۵۰درصد داروخانه‌های تهران، غیرقانونی فعالند

به گزارش جام جم آنلاین، در این خصوص با علی فاطمی، نایب رئیس انجمن داروسازی کشور صحبت کردیم. او تاکید می‌کند حدود ۵۰درصد داروخانه‌های کشور با واگذاری غیرقانونی مجوز، فعالیت می‌کنند. همه آن‌ها به صورت قانونی واگذار شده‌اند، اما در قالب عمل قانونی که انجام گرفته، کار‌های پشت‌پرده و به صورت غیرقانونی انجام می‌شود. واگذاری در ظاهر به داروساز است، اما در اصل به افراد غیرداروساز واگذار شده که چند داروخانه را به صورت زنجیره‌ای می‌گردانند و همین زمینه‌های بروز مشکلات را به وجود می‌آورد.

واگذاری مجوز داروخانه به صورت غیرقانونی چطور اتفاق می‌افتد؟

در قانونی که از طرف وزارت بهداشت و درمان تنظیم شده، آمده‌است درصورتی که فردی مجوز داروخانه‏، مطب یا آزمایشگاه به نام اوست و قصد واگذاری دارد، می‌تواند به معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم‌پزشکی شهرش مراجعه کند، تقاضای ابطال مجوزی را که به نام اوست بدهد و بعد سرقفلی داروخانه خود را به عنوان مثال به داروساز دیگری که تا پیش از این پروانه داروخانه نداشته واگذار کند.

در ظاهر قانونی است. مساله، پشت‌پرده این کار است. عموما شرکت‌های صوری پشت این کار هستند؛ افرادی که از نام یک داروساز استفاده می‌کنند و از او می‌خواهند سرقفلی داروخانه به نام او شود و به او پولی می‌دهند. داروساز هم در زمان واگذاری در معاونت غذا و دارو حضور دارد، همه چیز را امضا می‌کند و اتفاقا داروخانه هم به او واگذار می‌شود، اما در اصل، سرمایه را تقبل نکرده و حتی برای امضا کردن این واگذاری، پولی هم دریافت کرده‌است. ماهانه هم، چون به عنوان مسؤول فنی حضور دارد، حقوقی دریافت می‌کند. طبق قانون این داروساز که سرقفلی به او واگذار شده‌است می‌تواند به معاونت غذا و دارو یک جانشین مسؤول فنی هم معرفی کند. شش ماه تا یک سال هم می‌تواند این کار را انجام دهد و حتی در داروخانه‌ای که به نام اوست، حضور هم نداشته‌باشد و هر ماه حقوقی دریافت کند.

کمیسیون ماده ۲۰ دانشگاه‌ها که مسؤول ارائه مجوز هستند، معاونت‌های غذا و دارو و انجمن داروسازی کشور مسؤول هستند. موضوع اینجاست که همه چیز در قالب قانون اتفاق می‌افتد. طبق قانون یک داروساز، سرقفلی داروخانه را به یک داروساز دیگر واگذار می‌کند تا دست بازار واسطه‌گری کوتاه شود، اما در حقیقت در پشت‌پرده موسسه صوری به صورت همزمان ۱۴ داروخانه را صاحب است. ما به آن‌ها داروخانه‌های زنجیره‌ای می‌گوییم. ۵۰ درصد داروخانه‌های کشور، زنجیره‌ای هستند و به صورت غیرقانونی واگذار شده‌اند.

چون نقص قانون داریم. ما بار‌ها این مساله را با نمایندگان مجلس و قوه قضاییه مطرح کرده‌ایم. قانون ما به شدت قدیمی است. این قانون برای سال ۱۳۳۴ است. آن زمان تعداد داروسازان اندک بود و می‌توانستیم این قانون را اجرا کنیم.

احداث یک داروخانه کوچک در تهران خیلی سخت و گران است. داروسازی که تازه فارغ التحصیل شده باید برای احداث یک داروخانه کوچک در یک نقطه کور هزینه سنگینی تقبل کند. شرکت‌های پخش دارو برای داروخانه کوچک او اهمیتی قائل نیستند، تخفیفی نمی‌دهند و در مجموع، داروخانه‌گردانی را برای او سخت می‌کنند. این در حالی است که داروخانه‌های زنجیره‌ای که زیر نظر شرکت‌های صوری کار می‌کنند به صورت عمده خرید می‌کنند و شرکت پخش دارو هم به او تخفیف خوبی می‌دهد. به اضافه این که یک داروساز با واگذاری مجوز به شرکت‌های داروسازی، حدود ۴۵ تا ۵۰ میلیون در ماه درآمد دارد.

از قاچاق تا گرانفروشی

درست است که واگذاری به غیر از داروساز غیرقانونی است، اما همه اتفاقات غیرقانونی بعد از واگذاری روی می‌دهد؛ زمانی که شرکت‌های صوری که تعداد زیادی هم داروخانه دارند، به میزان زیاد به شرکت‌های پخش دارو ثبت سفارش می‌دهند. به گفته فاطمی، بسیاری از دارو‌ها به چرخه فروش نمی‌رسند، آن‌ها وارد بازار سیاه می‌شوند و به صورت غیرقانونی در فضای مجازی یا در کوچه پس‌کوچه‌های ناصرخسرو به فروش می‌رسند. برخی دارو‌ها به صورت معکوس قاچاق می‌شوند. او معتقد است کمبود دارو‌های بیماران خاص در بازار کار بسیاری از این داروخانه‌هاست. فروش دارویی که مجوز فروش ندارد و در فهرست مصرف دارویی کشور نیست و گرانفروشی از دیگر تخلفاتی است که این داروخانه‌ها انجام می‌دهند؛ تخلفاتی که بیش از هر چیز مردم را به زحمت می‌اندازد و با جان آن‌ها بازی می‌کند.

منبع: روزنامه جام جم