یک مقام امنیتی حزب‌الله عراق، در واکنش به زمزمه‌هایی برای نامزدی رئیس دستگاه اطلاعات ملی این کشور برای کرسی نخست‌وزیری، وی را یکی از متهمان پرونده ترور سردار سلیمانی و ابومهدی المهندس دانست.
یک مقام امنیتی حزب‌الله عراق، در واکنش به زمزمه‌هایی برای نامزدی رئیس دستگاه اطلاعات ملی این کشور برای کرسی نخست‌وزیری، وی را یکی از متهمان پرونده ترور سردار سلیمانی و ابومهدی المهندس دانست.
کد خبر: ۱۲۶۱۱۴۹

به گزارش جام جم آنلاین از فارس، «ابوعلی العسکری» مسئول امنیتی در گردانهای «حزب‌الله» عراق در پی انصراف «محمد توفیق علاوی» از نخست‌وزیری و مطرح شدن اسامی جدیداز جمله «مصطفی الکاظمی» رئیس دستگاه اطلاعات ملی برای تصدی پست نخست‌وزیری، واکنش نشان داد.

وی طی پستی در توئیتر نوشت: محمد توفیق علاوی، کار خوبی کرد [که از تشکیل دولت جدید انصراف داد] زیرا بار چنین مسئولیتی در چنین شرایط زمانی، بسیار سنگین‌تر از ظرفیت و توان او بود و برای عراق بهتر است که به «عادل عبدالمهدی» [نخست‌وزیر مستعفی] بازگردد و وی را به بار دیگر به جایگاه‌ اصلی‌اش باز گرداند تا وی بر آنچه که لازم است، غلبه کند.

 

 

 

ابوعلی العسکری افزود: من معتقدم، تنها نکته‌ای که مقابل عادل عبدالمهدی است، نظر مرجعیت است و اگر این مانع نیز رفع شود، وی به انجام وظیفه‌اش و اتمام ماموریتش، ادامه خواهد داد.

وی تصریح کرد که برخی نام مصطفی الکاظمی رئیس دستگاه اطلاعات ملی عراق را برای تصدی پست نخست‌وزیری پیشنهاد می‌دهند در حالی که وی یکی از متهمان همکاری با دشمن آمریکایی برای انجام جنایت ترور فرماندهان پیروزی یعنی سلیمانی و همرزمش المهندس است و ما نامزدی او را اعلام جنگ علیه ملت عراق می‌دانیم، چرا که آنچه از امنیت این کشور باقی مانده را به آتش خواهد کشید.

«محمد توفیق علاوی» مامور تشکیل کابینه عراق شامگاه یکشنبه در پیامی مکتوب به برهم صالح رئیس جمهور عراق انصراف خود را از تشکیل کابینه اعلام کرد و صالح هم به دنبال آن اعلام کرد که طی ۱۵ روز و بر اساس بند ۷۵ قانون اساسی گزینه دیگری را برای تشکیل کابینه معرفی خواهد کرد.

«عادل عبدالمهدی» نخست وزیر مستعفی عراق نیز در پی این انصراف علاوی، قبول مسئولیت دولت پیشبرد امور را رد کرد و به پارلمان پیشنهاد داد که یکی از اعضای آن یا یکی از وزراء ریاست جلسات دولت و پیشبرد امور را بر عهده گیرند.

وی همچنین از پارلمان خواست تا مقدمات برگزاری انتخابات پیش از موعد در تاریخ دوم دسامبر را اتخاذ کند.

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها