لغو تمام امتیازات مالی مقامات بلندپایه در عراق

به دنبال بالا‌گرفتن موجی از اعتراضات مردمی در عراق نخست‌وزیر این کشور یک‌سری اصلاحات اقتصادی و معیشتی را در دستور کار خود قرار داد. هرچند هنوز اعتراضات به صورت جسته گریخته در عراق ادامه دارد، اما دولت امیدوار است با انجام این اصلاحات اوضاع را آرام کند.
به گزارش فارس و به نقل از پایگاه خبری بغداد الیوم، قانون تصویب شده شامل 11 ماده است که ماده نخست آن، لغو ماده 13 قانون اعطای مبالغ مالی به مقامات عراقی مصوب در سال 2005 است. ماده دوم این قانون، جلوگیری از تخصیص مبالغ درمانی برای روسای سه‌گانه و کلیه نهادهای دیگر است. همچنین امتیاز اعطای کمک هزینه به مسؤولان دارای ملک در بغداد برای اجاره ملک در پایتخت، لغو می‌شود. براساس این قانون، شمار خودروهای اختصاص یافته برای روسای سه‌گانه (رئیس پارلمان، رئیس مجلس و نخست‌وزیر) و وزرا یا مقامات عالی‌رتبه در حد وزیر و مدیران کل محدود می‌شود. در سهمیه‌های مربوط به سوخت، نیروهای محافظ، اجاره هواپیماهای شخصی و... مسؤولان دولتی نیز محدودیت اعمال می‌شود.
پیش از این برهان المعموری، رئیس ائتلاف سائرون در استان دیالی، طی بیانیه‌ای اعلام کرده بود با استناد به ماده 60 از قانون اساسی و ماده 120 آیین‌نامه داخلی مجلس، فراکسیون پارلمانی سائرون، امضای شماری از نمایندگان را برای تصویب قانون لغو امتیازات مقامات مسؤول عراقی جمع کرده است. وی افزود: سائرون پیش‌نویس این قانون را به ریاست پارلمان ارائه کرده است تا با تصویب آن، تمام امتیازاتی که به موجب قانون به مقامات مسؤول عراقی داده شده، لغو شود.