درمان بزهکاری نسخه اقتصادی دارد

  مطالعات نظری و عملی درگذشته و حال و در همه جوامع ثابت کرده ناهنجاری رفتاری و بزهکاری عمدتاً ناشی از کمبودهای اقتصادی،‌اجتماعی، فرهنگی و خلأهای روحی - روانی است. به دیگر سخن کسانی که گرفتار این کمبودها هستند به قانون تعرض می‌کنند اما کسانی که کمبودی حس نمی‌کنند نسبت به هرگونه تعرض به افراد و اجتماع احساس نیاز ندارند.

 

البته فرد بزهکار که مرتکب رفتارهای ناهنجار می‌شود خود قربانی است؛ قربانی بی‌عدالتی و کمبودها. این قاعده در مطالعات اجتماعی و جنایی ثابت‌شده و کسی نمی‌تواند آن را انکار کند. هیچ فردی از مادر، بزهکار متولد نمی‌شود و همه انسان‌ها در بدو تولد مانند یک صفحه پاک و صاف هستند که آماده‌اند تا محیط خانواده و اجتماع چه بر روی آنها بنویسد.

 

بزهکاری در کشور ما دلایل مختلفی دارد. دولتمردان ما در طول زمان مردم را به شکل‌های مختلف امیدوار کرده‌اند و وعده زندگی خوبی را که در آن نیازهای مردم تأمین شود، داده‌اند. حتی در قانون اساسی کشور حق افراد برای مسکن، ازدواج، بهداشت و آموزش رایگان به رسمیت شناخته‌شده و این حقوق در قوانین عادی کشور نیز واردشده است.

 

این در حالی است که این حقوق در واقعیت تأمین نمی‌شود و مردم بی‌عدالتی و تبعیض را به شکل‌های مختلف تجربه می‌کنند. شاید عده‌ای بگویند بخشی از سختی‌هایی که ما مردم تجربه می‌کنیم به تحریم‌های خارجی مربوط است که حرف درستی است، اما این موضوع تنها مشکل جامعه ما نیست. درست است که تحریم‌های ظالمانه که باانگیزه‌های سیاسی علیه ما اعمال می‌شود، سهم زیادی در شرایط اقتصادی کشور دارد، ولی این تنها عامل مشکلات نیست.

 

مسؤولان ما در طول 40 سال گذشته به بسیاری از وعده‌ها عمل‌نکرده‌اند و فساد مدیران افزایش‌یافته و انتصاب افراد نامناسب نیز در مناصب مختلف فزونی داشته که مسبب شکل‌گیری سوء مدیریت‌هاست. در این شرایط کسانی که آسیب می‌بینند، مردمند.

 

به گواه آمارهای قوه قضاییه،  اکنون 16 میلیون پرونده در دستگاه قضایی کشور وجود دارد که مسلما یک‌دهم جرایمی که نیاز به تشکیل پرونده دارند، نیست. یک سارق زمانی که به چنگ قانون می‌افتد، عیان می‌شود که بارها مرتکب این جرم شده یا کسی که رشوه‌گیر است بعد از دستگیری به رشوه‌های قبلی نیز اعتراف می‌کند.
اینها نشان می‌دهد پاسخ جامعه ما به شرایط نامناسب زندگی، روی آوردن به بزهکاری است که بخش زیاد آن به استناد آمارهای مسؤولان انتظامی کشور به دست جرم اولی‌ها اتفاق می‌افتد. طبیعتاً این قانون‌گریزی را نمی‌توان با بگیروببند مداوا کرد،چراکه  نتیجه معکوس می‌دهد.در عوض نسخه اصلی برای درمان این درد، چاره‌اندیشی برای مشکلات اقتصادی و ایجاد گشایش در معیشت مردم است که هم تجربه و هم مطالعات جرم‌شناسی بر کارایی آن صحه گذاشته است.