جایگاه مردم در حکومت ‌پیامبر اعظم(‌ص)

ارزیابی و نقد این شبهه نیازمند شناخت و بررسی 3 موضوع مهم یعنی؛ «منشاء مشروعیت حکومت پیامبر(ص)»، «محتوا و ماهیت بیعت‌های پیامبر(ص)» و «جایگاه خواست مردم در حکومت اسلامی» می‌باشد.

یکم ؛ منشاء مشروعیت حکومت پیامبر(ص)

از دیدگاه اسلام، منبع ذاتی مشروعیت و حقانیت، اعتبار خداوند متعال است؛ و هیچ شخصی حق حاکمیت بر دیگری را ندارد، مگر آن که از جانب حق تعالی به این منصب نائل‌ آید. بررسی آیات متعدد قرآن، بیانگر این است که قرآن کریم وضع قانون و حکمرانی را از اوصاف اختصاصی خداوند متعال می‌داند:

 1. (اِنِ ال­حُک­مُ اِلاَّ لِلَّهِ یَقُصُّ ال­حَقَّ وَ هُوَ خَی­رُ ال­فاصِلِینَ)؛ [2] «حکم جز به دست خدا نیست که حق را بیان می‌کند و او بهترین داوران است».

 2. (لَهُ ال­حَم­دُ فِی ال­أُولی وَ ال­آخِرَه`ِ وَ لَهُ ال­حُک­مُ)؛ [3] «در این [سری ] نخستین و در آخرت، ستایش از آن او است و حکم و فرمان او راست و به سوی او باز گردانیده می‌شود».

 3. (اِنِ ال­حُک­مُ اِلاَّ لِلَّهِ ا‡َمَرَ ا‡َلاَّ تَع­بُدُوا اِلاَّ اِیَّاهُ ذلِکَ الدِّینُ ال­قَیِّمُ)؛ [4] «حکم جز برای خدا نیست، دستور داده که جز او را نپرستید. این است دین درست؛ ولی بیشترین مردم نمی دانند».

 4. (ما لَهُم­ مِن­ دُونِهِ مِن­ والٍ)؛ [5] «و غیر از او والی و حمایتگری برای آنان نخواهد بود».

 خداوند در این آیات، حق حکمرانی را اختصاص به خود داده و آن را از غیر خود (مانند قیصرها و طاغوت‌ها) نفی کرده است. حکمی که لازمه‌اش قرار گرفتن قانونگذاری و حکومت‌داری در قلمرو دین و شریعت الهی است و هر قانون و نظام حکمرانی بیگانه با خدا را فاقد مشروعیت می‌انگارد.

 آیات دیگری نیز وجود دارد که علاوه بر الزام به حکمرانی بر اساس دین الهی، از متخلفان با عناوین «کافر»، «ظالم» و «فاسق» یاد می‌کند؛ مانند:

 1. (مَن­ لَم­ یَح­کُم­ بِما ا‡َن­زَلَ اللَّهُ فَأُولئِکَ هُمُ ال­کافِرُونَ)؛ [6] «و کسانی که به موجب آنچه خدا نازل کرده داوری نکرده‌اند، آنان خود کافرانند».

 2. (مَن­ لَم­ یَح­کُم­ بِما ا‡َن­زَلَ اللَّهُ فَأُولئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ)؛ [7] «و کسانی که به آنچه خدا نازل کرده حکم نکنند، آنان خود ستمگرانند».

 3. (مَن­ لَم­ یَح­کُم­ بِما ا‡َن­زَلَ اللَّهُ فَأُولئِکَ هُمُ ال­فاسِقُونَ)؛ [8] «و کسانی که به آنچه خدا نازل کرده حکم نکنند، خود فاسقانند».

 بنابراین دو رکن مهم و اساسی حکومت؛ یعنی، «قانون» و «حاکم»، از مواردی است که قرآن تعیین هر دو رکن را از شوون خداوند دانسته است و بر این اساس منشاء مشروعیت حکومت را تنها اعتبار خداوند متعال می‌داند. حال پرسش مهم در اندیشه سیاسی این است که آیا خداوند سبحان این حق را به دیگران واگذار کرده است یا خیر؟ بر اساس دلایل عقلی و نقلی بسیار متعدد [9]، خداوند این اجازه و حق را به پیامبر اسلام(ص) داده است و ضمن واگذاری مسوولیت‌ها و شوون اجتماعی و سیاسی متعدد، به پیامبر(ص) دستور داده است: (فَاح­کُم­ بَی­نَهُم­ بِما ا‡َن­زَلَ اللَّهُ)؛ [10] «و میان آنان به موجب آنچه خدا نازل کرده، داوری کن» و (فَاح­کُم­ بَی­نَ النَّاسِ بِال­حَقِّ وَ لا تَتَّبِعِ ال­هَوی(؛ [11] «پس میان مردم به حق داوری کن و هرگز از هوای نفس پیروی نکن...». 

 دو آیه یاد شده و آیات متعدد دیگر به طور صریح با خطاب به پیامبر(ص)، آن حضرت را مسؤول و ناظر مستقیم حکومت معرفی می‌کند و به دنبال آن مبنی رفتاری و قانونی حکومت را مشخص می‌سازد؛ مبنایی که عبارت از «ما انزل الله» است. و اطاعت از حکومت و دستورات پیامبر (ص) را بر مردم واجب می‌باشد: «اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم [12] ؛ خدا را فرمان برید و پیامبر و صاحبان امر و فرمانتان را اطاعت کنید.» بنابراین از نظر قرآن منشاء مشروعیت حکومت پیامبر (ص) نصب و تفویض الهی است نه خواست، بیعت و انتخاب مردم.

دوم. ماهیت بیعت‌های پیامبرص‌

بیعت‌هایی که در زمان پیامبر اکرم(ص) انجام شده، در زمینه‌های مختلفی است:

1. بیعت «عقبه اولی» در موسم حج بین پیامبر(ص) و 12 نفر از انصار به وقوع پیوست. «عباده بن صامت» بیعت یاد شده را چنین گزارش می‌کند: «ما با پیامبر اکرم(ص) پیش از آن‌که بر ما جنگ و نبرد واجب شود، بیعت نساء را بجای آوردیم. مفاد آن بیعت این بود که: به خدا شرک نورزیم؛ دزدی و زنا نکنیم؛ فرزندان خود را نکشیم؛ بهتان و افترا نبندیم؛ خدا و پیامبر را در امور معروف نافرمانی نکنیم و...». [13] چنان که ملاحظه می‌شود بیعت در اینجا به معنای ایمان به اسلام و اطاعت از احکام اسلامی است.

 2. بیعت «عقبه دوم» بین پیامبر(ص) و 73 مرد و دو زن به وقوع پیوست. در جریان این بیعت پیامبر(ص) فرمود: «از شما بیعت می‌گیرم بر این‌که از هر چه اهل و عیال خویش را محافظت می‌کنید، از من نیز صیانت و محافظت کنید». [14] در اینجا بیعت، نوعی اخذ تعهّد و پیمان دفاعی است.

 3. بیعت «شجره رضوان»، سومین بیعت پیامبر(ص) است که در سال هفتم هجرت با جمع کثیری از مردم در حدیبیه بسته شد و بیعت بر جهاد و نبرد و نیز تجدید بیعت دوم بود. ابن عمر می‌گوید: «ما با پیامبر(ص) بیعت بر اطاعت و پیروی کردیم و پیامبر(ص) به دنبال آن فرمود: آن قدر که توانایی دارید». [15]

4. بیعت دیگری که قرآن به آن تصریح کرده و موارد مذکور در بیعت را نیز ذکر کرده است «بیعه النساء» است، این بیعت در هنگام فتح مکه(سال هشتم هجرت) صورت پذیرفته است، پس از فتح مکه مردم آمدند تا با پیامبر اکرم بیعت کرده اعلام وفاداری نمایند، پس از مردان نوبت به زنان رسید که آیه 13 سوره ممتحنه نازل گردید. مواردی که در این بیعت آمده است با آنچه در بیعت عقبه اولی ذکر شده مشابهت دارد. [16]

از موارد فوق و بیعت‌های انفرادی دیگری که افراد تازه مسلمان با پیامبر گرامی اسلام می‌بستند این‌گونه به دست می‌آید که:

1. مفهوم بیعت لزوما با انتخابات سیاسی امروز یکسان نیست و در موارد متعددی که بحث از نمایندگی و سیاست نیست نیز بیعت به کار می‌رود. بیعت تعهدی است که با پیشنهاد مقام والایی، در مسأله معینی، از بیعت‌کنندگان تعهد و وفاداری اخذ می‌کند. [17]

2. برای این‌که بیعت، بر نظریه «وکالت از سوی شهروندان» و مقولاتی نظیر مردم سالاری و قرارداد اجتماعیِ قابل انطباق و مشروعیت ساز باشد، به ناچار باید یک طرف این پیمان، عموم شهروندان و یا اکثریت آنان و طرف دیگرش زمامدار جامعه باشد، ولی چنین پیمان مشروعیت دهنده‌ای در حکومت نبوی، تحقق نداشته است؛ زیرا حتی اگر بیعت رضوان  آن گونه که این نظریه‌پرداز گمان برده است  و فرضا بیعت‌های دیگر انفرادی را هم مربوط به حکومت و زمامداری بدانیم، فقط بیعت گروهی از شهروندان جزیره العرب  یعنی مسلمانان  اثبات می‌شود و شهروندان دیگر، مانند اهل کتاب و مشرکین که اکثریت جامعه را تشکیل می‌دادند، در این بیعت حضور نداشتند، پس چگونه رسول خدا(ص) اهل کتاب را به قبول اسلام یا پرداخت جزیه، ملزم می‌کرد؟ [18]

3. گرچه بیعت عقد است و از وجود طرفین برخوردار است و همچنان که مردم پیمان می‌بندند که بر شریعت استوار بوده و از اطاعت سرباز نزنند؛ پیامبر یا دیگر کسانی که در طرف بیعت قرار می‌گرفتند، قول می‌دادند که در مقابل از انجام مسوولیت و یا از وعده‌های اخروی که داده‌اند تخلف ورزیده نشود؛ اما با این همه در بیعت جلوه اطاعت و قبول الزام از طرف مردم قوی‌تر است. [19]

4. این قبیل بیعت‌ها به معنای انتخاب و توکیل زعامت و رهبری سیاسی نیست و هرگز نمی‌توان آن را مبنای مشروعیت اعلام کرد. آیت‌الله معرفت در این باره می‌نویسد: «بیعت در دوران حضور (عهد رسالت و حضور امامان معصوم) تنها نقش یک وظیفه و تکلیف شرعی، در رابطه با فراهم ساختن امکانات لازم برای اولیای امور را ایفا می‌کرد. و مقام «ولایت و زعامت» سیاسی پیامبر و امامان معصوم، از مقام «نبوت و امامت» آنان نشأت گرفته بود و بر مردم واجب بود تا امکانات لازم را برای آنان فراهم سازند تا آنان بتوانند با نیروی مردمی، مسؤولیت اجرای عدالت را به بهترین شکل به انجام رسانند و اگر مردم از این وظیفه سرباز می‌زدند، هیچ‌گونه کاستی در مقام امامت و زعامت سیاسی آنان وارد نمی‌ساخت و در آن صورت، مردم تمرد کرده و از اطاعت اولی‌الامر خویش تخلف ورزیده بودند.» [20]

 سوم. جایگاه خواست و نظر مردم در حکومت پیامبرص‌

گرچه مشروعیت ولایت و حق حاکمیت پیامبر اکرم(ص) الهی است و خواست و پذیرش مردم هیچ تاثیری در آن ندارد، اما این بدان معنا نیست که اقبال و ادبار، پذیرش و عدم پذیرش، همکاری و عدم همکاری مردم هیچ تاثیری در تحقق عینی حاکمیت و حکومت الهی پیامبر (ص) نداشته است؛ بلکه بر عکس علاوه بر این‌که مهمترین هدف حکومت اسلامی خدمت به مردم در جهت هدایت، کرامت و شکوفایی استعداد‌های آنان و سیر مراحل تکامل مادی و معنوی انسان است؛ بررسی‌های تاریخی بیانگر این واقعیت است که شکل گیری و تحقق عینی قدرت سیاسی پیامبر اکرم(ص) همواره با رضایت عمومی مسلمین بلکه اکثر شهروندان و استقبال قبایل آن روزگار همراه بوده است. سیره آن حضرت گواه است که به نظر اصحاب خود ارج فراوان می‌نهاد و همیشه آنان را در اجرای امور و نظارت برکارها دخالت می‌داد حتی در بسیاری اوقات، نظر اکثریت را مقدم می‌داشت. [21] و حتی به خاطر اظهارات آنها از اعمال نظر خود، صرف نظر می‌فرمود. در جنگ احد، با این‌که نظر پیامبر و چند تن دیگر این بود که از مدینه بیرون نروند، ولی چون اکثریت آرایِ صحابه بر این بود که از مدینه خارج شوند، حضرت با آنها موافقت فرمود، هر چند بعداً روشن شد که نظر حضرت، کاملاً مطابق با واقع بوده است. همچنین در جنگ احزاب، با اکثریت آرایِ صحابه، درعدم پذیرش مصالحه با قریش موافقت فرمود.

پیامبر اعظم (ص) با این‌که در راس هرم قدرت سیاسی قرار گرفته و اختیاراتش را مستقیما از خدا می‌گیرد و با تعیین خاص الهی  بدون دخالت مردم و آرائشان  دولتمداری می‌کند، اما در عین حال در سایر حوزه‌های اجرایی به را‡ی مردم توجه دارند، چنانکه برای جمع بین نظام قبیلگی و وحدت سیاسی مدینه پیامبراکرم(ص) از آنها درخواست کرد که دوازده نقیب برگزینند که واسطه بین پیامبر و آنان و راهبر قوم خود باشند. [22] این گروه توسط خود مردم، انتخاب شدند و سپس پیامبر، با آنان بیعت کرد. [23]

همچنین رسول اکرم (ص) در سال ششم هجری، در هر قبیله، افرادی را به عنوان (عریف) تعیین کردند [24] که مسوولیت گردآوری اطلاعات و آگاهی از وضع مردم را در جهت ارائه حاکم به عهده داشتند. به این‌ طریق پیامبر اکرم برای نظرخواهی از مردم، به عریف هر قوم مراجعه می‌کرد و در مواردی که تصمیم‌گیری و یا اجرای یک تصمیم به هماهنگی با مردم و حضور آنان نیاز داشت، این هماهنگی توسط عریف انجام می‌گرفت؛ چنانکه در جنگ حنین بعد از نظرسنجی عرفا از مسلمانان و کسب رضایت آنان دستور آزادی بخشی از اسرا را دادند. [25]

در دولت ایشان علاوه بر شور و مشورت [26] جهت اجرای بهتر امور مختلف سیاسی و اجتماعی جامعه اسلامی، برای اقتدار مردمی نظام اسلامی از بیعت نیز استفاده می‌شده است. در سیره معصومان علیهم السلام چنین آمده است: «رسول خدا صلی الله علیه وآله این‌گونه بودند که با اصحاب خود مشورت می‌کردند؛ سپس تصمیم به انجام آن چه خدا اراده کرده بود، می‌گرفتند.» [27]

رسول خدا(صلی الله علیه وآله وسلم) در موضوعاتی که به وسیله وحی و نص قرآن، حکم آن معیّن شده بود، اعمّ از عبادت و معاملات، چه برای خود و دیگران، حق مداخله قائل نبود و این دسته از احکام را بدون چون و چرا به اجرا در می‌آورد؛ زیرا تخلّف از آن احکام، کفر به خداست: «وَمَن­ لَم­ یَح­کُم­ بِما ا‡َن­زَلَ اللهُ فَاوُِلئِکَ هُمُ ال­کافِروُنَ»؛ «و کسانی که به آنچه خدا فرو فرستاده داوری نکرده‌اند، آنان خود کفر پیشه گانند.» اما در موضوعات مربوط به کار و زندگی، اگر جنبه فردی داشت و در عین حال یک امر مباح و مشروع بود، افراد، استقلال را‡ی و آزادی عمل داشتند؛ کسی حقّ مداخله در کارهای خصوصی دیگری را نداشت و هر گاه مربوط به جامعه بود حق اظهار رای را برای همه محفوظ می‌دانست و با این‌که فکر سیّال و هوش سرشارش در تشخیص مصالح امور بر همگان برتری داشت، هرگز به تحکّم و استبدادِ را‡ی رفتار نمی کرد و به افکار مردم بی اعتنایی نمی نمود. بنابراین نظام اسلامی، نه مانند حکومت‌های دیکتاتور و جبار است که هیچ ارزشی برای خواست مردم قائل نباشد و نه مانند حکومت‌های به ظاهر مردم سالار است که ادعای تابعیت بی‌چون و چرا از خواست و اراده مردمی دارند و هرگز ادعایشان محقق نشده است. حکومت اسلامی راه سومی است که در آن خواست مردم، در طول احکام و اراده الهی  که تضمین‌کننده خیر و سعادت دنیوی و اخروی بشر است  مورد توجه و احترام است.بر این اساس می‌توان دو نقش و کارکرد مهم را برای مقبولیت و رضایت مردمی در حکومت اسلامی بر شمرد:

1. مشارکت در ایجاد حکومت دینی و زمینه‌سازی جهت انتقال قدرت به ولی منصوب از سوی خداوند.

2. مشارکت در جهت کارآمدسازی، حفظ و حمایت و پایایی حکومت دینی. [28]
 
پا‌نوشت‌ها:

[1]  ر.ک: نظریه‌های دولت در فقه شیعه، محسن کدیور، تهران: نشر نی، 1377، ص 175 186؛ و همچنین ر.ک: بیعت ازمنظر فقه تطبیقی، محمد مهدی آصفی،کیهان اندیشه،شماره62ص77.

[2]  انعام (6)، آیه 57.

[3]  قصص (28)، آیه 70.

[4]  یوسف (12)، آیه 40.

[5]  رعد (13)، آیه 11.

[6]  مائده (5)، آیه 44.

[7]  همان، آیه 45.

[8]  همان، آیه 47.

[9]  ر.ک: محمد سروش، دین و دولت در اندیشه اسلامی، قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، 1378، ص 422.

[10]  مائده (5)، آیه 48.

[11]  ص (38)، آیه 26.

[12]  سوره نسا، آیه 59.

[13]  معالم المدرستین، ج 1، ص 154 چاپ دوم؛ سیره ابن هشام، ج 2، ص 40.

[14]  معالم المدرسین، ج 1، ص 155؛ سیره ابن هشام، ج 2، ص 47.

[15]  صحیح بخاری، (کتاب الاحکام)، باب البیعه، ج 5؛ صحیح مسلم، (کتاب الاماره، باب البیعه علی السمع و الطاعه فی ما استطاع)، ص 90؛ سنن نسائی، (کتاب البیعه، باب البیعه فی ما یستطیع الانسان)؛ به نقل از معالم المدرستین، ج 2، ص 156.

[16]  شرک نورزیدن، ترک دزدی، زنا، قتل فرزندان، نسبت ندادن فرزندان دیگران به شوهران و عصیان نکردن پیامبر اکرم(ص) در نیکی‌ها.

[17]  برای آگاهی بیشتر ر.ک ولایت فقیه، محمدهادی معرفت، صص 82  92.

[18]  ر.ک:سید کاظم حائری، مقاله « مغزی البیعه مع المعصومین»، مجله رساله الثقلین، ش 12.

[19]  منشأ مشروعیت ولایت معصومین، کاظم قاضی زاده، فصلنامه حکومت اسلامی، مهر 1375، صص 96134.

[20]  ولایت فقیه، محمدهادی معرفت ، ص 91.

[21]  ر.ک: ساختار اجتماعی و سیاسی نخستین حکومت اسلامی در مدینه، سید محمد ثقفی، قم: انتشارات هجرت، 1376، ص 159.

[22]  سید محمد مرتضی حسینی زبیدی، تاج العروس(بیروت، دارالهدایه) ج4، ص297.

[23]  بحارالانوار، ج 19، ص 13 و 26؛ و ر.ک: دین و دولت در اندیشه اسلامی، پیشین، ص 203.

[24]  تذکره الفقها، علامه حلی، ج 1، ص 437.

[25]  ر.ک: مغازی، واقدی، 952.

[26]  بر اساس آیات «و امرهم شورا بینهم» و «و شاورهم فی الامر»؛ (شوری، آیه 3839؛ آل عمران، آیه 159.)

[27]  محاسن برقی، ص 601.

[28]  حکومت دینی، حمیدرضا شاکرین، نشر معارف، 1382، ص 106.

تهیه: نهاد پرسمان‌

علی‌رضا محمدی‌