در اصل ۵۲ قانون اساسی آمده است بودجه سالانه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر می‌شود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌شود. هر‌گونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود.
کد خبر: ۱۲۹۸۴۵۱

‏این اصل قانون اساسی تاکید دارد که منابع و مصارف بودجه پس از تبدیل شدن لایحه به قانون نباید با تغییر همراه شود و گزارش تفریغ بودجه از این حیث دارای اهمیت است چرا که مشخص می‌کند دولت تا چه حد قانون را اجرا کرده و در چه مواردی تخلفات داشته است.

گزارش دیوان محاسبات معمولا در زمستان هر‌سال در مجلس قرائت می‌شود اما در برخی از سال‌ها به‌دلیل طولانی شدن زمان بررسی به تعویق افتاده است.

به‌عنوان مثال برای قرائت گزارش بودجه سال ۹۷، چند ماه تاخیر ایجاد و این گزارش در فروردین سال ۹۸ قرائت شد اما امسال این گزارش یک ماه زودتر از موعد گزارش تفریغ به مجلس رسیده که موضوع مثبتی است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد دولت در سال ۹۸ بی‌انضباطی مالی گسترده‌ای داشته که تاثیرات آن در نرخ تورم امسال مشخص می‌شود.

آنچه در گزارش دیوان محاسبات در مجلس قرائت شد نشان می‌دهد دو‌سوم بودجه سال ۹۸ اجرا نشده و انحرافاتی در این بخش وجود دارد.

از بخشش ۱۴ میلیارد دلار از بدهی‌های دولت به صندوق توسعه تا خصوصی سازی‌های پر‌حاشیه که آسیب زیادی به اقتصاد ملی زد.

در مورد ارز ترجیحی که از ابتدای اجرا کارشناسان زیادی نسبت به این موضوع انتقاد داشتند تخلفاتی صورت گرفته که از یک‌سو منابع ارزی هدر رفته و از سوی دیگر در شبکه توزیع انحرافاتی رخ داده که به این دلیل کالا با قیمت‌های بیشتری از نرخ واقعی خود به‌دست مردم رسیده است.

یکی از مزیت‌های بررسی دیوان محاسبات بر عملکرد بودجه این است که دادستان دیوان محاسبات می‌تواند تخلفات را به تشکل‌های قضایی برای رسیدگی ارجاع دهد.

برخی از این تخلفات به مجلس داده می‌شود و برخی دیگر به قوه قضاییه می‌رسد.

شفافیت عملکرد دولت در اجرای بودجه کشور از دیگر مزیت‌های گزارش دیوان محاسبات است و اگر با موارد تخلف شده برخورد شود و این برخورد بازدارنده باشد، وضعیت بهتری را شاهد خواهیم بود.

مجلس نیز پس از دریافت گزارش دیوان محاسبات این اختیار را دارد و طبق ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس اگر محرز شود تخلفی صورت گرفته، کمیسیون‌های تخصصی موضوع را بررسی و نتیجه را اعلام می‌کنند.

اکنون باید توجه داشت که درخصوص مورد به موردی که توسط رئیس دیوان محاسبات کل کشور قرائت شد مسؤولان دولتی باید پاسخگو باشند.

جعفر قادری - عضو کمیسیون برنامه و بودجه / روزنامه جام جم

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها