به همین منظور ساترا سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت‌و‌تصویر‌فراگیر در فضای مجازی چند سال پیش از سوی صداوسیما بنیان‌گذاری شد و به مرور بر امر تسلط یافت تا مانع ولنگاری محتوایی در آثار منتشرشده شود و با نگاهی یکدست، فضای امن فرهنگی را برای خانواده‌ها، اصلی‌ترین مخاطبان این رسانه‌ها ایجاد کند. در این مورد با حجت‌الاسلام والمسلمین مرتضی آقاتهرانی، رئیس کمیسیون فرهنگی گفتگو کردیم و دیدگاهش را درباره بیانات انتقادی سهرابی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص نظارت صداوسیما بر رسانه‌های صوت‌و‌تصویر‌فراگیر جویا شدیم.
اگر بخواهیم بحث نظارت بر رسانه‌های صوت‌و‌تصویر‌فراگیر را بر پایه قانون بیان کنیم و نگاهی به سیر تاریخی آن بیندازیم، بار‌ها گفته شده که بر مبنای ماده ۷ اساسنامه سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۶۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی مقرر شده است که «تاسیس فرستنده و پخش برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی هر نقطه کشور در انحصار این سازمان بوده و چنانچه اشخاص حقیقی یا حقوقی اقدام به تاسیس یا بهرهبرداری از چنین رسانه‌هایی کنند از ادامه کار آنان جلوگیری به عمل آمده و تحت تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت.»
همچنین طبق نظر رهبری «مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت‌و‌تصویر‌فراگیر در فضای مجازی و نظارت بر آن، منحصرا بر عهده سازمان صداوسیماست». همچنین ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور که رئیس وقت قوه قضاییه در دی۱۳۹۸ بود، آن زمان در بخشنامه‌ای اعلام کرد هرگونه فعالیت در زمینه صوت‌و‌تصویر‌فراگیر صرفا در صورت اخذ مجوز از صداوسیمامجاز است.
بر این اساس، تمام نهاد‌های حاکمیتی شامل دولت، مجلس شورای اسلامی، مرکز ملی فضای مجازی، نهاد‌های نظارتی نظیر شورای نگهبان و سازمان بازرسی کل کشور و سایر ارکان قوه قضاییه در لزوم انجام تنظیم‌گری رسانه‌های صوت‌و‌تصویر‌فراگیر توسط ساترا «به نمایندگی از سازمان صداوسیما» متفق‌القول هستند. براساس مصوبه مجلس، مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت‌و‌تصویر‌فراگیر و نظارت بر آن هم بر عهده سازمان تنظیم مقررات‌صوت‌و‌تصویر‌فراگیر فضای مجازی (ساترا) گذاشته شده است. با تاکید قوه قضاییه بر این موضوع، نقش ساترا بیش از همیشه پررنگ و جدی گرفته و در واقع اعلام شد از این پس همه رسانه‌ها زیرمجموعه صداوسیما محسوب می‌شوند و با مجوز و نظارت آنها باید صوت و تصویر منتشر کنند، همچنین اگر صداوسیما تشخیص دهد این محتوا مناسب نیست، باید محتوای‌شان را نیز حذف کنند.
نظارت بر عهده صداوسیماست
با وجود این مستندات همچنان صدا‌هایی شنیده می‌شود که بر چندگانگی دامن می‌زنند و با ایجاد آب گل‌آلود در فضای فرهنگی و نظارتی، گزک به اغیار می‌دهند تا از این مباحثه‌ها و کدورت‌ها ماهی بگیرند. مجتبی توانگر، نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون اقتصادی اخیرا در گفت‌وگویی با بیاناتی نسبت به همکاری صداوسیما با مجلس و عملکرد آن در موضوع تنظیم‌گیری و نظارت انتقاد کرده است.
از حجت‌الاسلام والمسلمین مرتضی آقاتهرانی، نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس می‌پرسیم واکنش مجلس نسبت به نماینده‌ای که به مسائل کمیسیون دیگر مداخله می‌کند، چیست؟ او توضیح می‌دهد: بعد از آن اظهارنظر‌ها با آقای مجتبی توانگر که نماینده مجلس‌اند و با آقای سهرابی که نماینده پارلمان صداوسیما در مجلس هستند، جداگانه و با جناب آقای جبلی، رئیس صداوسیما در این جهت صحبت کردم. توجه داشته باشید البته نماینده مجلس، حق دارد به‌عنوان نظارت در هر بحثی ورود کرده، درباره مسائل مختلف نظر دهد یا به عنوان حق نظارت از مسئولان محترم می‌تواند سؤال کند و...، ولی در مقام قانون‌گذاری حرف آخر را کمیسیون تخصصی می‌زند و داستان فیلم خانگی، ساترا، صداوسیما و... همه در حوزه فرهنگ است. البته سؤال از مسئول هم از کادر همین کمیسیون تخصصی می‌گذرد که ما و کمیسیون آمادگی شنیدن نقد و بررسی همه نمایندگان محترم را داریم.
او ادامه می‌دهد: اگر از جهت اقتصادی بحث دارند و ایرادات، رویکرد اقتصادی داشته باشد، ایشان و هر نماینده دیگری مسائل و ایرادات خود را در کمیسیون اقتصاد باید مطرح کنند، چون در حوزه وظایف آنهاست.
اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی هم به‌تازگی در حاشیه هیأت دولت بیان کرده که محدوده این نظارت ذاتا متعلق به وزارت ارشاد است! حجت‌الاسلام والمسلمین آقاتهرانی درباره صحبت‌های اخیر وزیر ارشاد و تاریخچه این دست اظهارنظر‌ها بیان می‌کند: مسأله نظارت بر محتوای تولیدشده در شبکه نمایش خانگی، مسأله امروز و دیروز نیست، به خاطرم هست در دوره‌های هشتم و نهم که آن موقع هم گاه‌گاه بنده ریاست کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی را داشتم، بحثی جدی بود که هر از‌گاهی میان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صداوسیما مطرح می‌شد. پاسخ اولیه این است که ما قطعا نیازمند نظارتی جدی بر محتوای تولیدشده در این فضا و مدیریت آن هستیم، ولنگاری و پلشتی بلاشک کار درستی نیست و نمی‌توان نمایش خانگی را بدون قانون و ضابطه رها کرد، گرچه بدخواهان این‌گونه بخواهند که البته نظارت مجلس بر حسن اجرا را طلب می‌کند.
وی می‌گوید: این یک واقعیت است که حین قانون‌گذاری باید قواعد و قوانین بالادستی مورد توجه قانون‌گذار قرار گیرد و بر آن مبنا کار را جلو ببرد. وقتی می‌خواهیم قانون‌گذاری کنیم، باید نخست به آنها بنگریم و بعد قانون را تدوین و تصویب کنیم و از‌جمله این قواعد و قوانین بالادستی، بیانات و ابلاغیه‌های امامین انقلاب است. به لطف الهی مقام معظم رهبری (حفظه‌ا...) در این مورد نظری صریح داده‌اند که مسئولیت صوت و تصویر فراگیر با صداوسیماست.
واژه «فراگیر» در شورای نگهبان هم مورد تفسیر و بیان قرار گرفته، که در حال حاضر دوستان ما نیز در حال گپ و گفت در مورد آن سخنان و تفاسیر آن هستند. اگر خاطرتان باشد یکی از مسائلی که در هفته گذشته و در پی حضور آقای پیمان جبلی، ریاست سازمان صداوسیما در مجلس شورای اسلامی مطرح شد، همین مسأله محتوای تولیدشده در شبکه نمایش خانگی و لزوم نظارت بر آن و نقش ساترا (سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی) بود که مورد توجه قرار گرفته و درباره آن بحث شد و دوستان نماینده، ارشاد و صداوسیما به‌دنبال جست‌وجوی پاسخ این سؤال‌اند که چه باید کرد؟ بنده پیش از این هم در جریان اختلاف‌نظر میان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صداوسیما در این مورد بوده و مشاهده کرده‌ام که هر‌کدام چیزی گفته و از بیان آقا تفسیری دارند.
در نتیجه بنده چند هفته پیش به‌عنوان مسئول کمیسیون فرهنگی مجلس از اعضای کمیته صداوسیمای این کمیسیون قول گرفتم که دو ماهه قانون صداوسیما را به صحن کمیسیون به صورت تکمیل شده ارائه دهند تا به‌سرعت آن‌را در صحن علنی مجلس بیاوریم.
اگر دوستان ما جناب آقا سیداحسان قاضی‌زاده و آقای نوباوه به این قول و عهد خود وفا کنند -که می‌کنند- این پرونده برای همیشه بسته و نظارت بر آن توسط مجلس به‌صراحت انجام خواهد شد وگرنه که این گپ‌و‌گفت‌ها، اختلافنظرها و ناهمدلی‌ها ادامه خواهد یافت. باید مسئولیت صداوسیما و وزارت ارشاد در این جهت شفاف و روشن مطرح شود. نوید می‌دهم که تا هم اکنون حدود ۲۰ ماده برای این قانون تدوین شده که کمیته در حال بررسی آن است. البته دو ماده آن از مهم‌ترین‌هاست که مورد مناقشه و اختلاف این و آن است و آن: حد و حدود صوت و تصویر فراگیر، تکالیف و وظایف محوله در این جهت و دیگری نظارت بر صداوسیما، چگونه باشد، استطلاعی، استصوابی، تذکره‌ای به سران قوا و....
او ادامه می‌دهد: خوب نیست بین مسئولان رده اول مملکت سر این مسائل اختلاف شود. قانون نوشته شده و باید روی آن کار شده و سپس عملیاتی شود. آنچه به‌نظر می‌رسد، این است که نظارت بر رسانه‌های فراگیر، چون امری فراگیر و عمومیت یافته است، پس باید این مسئولیت به‌عهده ساترا باشد که این سازمان این روز‌ها زیرمجموعه صداوسیماست، ولی ما خود منتظر بررسی بیشتر این مسأله و قانونمند کردن آن هستیم، تا نمایندگان محترم چه نظری دهند.
قانون شفاف نوشته شود
به‌نظر می‌رسد بعضی پلتفرم‌ها از فرصتی که با بیان چنین نظرات غیرمستدلی برای‌شان فراهم می‌شود، می‌توانند به سمت انتشار آثاری بدون نظارت دست بزنند و خود را از هرگونه پاسخگویی مبرا کنند و دیگر الزامی به ارائه محتوای درخور که با پایش و نظارت روی خط انتشار می‌رود، نداشته باشند. همان‌طور که اشاره شد، با وجود ناظری واحد، فضای امن فرهنگی بیش از پیش قوت می‌گیرد و در نتیجه آن، پایبندی به قانون و ضمانت اجرای آن حساب و کتاب دقیق‌تری برای تولید، ساخت و پخش آثار صوتی و تصویری در کشور ایجاد می‌کند.
آقاتهرانی ضمن تایید مه‌آلود شدن فضای نظارت و تصمیم‌گیری و همچنین پخش سر خود آثار به پشتوانه چنین نظراتی، عنوان می‌کند: اگر قانون قابل تفسیر نباشد و به‌صورت مشخص در آن حدود تعیین شود، دیگر مشکلی در این خصوص نخواهیم داشت و دیگر هر‌کسی به خودش اجازه نمی‌دهد تفسیر خودش را داشته باشد و اختلاف‌نظر پیش نمی‌آید. زیرا اختلاف نظر‌های متضاد می‌تواند فضای امن فرهنگی را متزلزل کند.
از آقاتهرانی می‌پرسیم با وجود مدارکی مبنی بر عهده‌داری صداوسیما در این خصوص، چرا همچنان نسبت به پذیرش آن مقاومت وجود دارد؟ او می‌گوید: قانون موجود و گفتگو‌های گذشته در این‌خصوص تفسیرپذیر است. اگر شفاف باشد، دیگر چنین اختلاف نظر‌ها و مختلف‌گویی‌ها‌یی نخواهیم داشت.
رئیس رسانه ملی پای کار ایستاده است
این نماینده مجلس در مورد راهکاری برای دوری از ولنگاری در تولید و پخش آثار و نظارت بر محتوای آنها، اظهار می‌کند: اگر در قانون معنا شود رسانه صوت و تصویر فراگیر یعنی چه و مصادیق آن چیست و در آن به‌روشنی گفته شود که این بیان حکیمانه شامل شبکه نمایش خانگی می‌شود یا نه، دیگر این مشکلات و حرف و نقل‌ها به‌وجود نمی‌آید. متاسفانه در این سال‌ها سه چهار بار این قانون مطرح و روی آن کار شده، ولی آن‌گونه که باید به نتیجه نرسیده است. احساسم این است که الان آقای جبلی خیلی خوب پای این کار ایستاده و این فرصتی است که با همکاری و همیاری ایشان و وزیر ارشاد و ورود با‌اراده و عزم کمیته، کار هر چه زودتر سامان یابد. بنده به این دولت عزیز و هیأت محترم دولت خوشبین‌تر از این‌ها هستم، آنها به حتم مصالح مردم و نظام را بر خواسته‌های خود ترجیح داده و بعید می‌دانم که در حل این مسائل چالشی داشته باشیم.
منبع: روزنامه جام جم
