در سوگ اولويت شناسي مجلس دهم

بر اساس اين طرح، اشخاصي كه در انتخابات مجلس، رياست جمهوري يا شوراهاي شهر عليه داوطلبي گزارش خلاف واقع دهند، در صورت شكايت داوطلب ذي‌نفع، بايد در مرجع قضايي پاسخگو بوده و اگر مسؤوليت دولتي در يكي از مراجع استعلامي داشته باشند، محكوم به انفصال از خدمات دولتي مي‌شوند و در صورتي كه مسؤوليت نداشته باشند، به حبس محكوم مي‌شوند.

همچنين مراجع تشخيص صلاحيت مكلفند دلايل و مستندات رد صلاحيت افراد را به آنها اعلام و دفاعيات آنها را بشنوند. مراجع قضايي نيز، با وجود كثرت پرونده‌هاي اشخاص حقيقي و حقوقي، بايد ظرف 10 روز به موضوع رسيدگي و رأي صادر كنند! نظارت بر انتخابات به نوعي محدود شده است و مراجع ذي‌صلاح استعلام نيز احصا شده‌اند. علاوه بر اين موارد اصلاحات ديگري نيز صورت گرفته است كه از آنها عبور ميكنيم.

اما سؤالات و ابهاماتي در خصوص اين طرح قابل توجه است:
اول آنكه در شرايط فعلي كشور و بسيج همه توان بهداشتي درماني كشور، از ظرفيت‌هاي دولتي گرفته تا بخش خصوصي و حتي نيروهاي مسلح، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به دنبال چه موضوعي هستند كه فارغ از هرگونه دغدغه و پيگيري نسبت به مسائلي وقت و هزينه كشور را صرف مي‌كنند و در صدد تعقيب كساني هستند كه احيانا در انتخابات گذشته موجب عدم تأييد صلاحيت آنان و در نتيجه خداحافظي آنان با صندلي‌هاي سبز بهارستان شده‌اند.

بر اساس آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي، طرح يا لايحه‌اي دوفوريتي است كه با هدف «جلوگيري از وقوع خسارت احتمالي و فوت فرصت»، ضرورت دارد به تصويب برسد.

حال سؤال اينجاست كه وقوع چه خسارت محتملي نمايندگان را بر آن داشته تا طرح فوق را به صورت دو فوريت مطرح كنند.

شايد اگر نمايندگان مجلس در بهمن ماه چنين طرحي را با دو يا حتي سه فوريت به تصويب مي‌رسانند بيشتر به كارشان آمده بود.

طرح سه فوريتي براي «حالتي كاملاً اضطراري و حياتي» است كه جهت «مقابله سريع با خسارت حتمي» تصويب مي‌شود.

طبعاً تصويب اين طرح در دي يا بهمن سال پيش خسارتي را كه به نمايندگان محترم وارد مي‌شد و مانع رفت و آمد آنها به بهارستان شده است را كاهش مي‌داد. اما الان چه سود، كه نوشدارويي است پس از مرگ. البته شايد بتوان تصويب اين طرح را به مثابه تسلايي بر مصيبت وارد بر آنان و نوعي انتقام دانست كه جگر نمايندگان را پس از عدم حضور در مجلس خنك كند چراكه مفاد اين طرح شامل انتخابات قبلي نيز مي‌شود و اين درحالي است كه نمايندگان محترم مجلس در مواردي كه امتيازي را براي مردم درنظر مي‌گيرند چنين ابتكاراتي را نشان نداده بودند، اما حال كه مسئله منافع و آبروي خودشان در ميان است خوب خرج مي‌كنند.

در همين راستا هم دادگاه را مكلف كرده‌اند كه حداكثر ظرف مهلت 10 روز موضوع را رسيدگي و رأي صادر نمايد. اي كاش اين سرعت در رسيدگي را در مورد رسيدگي به تخلفات و جرائم نمايندگان مجلس نيز الزامي مي‌كردند.

نكته دوم اما فارغ از مسائل سياسي در خصوص سفره مردم و وضعيت اقتصادي كشور است. روزي بر مردم نمي‌گذرد مگر آنكه مسؤولين اجرايي و نمايندگان مجلس تمامي مشكلات و مصائب را در تحريم‌ها خلاصه مي‌كنند و حتي در بحبوحه مبارزه با كرونا، بيشتر از تدبير حل داخلي مشكلات به دنبال تقاضا از دشمنان اين ملت جهت رفع تحريم‌ها هستند.

از سوي ديگر اقتصاد كشور درگير مشكلات عديده‌اي است كه از مهم‌ترين آنها اتكا به نفت و كاهش شديد قيمت آن است. به نحوي كه همان اندك نفتي را هم كه مي‌توانيم بفروشيم بايد به ثمن بخس روانه بازار كنيم.

همه اينها در شرايطي است كه سال 1399 توسط مقام معظم رهبري، به عنوان سال جهش توليد نامگذاري شده است.

انتظار آن بود كه نمايندگان محترم مجلس بجاي انتقامجويي به دنبال رفع مشكلات توليدكنندگان و فعالان اقتصادي باشند و وقت و هزينه مجلس را براي طرح‌هاي دو يا سه فوريتي رفع مشكلات توليد صرف كنند.

محمدعلی فراهانی