مجلس یازدهم و اولویت‌های پیش رو

از مهم‌ترین مشکلات درون مجلس، مشکلات آیین‌نامه داخلی به‌ویژه در حوزه نظارت است و یکی از دلایلی که مجلس نتوانسته کارآمدی خودش را نشان دهد به همین مشکل برمی‌گردد.

 

مواد زیادی در آیین‌نامه داخلی مجلس به مباحث نظارتی از جمله سوال از وزرا یا تحقیق و تفحص اختصاص دارد، اما یک بررسی اجمالی نشان می‌دهد همه این مواد دارای مشکل هستند.

 

همین مشکلات باعث شده مسوولان آن‌طور که باید و شاید پاسخگوی مجلس نباشند و به همین دلیل شأن نمایندگی بسیار پایین آمده و اختیارات مجلس کاهش یافته است. 

 

از سوی دیگر در آیین‌نامه داخلی مجلس اختیارات خیلی زیادی به رئیس داده شده است. این اختیارات باید کاهش یابد، زیرا اختیارات بیش از اندازه رئیس مجلس با روح فعالیت‌های شورایی سازگاری ندارد.

فرآیند قانونگذاری در مجلس هم واقعا دچار مشکل است که یکی از دلایل آن کثرت طرح‌هاست در حالی که بسیاری از این طرح‌ها لزومی ندارند. انباشت زیاد قوانین که بعضا متضاد یکدیگرند از دیگر معضلات است و در مجموع باید گفت مجلس در داخل خود دچار مشکل است و مجلس یازدهم برای رسیدگی به مشکلات کشور، ابتدا باید مشکلات داخلی خود را حل و در مواد آیین‌نامه داخلی تجدید نظر کند.   

در کنار اینها می‌توان به مساله شفافیت در رای‌گیری اشاره کرد، چراکه باید مشخص باشد هر نماینده‌ای چه نظری دارد و این به نفع کشور است.

از مشکلات داخلی مجلس که بگذریم ،باید به مشکلات کشور بپردازیم. اوضاع اقتصادی کشور در حال حاضر شرایط مناسبی ندارد و در چنین شرایطی ما ضرورت‌هایی چون جهش تولید و الزامات بیانیه گام دوم را داریم.

 

در این زمینه مجلس باید با یک تعامل خوب با سایر قوا به‌ویژه دولت کارهایی را انجام دهد که اولا دغدغه معیشتی مردم در کوتاه مدت برطرف شود و در عین حال برای مباحثی چون جهش تولید، تحقق بیانیه گام دوم، اقتصاد پایدار، اقتصاد بدون نفت، اقتصاد دانش بنیان و ... برنامه‌ریزی درازمدتی انجام شود.  تحول در نظام دریافت مالیات، مبارزه با قاچاق کالا، مدیریت واردات کشور، رونق اقتصادی و رونق کسب و کار از دیگر مواردی است که باید در دستور کار مجلس باشد. 

 

برای تحقق اهداف مجلس یازدهم، بعضی جاها باید قوانین جدیدی وضع و بعضی جاها قوانین فعلی را اصلاح کنیم. در بعضی جاها از جمله واگذاری‌های اصل 44 هم باید از ظرفیت نظارتی مجلس به خوبی استفاده شود تا قوانین به درستی پیاده شوند.

مصادیق زیادی هم هستند که مجلس باید سریع در خصوص آنها اقدام کند که از جمله آنها می‌توان به قانون نظام جامع مدیریت آب، ایجاد سامانه برخط در حوزه کشاورزی،توجه به شرکت‌های دانش‌بنیان و کسب و کارهای نوپا، ایجاد شفافیت در مسائل اجرایی کشور و همچنین شفافیت در سایر قوا از جمله مجلس، مبارزه با فساد، ایجاد دولت الکترونیک، اصلاح نظام بودجه‌ریزی، ساماندهی بازار مسکن و احیای بافت فرسوده، توسعه شبکه ریلی کشور و ...  اشاره کرد.