جبران خسارات از صندوق تامین خسارت‌ های جانی

در همین زمینه صندوقی در وزارت دادگستری تحت عنوان صندوق تامین خسارت‌های جانی پیش‌بینی شده است که اگر دیه‌ای به کسی تعلق بگیرد از محل آن صندوق تامین می‌شود. اما در مورد خسارت‌های مالی از عمومات کلی قوانین به‌خصوص مسؤولیت دولت‌ها و حاکمیت‌ها در حفاظت از اموال شهروندان و همچنین حرمت اموال خصوصی و نیز بحث امنیت و ضرورت برقراری آن از سوی دولت اینگونه استنباط می‌شود که در چنین مواقعی، بعد از اینکه محرز شد خسارات از سوی اشخاص ثالثی وارد شده است می‌توان مستند به همین عمومات قوانین نسبت به پرداخت خسارات وارد شده اقدام کرد. از این روست که می‌بینیم بخش‌های حقوقی اعم از دولتی و غیر دولتی مثل بانک‌ها از محل بودجه‌هایشان خسارات را تامین و پرداخت می‌کنند و ایرادی از این جهت بر آنها از نظر هزینه‌کرد بودجه، وارد نیست.

البته در حوزه تامین مالی خسارات اشخاص، مشابه خسارات به دولت در نظر گرفته می‌شود و جزو مسؤولیت‌های ذاتی دولت‌هاست که این خسارت‌ها را جبران کنند.

از این رو گمان می‌کنم که قوانین فعلی برای این موضوع کفایت می‌کند و نیازی به وضع قوانین جدید برای جبران خسارت‌های وارد شده به مردم نیست و می‌توان بر اساس همین قانون فعلی عمل کرد.

با این‌حال باید به این نکته اذعان کرد که قانون صریحی برای این موضوع نداریم. البته برای حوادث غیر مترقبه و سوانح طبیعی، قوانین شفاف و صریحی وجود دارد ولی در خصوص مسائل امنیتی اینچنینی، پیش‌بینی مشخصی صورت نگرفته و می‌توان چنین مواردی را در قالب حوادث غیر مترقبه در نظر گرفت.

محمدعلی پورمختار - عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس