شواهد جدیدتر نیز نشان می دهد بانک مرکزی قاطعانه در حال جلوگیری از تزریق نقدینگی هنگفت به اقتصاد حتی به قیمت کندی در اجرای برخی اقدامات موردنظر دولت است. در نامه ای که طهماسب مظاهری به رئیس جمهور نوشته ، درخواست شده است اثرات تورمی تسهیلات ویژه تصویب شده برای احداث حداقل 1.5 میلیون واحد مسکونی حتما مدنظر قرار گیرد.
وی استدلال خود برای این درخواست را ناتوانی بازار مصالح ساختمانی برای تامین مصالح ساختمانی این تعداد عظیم از واحدهای مسکونی و در نتیجه اثربخش نبودن پرداخت این تسهیلات در تامین اهداف دولت اعلام و تصریح کرده است که تزریق این حجم تسهیلات بدون در نظر گرفتن قابلیت جذب و کارآیی آن ، نه تنها باعث قیمت مسکن نمی شود بلکه نقدینگی را نیز افزایش خواهد داد.
مظاهری در این نامه می نویسد: از سوی نمایندگان ویژه جناب عالی در خصوص ساماندهی تولید و عرضه مسکن در کشور، برنامه تولید مسکن کل کشور در سال 1386 برای احداث حداقل 1.5 میلیون واحد مسکونی تعیین شده است. قطعا تصدیق می فرمایید انجام چنین کار عظیمی که متضمن رشد بیش از یکصد درصدی میزان ساخت وساز در کشور است ، بازار مصالح و خدمات ساختمانی را که براساس روند رشد تاریخی ، بخش های مختلف اقتصاد بویژه بخش مسکن شکل گرفته است ، دستخوش نوسان خواهد کرد.
این نامه می افزاید: اگرچه به موجب بندهای 4، 5و 6 تصویب نامه فوق الاشاره وزارتخانه های بازرگانی ، صنایع و معادن و کار و امور اجتماعی مکلف به نیازسنجی مصالح عمده ساختمانی و نیروی کار مورد نیاز شده اند؛ اما بیم آن می رود که هرگونه تعلل و تاخیر در جبران کسری عوامل تولید مسکن ، اثربخشی اعطای تسهیلات بانکی ویژه این برنامه را از طریق افزایش چشمگیر هزینه های ساخت و در نتیجه قیمت تمام شده مسکن ، خنثی یا حداقل کم اثر کند.
از سوی دیگر، بانک مرکزی گزارشی را با عنوان بررسی بار مالی ساخت 1.5 میلیون واحد مسکونی و برآورد نیاز سیمان و فولاد واحدهای مذکور در سال 86 تهیه کرده که به نوعی موید محتوای نامه مظاهری به رئیس جمهور است.
در این گزارش آمده است : به موجب بند 6 از تصمیم نامه نمایندگان ویژه رئیس جمهور در خصوص الزامات ساخت 1.5 میلیون واحد مسکونی و... بانک ها جمعا به پرداخت 150 هزار میلیارد ریال تسهیلات ملزم شده اند. انتظار آن است که سال 1386 حداکثر 105 هزار میلیارد ریال تسهیلات در قالب عقد مشارکت مدنی و 25 درصد رقم مذکور (26.3 هزار میلیارد ریال) در فاصله زمانی شهریور تا اسفند 1387 به صورت فروش اقساطی خرید برای یک دوره 7 ساله قابل تقسیط باشد.
این گزارش می افزاید: براساس برآوردهای انجام شده برای تولید 1.5 میلیون واحد مسکونی با فرض هر واحد مسکونی 75متر مربع ، 20.6 میلیون تن سیمان نیاز خواهد بود.این گزارش نتیجه می گیرد: با فرض این که کل تولید حاصل از طرح های توسعه و افزایش ظرفیت کارخانجات سیمان معطوف به تامین نیاز رشد دیگر بخش ها شود و تولید تمامی پروژه های جدید تولید سیمان به بخش ساخت مسکن تزریق شود کشور ناگزیر از واردات حداقل 2.24 میلیون تن سیمان برای مصارف احداث واحدهای جدید مسکونی خواهد بود.
این گزارش می افزاید: برنامه تولید فولاد در کشور برای سال 1386 به ترتیب در زمینه فولاد خام و محصول فولادی به رقم 11 میلیون و 40 هزار تن و 10 میلیون و 840 هزار تن خواهد رسید. با فرض این که کل تقاضای جدید سایر بخش ها برای فولاد از طریق ظرفیت سازی های جدید و افزایش استفاده از ظرفیت های بلااستفاده کارخانجات داخلی تامین شود 3.1 میلیون تن فولاد برای ساخت و سازهای جدید ناشی از پروژه 1.5 میلیون واحد مسکونی از طریق واردات جبران شود.
مظاهری تصریح می کند: این برآوردها نشان می دهد هدف تعیین شده برای احداث واحدهای مسکونی یاد شده ، فراتر از ظرفیت های موجود کشور است و پرداخت رقم هنگفت تسهیلات یاد شده جز آن که به رشد قیمت مصالح ساختمانی همچون سیمان در بازار منجر شد و به این ترتیب اثربخشی آن در کاهش قیمت مسکن خنثی شود، ثمری ندارد؛ ضمن آن که به تزریق نقدینگی زیاد به اقتصاد منجر می شود.