنند.

علت چنین مساله‌ای هم این است که ‌این نیم عشر حق دولت است و دولت اگر از هر چیزی بگذرد، از حق خود نخواهد گذشت. استدلال این مساله هم این است که وقتی فردی می‌تواند 100 میلیون تومان به همسر خود بپردازد، پس چرا مالیات آن را که همان 5 میلیون تومان می‌شود به دولت  منظور حاکمیت است نه قوه مجریه  نمی‌پردازد؟!

ضمن آن‌که صرف انرژی و تلاشی که دستگاه قضایی برای احقاق حق همسر شما انجام می‌دهد، بالاخره هزینه‌ هایی دارد و چه کسی بهتر از شما می‌تواند این هزینه را پرداخت کند؟! امیدواریم ارائه‌ این توضیحات باعث شود تا اگر شما هم قصد تعیین مهریه‌های نجومی‌ را دارید، به ‌این مساله توجه کنید که بالاخره اگر همسر شما هم از حق و حقوق قانونی خود صرف‌نظر کند، دولت از این حق کوتاه نمی‌آید و به همین دلیل بهتر است بی جهت خود را بدهکار دولت نکنید.

بد نیست بدانیم‌

برای به نتیجه رساندن پرونده‌ها در اجرای احکام باید در این محل نیز پرونده تشکیل داد. تجربه نشان داده اکثر آقایان نسبت به برگ اجراییه بی‌تفاوت هستند و برای اثبات ناتوانی مالی خود، آنقدر صبر می‌کنند تا دستگیر شوند و بعد از این مرحله راه‌هایی را برای قسطی کردن بدهی خود در پیش می‌گیرند.

ضمن آن‌که برخی از افراد نیز که در آن 10 روز به دادگاه مراجعه می‌کنند، در صورت ناتوانی مالی برای پرداخت بدهی عملا کاری از پیش نمی‌برند و منتظر می‌مانند تا پرونده وارد مراحل دیگر خود شود.

وقتی همسر شما نسبت به برگ اجراییه واکنشی نشان نداد، شما با استفاده از این برگه و عدم پاسخ او می‌توانید در اجرای احکام پرونده تشکیل دهید و تقاضاهای دیگری همچون جلب همسر، توقیف دارایی و.... را مطرح کنید. البته ‌این مرحله از کار نیز وقتگیر و تاحدودی اعصاب خردکن است.

در شماره‌های آینده توضیح خواهیم داد که مثلا دریافت حکم جلب چه مراحلی دارد، اما اگر شما زن باشید و حتی مهریه‌ای 2000 سکه‌ای نیز به عنوان پشتوانه شما تعیین شده باشد، تازه بعد از مراجعه به اجرای احکام است که متوجه می‌شوید زن بودن در این جامعه چقدر کار سخت و مشقت‌آوری است و تا چه اندازه باید برای احقاق حق خود تلاش کنید!

مثلا کافی است همسر شما در هیچ دادگاهی حاضر نشود و شغل او نیز محل و مکان مشخصی نداشته باشد که اخطاریه‌ها و آراء دادگاه به آن نشانی ارسال شود یا بتوان با حضور در آن محل او را جلب کرد. در چنین وضعیتی حتی چند سال تلاش شما هم بی‌نتیجه می‌ماند.

شاید بد نباشد به‌ این مساله اشاره کنیم که اعتبار و پشتوانه‌ای مانند مهریه تنها زمانی به کار می‌آید که همسر شما فردی باشد که موقعیت اجتماعی و اقتصادی قابل قبولی  متناسب با آن میزان مهریه تعیین شده  داشته باشد.

تجربه ثابت کرده اکثر افرادی که بابت مهریه به دام قانون می‌افتند، افرادی با مشاغل ثابت  عمدتا دولتی  هستند که وضعیت شغلی آنها به گونه‌ای است که برای دراز مدت نمی‌توانند این مسائل را کِش بدهند و باید برای ثبات شغلی خودشان هم که شده هرچه زودتر ماجرا را حل و فصل کنند اما مردی که شغل او حمل و نقل کالا، خرید و فروش، کاسبی، ساخت و ساز و... است، بعد از شکایت همسر خود می‌تواند دیگر در خانه و محله خود آفتابی نشود و با رفتن به شهری دیگر و تشکیل یک زندگی دیگر، همسرش را در موقعیتی پیچیده قرار دهد.

رضا استادی