تاثیر سقط‌های غیرقانونی بر بحران جمعیت

به گزارش جام جم آنلاین، با وجود این‌که هفته قبل، سقط‌جنین عمدی در کشور حتی قبل از چهارماهگی جنین، جرم‌انگاری شد، اما این اتفاق همچنان در گوشه و کنار کشور و به‌صورت نه‌چندان پنهان در حال رخ‌دادن است؛ سقط‌هایی که به‌دلیل غیرقانونی بودن، آمار دقیقی از آن‌ها در دسترس نیست، اما همین آمار‌های غیررسمی نیز وضعیت تکان‌دهنده‌ای از به‌قتل‌رسیدن شمار زیادی از جنین‌ها را به‌تصویرمی‌کشد.

درحال‌حاضر، مراکز غیرقانونی سقط‌جنین در بخش‌های مختلف کشور به‌صورت پنهانی و غیرقانونی در حال فعالیت هستند؛ مراکزی که سروکله‌شان در فضای مجازی نیز پیدا شده و به‌دلیل نبود نظارت کافی، دسترسی به آن‌ها چندان سخت نیست. این مراکز اغلب در محیط‌های نامناسب و زیرزمینی در حال فعالیت هستند و توسط افراد غیرمتخصص یا پزشکانی که به دلایل مختلف پروانه فعالیت آن‌ها باطل شده، گردانده می‌شوند. استفاده از دارو‌های غیرمجاز برای سقط عمدی و در موارد بسیاری نیز انجام عمل‌جراحی یا کورتاژ برای خارج‌کردن جنین از بدن مادر، رویه ثابت مراکز غیرقانونی سقط است؛ رویه خطرناک و پرریسکی که عوارض و آسیب‌های فراوانی را در پی دارد و انجام آن حتی می‌تواند به مرگ مادر ختم شود. پیگیری‌های خبرنگار جام‌جم نشان می‌دهد که درحال‌حاضر تعداد قابل‌توجهی از مراکز سقط غیرقانونی در فضای مجازی در حال فعالیت و تبلیغ هستند و حتی در قالب پیام و بدون معاینه حضوری، اقدام به تجویز دارو و تشویق مادران به سقط می‌کنند.

سقط‌های عمدی و غیرقانونی در حالی در کشور در حال رخ‌دادن است که نرخ باروری و فرزندآوری در ایران با شیب تندی رو به کاهش است و بحران‌های متعددی ازجمله پیری جمعیت، کاهش نیروی کار، مشکلات امنیتی، اقتصادی و ... را رقم خواهد زد.

به همین منظور است که قانون جوانی جمعیت برای مقابله با کاهش جمعیت و تشویق والدین به فرزندآوری در مجلس تصویب شد؛ قانونی که سعی دارد با ارائه تسهیلات متعدد روند تولد فرزندان را تسهیل و نرخ باروری را افزایش دهد. این در حالی است که با وجود مصوبات و تبصره‌های این قانون برای جلوگیری از انجام سقط و ازبین‌بردن موانع بارداری، شاهد فعالیت آزادانه و بدون نظارت مراکز سقط عمدی هستیم؛ مراکزی که در تغییر آمار جمعیتی کشور نقش مهمی دارند.

در همین رابطه محمدجواد محمودی، رئیس کمیته پایش سیاست‌های جمعیتی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی در گفتگو با جام‌جم درباره تاثیر سقط بر تشدید بحران جمعیت و ابعاد مختلف این پدیده می‌گوید: مرور مطالعات کاهش باروری در دو دهه منتهی به سال ۱۳۹۰ نشان می‌دهد این مطالعات، به سقط‌جنین به‌عنوان یکی از عوامل کاهش جمعیت و نیز تنظیم تعداد و ترکیب کودکان دلخواه اشاره کرده‌اند. وی با بیان این‌که براساس یافته‌های تحقیقاتی، گرایش موافق با سقط‌جنین در خانواده‌های مرفه جامعه بیشتر است، می‌افزاید: بااین‌حال مطالعات دیگری از تجربه به‌نسبت بالای سقط عمدی در کشور به‌ویژه در میان باسوادان، مناطق شهری و مناطق با سطح بالاتر توسعه اقتصادی و اجتماعی حکایت دارد. این یافته‌ها دلالت بر این دارند که سقط‌جنین بیشتر به منظور محدود کردن تعداد فرزندان، فاصله‌گذاری بین آن‌ها و به تأخیرانداختن تولد فرزند نخست انجام می‌شود.

محمودی تصریح می‌کند: با وجود نقش مهمی که سقط‌جنین عمدی در حرکات جمعیتی کشور دارد، حساسیت‌های خاص آن در بسیاری موارد مانع بررسی معمول این مساله شده است. براساس یافته‌ها، استفاده از وسایل تنظیم‌خانواده بیشترین تاثیر بازدارنده را بر باروری داشته است. از سوی دیگر نیز ازدواج دیرهنگام یا تجرد، سقط عمدی و نازایی موقت، در رتبه‌های بعدی عوامل کاهش‌دهنده نرخ باروری قرار دارند.

سقط و خداحافظی با تکرار تجربه مادری

متاسفانه سقط‌های غیرقانونی در مراکز نامعتبر، محیط‌های نامناسب و زیرزمین‌ها، آن‌هم توسط افرادی که فقط ابتدایی‌ترین مسائل پزشکی را می‌دانند انجام می‌شود. در بسیاری از موارد، افراد غیرمتخصص اقدام به کورتاژ یا حتی جراحی برای خارج‌کردن جنین می‌کنند و این اعمال اغلب به پاره‌شدن کیسه‌آب، پارگی رحم، پارگی روده و ... منجر می‌شود و عوارض بسیار خطرناک و وحشتناکی مانند عفونت‌های شدید و همچنین مرگ مادر را در پی دارد. به‌علاوه، آسیب‌های جسمی ناشی از سقط‌های عمدی می‌تواند فرصت دوباره مادر شدن را از زنان بگیرد. این در حالی است که اگر والدین با متخصصان و همچنین روان‌شناسان مشورت کنند، با اطلاع از آسیب‌های این پدیده از تصمیم برای سقط منصرف خواهند شد.

منبع: روزنامه جام جم