اصلاح‌طلبان از رد صلاحیت‌ها استفاده ابزاری می‌‌کنند

 او با وجود مشغله زیاد کاری رابطه خود را با محیط‌های دانشگاهی حفظ کرده است. نادران از سال‌های 76 تا 78 دبیر کمیسیون اقتصاد کلان مجمع تشخیص مصلحت نظام بود. دیدگاه‌های اقتصادی و راهکارهای وی برای رفع معضلات کشور باعث شد تا به عنوان رئیس کمیسیون ویژه اصل 44 قانون اساسی انتخاب شود.

وی همچنین توانست سیاست‌های این اصل را براساس فرمایش‌های رهبر معظم انقلاب به تصویب مجلس شورای اسلامی برساند.

در آستانه انتخابات مجلس هشتم، فرصتی فراهم شد تا با این عضو ارشد فراکسیون اکثریت مجلس گفتگو کنیم.
وی در این گفتگو با تشریح فضای انتخاباتی و اولویت‌های کاری مجلس هشتم از نحوه عملکرد اصلاح‌طلبان در آغاز کار انتخاباتی انتقاد می‌کند و معتقد است که اصلاح‌طلبان از رد صلاحیت‌ها استفاده ابزاری می‌کنند.

وی حتی معتقد است اصلاح‌طلبان از همین حالا برای انتخابات ریاست جمهوری برنامه‌ریزی می‌کنند. نادران همچنین پیش‌بینی کرد که اصلاح‌طلبان برای نیل به اهداف خود احتمالا یک فهرست ناقص در انتخابات ارائه کنند.

آقای دکتر نادران با توجه به این که در آستانه انتخابات مجلس هشتم قرار داریم، ارزیابی شما از فضای انتخاباتی کشور چیست و آیا به نظر شما فضا یک فضای انتخاباتی است؟

از آنجا که انتخابات کشورمان حزبی نیست، با وجود تلاش گروه‌های سیاسی هنوز اکثریت مردم به طور جدی درگیرمساله انتخابات نشدند، بلکه لایه‌های خاصی از هواداران گروه‌های سیاسی و افرادی که درباره مسائل سیاسی کشور حساسیت دارند، وارد این فضا شده‌اند. البته هنوز گروه‌های سیاسی آرایش کافی نگرفتند و وضعیت فهرست‌های انتخاباتی روشن نیست.

همچنین باید توجه داشت که غیر از جبهه متحد اصولگرایان که برنامه‌های خود را مدون کرده است، بقیه گروه‌ها هنوز برنامه مدونی اعلام نکردند.

چرا برخی چهره‌های اصلاح‌طلبان با وجود آن‌که می‌دانستند ردصلاحیت می‌شوند، در انتخابات مجلس ثبت‌نام کردند و حتی آقای بهزاد نبوی گفته که ما یک نهضت ثبت‌نام راه انداختیم؟

استنباط من از نحوه رفتار مدیریت اصلاح‌طلبان در کشور این است که آنها از بحث ردصلاحیت‌ها، استفاده ابزاری می‌کنند و با علم به این که ردصلاحیت می‌شوند، در صحنه حاضر شدند و برنامه طراحی شده‌ای دارند و البته 2 هدف عمده را تعقیب می‌کنند. یک هدف این است که آنها در شهرهای بزرگی مثل تهران سه لایه برای نامزدهای انتخاباتی خود تعریف کرده‌اند. یک لایه همان تندروهای حزب مشارکت و مجاهدین و آنهایی که در جریان دولت آقای خاتمی و مجلس ششم تندترین مواضع را علیه ارکان نظام و به بهانه دفاع از جمهوریت اتخاذ می‌کردند و در مقابل رهبر معظم انقلاب، نهادهای منتسب به رهبری و سیاست‌های کلی نظام می‌ایستادند و از خط قرمزها عبور می‌کردند.

هدف از طراحی این لایه این است که با طرح آنها مظلوم‌نمایی کنند و فرصتی فراهم شود تا از ردصلاحیت‌ها استفاده ابزاری شود و با فضاسازی بتوانند لایه‌های دوم و سوم خود را حفظ کنند.

لایه دوم افراد سیاسی هستند که ظاهرا رفتار معتدلی دارند، اما اگر مجلس را در اختیار بگیرند، به دلیل ارتباط‌های تشکیلاتی و روابط منسجم و تعریف شده که با مرکزیت این جریان دارند، همان سیاست‌هایی را تعقیب خواهند کرد که امروز در کمیته سیاسی ستاد ائتلاف اصلاح‌طلبان طراحی می‌شود و در واقع همان مسیر طراحی شده را طی خواهند کرد. با وجود این که اصلاح‌طلبان افراد تندرو را برای نقد نظام و نقد اساس نظام و نقد خارج از نظام نسبت به ارکان نظام، در نظر گرفته‌اند اما افراد معتدل خود را حفظ می‌کنند تا مردم از ترس تندروها به افراد معتدل پناه ببرند.

لایه سوم افراد شناخته شده سیاسی به مفهومی که ما امروز چهره‌های مطبوعاتی و رسانه‌ای آنها را می‌بینیم نیستند، بلکه افراد دانشگاهی و موثر در حوزه خودشان مثل هنرمندان، ورزشکاران و آنهایی هستند که نزد مردم به عنوان چهره‌های سیاسی شناخته نمی‌شوند. هدف اصلی از طراحی این لایه‌ها این است که بتوانند در مجلس هشتم حداکثر حضور خود را محقق کنند و اگر موفق نشدند آرای مردم را به سمت خود هدایت کنند، به هدف دوم خود که برهم زدن آرایش سیاسی اردوگاه اصولگرایان است، برسند و صحنه سیاسی را به نحوی آرایش کنند که مردم به اصولگرایان اقبال زیادی نشان ندهند. یعنی اگر آنها نتوانستند چهره‌های سیاسی شاخص خودشان را وارد مجلس کنند، حداقل تردید ایجاد کنند تا مردم به اصولگرایان رای ندهند و هر چه از فهرست 30 نفره اصولگرایان در تهران کم باشد، آن وقت القاء می‌‌کنند که مردم از اصولگرایان رویگردان شده‌اند، چرا که عمده طراحی‌شان برای ریاست جمهوری است و بده و بستان‌ها و بگو  و مگوهایی که میان آنهاست از سر صدق و صفا و راستی نیست، بلکه یک جنگ زرگری است.

شما در نطق پیش از دستور اخیر خود انتقادهایی به اصلاح‌طلبان و آقای خاتمی داشتید. دلیل این انتقادات چیست؟

مردم از افرادی مثل آقای خاتمی که روزی ایشان را به عنوان شخص اول اجرایی می‌شناختند، انتظار داشتند که رفتار معتدلی داشته باشد و وقتی می‌بینند ایشان در آرایش سیاسی مرزهای خود را با تندروی‌های مشارکت و مجاهدین مشخص نمی‌کند و در نشست‌های عمومی که داشت، به شعارهای تندی که سر داده می‌شد هیچ عکس‌العمل و حساسیتی نشان نمی‌دهد، در نتیجه این پرسش در ذهن ایجاد می‌شود که چرا آقای خاتمی نسبت به افرادی که تا دیروز قصد داشتند ایشان را از قطار اصلاحات پیاده کنند موضع‌گیری روشنی نمی‌کند؟ آیا آنها تغییر موضع داده‌اند؟ در حالی که این‌گونه نیست چرا که مواضع این افراد که از تحصن مجلس ششم و استعفاها و از نامه 135 نفره به رهبر معظم انقلاب دفاع می‌کنند و آن اقدام‌ها را افتخاری برای خود می‌دانند،‌نشان می‌دهد این افراد تغییر موضع نداده‌اند. سوال این است که جایگاه این افراد در ستاد ائتلاف اصلاح‌طلبان کجاست؟ آیا اصلا جایگاهی ندارند؟ یا نه، برای این که وجهه معتدلی از خودشان نشان دهند آقای خاتمی  و دیگران را ویترین کرده‌اند، ولی جنسی که در این مغازه چیده‌اند و ویترینی که مردم ممکن است آن را نبینند، مدیریتش با افرادی است که مجلس ششم و دولت دوم و حتی دولت اول آقای خاتمی را مدیریت می‌کردند و آرایش سیاسی داخل اصلاح‌طلبان چه به لحاظ سازمان رای و چه به لحاظ مدیریت افکارعمومی باز دست همان افرادی است که منشا آشوب‌ها و فتنه‌های تیر 1378 و اتفاقات قبل و بعد از آن شدند و طراحی یک انقلاب مخملی را داشتند که ناکام ماندند. بنابراین انتظار این است که امثال آقای خاتمی مرز خود را با این گونه تحرکات و افراد روشن کند. البته آقای هاشمی رفسنجانی تا حدودی توانست خودش را از این گونه اقدامات مبرا کند و به همین دلیل در حال حاضر افکار عمومی ایشان را متصل به این مجموعه نمی‌داند.

یکی از شگردهای اصلاح‌طلبان برای موفقیت و پیروزی در انتخابات زیر سوال بردن عملکرد دولت و مجلس و سیاه‌نمایی دراین زمینه است، آیا فکر نمی‌کنید با این سیاه‌نمایی‌ها بخواهند انتخابات را کنترل و مدیریت کنند؟

در زمان انتخابات مجلس هفتم آبادگران ایران اسلامی که ستاد اصولگرایان در تهران بود، در حوزه اقتصادی شعارهایی همچون شفافیت اقتصادی و مبارزه با مفاسد اقتصادی،‌ عدالت اجتماعی، توجه به اقشار محروم، افزایش تولید و بهره‌وری و کارایی در اقتصاد ملی، رفع مشکل گرانی، رفع مشکل معیشتی و ارتقای سطح معیشت مردم را مطرح کردند. برای تحقق این شعارها، ماهها پیش از آغاز به کار مجلس هفتم و درواقع از اسفند 82 جلسات متعدد و فشرده‌ای برگزار شد. در این جلسات تصمیم گرفته شد تا یکسری اقدامات کوتاه‌مدت و یکسری هم اقدامات بلندمدت صورت گیرد که در همین خصوص چندین اقدام مهم صورت گرفت.

1 - کاهش نرخ سود بانکی که با عنوان منطقی کردن نرخ سود بانکی مطرح شد و هدف هم کاهش هزینه‌های سرمایه‌گذاری و تولید بود تا بتوان ظرفیت‌های باقی‌مانده در اقتصاد ملی به خصوص در بخش صنعت را فعال کرد. در همین خصوص بانک‌ها ملزم شدند که برای پرداخت وام در کار تولید ارزیابی فنی و اقتصادی انجام دهند و به ازای تجهیزات و تاسیسات کارخانه‌ها، از آنها وثیقه گرفته شود؛ همچنین بانک‌ها ملزم شدند تا نظارت داشته باشند که تسهیلات در همان مسیر که باید هزینه و سرمایه‌گذاری شود، به کار گرفته شود در حالی که قبلا بانک‌ها وثیقه اضافی نسبت به تجهیزات کارخانه و تاسیسات و مستغلات متعلق به کارخانه را دریافت می‌کردند و هیچ ارزیابی و نظارتی هم نداشتند که تسهیلات در چه زمینه‌ای هزینه می‌شود.

2 - رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری یکی دیگر از اقدامات مهم مجلس بود که کمیسیون صنایع و معادن مجلس آن را به سرانجام رسانید.

3 - اصلاح ماده 3 قانون برنامه چهارم توسعه که نرخ 9 قلم کالا شامل حامل‌های انرژی برای 2 سال ثابت نگه داشته شد.

4 - مبارزه با مفاسد اقتصادی: مجلس هفتم در این زمینه چند اقدام انجام داد که استیضاح خرم، وزیر سابق راه و ترابری به خاطر مفاسد مالی و بی‌توجهی وزیر به اتفاقاتی در قراردادهای تاو، قراردادهای احداث راه‌ها و ... از جمله دلایل این استیضاح بود.

مجلس هفتم همچنین نسبت به قراردادهای ترک‌سل، ال90، کرسنت و غیره حساسیت نشان داد و تا آنجا که قابل اصلاح بود، اصلاح شد. در غیر این صورت آن را لغو کردند و برای تامین منافع ملی قراردادهای جدیدی تنظیم شد.

5 - اصلاح ماده 188 قانون آیین‌ دادرسی کیفری از دیگر اقدامات مهم مجلس هفتم بود. با اصلاح این ماده دادگاه‌های مفاسد اقتصادی موظف شدند جلسات خود را علنی برگزار کنند و خبرنگاران اجازه تهیه خبر از این دادگاه‌ها داشته باشند، همچنین دادگاه‌ها ملزم شدند فاصله بین دادگاه بدوی و تجدیدنظر بیشتر از شش ماه نباشد و تاکید شد که مردم باید در جریان حکم دادگاه بدوی و تجدیدنظر قرار گیرند.

6 - مهم‌ترین اقدام مجلس هفتم تصویب سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی بود که این سیاست‌ها یک تحولات ساختاری و اساسی در اقتصاد ملی کشور درست می‌کند، البته ممکن است در کوتاه‌مدت آثاری از این قانون در اقتصاد کشور مشاهده نشود و حتی ممکن است علائم منفی هم داشته باشد؛ اما مجلس پیش‌بینی کرد تا آثار منفی آن بر اقشار پایین‌دست جامعه اثر نگذارد و از طریق روش‌های پیش‌بینی شده، سیاست‌های جبرانی اتخاذ شود (مثل حمایت از تعاونی‌ها، تشکیل تعاونی‌های فراگیر، تعبیه و توسعه سهام عدالت و...).

7 - تصویب لایحه مدیریت خدمات کشوری نیز از دیگر اقدامات مهم مجلس بود که انقلاب اداری در سازمان‌ اداری کشور ایجاد می‌کند و باعث افزایش کارآمدی می‌شود.

8 - تصویب لایحه مالیات بر ارزش افزوده برای سالم‌سازی چرخه کالایی در اقتصاد ملی و تلاش بر برگشت لایحه مبارزه با پولشویی و رفع ایرادات شورای نگهبان برای شفاف‌سازی چرخه پولی کشور نیز از اقدامات اساسی مجلس هفتم برای سالم‌سازی محیط کسب و کار و اقتصاد در ایران است.

مجلس هفتم حامی دولت بود یا منتقد؛ چراکه برخی انتقادات به مجلس هفتم این است که دولتی بود. نظر شما چیست؟

بنای مجلس پرهیز از هیاهو و جنجال سیاسی بوده و سعی کرد تا در برخورد با دستگاه‌های اجرایی و نهادهای دیگر کارشناسانه عمل کند، به همین دلیل در شیوه عملکرد مجلس با دولت آقای خاتمی و دولت آقای احمدی‌نژاد هیچ تفاوتی مشاهده نمی‌شود، به عنوان مثال مجلس همان نگاه کارشناسی با بودجه دولت آقای خاتمی در سال 84 داشت که با بودجه دولت آقای احمدی‌نژاد در 2 سال گذشته داشته است. مجلس در حوزه‌های اقتصادی همان رفتاری که با وزرا و دولت آقای خاتمی داشت، با وزرا و دولت آقای احمدی‌نژاد دارد، بنابراین دغدغه‌ها و نگرانی‌های مجلس که از قبل بوده، همچنان ادامه دارد.به عبارت دیگر مجلس هفتم با دولت دوم خرداد همان برخورد را داشته که با دولت اصولگرا و این معنای اصولگرایی است.

نظر شما نسبت به سیاست‌های اقتصادی دولت چیست؟ آیا انتقادی هم دارید؟

البته باید توجه داشت که در مباحث کارشناسی بین کارشناسان مبانی مختلفی در تحلیل وجود دارد. در نتیجه ممکن است اختلاف نظر به وجود آید. وظیفه مجلس قانونگذاری و نظارت است و رویه‌های اجرایی در اختیار قوه مجریه است. وقتی قوه مجریه با مجلس اختلاف نظر کارشناسی دارد، سعی می‌کند تا نظرات کارشناسی خود را اعمال کند که مجلس هفتم این موارد را هم با دولت خاتمی و هم با دولت احمدی‌نژاد داشت.

استدلال دولت آقای احمدی‌نژاد این بود که چون فرصت فراهم شده، مجلس با افزایش اعتبارات عمرانی اجازه دهد تا دولت کارهای عمرانی بیشتری انجام دهد و ضمن رفع محرومیت، طرح‌های نیمه‌تمام را تمام کند؛ اما مجلس به دلیل نگاه کلان به اقتصاد ملی و چون کشور را در آستانه ورود به شرایط بیماری هلندی می‌دید و تزریق پول به اقتصاد ملی را خطرناک می‌دانست، استدلال می‌کرد که ظرفیت اجرایی کشور اجازه این حجم اعتبارات را ندارد؛ چرا‌که وقتی ظرفیت اجرایی و پیمانکاری وجود نداشته باشد، تزریق پول به افزایش قیمت‌ها منجر می‌شود نه کار بیشتر. دولت آقای احمدی‌نژاد در سال‌های 85 و 86 که تلاش داشت بودجه عمرانی بیشتری را از مجلس بگیرد، در سه ماهه سوم ناچار می‌شد لایحه اصلاحیه‌ای به مجلس تقدیم کند که بر اساس آن بودجه عمرانی را به بودجه جاری منتقل کند؛ بنابراین می‌بینیم که خود دولت هم به این نتیجه رسید که آنقدر ظرفیت اجرایی در کشور وجود ندارد. اگر دولت با نظرات کارشناسی مجلس همراهی می‌کرد، وضع مطلوب‌تر از این بود که الان است.

برای حل مشکل هم جلسات مشترک متعددی بین مجلس و دولت گذاشته شد که خیلی مفید بود، چرا‌که نگاه‌ها به هم نزدیک شد، ولی در ماه‌های اخیر به دلیل مشغله کاری مدیران اجرایی و مشغله نمایندگان در تدوین قوانین، کمتر امکان این جلسات فراهم شد.

اصولگرایان برای مجلس هشتم چه برنامه‌ای دارند؟

اصولگرایان در مجلس هشتم باید سیاست‌های اقتصادی مجلس هفتم را ادامه دهند و حل مسائل معیشتی مردم و رفع موانع ساختاری و اقتصاد ملی باید در اولویت باشد و برای حل ریشه‌ای مساله وجه همت مجلس هشتم باید روی قاعده باشد.

وقتی از ابزارهای اقتصادی درست استفاده کنیم، مساله تورم رفع و اشتغال ایجاد می‌شود، همچنین رشد اقتصادی یک رشد عدالت‌محور خواهد بود، یعنی اصولگرایان هم توجه به اقشار محروم را باید در برنامه بگذارند و هم کارآمدی را در اقتصاد بالا ببرند. آنچه در مجلس هشتم باید تعقیب شود، این است که اقدامات مجلس هفتم را که عملیاتی شده تکمیل کنند. به عبارت دیگر، در مجلس هفتم مسیر اصلاح قبلی از کارهای زمین مانده فراهم شد و اصلاح ساختاری که در حوزه اقتصادی صورت می‌گیرد انجام گرفته، ولی می‌توان اقدامات اساسی‌تری را هم انجام داد؛ مثلا اصلاح قانون بورس، اصلاح قانون بانکداری، اصلاح قانون تجاری، اصلاح قانون کار و اصلاح قانون مالیات. به نظر اینجانب مجلس هشتم این امکان را دارد تا در این مسیر اصلاحاتی انجام دهد.

اصولگرایان در مجلس هشتم در بعد نظارتی بیشتر باید اقدامات مجلس هفتم را ادامه دهند و نظارت صورت گیرد تا دولت در تصویب آیین‌نامه‌ها بخصوص آیین‌نامه‌های سیاست کلی اصل 44 یا قانون مدیریت خدمات کشوری مطابق قانون عمل کند. مجلس هشتم باید با نظارت خود مقاومت مدیران اقتصادی از انتقال مالکیت بخش دولتی به خصوصی را به حداقل برساند. اصولگرایان همچنین باید رانت‌های اقتصادی و نفتی را از نهادهای اقتصادی بیرون بیاورند تا آنها بکوشند براساس قواعد بین‌المللی و کارآمدی‌های لازم، خود را اداره کنند.

هدفمند کردن یارانه چه یارانه سوخت و چه دیگر یارانه‌ها از دیگر اقدامات مهم اصولگرایان مجلس هشتم خواهد بود که البته تعامل دولت با مجلس در این مسیر فوق‌العاده مهم است.

یوسف اسدی‌