نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی:

تحقیق و تفحص از نهاد ریاست جمهوری و اتاق بازرگانی معطل مانده است

نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از هیأت رئیسه مجلس گفت: درخواست تحقیق و تفحص از نهاد ریاست جمهوری و نیز اتاق بازرگانی و صنایع و معادن چندماه است که معطل مانده است.

کد خبر: ۱۳۱۷۰۱۰

به گزارش جام جم آنلاین به نقل از خبرگزاری فارس، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی محمدحسن آصفری نماینده مردم اراک و کمیجان در مجلس شورای اسلامی در تذکر آئین‌نامه‌ای با اشاره به سازوکار موجود در ماده 100 آئین‌نامه داخلی مجلس و با انتقاد از عملکرد هیأت رئیسه درخصوص در اولویت قرار دادن برخی طرح‌ها و لوایح اظهار داشت: نزدیک به پنج ماه است که چندین مورد تحقیق و تفحص از جمله در رابطه با نهاد ریاست جمهوری با 8 سؤال و بیش از 40 امضا در نوبت بررسی قرار دارد، اما هنوز در دستورکار نیامده است.

وی خطاب به نایب رئیس مجلس گفت: ما به شما اعتماد داریم، اما بررسی کنید که زمان ارائه و اعلام وصول این طرح‌ و نیز طرح تحقیق و تفحص از اتاق بازرگانی و صنایع و ریخت و پاش‌هایش مربوط به چه زمانی بوده است.

نایب رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور تصریح کرد: در مجموع 150 امضا برای تحقیق و تفحص‌های مختلف وجود دارد و ما هم مخالف حل مشکل بیمه کارگران ساختمانی نیستیم اما این موضوع قانون دارد و باید از سازوکارهای نظارتی مجلس نیز استفاده شود.

آصفری خاطرنشان کرد: بیش از 12 هزار قانون در کشور داریم و چه اولویتی مهمتر از استفاده از ظرفیت نظارتی مجلس وجود دارد تا جلوی حیف و میل‌ها گرفته شود که اگر این اتفاق بیفتد مشکل بیمه کارگران نیز حل می‌شود.

احمد امیرآبادی فراهانی دبیر هیأت رئیسه مجلس در پاسخ به تذکر این نماینده اظهار داشت: وقتی درخواست تحقیق و تفحص ارائه می‌شود به کمیسیون تخصصی ارجاع می‌شود و کمیسیون نیز بعد از بررسی آن را به معاونت نظارت مجلس می‌دهد و درنهایت به هیأت رئیسه می‌آید.

وی افزود: روزهای سه‌شنبه برای فعالیت‌های نظارتی مجلس ایت و مواردی مانند اعمال 234 آئین‌نامه در دستورکار قرار می‌گیرد؛ البته کمیسیون‌ها باید این موارد را به ما زودتر بدهند تا در دستورکار قرار بگیرد.

نماینده مردم قم در مجلس خاطرنشان کرد: در ارتباط با اعمال م اده 100 آئین‌نامه دو درخواست به ما ارائه شده که یکی مربوط به بهمن 99 و در رابطه با بیمه کارگران ساختمانی بوده و دیگری نیز برای امسال و در رابطه با تغییر ساعت رسمی کشور بوده که در دستور کار است اما تشخیص اولویت به عهده صحن مجلس است.