قوه مجریه، قضاییه و مقننه، سه بازوی کارآمدی نظام در پاسخگویی به مطالبات حقیقی مردم و اجرای سیاست‌های ابلاغی از سوی رهبر انقلاب‌ هستند و همگرایی سه‌ قوه در اجرای این سیاست‌ها الزامی است.
کد خبر: ۱۲۶۷۹۱۰
الان در حوزه تقنین، آقای قالیباف و همفکران اصولگرایشان توانستند اکثریت کرسی‌های مجلس یازدهم را به خود اختصاص دهند. آخرین نظرسنجی‌ها در حوزه قضایی هم نشان می‌دهد مردم نسبت به کارکرد قوه قضاییه در برخورد با فساد اظهار رضایت می‌کنند. در عین حال قوه‌ مجریه به عنوان یک ضلع دیگر باید همگرا و همسو با قوای مقننه و قضاییه باشد.

با توجه به پیامی که رهبر معظم انقلاب برای تعامل برادرانه قوا مطرح کردند حتما آقایان قالیباف و رئیسی راهی برای تعامل سازنده با دولت پیدا خواهند کرد و در یک‌سال باقیمانده خدمت دولت کنونی، حتما با همگرایی می‌توانند گام‌هایی برای گشایش مشکلات مردم بردارند.

 در حال حاضر با توجه به مشکلات کرونا و بررسی‌های ناتمامی که در حوزه بودجه در مجلس گذشته صورت گرفته، نمایندگان مجلس باید به صورت جدی مسائل مربوط به بودجه و اقتصادی را مورد توجه بیشتری قرار دهند. از سویی دیگر، بازخوانی و بازبینی نمایندگان مجلس یازدهم درباره  قوانینی که جرم زا هستند می‌تواند از حجم مشکلات قوه قضاییه بکاهد. مجلس در این حوزه می‌تواند با ارائه طرح‌های کارشناسانه در حوزه‌های مختلف مربوط به مسائل قضایی و اقتصادی یاری‌رسان دستگاه قضایی باشد.

به هر صورت شعار کسانی که به مجلس راه پیدا کرده‌اند، نجات اقتصاد ایران است و تلاش نمایندگان در این عرصه می‌تواند مشکلات بزرگی را از سر راه قوای دیگر و حتی کشور بردارد.

در حال حاضر با توجه به وضعیت و همگرایی که میان قوای تقنینی و قضایی وجود دارد ما می‌توانیم در ماه‌های باقیمانده دولت دوازدهم، گام‌های موثری برای بهبود شرایط و وضعیت کشور برداریم؛ اما گام‌های اساسی به انتخابات 1400 منوط است که به تعبیر رهبر انقلاب شاهد روی کارآمدن یک دولت جوان، پرانرژی و حزب‌اللهی باشیم تا بتوانیم در مورد بیانیه گام دوم رهبری بخشی از مطالبات و خواسته‌های مردم را پاسخگو باشیم.  
 
محمدکاظم انبارلویی - تحلیلگر مسائل سیاسی / روزنامه جام جم 
newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها