افزایش حقوق، معطل در سازمان برنامه‌وبودجه

خبر، این‌قدر برای بازنشستگان و شاغلان دستگاه‌های اجرایی و نیرو‌های مسلح، هیجان‌انگیز بود که رسانه‌ها نتوانستند از مطرح کردن آن در نشست سخنگوی‌دولت خودداری کنند؛ رسانه‌ها فراتر از این رفتند و سخنان بهادری‌جهرمی را با این تیتر داغ کردند: خبر خوش آقای سخنگو. این خبر، دغدغه‌های کارکنان و بازنشستگان، درمورد ناکافی بودن افزایش ۱۰درصدی حقوق در سال جاری را به حاشیه برد؛ به‌ویژه این‌که سخنگو اعلام کرد: «بسته پیشنهادی افزایش حقوق کارمندان دولت و لشکری به‌خصوص کسانی که مبلغ کمی دریافت می‌کنند، آماده شده است». با این حال، ساعاتی بعد، سخنانی از رئیس سازمان برنامه و بودجه منتشر شد که تحقق خبر خوش را مشروط می‌کند و در آن، اما و اگر می‌اندازد. مسعود میرکاظمی اعلام کرد شرط افزایش حقوق، قرض‌نگرفتن است. این در حالی است که سازمان اداری و استخدامی و در راس آن دولت، هماهنگی‌های لازم را انجام داده‌اند و سخنگو هم گفت افزایش حقوق در ماه‌های آینده اجرایی می‌شود. رئیس سازمان برنامه و بودجه حتی با قطعیت گفت نتیجه نهایی نشده و باید ببینیم توان این کار را داریم یا نه.

مخالفت میرکاظمی

استدلال رئیس سازمان برنامه و بودجه درمورد روشن نبودن تکلیف افزایش حقوق، به پافشاری او بر اجتناب از خلق نشدن پول برمی‌گردد. گرچه خلق پول از طریق استقراض دولت از منابع بانک مرکزی، یکی از دلایل ایجاد تورم است، اما میرکاظمی در زمان تدوین و ارسال لایحه بودجه ۱۴۰۱ به مجلس هم همین استدلال را برای جلوگیری از ایجاد تورم به کار گرفت. بر همین اساس بود که افزایش ۱۰درصدی حقوق در بودجه تثبیت شد.
میرکاظمی در این مورد گفته بود: «تورم براساس تجربه سنوات قبل به افزایش حقوق منجر می‌شد و یک چرخه معیوب و باطلی را ایجاد می‌کرد؛ یعنی همیشه یک افزایش حقوق دربرابر افزایش تورم انجام می‌شد که گاهی تورم حتی از حقوق‌ها نیز بالاتر می‌رفت». با همه این احوال تورم از ۳۹.۲درصد در فروردین به ۴۰.۵درصد در تیر رسیده است.

بر همین اساس، دولت تلاش می‌کند افزایش تورم نیمه اول سال در سبد مصرف حقوق بگیران را جبران کند. به همین دلیل، دولت در لایحه اصلاح بند‌هایی از لایحه بودجه از مجلس خواست دست شورای حقوق و دستمزد برای اعمال این افزایش، باز شود.

با وجود این، حالا شرطی به گشوده شدن پرونده بازنگری در افزایش حقوق اضافه شده که به نظر می‌رسد با اعلام مواضع و برنامه دولت برای افزایش حقوق‌ها هماهنگ نیست.

سازمان برنامه و بودجه، در موارد دیگری از تخصیص بودجه، سیاست دیگری را در پیش گرفت. یکی از مشخص‌ترین این موارد، تخصیص بودجه برای ساخت مسکن روستایی است. ابتدای مرداد، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از دستور رئیس‌جمهور برای وام ۲۰۰میلیون تومانی مسکن خبر داد.

دستور رئیس‌جمهور، به دنبال مصوبه آبان سال ۱۴۰۰ شورای‌عالی مسکن ابلاغ شد. با این حال، سازمان برنامه و بودجه منابع پرداخت این تسهیلات را فراهم نکرده است. تامین منابع ساخت مسکن روستایی برای ساخت ۸۰۰هزار واحد ضروری است تا در مجموع چهار میلیون واحد مسکونی در متن طرح نهضت ملی مسکن برای اقشار مختلف ساخته شود. جدا از برنامه ساخت مسکن و حقوق و دستمزد، اخیرا جمعی از نمایندگان مجلس به شیوه تخصیص منابع ناشی از فروش نفت و گاز در مناطق محروم ایراد گرفته‌اند و تحقیق و تفحص از این سازمان را در کمیسیون برنامه و بودجه کلید زده‌اند. بر این اساس، ۳درصد منابع نفت و گاز باید در توسعه مناطق محروم گازخیز و نفت‌خیز هزینه شود، اما در خبر‌ها اعلام شد با وجود دریافت ۲۷هزار میلیارد تومان از وزارت نفت و واریز آن به خزانه، تنها ۱۰هزار میلیارد تومان به مناطق محروم اختصاص یافته است.

در مجموع، سازمان برنامه و بودجه، با اتخاذ یک‌سری سیاست‌ها در تخصیص بودجه، موجب طرح مسائلی در این زمینه شده است. گرچه از دولت و این سازمان انتظار می‌رود منابع و مصارف بودجه را در حد ممکن به یکدیگر نزدیک کنند تا کسری بودجه در تراز غیرقابل قبول قرار نگیرد، اما برخی برنامه‌های دولت که به عنوان سیاست کلان کشور در حوزه جبران آثار تورم، ساخت مسکن و... تعریف شده‌اند، متکی به منابع بودجه هستند.

مسائل بودجه تا حد زیادی با اتکا به جابه‌جایی ردیف‌های مربوط به مصارف و استفاده از منابع درآمدی در ردیف‌های هزینه‌ای خود، قابل حل هستند. در نتیجه برای افزایش حقوق‌ها و... الزاما نیازی به استقراض و فشار به پایه پولی به وجود نمی‌آید. در این میان ضروری است بودجه بر‌اساس برنامه و سیاست دولت در حمایت از اقشار حقوق‌بگیر و فاقد مسکن تخصیص یابد.

منبع: روزنامه جام جم