دولت سوئد مسؤول رفتار ضد حقوق بشری علیه «نوری» است

به گزارش جام جم آنلاین، اتهام حمید نوری براساس ادعا‌های واهی تعدادی از اعضای گروهک تروریستی منافقین این است که در مقطعی از زمان زندانبان آن‌ها بوده است. او در دوران بازداشت از ابتدایی‌ترین حقوق خود ازجمله دیدار و تماس با خانواده، حق داشتن وکیل، حق استفاده از تلفن و حق استفاده از امکانات بهداشتی محروم بود و روز‌ها‌ی متمادی را در زندان انفرادی به‌سر می‌برد. درعین‌حال با وجود این‌که در ۹۰ جلسه به پرونده اتهامی او رسیدگی شد، اما بدون این‌که رایی مبنی بر محکومیت و اثبات اتهامات انتسابی علیه او از سوی دادگاه سوئد صادر شود همچنان از امکانات اولیه محروم است.

الهام امین‌زاده، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل حقوق‌بشر در گفتگو با جام‌جم با اشاره به انتشار فایل صوتی از حمید نوری، تبعه ایرانی محبوس در زندان‌های سوئد و شکایت و تظلم‌خواهی او از اقدامات ضدحقوق‌بشری که علیه او در ایام بازداشت صورت‌گرفت خاطرنشان کرد: این تبعه ایرانی با ترفندی دروغین و به واسطه زمینه‌سازی جریان‌های اپوزیسیون و منافقین و با ادعا‌هایی واهی دستگیر شد و تاکنون در بازداشت به‌سر می‌برد.

 

وی با اشاره به رفتار ناشایستی که با این تبعه ایرانی در زندان سوئد صورت می‌گیرد گفت: براساس گفته آقای نوری، وی از بسیاری از حقوق انسانی خود در زمان بازداشت محروم بوده است و با توجه به این‌که او یکی از اتباع ایرانی به‌شمار می‌آید بخش مربوط به اتباع ایرانی خارج از کشور مستقر در وزارت خارجه به‌عنوان متولی جان، مال و ناموس هموطنان ایرانی در سراسر دنیاست باید با سفیر سوئد در ایران رایزنی کند.

 

این استاد حقوق دانشگاه با بیان این‌که هنوز حکمی از سوی دادگاه سوئد درباره محکومیت آقای نوری صادر نشده گفت: همچنان معلوم نیست که این تبعه ایرانی به چه جرمی متحمل این همه درد و مشقت و ظلم شده است و از این رو باید دولت سوئد در این زمینه پاسخگو باشد. امین‌زاده تاکید کرد: اگر اتباع ایرانی در هر نقطه از دنیا مورد ظلم واقع شوند اولین نهادی که باید ورود پیدا کند دستگاه دیپلماسی است.

 

همچنین خانواده آقای نوری می‌توانند با مراجعه به نهاد‌های اروپایی مثل دیوان اروپای حقوق‌بشر ثبت درخواست و شکایت کنند. این استاد حقوق بین‌الملل گفت: براساس کنوانسیون حمایت دیپلماتیک از اتباع هر کشوری که سوئد و جمهوری اسلامی ایران عضو آن هستند، مقامات کشورمان می‌توانند اقدام حقوقی لازم را برای دفاع از اتباع ایرانی انجام دهند.

وی با اشاره به تلاش‌های برخی نهاد‌های حقوق بشری در کشور خاطرنشان کرد: ستاد حقوق بشر قوه قضاییه نهادی است که مباحث حقوق بشری داخلی و بین‌المللی را رصد، پیگیری و اقدام می‌کند؛ بنابراین اقدام مشترک این ستاد به همراه تلاش‌های دیپلماتیک وزارت خارجه می‌تواند در استیفای حقوق آقای نوری موثر باشد.

همچنین انجمن سازمان حقوق بشر اسلامی که در انگلستان مستقر است می‌تواند راسا دراین‌باره تلاش‌های موثری را صورت دهد. از سوی دیگر می‌توان از ظرفیت سازمان کنفرانس اسلامی هم برای پیگیری حقوقی ظلم و ستمی که نسبت به آقای‌نوری در زندان‌های سوئد اعمال می‌شود استفاده کرد.

الهام امین‌زاده با تاکید بر این‌که در حوزه دیپلماسی عمومی هم باید کار‌های جدی برای حمایت از اتباع ایرانی خارج از کشور صورت گیرد تصریح کرد: سخنگوی وزارت خارجه، رئیس بخش دیپلماسی عمومی است و او می‌تواند از طریق این بخش با ارتباط با نهاد‌های حقوق بشری و مدنی اتحادیه اروپا این زمینه را فراهم آورد تا اروپاییان هم به جمع معترضان به اقدامات غیرانسانی و غیرحقوقی اعمال‌شده علیه حمید نوری در زندان‌های سوئد بپیوندند.

 

منبع: روزنامه جام جم