پیری زودرس «قانون جوانی»

در روز تولد یک‌ساله شدن این قانون، اما آنچه که از رصد اخبار، نظرات خانواده‌ها و بررسی دیدگاه‌های کارشناسان برمی‌آید عقب‌ماندگی اجرای قانون از متن قانون است؛ نوعی عقب‌ماندگی خود از خود که خانواده‌های متمایل به فرزندآوری را دودل کرده و خانواده‌هایی را که به پشتوانه تصویب این قانون در مسیر ازدیاد نسل قرار گرفته‌اند دچار بلاتکلیفی کرده است.

یک‌سال قبل در بحبوحه تصویب این قانون این‌چنین نبود؛ حتی در روزی که قانون تصویب شد و مهم‌ترین مواد آن به گوش جامعه رسانده شد خبری از بلاتکلیفی نبود، چرا که هرچه بود امید به تولد نوزادان بیشتر و رسیدن مشوق‌ها به دست خانواده‌ها و در نتیجه آسان‌تر شدن معیشت خانوار‌های پرجمعیت بود. حالا، ولی پس از ۳۶۵ روز فرصت برای تبدیل آرمان‌ها به برنامه و وعده‌ها به مشوق‌های ملموس، وضع دیگر مثل آن روز‌ها نیست. به نحوی که اجرای نیم‌بند قانون جوانی جمعیت، بسیاری از خانواده‌های مشتاق فرزندآوری را مجبور به پا پس کشیدن و همچنان صبور بودن کرده است.

مشوق‌هایی که اجرا شدند و نشدند

در ۱۵۴ ماده و تبصره قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، مشوق‌های فراوانی برای فرزندآوری ذکر شده که محقق کردن هر‌کدام از آن‌ها وظیفه یک دستگاه است. در این قانون پس از تولد فرزند سوم و بیشتر، دولت باید زمین یا واحد مسکونی در اختیار خانواده‌ها قرار بدهد، ۷۰درصد خانه‌های سازمانی باید در اختیار کارکنانی قرار بگیرد که حداقل سه فرزند دارند، خوابگاه‌های دانشجویی متأهلی باید هرچه سریع‌تر ساخته و تجهیز شوند، حتی سازمان اوقاف و آستان‌های مقدسه باید وارد ساخت خوابگاه‌های متأهلی شوند، بانک‌ها باید انواع تسهیلات مسکن را با هدف تشویق فرزندآوری در اختیار خانوار‌ها قرار دهند، پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه به ازای تولد هر فرزند ۱۰۰ میلیون تومان نیز باید در دستور کار قرار بگیرد، دولت برای هر نوزاد موظف است یک میلیون تومان سهم در بورس کنار بگذارد، شرکت‌های خودروساز هم پس از تولد فرزند دوم به بعد باید بدون قرعه‌کشی و به انتخاب مادر، یک خودرو به قیمت کارخانه به نام وی بزنند، کمک‌هزینه اولاد و حق عائله‌مندی کارکنان کشوری و لشکری هم هر سال باید صد‌درصد افزایش یابد و یارانه فرزندان خانواده‌های دهک‌های اول تا چهارم که حداقل سه فرزند دارند نیز باید افزایش یابد. این‌ها تازه بخشی از مشوق‌هاست که رصد‌های رسانه‌ای و کارشناسی نشان می‌دهد فقط بخش کوچکی از آن‌ها تاکنون محقق شده است. دکتر صالح قاسمی، پژوهشگر حوزه جمعیت نیز در گفتگو با جام‌جم از اجرای حداکثر۳۰ درصدی قانون در یک سال گذشته صحبت می‌کند که به‌زعم وی به پرداخت تسهیلات تولد فرزند، امتیاز دریافت خودرو بدون نوبت، اجرای مرخصی زایمان مادران شاغل و اولویت استخدام افراد صاحب فرزند محدود می‌شود. این کارشناس البته اجرای این مشوق‌ها را نیز تام و تمام نمی‌داند و معتقد است در هر‌کدام از این بخش‌ها همچنان خلأ‌هایی وجود دارد و افرادی همچنان دست‌شان خالی مانده است.

قبولی‌ها و مردودی‌ها

تعلل‌ها در اجرای کامل قانون و بر زمین ماندن تکالیف دستگاه‌ها به‌حدی است که رئیس قوه قضاییه چندی قبل به این حوزه ورود کرد و از رئیس سازمان بازرسی کل کشور خواست تا به اجرای قانون حمایت از خانواده ورود کند. نتیجه نیز اعلام اسامی اجرا‌کنندگان و طفره‌روندگان از اجرای قانون و انتشار دو دسته اسم شد؛ اولی مربوط به دستگاه‌هایی که کارشان را خوب انجام داده‌اند و دومی متعلق به متولیانی که تکالیف قانونی‌شان را کنار گذاشته‌اند. فهرست اول شامل این اسامی بود: «وزارت صمت، وزارت اطلاعات، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، وزارت دادگستری و بنیاد شهید و امور ایثارگران» و فهرست دوم شامل این نام‌ها: «سازمان‌های تامین اجتماعی، برنامه و بودجه، اداری و استخدامی و بهزیستی، مرکز آمار ایران، وزارتخانه‌های میراث فرهنگی، جهاد کشاورزی و ورزش و جوانان در کنار معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری و صندوق شکوفایی». البته دکتر صالح قاسمی، پژوهشگر جمعیت معتقد است به‌جای بررسی عملکرد تک‌تک دستگاه‌ها، مسیر درست بررسی عملکرد ستاد ملی جمعیت به عنوان ستادی عالی و بالادستی است؛ ستادی که او کم‌کاری‌هایی را بر آن قائل می‌داند. این کارشناس با این حال از سازمان تامین اجتماعی به‌عنوان یکی از دستگاه‌هایی که مصادیق زیادی از ترک فعل دارد، نام می‌برد و به ما می‌گوید: «تحت پوشش بردن خدمات درمان ناباروری و پرداخت هزینه‌ها تا ۹۰ درصد یکی از تکالیفی است که تامین اجتماعی از آن تا حد ممکن شانه خالی می‌کند. همچنین بیمه مادران خانه‌دار تکلیفی است که اقدامی برای اجرایی‌شدنش انجام نداده است.»

چرا قانون اجرا نشد؟

اما این‌که چرا قانونی که با تبلیغات فراوان و منطبق با نیاز‌های روز به تصویب رسید اکنون در ساحل ترک‌فعل‌ها به گل نشسته، سؤالی است که جامعه پاسخش را می‌طلبد. رئیس سازمان بازرسی کل کشور یک بار گره کار را اینچنین توضیح داد: «از‌جمله تکالیف ستاد ملی جمعیت، پیشنهاد اعتبار دستگاه‌های مرتبط با این قانون در بودجه سنواتی است که به‌رغم پیش‌بینی‌های اعتباری، تاکنون در مورد نحوه توزیع آن دستورالعملی تهیه نشده و بودجه دستگاه‌های اجرایی تخصیص نیافته که موجب به تعویق افتادن اجرای قانون می‌شود.»، اما صالح قاسمی به ما می‌گوید: «این سازمان برنامه و بودجه است که منابع پیش‌بینی شده را به دستگاه‌ها تخصیص نداده و چه بسا دستگاهی در اجرای قانون مصمم است، ولی امکان اجرا را ندارد.» البته این پژوهشگر حوزه جمعیت از دلیل دومی نیز نام می‌برد که به ستاد ملی جمعیت مرتبط است: «این ستاد مسأله جمعیت را در کشور تولیت می‌کند، اما برای این‌که بتواند به حوزه اجرا ورود کند نیازمند یک قرارگاه عملیاتی است که حکم بازوی ستاد ملی را دارد که به اعتقاد من یا باید در وزارت کشور، یا وزارت بهداشت یا در سازمان صداوسیما ایجاد شود.» البته برای مردمی که چشم به اجرای قانون دوخته‌اند این‌که کدام دلیل عامل اصلی بر زمین ماندن بخش بزرگی از قانون است چندان فرقی نمی‌کند چرا که آن‌ها اجرای قانون پس از تصویب قانون و عملی شدن مشوق‌ها پس از اعلام وعده‌ها را خواستارند.

روزنامه جام جم