گرانپایه : جعلی بودن نتایج نظرسنجی را قبول دارم

در ادامه جلسه دادگاه ، در دفاعیات خود گفت : به نظر من اساسا انتشار نتایج نظرسنجی یک اقدام غیرمسوولانه و اشتباه فاحش بود، چرا که نخست اقدام به انتشار اطلاعاتی کرد که جنبه طبقه بندی داشت و دوم این که اشاعه مواضعی مغایر سیاست های رسمی و مشخص نظام از سوی یک دستگاه دولتی بود و سوم این که وجود نوعی تقابل دوگانگی کاذب میان نظرات شهروندان و مسوولان نظام را بازتاب داد و چهارم این که غرب را در مذاکرات و روابط خارجی ما در موضع مسلط و اعمال فشار قرار داده و موجب تضعیف سیاست خارجی جمهوری اسلامی در این مناسبات شد. گرانپایه افزود: مخالف انتشار نتایج نظرسنجی مذکور بودم و اساسا این سوال برای من مطرح است که مرکز پژوهش های مجلس چرا پیش از آن که گزارش مذکور را میان نمایندگان مجلس توزیع کند و از صحت و دقت و اعتبار آن مطمئن شود، آن را در اختیار وزارت کشور که موضوع نیز ربطی به حوزه فعالیت آنان پیدا نمی کند، قرار داد. به گزارش خبرنگار واحد مرکزی خبر، متهم ردیف اول پرونده درباره مبلغ 20میلیون تومانی که در آغاز فعالیت موسسه به حساب مشترک وی و آقای رضایی عضو دیگر هیات مدیره واریز شد، گفت : باید متذکر شوم که ما از معاونت مطبوعاتی یعنی آقای بورقانی برای شروع فعالیت موسسه در ساختمان زیبا درخواست بودجه کردیم و وی طی دستوری به مدیر نشرآوران دستور پرداخت صادر کرد. وی سپس به دفاع در برابر اتهام ارتباط با اتباع بیگانه و انجام نظرسنجی پرداخت و گفت : در خصوص ارتباط با وابسته سیاسی و دبیر اول سفارت یکی از کشورهای بیگانه در داخل کشور می پذیرم که اینجانب اشتباه کرده ام و همان طور که در بازجویی ها گفته ام ، این امر ناشی از بی تجربگی و ناآشنایی با نحوه ارتباط با اتباع بیگانه بوده است . وی گفت : در تماس اول وابسته سیاسی مذکور، چون خواسته آنها یعنی در اختیار قرار دادن گزارش برخی از نظرسنجی های منتشر شده به نظر اینجانب موضوعی عادی آمد و گزارش های مذکور را که جزئ گزارش های منتشر شده در رسانه ها و گزارش های معمولی و فاقد طبقه بندی بود و در اختیار هر مراجعه کننده ای قرار می گرفت درخواست شده بود؛ نیاز به مشورت با کسی ندیدم ؛ اما در مقطعی که دبیر اول سفارت کشور موردنظر، درخواست انجام نظرسنجی درباره سفر آقای خاتمی به کشورشان از شهروندان و نخبگلان ایرانی را مطرح کرد، متوجه اهمیت و حساسیت موضوع شدم و به آنها پاسخ مثبت ندادم تا زمانی که به صورت شفاهی از آقای امین زاده ، معاون محترم آسیا و اقیانوسیه وزارت امور خارجه ، بلامانع بودن آن به اینجانب اعلام شد. متهم ردیف اول تصریح کرد: ایشان پس از مشورت با مدیرکل حقوقی وزارت خارجه ، موضوع را به ما اطلاع داد. البته اشتباه دیگر اینجانب در این میان ، مکتوب و رسمی نکردن ارتباط با وزارت امور خارجه و اعتماد به همان فرهنگ شفاهی است . در عین حال تحویل گزارش های نظرسنجی را کتبا از آقای امین زاده درخواست کردیم که متاسفانه وی نیز فقط به صورت دست نویس به ما پاسخ داد و قطعا اگر منعی اعلام کرده بودند، ما از تحویل گزارش به سفارت موردنظر امتناع و قرارداد را فسخ می کردیم . پس از قرائت دفاعیه از سوی متهم ردیف اول ، بهروز گرانپایه ، قاضی مرتضوی اقدام به طرح سوالاتی از وی کرد. قاضی مرتضوی گفت : با توجه به اظهارات پرسشگران در تحقیقات و حضور بسیاری از افراد دیگر مانند سردبیر روزنامه آفتاب یزد و برخی از مسوولان وزارت ارشاد با عنوان گواه و بعضا به عنوان متهم بیان شد که مدیریت موسسه از جعلها و تحریف ها و تنظیم پرسشنامه ها به صورت غیرواقعی مطلع بودند، پاسخ شما چیست ؛ متهم ردیف اول در پاسخ گفت : زمانی که من مطلع شدم ، دستور دادم پرسشگر خاطی در طرحهای بعدی دعوت نشود و من نیز این گزارش ها و نتایج جعلی را قبول دارم . قاضی مرتضوی افزود: پس چرا از زمانی که مطلع شدید، هیچ گونه تجدیدنظری در پرسشنامه نکردید؛ گرانپایه در پاسخ گفت : من قبول دارم که اشتباه کردم .

سخنگوی دو لت :هر کس اسناد محرمانه
را افشا کرده باشد دولت علیه او اقدام خواهد کرد