قول‌ هایی که جاماند

حاصل این وضع سال‌هاست که شده وعده دادن قبل از تصاحب صندلی‌ها و عمل نکردن به بیشتر قول‌ها در ایام دراز حکمرانی و تحویل دادن حجمی از مشکلات به دولت بعدی؛ بعد هم نالیدن دولت‌های بعد از این که ویرانه‌ای تحویل گرفته‌اند.

هشت سال پیش که دولت یازدهم داشت سکان اجرایی کشور را از دولت دهم تحویل می‌گرفت، دولت تازه‌نفس تا توانست به سلف خود تاخت.

دولت دوازدهم نیز چهار سال قبل که روی کار آمد باز نگاهش به عملکرد دولت دهم بود و داشت از آن انتقاد می‌کرد. طنز تلخ این‌که این دو دولت که چانه‌ای گرم برای کوبیدن گذشتگان داشتند در سال‌های اقتدار با این که می‌توانستند و میدان داشتند، خیلی کارها را نکردند.

پیمانه عمر دولتی که هشت سال برای بهبود شرایط وقت داشت در حال پر شدن است. اگر قاضی خودش باشد این دولت هشت ساله به همه وعده‌ها عمل کرد،‌ قاضی اما اگر حقایق موجود باشد کار بر زمین مانده به حدی است که کارهای انجام شده پیش‌شان کوچک است.

در سه حوزه زنان،‌ جوانان و خانواده که تقریبا می‌شود همه جمعیت ایران، ‌مطالبه بسیار است ولی در این هشت سال با این‌که وعده زیاد داده شد، بسیاری از کارها بر زمین ماند.

در این دو دوره چهارساله، مشکلاتی که مردم را چزاند تقریبا همان‌هایی بود که کاسه صبر مردم در دولت‌های قبل را لبریز کرده بود، با این فرق که در برخی شاخص‌ها وضع حتی بدتر از گذشته شد. البته باید انصاف داد کارهای مثبتی نیز به ثمر نشسته که گرچه تطابق کاملی با وعده‌های انتخاباتی روسای دو دولت یازدهم و دوازدهم ندارد ولی به‌هر حال گامی است رو به جلو که میان ما و سیاهی محض فاصله می‌اندازد.

وعده‌ها چه بود؟

مرور وعده‌ های انتخاباتی رئیس دو دولت یازدهم و دوازدهم مثل شعری که در بحر طویل سروده شده، سرگیجه‌آور است. این وعده‌ها را اگر فقط در سه حوزه زنان، جوانان و خانواده مرور کنیم تعداد قول‌هایی که داده شده چند صفحه کاغذ را پر می‌کند.

حسن روحانی، رئیس‌جمهوری است که هم در سال 92 و هم در سال 96 که در پی جلب آرای مردم بود اعتماد عمومی به دولت و توجه به سرمایه‌های اجتماعی را سرگل وعده‌های اجتماعی‌اش قرار داد. او همچنین بارها و بارها به ایجاد اشتغال، رفع انواع تبعیض،‌ برقراری عدالت اجتماعی، توجه به مسائل اجتماعی، توجه به مسائل زنان و اجرای حقوق شهروندی پرداخت.

وی که جوانان ایران را عزیز خطاب می‌کرد همچنین گفت که عهد من با شما اجرای حقوق شهروندی است. او گفت که می‌خواهد جوانان در دولت او با صدای بلند سخن بگویند و معتقد است که برای اشتغال این جوان‌ها باید قدم برداشته شود.

روحانی سال 92 می‌گفت آمده است رودخانه امید و نشاط مردم را که خشک شده دوباره با مایع حیات به جریان بیندازد و برای این کار به فصل سوم قانون اساسی که فصل حقوق ملت است،‌ متوسل خواهد شد. او همچنین وعده داد که در دولتش وضع زنان بهتر شود و حقوقی برابر با مردان داشته باشند به‌طوری که در دولت تدبیر و امید در فرصت‌های اجتماعی فرقی میان زنان و مردان نباشد.

این حرف‌ها هشت سال قبل به مذاق خیلی‌ها خوش آمد ولی او در واقع داشت درباره یک‌سری کلیات حرف می‌زد که در دولت قبل از وی نیز به آنها پرداخته شده بود. در اصل حرف‌های کهنه داشت در قالبی نو ریخته می‌شد و مطالبات بر زمین مانده داشت با ادبیاتی متفاوت دوباره درفهرست خواسته‌های مردم گنجانده می‌شد.

هرچه بود اما خیلی از کسانی که یا زن بودند، یا جوان یا عضوی از یک خانواده این حرف‌ها را پسندیدند و با رای خود سکان ریاست‌جمهوری را به‌دست حسن روحانی دادند،‌ کسی که برای قضاوت درباره عملکرد دولتش یک تجربه هشت ساله به‌دست ملت داده است.

توجه به زنان از وعده تا عمل

مهم‌ترین وعده انتخاباتی حسن روحانی،‌ رئیس دولت‌های یازدهم و دوازدهم در حوزه زنان را می‌توان در 9 موضوع خلاصه کرد: بیمه زنان سرپرست خانوار،‌ انتخاب وزیر زن و تشکیل وزارت زنان،‌ حضور زنان در ورزشگاه‌ها،‌ ایجاد امنیت برای زنان در اماکن عمومی،‌ تهیه لوایح حمایت از زنان،‌ رفع تبعیض‌های جنسیتی،‌ بهره‌گیری از توان زنان در اداره کشور، ایجاد تعادل میان نسبت اشتغال زنان به تحصیل آنها و الزام دستگاه‌های دولتی به تدوین و ارائه پیوست‌های جنسیتی برای طرح‌های ملی. البته دولتی که معتقد بود تبعیض برای زنان قابل قبول نیست و جنسیت نمی‌تواند معیار درستی برای تصدی مسؤولیت‌ها در جامعه باشد، همچنین به‌عنوان وعده انتخاباتی تاکید کرده بود که در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها زنان نیز باید مثل مردان ایفای نقش کنند،‌ نتوانست آن‌طوری باشد که گفته بود.

دولت قبل از حسن روحانی،‌ دولتی بود که برای نخستین‌بار پس از انقلاب توانست یک وزیر زن را وارد کابینه کند.

این وزیر البته خوش‌فرجام نبود ولی با این که زود از عرصه وزارت خارج شد حضورش در هیات وزیران، انتظار برای داشتن وزیر زن را در جامعه ایجاد کرد که البته دولت‌های یازدهم و دوازدهم نتوانستند یا نخواستند که به این مطالبه پاسخ دهند.

از این منظر در این دو دولت، هم عقبگردی نسبت به گذشته ایجاد شد و هم دولت که وعده رفع تبعیض در واگذاری مناسب مدیریتی را داده بود از خودش عقب افتاد. دولت یازدهم در واقع آنچه را که به وی رسیده بود،‌ نتوانست حفظ کند و دولتی که داعیه تشکیل وزارت زنان و به کار گماردن وزیر زن داشت، کابینه‌اش به یکی از مردانه‌ترین کابینه‌ها تبدیل شد.

این درحالی است که دولت دهم حتی اگر به اعتقاد عده‌ای به صورت نمایشی،‌ این جسارت را داشت که زنان را برای تصدی پست‌های معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری،‌ ریاست سازمان ملی جوانان،‌ ریاست سازمان مدارس غیردولتی،‌ معاون ارزی بانک مرکزی و حتی برای صندلی وزارت آموزش و پرورش و رفاه معرفی کند.

اکنون طبق آمارهایی که معاونت زنان و خانواده ریاست‌جمهوری ارائه می‌دهد مدیران عالی زن در کشور تنها 67 نفرند که 2.5‌درصد از پست‌های مدیریتی عالی را در اختیار دارند؛‌ عدد کوچکی که از تداوم نگاه‌های مردانه در گزینش نیروها برخلاف وعده‌های انتخاباتی دولت دوازدهم حکایت دارد. البته زنان تنها آن بخش تحصیلکرده و توانمند نیستند که باید برای به‌دست آوردن جایگاه واقعی‌شان تلاش کنند،‌ بلکه جامعه چند 10 میلیونی زنان کشور شامل زنان آسیب‌پذیر نیز می‌شود که قله آمالشان داشتن یک زندگی حداقلی است. شاخص‌ترین این زنان، ‌گروه بانوان سرپرست خانوار یا خودسرپرست‌اند که طبق آمارهای سال 99 حدود سه میلیون نفر هستند.

با این‌که آمارها در این حوزه به‌شدت مخدوش و دستخوش چند‌صدایی است اما گفته می‌شود که سالانه 6درصد به جمعیت زنان سرپرست خانوار اضافه می‌شود که دولت‌های یازدهم و دوازدهم هم نتوانست با وجود شعارهایی که می‌داد این حرکت پیش‌رونده را کنترل کند.

اکنون به گفته معاون امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری 20‌درصد از جمعیت زنان سرپرست خانوار که با تنگناهای کرونایی نیز دست به گریبان هستند،‌ از هیچ حمایت بیمه‌ای بهره‌مند نیستند؛‌ قولی که برای دولتی که یکی از اصلی‌ترین شعارهایش در حوزه زنان، توسعه بیمه این قشر بود، نوعی شکست محسوب می‌شود.

وعده سرکاری به جوانان

از هر جوانی که درباره مهم‌ترین خواسته‌هایش سؤال شود به احتمال زیاد به دو مقوله اشتغال و ازدواج اشاره می‌کند. همین جوان‌ها اگر هشت و چهار سال پیش پای وعده‌های انتخاباتی دولت نشسته باشند، حتما می‌گویند که تا چه اندازه به آینده امیدوار شده بودند زیرا رئیس جمهور در این حوزه قول‌های گوشنوازی می‌داد.

مثلا می‌گفت راه‌حل اساسی اشتغال نه برنامه‌های ناکارآمدی مانند وام طرح‌های زود بازده، بلکه رونق کسب‌وکار در جامعه و افزایش تولید است و چون حجم نقدینگی سرگردان بسیار زیاد است و آثاری همچون تورم و تلاطم در بازار سکه و ارز و مسکن دارد با اصلاح سیاست‌های پولی و هدایت آن به سمت تولید می‌توان فرصت‌های شغلی برای جوانان را افزایش داد.

یا مثلا می‌گفت مهم‌ترین برنامه‌اش در دولت تدبیر و امید تغییر اصولی نگرش به مساله جوانان است و هدفش به‌کارگیری و مشارکت همه افراد جامعه به‌خصوص جوانان در مسائل کشوری و ایجاد زمینه برای حضور فعال آنان در صحنه اجتماع.

تجربه هشت سال گذشته اما نشان داد که سهیم کردن جوانان در مملکت‌داری پیشکش،‌ چرا که هنوز مطالبه اصلی جوانان که اشتغال و ازدواج است پاسخ داده نشده است.

آمارهای مرکز آمار ایران را اگر مرور کنیم لااقل در شاخص نرخ بیکاری جوانان باید گفت که اوضاع رو به راه نیست.

در سال 99 نرخ بیکاری جمعیت فعال که افراد 15 تا 65 سال را شامل می‌شود 9.6‌درصد بوده به این معنا که از هر صد نفر نیروی کار آماده به کار تقریبا 10نفر بیکار بوده‌اند، در حالی که نرخ مشارکت اقتصادی در سال 99 نیز نسبت به سال قبل از آن، 2.8 ‌درصد کاهش یافته است.

با این حال نرخ بیکاری جوانان در بازه سنی 15 تا 24 سال را اگر رصد کنیم ناهنجاری شرایط بیشتر به چشم می‌آید به‌طوری که 23.7 درصد این افراد در سال 99 بیکار بوده‌اند.

البته در این آمارها همواره تشکیک وجود داشته و عده‌ای بر این باورند که نرخ بیکاری باید بیش از این عددها باشد، همان‌طور که مرکز پژوهش‌های مجلس یک‌بار این تشکیک را مطرح کرد.

این مرکز با تحلیل شاخص‌های بازار کار در تابستان 99 اعلام کرد که بررسی‌ها نشان می‌دهد 22.3‌درصد از بیکاران و 8.9‌درصد از جمعیت شاغل در تابستان ۹۸، در تابستان سال 99 به جمعیت غیرفعال اضافه شده‌اند.

پس اگر این افراد در جمعیت جویای کار لحاظ شوند، نرخ بیکاری به 18.5‌درصد می‌رسد نه 9.6 درصد اعلام شده.

در حوزه اشتغال جوانان البته سال‌هاست که اوضاع مطلوب نیست و می‌توان گفت دولت‌های یازدهم و دوازدهم به نوعی این وضعیت را از دولت دهم به ارث برده و چون خود نیز نتوانسته‌اند به وعده‌ها عمل کنند حال اشتغال جوانان خوب نیست.

در گزارش معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری از وضعیت اشتغال کشور در سال‌های اخیر این حقیقت نهفته است که در بازه سال‌های 91 و شش ماه اول سال 92 نرخ بیکاری و تعداد بیکاران در وضعیت مطلوبی نبوده که بیکاری جوانان تحصیلکرده نسبت به دیگران حادتر بوده‌است.

طبق این گزارش در سال 91 نرخ بیکاری 12.1 ‌درصد و نرخ بیکاری جوانان 15 تا 29 سال، 24.5 ‌درصد بوده که هر دو عدد از وخامت اوضاع اشتغال نسبت به سال‌های بعد حکایت دارد.

البته عده‌ای تحلیل‌های بازار کار را مخلوط با نگاه‌های سیاسی و جهت‌دار می‌دانند و به همه این اعداد شبهه وارد می‌کنند ولی حتی اگر پای این نگاه‌ها هم در میان باشد براساس آنچه که تجربه‌ شده نمی‌توان گفت در گذشته وضعیت اشتغال خوب بوده و اکنون است که زوال آغاز شده.

در مورد ازدواج جوانان نیز تقریبا همین وضعیت حاکم است و با این که دست‌کم چهار دولتی که در 16سال اخیر این خواسته جوانان را جزو شعارهای انتخاباتی خود قرار داده‌اند، کارنامه خوبی نداشته‌اند.

بر اساس آمار سال‌های 91 تا 92، کل ازدواج‌ها 6.7درصد کاهش یافت و از رقم 829هزار و 968 ازدواج در سال 91 به 774هزار و 513 در سال 92 رسید.

این در حالی است که طبق گزارش مرکز آمار ایران، ازدواج‌های ثبت‌شده در شش‌ماه نخست سال 99 نسبت به مدت مشابه سال قبل 2درصد کاهش یافت؛‌ کاهش‌هایی که یک معنا بیشتر نداشت، آن هم نرسیدن دست جوانان به مطلوبی همچون ازدواج که همه دولت‌ها وعده آسانی‌اش را می‌دهند.

حال خانواده خوب است؟

در هشت سال گذشته مردم اگر حضور ذهن داشته باشند، ‌رئیس‌جمهور تقویت نهاد خانواده و افزایش رضایتمندی در زندگی خانوادگی را به‌عنوان یک اصل در دولتش معرفی کرد.

با این که تداوم افزایش طلاق در کشور و ازهم‌پاشیدگی کانون خانواده در دولت یازدهم و دوازدهم تکرار شد و این می‌تواند ملاکی برای کم‌توجهی به بنیان خانواده باشد ولی چون در هشت سال اخیر تلاش‌هایی به نفع خانواده و به‌ویژه زنان انجام شده، باید گفت که عملکرد دولت در این حوزه نکات مثبتی دارد.

روزی که رئیس دولت یازدهم،‌ سکان اجرایی کشور را از رئیس دولت دهم تحویل گرفت، دولتی که عمرش سپری شده بود در حوزه قانون‌گذاری برای خانواده یک دستاورد قابل عرض کرد: قانون حمایت از خانواده. این قانون سال 86 در قالب یک لایحه از سوی دولت به مجلس فرستاده شد و پنج سال بعد توفیق تبدیل شدن به قانون را پیدا کرد.

علاوه‌براین دولت دهم در معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری که آن زمان یک مرکز بود، ‌ایده‌هایی را برای حمایت از خانواده مطرح کرد که برجسته‌ترین آنها افزایش مرخصی زایمان برای مادران شاغل تا 9ماه بود. غیر از این هر چه در این مرکز و در دولت دهم انجام شد یک‌سری اسناد بود که نمی‌دانیم به کار دولت بعد آمد یا خیر.

اگر گزارش عملکردی را که رئیس مرکز امور زنان ریاست‌جمهوری در روزهای آخر عمر دولت ارائه داد،‌ مرور کنیم فعالیت این دولت در حوزه خانواده چیزی به غیر از آنچه که ذکر شد، نبود.

رئیس آن زمان مریم مجتهدزاده بود که عملکرد خویش را در این مرکز چنین شرح داد: این مرکز با کمک گرفتن از اسناد بالادستی تلاش کرد تا بیانات رهبری را از سال 68 تا 90 جمع‌آوری کرده و با استخراج 3000 کلیدواژه آن را مبنای تدوین ماده 230 برنامه پنجم توسعه قرار دهد. در تدوین این ماده قانون اساسی، مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و نظرات صاحب‌نظران دخالت داده شد و کارگروهی تشکیل شد تا توانستیم اسناد مربوط به ماده 230 را تدوین و 14 سند در حوزه زنان و خانواده تهیه کنیم. این 14 سند موضوعاتی مانند تحکیم بنیان خانواده، توسعه سازمان‌های مردم‌نهاد، اوقات فراغت، ساختارهای حوزه زنان و خانواده، پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، معیشت زنان سرپرست خانوار و هر موضوعی را که زنان با آن درگیرند شامل می‌شود.

او همچنین گفت در دولت دهم پژوهش‌های فراتحلیل در همه حوزه‌ها انجام شد و وضع موجود و وضع مطلوب ترسیم شد تا ببینیم در چشم‌انداز 1404 وضعیت زنان کشور ما باید چگونه باشد.

در واقع اینها همه آن چیزی بود که دولت دهم از خود به‌جای گذاشت و به دولت بعد سپرد و چون چنین بود، ‌پیدا بود که دولت یازدهم باید چه تلاش مضاعفی داشته باشد تا کارهای نکرده انجام شود و اسنادی که در حد سند باقی ماندند،‌ به نفع خانواده‌ها عملیاتی شود.

البته دولت‌های یازدهم و دوازدهم این اسناد را پیگیری نکردند بلکه در حوزه حمایت از خانواده مسیری دیگر پیمودند و قانون‌گذاری را به سمتی دیگر بردند. مثلا لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست را دنبال کردند که گرچه تصویب نشد ولی با مجاز دانستن ازدواج فرزندخوانده با سرپرست خانواده جنجال به‌پا کرد. یا سند امنیت زنان و کودکان در روابط اجتماعی را که تاکید ماده ۲۲۷ برنامه توسعه پنجم است پیگیری کرد که هنوز در سازمان برنامه و بودجه معطل است.

به غیر از این دو تلاش که جزو ناکام‌های دولت دوازدهم است، قانون کاهش ساعت کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص را که شهریور 95 در مجلس تصویب شد باید جزو دستاوردهای مثبت دولت قلمداد کرد.

از برخی خرده‌تلاش‌های دیگر در معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری که هدف‌شان حمایت از خانواده بوده اگر بگذریم به لایحه تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی می‌رسیم که پس از سال‌ها خون دل دادن به مخاطبانش بالاخره تصویب شد؛ قانونی که نمی‌توان از کارساز بودن آن چشم پوشید.

این قانون حالِ بسیاری از زنان ایرانی را که شوهران خارجی اختیار کرده و از این باب صاحب فرزندانی بی‌شناسنامه و بی‌تابعیت هستند،‌ خوب کرده است. حالا این فرزندان می‌توانند شناسنامه و هویت ایرانی داشته باشند و ایران نیز می‌تواند در مجامع جهانی اعلام کند که دیگر در لیست چند کشور محدودی که تابعیت مادرانه را قبول ندارند، نیست.

البته این قانون در اجرا موانعی دارد و صف آدم‌های مستاصلی که هنوز به شناسنامه ایرانی نرسیده‌اند، طولانی است. با این حال این قانون یادگاری است که یک چیز را گوشزد می‌کند؛ ‌این‌که شعارهای انتخاباتی در هر حوزه‌ای ازجمله خانواده می‌تواند عملی شود،‌ مشروط بر این‌که عزمی برای انجام آن وجود داشته باشد.

مریم خباز - جامعه / روزنامه جام جم