هدف‌دولت ‌تسهیل‌ تعدد زوجات نیست

به گزارش ایرنا، الهام پنجشنبه شب در گفتگوی ویژه خبری ساعت 30/22 شبکه دوم سیما که به مدت بیش از یکساعت با حضور "زهره طبیب زاده نوری" رییس مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری و " زهرا آیت اللهی" عضو شورای فرهنگی و اجتماعی زنان برگزار شد، اصلاحات دولت در لایحه پیشنهادی قوه قضاییه را در جهت حمایت از کیان خانواده و حقوق بانوان دانست و از مجلس خواست این لایحه را تصویب کند.

لایحه حمایت از خانواده سال 1385 در قالب 51 ماده از سوی قوه قضاییه به هیات دولت تقدیم شد و دولت نیز پس از یکسال بررسی کارشناسی و الحاق دو ماده دیگر به آن، سال گذشته لایحه مزبور را برای تصویب در اختیار مجلس شورای اسلامی گذاشت. رسیدگی به این لایحه اینک در دستور کار مجلس قرار دارد اما اصلاحات دولت در آن، با مخالفت شماری از نمایندگان مجلس و قوه قضاییه روبرو شده است.

الهام که همزمان با سخنگویی دولت، مسئولیت وزارت دادگستری را بر عهده دارد، در میزگرد شبکه دوم سیما توضیح داد: ماده 23 لایحه، محل اصلی اختلاف بر سر آن میان دولت و قوه قضاییه است که به موجب آن، "ازدواج دائمی مجدد مردان منوط به اجازه دادگاه پس از احراز توانایی مالی مرد و تعهد وی برای اجرای عدالت بین همسران خویش است."

بر اساس تبصره این ماده، "در صورت تعدد ازدواج، چنانچه مهریه، حال باشد و همسر اول، آن را مطالبه کند، اجازه ثبت ازدواج مجدد منوط به پرداخت مهریه زن اول است."

وی گفت: از آنجا که در لایحه پیشنهادی قوه قضاییه هیچ محدودیتی برای ازدواج مجدد پیش بینی نشده بود، دولت با هدف کمک به بقای کیان خانواده و جلوگیری از ازدواجهای مکرر توجیه ناشده ای که مردان می توانند انجام دهند، ماده 23 را در لایحه گنجانده است.

الهام خاطرنشان کرد: با تصویب لایحه حمایت از خانواده، قوانین مدنی کنونی در زمینه ازدواج مجدد مردان نسخ می شود و در صورت عدم وجود ماده 23 دیگر هیچ کنترل و محدودیتی برای ازدواج مجدد مردان وجود نخواهد داشت.
سخنگوی دولت گفت:"خوف این بود که اگر لایحه یادشده به همان صورتی که قوه قضاییه آن را پیشنهاد داده است، تصویب شود، برای عده ای این فرصت را ایجاد کند که با ازدواجهای دائمی مکرر خود، نهاد خانواده را متزلزل کنند. به همین دلیل، دولت بر اساس ماده 23 شرط گذاشت که مرد برای ازدواج مجدد باید عدالت اسلامی را اجرا کند و تشخیص این امر را نیز بر عهده دادگاه نهاده است."

وی افزود: "بر اساس این لایحه، دادگاه در شرایطی می تواند اجازه اختیار همسری دیگر را به مرد بدهد که او حقوق و نفقه همسر اول خود را بخوبی پرداخت کند، از چنان امکانات و تمکن مالی برخوردار باشد که بتواند امکان زندگی زن دیگری را فراهم سازد بدون آنکه در تامین آسایش و امکانات زن اول خللی وارد شود و در همه زمینه های مادی و معنوی شرایط رفاه و آسایش دو زندگی را بتواند تامین کند."

وزیر دادگستری تصریح کرد: اگر ماده 23 حذف شود، ازدواج مجدد کاملا آزاد و بی ضابطه خواهد شد و به عقیده دولت، چنین کاری به زیان حقوق زنان و کیان خانواده است.

الهام یادآور شد که ماده 23 برای اجرا، نیازمند یک آیین نامه ویژه است که در آن باید مساله توانمندی مرد برای تهیه خانه و تامین نیازهای جاری زندگی همسر اعم از مسکن، لباس، هزینه های درمانی و حتی نیاز به خدمتکار در خانه لحاظ شود.

وی گفت:"اگر مردی از پرداخت نفقه زندگی با همسر نخست خود عاجز باشد و چه بخاطر بدرفتاری و چه به دلیل عدم تمکن مالی، از انجام صحیح وظایف و تکالیف خود در زندگی سرباز زند، نشانه آن است که او در اداره زندگی عادی خویش ناتوان است و به همین دلیل، صلاحیت اختیار همسر دیگری را بطور همزمان ندارد."

الهام در باره اصلاحات دولت در زمینه لایحه پیشنهادی قوه قضاییه در زمینه ازدواج موقت اظهارداشت: قوه قضاییه در این زمینه پیش بینی هایی کرده اما دولت تاکید ورزیده است که ازدواجها در هر شکلی که باشد باید ثبت شود و نمی توان آن را بدون مدرک و سند انجام داد.

 طبیب زاده نوری، مشاور رییس جمهوری و رییس مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری نیز از ماده 25 لایحه دفاع کرد و آن را در جهت اجرای سیاست دولت در زمینه تشویق "ازدواج آسان" دانست.

وی، وجود مشاور و قاضی زن در دادگاه خانواده، تسریع در نحوه ابلاغ حکم، اولویت دادن به زن در رسیدگی به شکایتها، جلوگیری از اتلاف زمان از سوی مرد در پرداخت نفقه و اجرت المثل و جلوگیری از ازدواج مجدد بی ضابطه مردان را از دیگر نقاط قوت و امتیازات لایحه حمایت از خانواده بیان کرد.

طبیب زاده نوری گفت:"اگر دولت محدودیتی در زمینه ازدواج مجدد گذاشته، برای جلوگیری از افسارگسیختگی در این زمینه است اما اگر به عقیده نمایندگان مجلس، این شروط کافی نیست، آنان می توانند هنگام رسیدگی به لایحه، شرطهای لازم را اضافه کنند." 

                                               طلاق راحتتر می شود

آیت اللهی عضو شورای فرهنگی و اجتماعی زنان نیز با دفاع از اصلاحات دولت در لایحه حمایت از خانواده، اجازه دادن به مادران برای درخواست نفقه فرزندان خردسال خویش از دادگاه در صورت طلاق، تعیین جرایم نقدی سنگین و مجازات زندان برای پدری که در دیدار مادر با فرزندان خویش در صورت جدایی مانع ایجاد کند، اجازه دیدار با بستگان برای فرزندان طلاق و نیز، تسهیل طلاق و آشتی زوجین را از طریق مشاوران قضایی از جمله امتیازات لایحه مذکور برشمرد.

وی گفت:"در شرایط کنونی، قاضی با نیت خیر تلاش می کند صدور حکم طلاق زوجین چندین سال به تعویق افتد و در نتیجه، آنان مجبورند در شرایطی که هیچ سازگاری با هم ندارند، با همدیگر زندگی کنند اما بر اساس لایحه کنونی، مشاوران می توانند در صورت عدم امکان سازش میان زوجین، دادگاه را به تسریع در صدور حکم طلاق وادارند."

آیت اللهی افزود: در صورتی که امکان سازش میان زوجین وجود داشته باشد نیز مشاوران که از اطلاعات روانشناسی، جامعه شناسی و قضایی برخوردارند، سبب تسهیل در آشتی آنان و تحکیم بنیاد خانواده می شوند.
عضو شورای فرهنگی و اجتماعی زنان تصریح کرد: لایحه حمایت از خانواده حاوی نکات مثبت بسیار زیادی است و اختلاف نظرها در باره یک یا دو ماده آن را می توان در مجلس به آسانی مرتفع کرد.