قیمت مسکن در پایتخت | پیش بینی‌ها از قیمت مسکن

به گزارش جام جم آنلاین به نقل از ایسنا، خردادماه امسال بازار مسکن شهر تهران به لحاظ قیمت‌های پیشنهادی با تغییر نسبت به اردیبهشت ماه مواجه شد. داده‌های غیررسمی حاکی از آن است که متوسط قیمت‌های پیشنهادی هر متر مربع مسکن در پایتخت طی یک ماه اخیر ۳ درصد افزایش یافته است. تمایل برای خرید نیز که از بازدید آگهی‌ها استنباط می‌شود با ۵ درصد رشد مواجه شد.

تحرک نسبی بازار مسکن شهر تهران در سومین ماه از سال جاری در شرایطی رقم خورد که اردیبهشت ماه هم نرخ‌های پیشنهادی در مقایسه با فروردین ۵.۲ درصد و قیمت‌های قطعی ۶.۱ درصد بالا رفته بود. این تغییرات پس از آن ایجاد شد که قیمت کالا‌های اساسی افزایش یافت.

مطابق اطلاعات به دست آمده از سامانه کیلید در خردادماه ۱۴۰۱ متوسط قیمت‌های پیشنهادی مسکن در تهران به ۵۴.۲ میلیون تومان در هر متر مربع رسیده، در حالی که این رقم در اردیبهشت امسال ۵۲.۶ میلیون تومان بود که از افزایش ۳ درصدی حکایت دارد.

در تهران ۱۰.۵ هزار معامله مسکن در اردیبهشت منعقد شد که رشد ۱۶۶ درصدی را در مقایسه با سال قبل ثبت کرد. افزایش معاملات، زمینه را برای تغییر نسبی قیمت فراهم کرد. اواخر سال ۱۳۹۹ میانگین قیمت‌های پیشنهادی سامانه مذکور تا متری ۵۷ میلیون تومان بالا رفته بود که پس از آن به تدریج روند نزولی به خود گرفت و تا حدود ۵۰ میلیون تومان نیز در اواخر ۱۴۰۰ رسید. با این حال آمار، رشد نسبی قیمت‌ها در دو ماهه ابتدای سال جاری را نشان می‌دهد.

تحولات بازار مسکن شهر تهران طی یک ماه اخیر از عواملی همچون تلاش برای حفظ سرمایه از طریق خرید دارایی‌های ثابت، انتظارات تورمی و رشد قیمت نهاده‌های ساختمانی نشأت گرفت. بر اساس آمار رسمی بانک مرکزی از بهمن سال گذشته تا کنون قیمت مسکن در تهران ۱۰ درصد افزایش یافته و به ۳۶ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان در هر متر مربع رسیده است. تنها از فروردین تا اردیبهشت قیمت مسکن در تهران ۶.۱ درصد افزایش پیدا کرد.

در کل کشور نیز طبق اطلاعات مرکز آمار، قیمت‌ها با دو تغییر در ماه‌های اردیبهشت و خرداد مواجه شد. تورم ماهیانه مسکن کل کشور در اردیبهشت ۲.۵ درصد و در خردادماه ۲.۳ درصد اعلام شد. درخصوص نرخ مصالح ساختمانی هم آمار زمستان ۱۴۰۰ گویای رشد سالیانه ۵۵ درصدی قیمت‌ها بود. تورم نهاده‌های ساختمانی در کنار رکود معاملات مسکن به شکل افت ساخت و ساز بروز پیدا کرد. در سال ۱۴۰۰ تعداد پروانه‌های ساختمانی صادر شده شهر تهران نسبت به سال قبل از آن ۱۸.۵ درصد کاهش یافت.


علیرضا ذوالفقاری ـ کارشناس بازار مسکن در تشریح وضعیت فعلی این بازار به ایسنا گفت: هم‌اکنون در اقتصاد کشور با شرایط تورمی مواجهیم و مسکن هم از این شرایط متاثر شده است. قشر متوسط به عنوان متقاضی موثر خرید خانه، توان خود را از دست داده و تقاضای مصرفی به شدت کاهش یافته است. در حال حاضر معاملات، بیشتر از نوع سرمایه‌گذاری است.

وی با بیان این‌که بازار اجاره نیز متاثر از قیمت مسکن با رشد مواجه شده است افزود: اجاره بیش از ۶۰ درصد درآمد خانوار‌ها را به خود اختصاص می‌دهد و در شرایط فعلی، سر و سامان دادن به بازار اجاره باید اولویت اقدامات دولت باشد. البته برنامه‌هایی مثل تعیین سقف افزایش ۲۵ درصد برای قرارداد‌های اجاره ضمانت اجرایی لازم را ندارد. دولت می‌بایست از طریق عرضه مسکن استیجاری، بازار را کنترل می‌کرد که با یک کسری در این بخش مواجهیم، اما باید برنامه‌ها به سمت عرضه مسکن هدایت شود.

 

 

این کارشناس بازار مسکن با اشاره به طرح دولت سیزدهم مبنی بر احداث چهار میلیون واحد مسکونی طی چهار سال گفت: این پروژه حتی در صورت توفیق در اجرا، زمان‌بر خواهد بود. ما تجربه مسکن مهر را پیش روی خود داریم که هنوز بعد از گذشت ۱۵ سال کاملا به اتمام نرسیده و در بخش‌هایی دولت درگیر آن است. بر این اساس و با توجه به کسری مسکن در کشور، تغییرات قیمتی برای واحد‌های موجود دور از انتظار نیست.

ذوالفقاری درباره پیش‌بینی بازار مسکن در ماه‌های آینده تصریح کرد: احتمالا تقاضای سرمایه‌ای در ماه‌های آینده افت می‌کند. تقاضای مصرفی نیز وجود ندارد؛ بنابراین به تدریج شتاب تورم در بازار مسکن افت می‌کند. هم‌اکنون نرخ رشد مسکن حدود نصف رشد قیمت دیگر کالا‌ها است و در سال جاری این روند ادامه پیدا می‌کند.

 

پیش‌بینی عجیب یک کارشناس از قیمت مسکن

ایسنا نوشت: یک کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه رونق معاملات مسکن در اردیبهشت قابل پیش‌بینی بود و معمولا هر ساله اتفاق می‌افتد گفت: به نظر نمی‌رسد این رشد در ماه های آینده ادامه پیدا کند؛ کما اینکه در خردادماه شاهد افت بازار هستیم.

سعید لطفی اظهار کرد: معمولا در ماه‌های پایانی و ابتدایی هر سال بازار مسکن رونق می‌گیرد و غالبا با مقداری افزایش قیمت همراه است. به همین خاطر رشد معاملات مسکن در اردیبهشت ۱۴۰۱ قابل پیش‌بینی بود. امسال یک عامل محرک در هیجان بازار تاثیرگذار بود.

وی افزود: با توجه به تغییر قیمتی که در کالاهای اساسی ایجاد شد و انتظارات تورمی، قیمت مسکن در تهران به طور میانگین ۶.۱ درصد نسبت به فروردین افزایش پیدا کرد. البته نرخ‌های پیشنهادی بالاتر از این رقم بود اما لزوما قیمتی که مدنظر فروشنده است در معاملات تحقق پیدا نمی‌کند.

این کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه به نظر نمی‌رسد رشد هیجان‌گونه بازار در ماه‌های آینده ادامه یابد، گفت: چیزی که ما از کف بازار مشاهده می‌کنیم در خردادماه بازار افت کرده است. با توجه به جهش سنگین قیمت خانه طی چهار سال گذشته بازار ملک ظرفیت افزایش شدید قیمت را ندارد.

به گفته لطفی، نرخ رشد قیمت مسکن کمتر از تورم عمومی است. تورم نقطه به نقطه مسکن شهر تهران در اردیبهشت ماه ۲۶ درصد اعلام شد در حالی که تورم عمومی در محدوده ۴۰ درصد قرار دارد. در واقع مسکن ۱۴ درصد بازدهی منفی را تجربه می‌کند و علیرغم رشد قیمت اسمی مسکن، قیمت واقعی آن ۱۴ درصد کاهش یافته است.

وی درباره عوامل محرک بازار مسکن اظهار کرد: تورم عمومی، هزینه‌های ساخت، توان طرف تقاضا و تغییرات بازارهای موازی می‌تواند بر بازار مسکن تاثیرگذار باشد. به هر حال وقتی با تورم مواجهیم نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم رشد قیمت مسکن صفر شود. فقط به دلایل متعدد ممکن است سرعت رشد آن کاهش یابد که از سال گذشته تاکنون این روند بر بازار مسکن حاکم بوده است.

این کارشناس بازار مسکن تصریح کرد: قیمت نهاده‌های ساختمانی نسبت به اواخر سال گذشته مقداری افزایش یافته است. این مساله به رشد قیمت واحدهای نوساز یا پروژه‌های در حال ساخت می‌انجامد. اما همانطور که گفتم بازار ظرفیت افزایش سنگین ندارد.

لطفی درخصوص پیش‌بینی بازار مسکن در سال جاری خاطرنشان کرد: از سال گذشته تاکنون قیمتها به ثبات رسیده و احتمالا همین روند در سال ۱۴۰۱ نیز ادامه می‌یابد. نوسانات ماهیانه دور از انتظار نیست اما در روند کلی انتظار یک بازار باثبات را در مقایسه با تورم عمومی و دیگر بخشهای اقتصادی داریم.

بنابراین گزارش، اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ متوسط قیمت مسکن شهر تهران ۳۶ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان بوده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۶.۱ و ۲۶.۲ درصد افزایش دارد.

بر اساس اعلام بانک مرکزی همچنین تعداد معاملات انجام شده در این ماه حدود ۱۰.۵ هزار فقره بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه در سال ۱۴۰۰ معادل ۲۰۶.۱ و ۱۶۶.۴ درصد افزایش را نشان می‌دهد.