فعالیت ترانزیتی ایران در مرز عراق - سوریه از طریق شهر «بوکمال» همزمان با سفر رئیس قوه قضاییه آغاز شد؛ این اتفاق چه تاثیری بر اقتصاد ایران دارد؟

جاده ترانزیت ایران به مدیترانه رسید

چرا تولیدکنندگان لوازم‌خانگی نگران بازگشت شرکت‌های خارجی هستند؟

فرش قرمز فقط برای تولید ایرانی

پس از خروج شرکت‌های لوازم‌خانگی خارجی از ایران فضا برای نشان دادن ظرفیت‌های داخلی باز شد و سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی تصمیم گرفتند به جای تلاش برای نگه داشتن شرکت‌های خارجی در ایران به دنبال تعمیق ساخت داخل در این حوزه باشند. برخی بر این باور بودند که ممنوعیت واردات لوازم‌خانگی به کشور با افزایش قاچاق این محصولات همراه می‌شود و شاید به سرنوشت خودروسازان دچار شوند که رضایت مصرف‌کننده در سبد تولیدی آنها جایی نداشته باشد اما کارنامه دوساله این صنعت آن هم در شرایط شدیدترین تحریم‌ها به اذعان مسؤولان اقتصادی کشور نشان داده نه تنها در زمینه تولید باکیفیت گام‌های مثبتی برداشته شده بلکه باعث شده خروج ارز از کشور کاهش یابد.

کد خبر: ۱۳۰۳۲۷۷

به گزارش جام جم آنلاین به نقل از روزنامه جام جم، با روی کار آمدن جو بایدن به عنوان رئیس‌جمهوری جدید آمریکا برخی مسؤولان دم از رفع تحریم‌ها می‌زنند که این موضوع باعث نگرانی تولیدکنندگان داخلی خصوصا کسانی که در صنایع مختلف سرمایه‌گذاری کردند شده‌است. گزارشی که در ادامه می‌خوانید نمایی از توان تولید داخل و لزوم حمایت از صنعت در آینده است.

تولیدکنندگان همیشه گلایه داشتند برای خارجی‌ها فرش قرمز پهن می‌شود اما در بحث حمایت از تولید داخل تنها از آن صحبت می‌کنند اما شرایط فعلی با گذشته کمی متفاوت است.

اگر تا دیروز تولیدکنندگان هر چند ماه یک‌بار به مسؤولان دولت و نمایندگان مجلس و قوه قضاییه نامه می‌نوشتند که شرکت‌های خارجی کالاهای خود را بدون خدمات پس از فروش با قیمت پایین‌تر عرضه می‌کنند و این موضوع باعث کاهش قدرت رقابت شده اما اکنون فضایی فراهم شده که خارجی‌ها بازار پرتقاضای ایران را ترک کرده‌اند و تولیدکنندگان داخلی می‌توانند تولیدات خود را راهی بازار کنند.

در ابتدا که شرکت‌های بزرگ کره‌ای از ایران رفته بودند این نگرانی وجود داشت آیا کیفیت کالاهای ایرانی هم همانند کالاهای کره‌ای است؟ در پله اول همه پاسخ خیر را می‌دادند اما طی گزارشی که اخیرا وزارت صمت اعلام کرده تولید کنندگان لوازم‌خانگی ۴۲درصد به حجم تولیداتشان اضافه کرده‌اند.

سال ۹۶ وزارت صمت تعرفه واردات لوازم‌خانگی را از ۴۰درصد به ۵۵درصد رساند تا بتواند از تولید داخل حمایت کند اما این افزایش تعرفه رشد قاچاق را به دنبال داشت و کالاهایی که از راه قانونی به کشور می‌رسید در سبد قاچاق ورودی قرار گرفت.

خروج شرکت‌های خارجی لوازم‌خانگی از ایران این فرصت را به تولید کنندگان داخلی داد تا بتوانند توانایی‌های خود را به نمایش بگذارند. آن طور که مهدی صادقی نیارکی، معاون امور صنایع وزارت صمت اعلام کرده هدفگذاری برای تولید ۱۲میلیون دستگاه لوازم‌خانگی انجام شده‌است.

قاچاق دیگر به صرفه نیست

در سال‌های گذشته دو شرکت کره‌ای ال‌جی و سامسونگ ۷۰درصد بازار ایران را به صورت رسمی در اختیار داشتند. ۱۰ تا ۱۵درصد نیاز این بازار از طریق قاچاق تامین می‌شد و سهم تولید ایران از بازار کشورش تنها ۱۰تا ۱۵درصد بود.

اکنون بیش از ۷۰درصد نیاز بازار توسط تولیدات داخلی تامین می‌شود و به گفته انجمن تولیدکنندگان این صنعت اگر مشکل تامین مواد اولیه حل شود این ظرفیت وجود دارد که تا بیش از ۹۵درصد نیاز بازار از طریق صنایع داخلی تامین شود.

روال حمایت از صنایع در همه کشورها به این صورت است که اگر کالای مشابه داخل قرار است وارد کشورشان شود، تعرفه بالایی برای واردات در نظر می‌گیرند و مراقب مرزهای خود برای کنترل قاچاق هستند. حلقه مفقوده‌ای که سال‌ها در کشور وجود داشت و ظاهرا مسؤولان تازه به فکر افتاده‌اند ایران هم می‌تواند در زمینه تولید لوازم‌خانگی دستی بر آتش داشته باشد.

بررسی آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می‌دهد در سال ۹۶ که تحریم‌ها برداشته شده بود و اقتصاد ایران در بهترین شرایط قرار داشت تعداد تولیدات لوازم‌خانگی در کشور چنگی به دل نمی‌زد. به این صورت که ظرفیت تولید لباس‌شویی در کشور یک میلیون و ۹۰۰ هزار دستگاه بود که در آن سال تنها ۹۰۰ هزار دستگاه تولید شد. از سوی دیگر کولر آبی ۲ میلیون و ۳۰۰ دستگاه ظرفیت داشت که ۸۰۰ هزار دستگاه بیشتر تولید نشد.

در بخش یخچال فریزر هم تولیدات داخلی در مقایسه با کالاهای عرضه شده خارجی خیلی حرفی برای گفتن نداشتند و فروشگاه‌ها نیز اقبالی برای عرضه محصولات ایرانی نشان نمی‌دانند. یکی از عرضه‌کنندگان لوازم‌خانگی به خبرنگار ما می‌گوید: مردم علاوه بر خرید کالا با قیمت مناسب به دنبال کیفیت محصول نیز هستند که سه سال پیش کیفیت لوازم‌خانگی در مقایسه با کالاهای خارجی تعریفی نداشت.

از این رو عرضه‌کننده به دلیل فضای محدودی که در اختیار داشت ترجیح می‌داد کالاهایی را به نمایش بگذارد که بیشترین تقاضا را دارد اما اکنون قضیه کمی متفاوت است و تقاضا برای کالای ایرانی افزایش چشمگیری داشته‌است. طبق اعلام انجمن تولیدکنندگان لوازم‌خانگی سهم قاچاق لوازم‌خانگی در گذشته بیش از ۱۳درصد قاچاق کل کشور بود که این رقم اکنون کاهش یافته که یکی از مولفه‌های موثر آن رشد نرخ ارز و اقدامات و حمایت نهادهای نظامی است.

تعمیق ساخت داخل

برخی مسؤولان کشور به دنبال رفع تحریم هستند اما این نگرانی از سوی تولیدکنندگان داخلی وجود دارد که اگر تحریم‌ها برداشته شود چه آینده‌ای برای آنها پیش می‌آید. ایران در سال ۹۶ بیش از دو میلیارد دلار نیاز ارزی برای واردات قطعات لوازم‌خانگی به منظور تولید داخل داشت اما این نیاز اکنون ۶۰درصد کاهش یافته‌است.

این حجم غیر از ارزی بود که برای واردات قانونی لوازم‌خانگی قاچاق آن از کشور خارج می‌شد که با احتساب این موارد می‌توان به صرفه‌جویی ارزی پنج تا هشت‌میلیارد دلاری اشاره کرد. پس از بازگشت تحریم‌های آمریکا، ایران بیش از ۵۰۰میلیون دلار در زمینه تعمیق ساخت داخل سرمایه‌گذاری کرده و اگر قرار باشد شرکت‌های خارجی که این روزها پیغام‌هایی را برای ورود به ایران می‌دهند، دوباره پایشان به کشور باز شود، باید شرایط سختگیرانه‌ای برایشان لحاظ شود.

در سال گذشته تولید تلویزیون نسبت به سال ۹۶ حدود ۶۰درصد، تولید ماشین لباس‌شویی، ۵۸درصد، یخچال و فریزر، ۲۸درصد رشد داشته‌است. اما آمار و ارقام امسال با سال گذشته تفاوت دارد. طوری‌که تلویزیون امسال نسبت به پارسال ۱۰درصد، لباس‌شویی، ۲۲درصد و یخچال نیز ۱۲درصد رشد داشته‌است. آمار و ارقام نشان می‌دهد تولیدات ایران در مسیر خودکفایی قرار دارند.

تولید ۱۰میلیون دستگاه طی ۱۰ماه

مهدی صادقی نیارکی، معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت به جام‌جم می‌گوید: «روند تولید در صنعت لوازم‌خانگی طی ۹ ماه با رشد ۴۲درصدی همراه بوده‌است و رشد تولید نشان می‌دهد تقاضا برای کالای ایرانی بالا رفته که این خبر خوبی برای صنعت کشور است.» وی افزود: «امسال افزایش تولید ۶۰۰هزار دستگاهی یخچال را شاهد بودیم که توانسته به نیاز بازار پاسخ دهد. همچنین در زمینه تولید تلویزیون، تولید برد و پنل نیز سرمایه‌گذاری زیادی انجام شده که برنامه ما صیانت از این سرمایه‌هاست.»

صادقی نیارکی با بیان این‌که همه واحدهای تولیدی بخش‌های خود را توسعه دادند، تاکید کرد: «برنامه‌ریزی تولید لوازم‌خانگی در سال گذشته هشت میلیون دستگاه بود که محقق شد و امسال برنامه‌ریزی برای ۱۲میلیون دستگاه است که تا پایان ماه دی، طبق برنامه‌ریزی ۱۰ میلیون دستگاه در کشور تولید شد.

معاون امورصنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص نگرانی‌های تولیدکنندگان از عرضه کالاهای قاچاق لوازم‌خانگی در سطح بازار افزود: «باید در تعامل با مراجع ذی‌ربط جلساتی با جدیت دنبال شود تا آسیبی متوجه بخش تولید در این صنعت مهم نشود.»

به گفته وی، هدف‌گذاری اصلی ما این است که در حوزه لوازم‌خانگی خودکفا شویم و بتوانیم نیاز ۱۰۰درصد بازار را تامین کنیم. مهم‌ترین اولویت وزارت صمت تأمین مواد اولیه برای تولیدکنندگان لوازم‌خانگی از جمله توزیع عادلانه ورق و محصولات پتروشیمی برای این صنعت و همه صنایع کشور است.

نگاهمان به کیفیت باشد؛ نه برند

کیوان گردان، مدیرکل دفتر صنایع برق،فلزی و لوازم‌خانگی وزارت صمت به جام‌جم گفت: «تا پیش از تحریم‌ها ساخت داخل عمق زیادی نداشت اما اکنون تعمیق ساخت داخل به ۷۰ درصد رسیده‌است.» وی درباره کیفیت محصولات ایرانی توضیح داد: «کالاهای ایرانی از نظر کیفیت با نمونه‌های خارجی قابل رقابت هستند اما متاسفانه برخی افراد نگاهشان به برندهاست. اگر کالای ایرانی و خارجی را بدون برند کنار هم بگذاریم کسی متوجه نخواهد شد کدام وسیله متعلق به ایران است.»

گردان با تاکید بر این‌که سیاست وزارت صمت حمایت از کالاهای تولید داخل است تصریح کرد: «در طول دو سال گذشته حمایت از تولیدات داخلی باعث شد بسیاری از کارخانه‌های تولیدی در بخش تحقیق و توسعه فعالیت‌های خود را گسترش دهند که نتیجه آن افزایش تولید قطعات و همچنین رشد لوازم‌خانگی است.»

راهکار پیش روی دولت

با توجه به افزایش تولید و اقبال مردم به خرید لوازم‌خانگی ایرانی دولت می‌تواند برای خرید کالای ایرانی تسهیلات در نظر بگیرد. به این صورت که افرادی متقاضی کالای ایرانی بتوانند به صورت اقساطی این کالا را تهیه کنند. این اقدام از سوی شرکت‌های تولیدکننده می‌تواند انجام شود و نیاز به برنامه‌ریزی و حمایت دولت دارد. برخی کارشناسان هم بر این باورند در شرایط فعلی که ممکن است تحریم به تولید فشار بیاورد، اقساط لوازم‌خانگی قبل از تولید پرداخت شود.

به این صورت که قیمت لوازم‌خانگی مشخص باشد و در سه مرحله به واحد تولیدی پرداخت شود که با این شرایط هم سرمایه در گردش تولیدکننده کاهش نمی‌یابد و هم مصرف‌کننده کالا را با قیمت مناسبی دریافت کرده‌است. با توجه به این‌که قدرت خرید مردم کاهش یافته، به نظر می‌رسد دولت برای ورود کالاهای ایرانی به خانه‌ها باید تمهیدات و تسهیلاتی در نظر بگیرد.

۳۱۳۰ هزار میلیارد تومان حجم نقدینگی کشور

بانک مرکزی با انتشار گزیده آمارهای اقتصادی در پایان آذر ۹۹، حجم نقدینگی را ۳۱ هزار و ۳۰۰ هزار میلیارد ریال اعلام کرد که نسبت به اسفند سال ۹۸ معادل ۲۶/۶ درصد افزایش نشان می‌دهد. این در حالی است که این افزایش در دوره مشابه سال گذشته ۲۰/۲ درصد بوده است. ضریب فزاینده نقدینگی در پایان آذرماه سال جاری ۷/۶۸ بوده که ۶/۷ درصد نسبت به آذرماه ۹۸ رشد داشته است.

میزان دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در آذر سال ۹۹ به ۳۸۳۸/۳ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به اسفند سال گذشته ۱۰/۳ درصد افزایش نشان می‌دهد. همچنین بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در دوره مورد بررسی نیز ۱۲۳ هزار میلیارد ریال بوده که نشان‌دهنده ۹/۳ درصد کاهش نسبت به آذر ۹۸ است.

این گزارش حاکی است میزان دارایی‌های خارجی در این بخش با ۷۱/۷ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل همراه بوده و به ۹۲۶۵/۲ هزار میلیارد ریال رسید و حجم اسکناس و مسکوک نیز با ۲۶/۴ درصد افت به ۷۵ هزار میلیارد ریال رسید. سپرده بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی نزد بانک مرکزی با ۳۳/۶ درصد افزایش نسبت به آذر ۹۸ به ۳۳۵۸/۲ هزار میلیارد ریال رسید.

همچنین بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی نیز در پایان آذر۹۹ با ۱۳/۹ درصد افزایش به ۱۲۶۸/۴ هزار میلیارد ریال رسیده است. بر پایه این گزارش، میزان دارایی‌های خارجی بانک‌های تخصصی در پایان آذر سال جاری ۲۳۳۹/۲ هزار میلیارد ریال است که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۶۲/۵ درصد رشد یافته است.

در یک سال گذشته مسکن ۹۰ درصد گران شد

بررسی تازه‌ترین آمار مرکز آمار در رابطه با وضعیت قیمت مسکن در دی ماه امسال نشان می‌دهد هزینه خرید در هر سه شاخص افزایش داشته است. نرخ تورم ماهانه در دی‌ماه به ۸/۲ درصد رسیده و این در حالی است که تورم ماهانه در آذرماه منفی ۸/۵ درصد اعلام شده بود و بر این اساس افزایش قیمت در یک ماه حدود ۱۶درصد بوده است. در حالی که تورم ماهانه طی چند ماه اخیر روندی کاهشی طی می‌کرد دوباره از دی‌ماه افزایشی شده است، به‌طور‌ی که از ۱۲/۴ درصد در مرداد ماه تا منفی ۸/۵ درصد در آذرماه ریزش داشته‌است ولی از دی روند برعکس می‌شود.

اما تغییرات قیمت مسکن نسبت به دی ماه پارسال از این حکایت دارد که نرخ تورم نقطه‌ای به ۹۰/۴ درصد رسیده است، بنابر‌این متقاضیان برای خرید یک واحد مسکونی در شهر تهران باید بیش از ۹۰ درصد نسبت به پارسال اضافه پر‌داخت کنند.

تورم نقطه‌ای در دی‌ماه نسبت به آذر‌ماه که ۸۳ درصد گزارش شده‌بود ۷/۴ درصد افزایش دارد، در این حالت هزینه خرید مسکن در فاصله بین آذر تا دی ۷/۴ درصد رشد دارد. از سال ۱۳۹۶ تا‌کنون بالاترین حد تورم نقطه به نقطه حدود ۱۱۴ درصد در آبان ماه امسال بوده که به ۸۳ درصد در آذر کاهش پیدا می‌کند ولی از دی ماه مجددا روند صعودی پیدا کرده است. اما وضعیت تورم سالانه که درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه مورد‌نظر نسبت به دوره مشابه سال قبل را نشان می‌دهد ۷۱/۸ درصد اعلام شده که ۳ درصد در مقایسه با نرخ ۶۸/۲ درصدی در آذرماه افزایش دارد.

رانندگان خانه‌دار می‌شوند

امروز تفاهم‌نامه همکاری احداث واحدهای مسکونی برای رانندگان بخش حمل و نقل عمومی برون‌شهری با حضور وزیر راه و شهرسازی امضا شد.
بر‌اساس بررسی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، حدود ۲۲۶ هزار راننده فاقد مسکن و دارای فرم (ج) سبز هستند که محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی گفت: در برنامه سه ساله با تخصیص یارانه و همچنین دیگر حمایت‌ها رانندگان و کمک‌رانندگان فاقد مسکن، صاحب خانه می‌شوند.

محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی در حاشیه این مراسم اظهار کرد: روش کار به این نحو است که در شهرهای کوچک به این افراد زمین واگذار می‌شود تا خود آنها نسبت به احداث مسکن اقدام کنند.

بخش دیگر که در شهرهای بزرگ و کلانشهرها هستند در قالب پروژه‌های طرح اقدام ملی مسکن از محل ظرفیت‌های موجود به پروژه معرفی می‌شوند و در غیر این صورت با تعریف پروژه‌های جدید این امکان فراهم خواهد شد تا آنها بتوانند ثبت‌نام کنند و در پروژه طرح اقدام ملی مسکن، مشارکت داشته باشند.

وی توضیح داد: همچنین با وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی هماهنگی شده تا برای دهک‌های پایین درآمدی رانندگان همانند اقشار کارگر و بازنشسته طرح اقدام ملی مسکن، یارانه احداث مسکن، تخصیص یابد. یارانه‌های احداث مسکن به‌ویژه به رانندگان کمکی که فاقد وسیله هستند و وضعیت معیشتی آنها متفاوت و سخت‌تر است تعلق می‌گیرد. سازو‌کارها به نحوی خواهد بود که کمک‌رانندگان بتوانند از فرصت خانه‌دار شدن بهره‌مند شوند. طرح اقدام ملی مسکن با هدف احداث ۴۰۰ هزار واحد مسکونی از شهریور ماه سال گذشته کلنگ‌زنی شده است.