این موضع دست‌کم چند بار از سوی مقام‌های رسمی کشور در دولت سیزدهم بیان شده است. تمرکز دولت بر تجارت دریایی از این جهت اهمیت دارد که دولت در راهبرد‌های اقتصادی جدید، رو به اوراسیا و به‌طور خاص آسیای مرکزی آورده است. این منطقه به لحاظ اقتصادی تشنه همکاری و پیوستن به واگن‌های قطار توسعه است. با توجه به این‌که ایران با یکی از همین کشور‌ها یعنی ترکمنستان مرز مشترک وسیعی دارد و از همین مسیر امکان گسترش تجارت خود به یکی از کشور‌های پهناور جهان یعنی قزاقستان را دارد، یک بخش مهم از ظرفیت تجارت در همین منقطه قرار می‌گیرد.
اهمیت این منطقه تا جایی است که سید ابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم در شروع اقدامات مربوط به دیپلماسی اقتصادی، سفر‌های شش‌ماهه اول کار خود را در این مناطق متمرکز کرد. همین رویکرد اساسی که به کل با رویکرد‌های دولت‌های یازدهم و دوازدهم که مبتنی بر همکاری با اروپا بود، تفاوت دارد. این اهمیت به اندازه‌ای است که صاحب‌نظران از آن با عنوان «آغاز دوران طلایی ایران در اوراسیا» یاد کردند؛ بنابراین دولت باید در گام اول تراز تجاری خود را با کشور‌های اورسیا به سمت مثبت میل می‌داد. به همین دلیل در چهارماهه ابتدای سال ۱۴۰۱، روابط با اورسیا تجاری‌تر شد.
با وجود تمرکز بیشتر ایران بر بخش آسیای مرکزی اوراسیا، کشور روسیه به‌عنوان سر اوراسیا در تجارت خارجی فراموش نشد و دولت تراز تجاری خود را با آن مثبت کرد. بااین‌حال تجارت ایران با اوراسیا باید با نگاه آسیب‌شناسانه هم بررسی شود چراکه برخی موانع ساختاری مانند صادرات منابع به‌جای کالا‌هایی با تکنولوژی بالا وجود دارد. در گسترش هر نوع تجارت باید کالا‌هایی که ارزش‌افزوده و تکنولوژی بالایی دارند، جایگزین منابعی شوند که در عوض صادرات آن‌ها جایگزینی وجود ندارد. در نتیجه تجارت به معنای عام و صادرات به معنای خاص با اوراسیا، مستلزم تغییر نگاه به استفاده از منابع حتی در تجارت خارجی است. این موضوعی است که در مراسم روز ملی صادرات ۱۴۰۱ هم که ۳۰ مهرماه برگزار شد هم مطرح شد.
اهمیت تغییر راهبرد
در این مراسم غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران یادآور شد که در برنامه هفتم توسعه توجه به صادرات غیرنفتی با محور توسعه کالا‌های دارای تکنولوژی مورد توجه قرار گیرد.
به گفته شافعی، بررسی ۱۰ قلم عمده صادراتی کشور نشان می‌دهد که محصولات پتروشیمی و میعانات گازی تقریبا نیمی از صادرات غیرنفتی ایران را تشکیل می‌دهند. از طرفی ۷۰ تا ۷۵ درصد همین تجارت هم با پنج کشور «شریک اصلی» انجام شده که شامل چین، عراق، امارات، ترکیه و هند می‌شوند؛ بنابراین روسیه و کشور‌های آسیای مرکزی که بخش پهناورتر اوراسیا را در اختیار دارند در صدر روابط اقتصادی قرار ندارند. این یعنی با وجود این‌که راهبرد سیاسی دولت در زمینه تجارت خارجی تغییر کرده و رو به نیمه شمالی اوراسیا آورده تا تراز تجاری مثبت شکل گیرد، اما در عمل همچنان شرکای اصلی ایران همان شرکای سنتی منطقه هستند که از ایران محصولاتی، چون نفت، برق، میعانات گازی و مشتقات پتروشیمی وارد می‌کنند.
کالا‌های تکنولوژیک به‌جای منابع
دولت در راهبرد‌های جدید خود که متوجه آسیای مرکزی و همکاری با کشور‌های عضو پیمان شانگ‌های است، برنامه مهمی را در نظر گرفته است. پیمان پاک، رئیس سازمان توسعه تجارت با اشاره به بازار ۴۰۰میلیون نفری اوراسیا، در مورد این راهبرد به جام‌جم گفته: «دولت قصد دارد زنجیره ارزش کالا تکمیل و کالا‌های نهایی تولید شود و در همین راستا سعی شده تولید کالا‌هایی با فناوری بالا بیشتر شود تا با افزایش اشتغال، زمینه برای حضور ایران در بازار‌های رقابتی ایجاد گردد»؛ بنابراین به نظر می‌رسد که دولت ترکیب جدیدی از منابع را برای صادرات می‌جوید که مستلزم استفاده از تکنولوژی ارتقایافته است تکنولوژی‌هایی که رقابت‌محور باشند و ارزش نهایی کالا را بالا و هزینه‌های تولید آن را پایین بیاورند. از همین منظر تجارت ایران می‌تواند متنوع شود تا تکنولوژی هم در اوراسیایی‌گرایی اقتصادی ایران بگنجد. با تغییر نگاه راهبردی دولت به تجارت خارجی، حالا وقت آن است که ترکیب محصولات تجاری هم تغییر کند. این تغییر ایران را در موقعیت بهتری از لحاظ اتکا به شرکت‌های دانش‌بنیان قرار می‌دهد؛ شرکت‌هایی که در زمینه خدمات فنی و مهندسی، مواد غذایی و ... فعالیت می‌کنند. از طرفی نمایندگان این شرکت‌ها می‌توانند در دفاتر تجارت خارجی ایران در نقاط مختلف اوراسیا فعال شوند تا شناسایی بازار‌های مستعد ازجمله در آسیای مرکزی با سرعت و دقت بیشتری انجام شود و هزینه‌های گزاف برای سرمایه‌گذاری‌های اشتباه جلوگیری‌شود.
روزنامه جام جم
