شکــار ، گران تمام می‌شود

هوشنگ ضیایی از چهره‌های مشهور در حوزه مدیریت و پژوهش حیات وحش کشور است که بسیاری از کارشناسان نسل جدید در حوزه حیات وحش از شاگردان او هستند. او همچنین نویسنده کتاب مشهور «راهنمای صحرایی پستانداران ایران» است که از سال‌ها قبل به عنوان مهم‌ترین و البته تنها مرجع به روز برای شناخت پستانداران در طبیعت محسوب می‌شود. از او درباره بازدارندگی افزایش جرایم شکار می‌پرسم. این‌که چقدر اجرایی شدن چنین قوانینی می‌تواند به بهبود شرایط حیات وحش ایران کمک کند. هوشنگ ضیایی از دسته موافقان چنین تصمیمی است. او به جام‌جم می‌گوید «افزایش جرایم و لازم الاجرا شدن آنها قطعا تاثیرات بازدارنده‌ای خواهد داشت، این اتفاق در تصمیم افرادی که شکار می‌کنند بی تاثیر نخواهد بود اما این نکته را هم باید در نظر داشت که محیط زیست در وضعیت کنونی چاره‌ای هم جز این اقدامات ندارد، وقتی قدرت اجرایی ندارد و از نظر تعداد محیط‌بان و امکانات در مضیقه است محسنات چنین مصوباتی حتما بیش از مضرات احتمالی‌اش است.»
او به‌وجود بیش از یک میلیون اسلحه در دست مردم اشاره می‌کند و می‌گوید «این را هم در نظر داشته باشیم که بیش از یک میلیون اسلحه در دست مردم است و سازمان محیط‌زیست قدرت اجرایی در برابر آنها ندارد و همین تصمیم شاید بتواند برای بخشی از صاحبان یک میلیون اسلحه بازدارنده باشد.»
بیش از لزوم چنین قوانینی آنچه به نظر در این میان مهم‌تر به نظر می‌رسد فرهنگسازی است. ضیایی ‌می‌گوید: «تخصیص بودجه مناسب برای این سازمان می‌تواند به اجرای برنامه‌های فرهنگی در حفظ حیات وحش بینجامد و در کنار این موارد آگاهی‌بخشی به بسیاری از افراد محلی هم از حجم شکار غیرمجاز حیات وحش کم می‌کند اما وقتی بودجه‌ای برای این موارد در نظر گرفته نمی‌شود باید تا حدودی دلخوش داشت به چنین مصوباتی تا هزینه چنین جرایمی برای شکارچیان بالا برود.»
به باور بسیاری بالا بردن آگاهی مردم و ریشه‌یابی علل خسارت وارد کردن ما به حیات‌وحش راهگشاترین راهکار در این میان است، هر چند این مورد تناقضی با اعمال افزایش جرایم شکار حیات وحش ندارد.
چرا این قوانین بازدارنده نیست؟
مصداق‌های فراوانی در گذشته از بی‌تاثیری چنین تصمیماتی وجود دارد؛ به عنوان مثال به‌‌رغم وجود موارد متعدد از کشتار پلنگ، یکی از شاخص‌ترین گونه‌های بومی حیات وحش کشور که حالا رفته ‌رفته با تهدید انقراض روبه‌رو می‌شود، تاکنون حتی یکی از متهمان به پرداخت جریمه 80 میلیون تومانی کشتار پلنگ محکوم نشده‌اند. دلیل این عدم محکومیت، عموما جریمه سنگین شکار پلنگ و بضاعت اندک متهمان که عموما کشاورزان و دامداران منطقه هستند تلقی می‌شود؛ کشاورزانی که به جای هزینه کردن برای ایمن‌سازی مزارع در برابر ورود گراز، در داخل جنگل، تله سیمی نصب می‌کنند و علاوه بر گراز، مرگی دردناک را برای سایر گونه‌های حیات وحش از قبیل خرس و پلنگ رقم می‌زنند یا دامدارانی که بدون پروانه چرا و بدون پرداخت حق بیمه دام‌هایشان و حتی بدون به‌کارگیری چوپان، گله‌هایشان را به زیستگاه حیات وحش وارد کرده و به منظور حفاظت از آنها با استفاده از تله فلزی، اسلحه و حتی سنگ و چوب، گونه‌های ارزشمندی چون پلنگ را از پای درمی‌آورند اما دلسوزی در حق این متهمان به رواج قانون‌گریزی در منطقه و گسترش تخلفات محیط زیستی به‌ویژه کشتار وحوش منجر شده و در صورت عدم تغییر رویه، سرنوشت تلخ ببر مازندران و شیر ایرانی یعنی انقراض را برای سایر گونه‌های حیات‌وحش هم رقم خواهد زد.
شکار، به تخریب زیستگاه می‌انجامد
وجود چنین قوانینی در تاریخ حیات وحش ایران بی‌سابقه نیست. البته قوانینی که دیر به فکرشان می‌افتیم مثلا سال ۱۳۳۷ ببر مازندران تحت حفاظت قرار گرفت و جریمه سنگینی هم برای شکارش وضع شد، اما دلیل انقراض ببر مازندران شکار و کشتار نبود بلکه زیستگاه‌های مناسبش دیگر از بین رفته بودند. هر چند این نگاه به داستان وجود قوانین سلبی از سوی کسانی مطرح می‌شود که به نوعی مخالف ایجاد چنین قوانینی هستند اما افشین علیزاده، عضو هیات علمی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران معتقد است این قوانین موارد دیگری همچون تخریب زیستگاه‌ها را نه‌تنها نقض نمی‌کند بلکه در راستای همان قوانین است. او در این باره به جام‌جم می‌گوید: «زیستگاه مناسب باید سه ویژگی‌ داشته باشد، یکی آب و غذا، دیگری پناه و امنیت و دیگری یافتن جفت است. به این مفهوم که هر کدام از این عوامل نباشد آنجا دیگر زیستگاه محسوب نمی‌شود. وقتی از چیزی به نام تخریب زیستگاه حرف می‌زنیم به این مفهوم است که یک یا دو عامل از این سه عامل مورد تهدید واقع شده است. شکار در زیرمجموعه پناه و امنیت قرار می‌گیرد و شکار در یک زیستگاه باعث می‌شود امنیتی برای حیات وحش وجود نداشته باشد و تخریب زیستگاه جانوری را سرعت بخشیده است. یعنی شکار به نوعی ایجاد عدم امنیت در زیستگاه جانوری است».
از او درباره وجه بازدارندگی مصوبه اخیر شورای عالی محیط زیست می‌پرسیم. به باور این استاد دانشگاه هم وجود چنین قوانینی می‌تواند بازدارنده باشد. او به جام‌جم می‌گوید: «هر چند اظهارنظر درباره بازدارندگی چنین تصمیماتی در حوزه اجراییات است اما به نظر من هر گونه افزایش جریمه‌ای می‌تواند بازدارنده باشد اما این قطعا به این مفهوم نخواهد بود که پس از این ما شکار غیر مجاز نخواهیم داشت. »
علیزاده هم معتقد است فرهنگ‌سازی اساس معضلات پیش روی حیات وحش است. او می‌گوید: « خود مقوله شکار نیاز به فرهنگ‌سازی دارد، روزگاری که هرکسی سلاحی به دست بگیرد و برای معیشت و روزگار خودش شکار کند گذشته است. این روزها شکار کارکرد تفریحی پیدا کرده است. تضمین بازدارنده بودن چنین تصمیماتی به تعریف کلی شکار برمی‌گردد. اما نباید از این مورد چشم‌پوشی کرد که افزایش جرایم شکار غیرمجاز می‌تواند بخشی از شکارچیان را در کار خودشان محتاط‌تر کند.»

مصوبه شورای عالی محیط زیست و 5 نکته

مصوبه شورای عالی محیط زیست با موضوع جرایم نقدی قابل پرداخت بابت ضرر و زیان وارده به محیط زیست ناشی از شکار و صید غیرمجاز جانوران وحشی موضوع بند (چ) ماده 3 قانون شکار و صید که در جلسه مورخ 25/4/1398 این شورا به تصویب رسیده بود، پس از اصلاحات نهایی در روزنامه رسمی کشور درج شد.
بر اساس ماده 4 قانون شکار و صید، مصوبات شورای عالی محیط زیست، 20 روز پس از درج در روزنامه رسمی کشور یعنی از تاریخ 7/10/1398 قابل اجرا است.
بر اساس بند (چ) قانون شکار و صید مصوب 16/3/1346 (با اصلاحات مصوب 30/10/1353 و 25/9/1375) تعیین بهای جانوران وحشی به لحاظ مطالبه ضرر و زیان از وظایف و اختیارات شورای عالی حفاظت محیط زیست است و بر اساس ماده 18 همین قانون در مورد جرایم مذکور، سازمان محیط زیست از حیث مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم، به‌ عنوان شاکی خصوصی شناخته می‌شود.
این موارد به عنوان توضیحات قید شده است:
1. بهای هر عدد نوزاد پستانداران وحشی که به هنگام شکار در رحم مادر باشد، معادل بهای پستاندار مربوطه تعیین می‌گردد.
2. بهای هر عدد تخم پرندگان وحشی و خزندگان از جمله لاک‌پشت‌های دریایی، نصف بهای پرنده و خزنده مربوطه تعیین می‌شود.
3. خسارت تخریب لانه و آشیانه پرندگان وحشی یک‌سوم بهای پرندگان مربوطه تعیین می‌شود.
4. در صورتی که پرندگان شکاری به‌صورت غیرمجاز شکار یا زنده‌گیری شوند یا در اسارت یا به هنگام قاچاق و خروج از مرز کشف شوند مشمول ضرر و زیان مربوطه می‌شوند.
5. درخصوص ضرر و زیان گونه‌های قابل شکار در صورتی که گونه شکار شده ماده باشد مبلغ ضرر و زیان به سه برابر افزایش می‌یابد.

میثم اسماعیلی

جامعه