دولت ماده 23لایحه حمایت از خانواده را پس بگیرد

لایحه حمایت از خانواده از سوی قوه قضاییه تدوین شده است که به گفته علیرضا جمشیدی ، سخنگوی قوه قضاییه ، همه قوانین پراکنده و متعدد مربوط به خانواده مانند کاهش مشکلات موجود در قواعد شکلی حقوق خانواده ، کاهش اطاله دادرسی در دعاوی خانوادگی و تخصصی کردن رسیدگی به دعاوی ، رفع ابهام و تعارض و خلائ از قوانین و مقررات کنونی در خصوص خانواده ، قضازدایی از مقررات مربوط به خانواده در مواردی که ضرورت رسیدگی به دعاوی در دادگاه ها وجود ندارد و رسیدگی به دعاوی خانوادگی توسط قضات متعدد از سال 1313تاکنون تجمیع شد.
جمشیدی تاکید می کند: قوه قضاییه ماده ای مبنی بر بحث ازدواج مجدد بدون اجازه همسر نخست را در این لایحه پیش بینی نکرده است و در خصوص ازدواج نیز 2ماده در این لایحه وجود دارد که در ارتباط با مواد 22و 23است که مربوط به این بحث نیست.
به این ترتیب ظاهرا در کمیسیون رسیدگی کننده به این لایحه در دولت ، احساس این بوده که در این زمینه خلائ وجود دارد و به همین دلیل ماده ای به این لایحه اضافه شده است.
اما سوال اینجاست که آیا دولت اجازه حذف یا اضافه در لوایح تقدیمی را دارد؛
جمشیدی به خبرنگاران می گوید: این که آیا کمیسیون های دولت می توانند ماده جدیدی به لایحه پیشنهادی قوه قضاییه اضافه کنند، مورد بحث است و این کمیسیون ها نباید ماده ای به لایحه قضایی اضافه کنند؛ اما در برخی موارد در کمیسیون های فرعی دولت مواردی کم یا زیاد می شود که امیدواریم در مجلس شورای اسلامی اصلاح شود.

دولت این ماده را پس بگیرد

براساس نظربرخی نمایندگان هنگامی که کمیته ای از طرف قوه قضاییه این لایحه را بررسی می کرد، ماده 23نبود و این ماده از طرف دولت اضافه شد.
بنابراین دولت این ماده از لایحه را پس بگیرد تا جامعه از بخشهای مثبت آن که باید در مجلس علنی مجلس بررسی شود، هم بهره مند شوند.
سهیلا جلودارزاده ، نماینده مردم تهران در مجلس در تایید این مطلب می گوید: در مطالعه و بررسی صورت گرفته به ماده 23برخوردیم که واقعا غیرکارشناسانه تنظیم شده و به هیچ عنوان حقوق ، شخصیت و کرامت انسانی زن در آن در نظر گرفته نشده و در واقع به موجب این ماده دادگاه می تواند به صرف این که یک مرد دارای درآمد است و تضمین می کند که عدالت را رعایت کند، همسر دیگری انتخاب کند.
وی ادامه می دهد: این مورد در حال حاضر به کمیسیون ها ارجاع شده و قرار بود که این اصل هشتاد و پنجی شود و مجلس تمام اختیار خود را به کمیسیون قضایی تفویض کند؛ اما نمایندگان بعد از دیدن لایحه امضاهایشان را پس گرفتند و این امر باید با در نظر گرفتن تمام جوانب آن در صحن علنی مجلس بررسی شود.
وی تاکید می کند: دولت می بایست این ماده را پس بگیرد؛ چون اگر قرار باشد این لایحه به همین شکل به مجلس بیاید، مجلس به بررسی آن نخواهد پرداخت ؛ چون نماینده ها آمادگی ندارند لایحه را دراختیار یک کمیسیون بگذارند؛ زیرا ممکن است با رای یک نماینده قانونی تصویب شود که کانون بسیاری از خانواده ها را به هم بریزد.