تا سه نشد بازی نشد !

خانه پدری که از اول آبان برای دومین بار اکران شده بود، چند روز پس از اکران و در 6 آبان با دستور مستقیم دادستانی دوباره توقیف شد. در اطلاعیه دادسرای عمومی و انقلاب آمده بود: «با توجه به این‌که اکران فیلم خانه پدری بازتاب بسیار منفی و گسترده‌ای در اذهان جامعه به دنبال داشته و به نحوی توهین به اعتقادات مذهبی جامعه ایران و ترویج خشونت علیه زنان و زیر سوال بردن سنن، رسوم و فرهنگ ناب ایرانی ـ اسلامی و ارائه تصویر وارونه و کذب از خانواده ایرانی در این فیلم مشهود است و پخش آن سلامت روحی و روانی جامعه را به مخاطره انداخته به نحوی که با واکنش منفی اقشار و گروه‌های مختلف در جامعه همراه بوده بنا بر این از باب پیشگیری از هر گونه اخلال در نظم عمومی و صیانت از سلامت روح و روان جامعه براساس گزارش‌های واصله از دستگاه‌های ضابط پرونده، موضوع به دادسرای دادسرای فرهنگ و رسانه ارجاع و طبق دستور دادستان تهران دستور جلوگیری از ادامه اکران فیلم مذکور و پخش آن صادر گردید. بنا به گزارش مراجع نظارتی به رغم این‌که مقرر شده بود که فیلم یاد شده مورد اصلاح و بازسازی قرار گیرد ولی در این خصوص اقدام اصلاحی انجام نگرفته فلذا حسب دستور دادستانی علاوه بر جلو گیری از پخش فیلم مذکور، کلیه مرتکبین و مقصرین نیز تحت تعقیب قانونی قرار گرفتند.» با این حال این فیلم در همان چند روز اکران و باوجود رده‌بندی سنی 15+، با کنجکاوی برخی مردم روبه‌رو شد و به فروشی حدود 500 میلیون تومان دست یافت. اکران مجدد خانه پدری از ابتدا هم با حرف و حدیث همراه بود و موافقان و مخالفانی گاه صفر و صدی داشت و برخی با قاطعیت، نظر و دلایل خود را برای اکران نشدن این فیلم اعلام می‌کردند و معتقد بودند فیلم اشکالات جدی مضمونی و محتوایی دارد و نباید چنین فیلمی را اکران کرد. همچنین خشونت عریان فیلم در سکانس اولیه، صدای بسیاری از معترضان را درآورد و اعتقادی مبنی بر حذف کامل این سکانس وجود داشت و احیانا همچنان هم دارد. ظاهرا یکی از دلایل توقیف دوباره فیلم هم این بود که عیاری، همه اصلاحات لازم را نکرده است.
باوجود برخی نظرات و دلایل و نگرانی‌ها و دلسوزی‌های متعهدانه و دغدغه مند، به نظر می‌رسید توقیف دوباره یک فیلم از کیانوش عیاری، درمجموع نه صورت خوشی برای سینمای ایران و حوزه فرهنگ و هنر این مرز و بوم داشت و نه یقینا هیچ علاقه‌مند جدی سینما را خوشحال کرد. ابراز نگرانی‌های برخی سینماگران نسبت به این مساله، منجر به نگارش نامه خانه سینما به ریاست قوه قضاییه شد. اهالی سینما در نامه‌ای که خطاب به آیت‌ا... رئیسی نوشتند، خواستار حاکمیت قانون بدون تفسیرهای یکسویه شدند. در بخشی از این نامه آمده بود: «آیا مطلع هستید که سینمای ایران در مقام بازتاب‌دهنده صدا و تصویر مردم ایران با چه دشواری‌هایی روبه‌روست؟ اقدامات اخیر همکاران محترم شما امنیت و از آن مهم‌تر احساس امنیت شغلی اهالی سینما را دچار خدشه کرده است. ما با این پرسش بی پاسخ روبه‌رو هستیم که چه دست‌هایی مانع از این است که جامعه فرهنگی ـ هنری و خصوصاً فیلمسازان احساس آرامش نکنند؟ و چه دست‌هایی در پی گسترش و تشدید دوگانگی در حاکمیت فرهنگی کشور است؟»
این نامه و پیگیری‌های وزیر ارشاد و رئیس سازمان سینمایی در نهایت روز گذشته به نتیجه رسید و ریاست قوه قضاییه، با تدبیر به داد سینما رسید و خانه پدری برای سومین بار رفع توقیف شد. سیدمهدی طباطبایی‌نژاد، معاون ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی با قدردانی از تدبیر ریاست محترم قوه قضاییه جهت دستور ویژه رسیدگی برای رفع توقیف فیلم خانه پدری، گفت: «بدون شک این تدبیر ایشان و همکاری‌های مسؤولان قوه قضاییه در اجرای آن به انسجام و همدلی جامعه سینمایی کشور کمک می‌کند. از اولین ساعاتی که این اتفاق برای فیلم افتاد وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی، شخصا موضوع را دنبال کردند و رایزنی‌های لازم با رئیس محترم قوه قضاییه انجام شد و با همت ایشان به نتیجه رسید. از آقای کیانوش عیاری هم سپاسگزاریم که در سه چهار روز اخیر همراهی‌های لازم را معمول داشتند که به اکران مجدد فیلم کمک کرد.»
تعجیل در تدبیر
وضع خانه پدری، البته تا اینجا و انگار بالاخره با تدبیر به‌موقع ریاست محترم قوه قضاییه مشخص و تا حدودی ختم به‌خیر شد اما آیا چنین تدبیری نباید بسیار پیشتر از اینها و از سوی خود وزارت ارشاد و سازمان سینمایی صورت بگیرد؟ اگر واقعا به صلاح نیست فیلمی رنگ اکران را به خود بگیرد، بهتر است این همه برای آن هزینه نشده و فضای فرهنگ و هنر و سینمای کشور بیهوده ملتهب نشود. در چنین مواقعی وظایف شوراهای پروانه ساخت و نمایش بیش از همیشه مهم‌تر و سنگین‌تر و خطیرتر جلوه می‌کند. آیا بهتر نیست به دلیل حساسیت‌هایی بحقی که در جامعه وجود دارد، برخی فیلم‌ها که موضوعات و مسائل ملتهب را دستمایه ساخت قرار می‌دهند، با کنترل و نظارت بیشتری در ساخت و تولید روبه‌رو باشند؟ آیا بهتر نیست برخی نهادهای مهم چون قوه قضاییه، نیروی انتظامی و حوزه هنری که در این چند سال و به‌ویژه این اواخر با برخی فیلم‌ها زاویه و دلواپسی‌های مهمی داشته‌اند، نماینده‌هایی در شوراهای پروانه ساخت و نمایش داشته باشند و اگر هم نقد و نظر و مخالفتی دارند در آن جلسات مطرح کنند تا فیلم‌ها و هنرمندان پس از تحمل هزینه‌هایی، در بزنگاه نهایی اکران، دچار خسران و ضرر مادی نشوند؟ درواقع مسائل سینما باید در خود همین حوزه و زیر نظر سازمان سینمایی و ارشاد حل و فصل شده و تمکین و احترام به قانون در همین فضا برقرار باشد و کار به تصمیم‌های غیرکارشناسانه و تدابیری خارج از جریان سینما کشیده نشود.
مشاوره‌ها را چه کسی می‌دهد؟
در مورد خانه پدری و بحث رده بین سنی فیلم‌های سینمایی که پای دستگاه قضا را به سینما باز کرده است، نباید از مشاوره‌هایی که به دادستانی به عنوان مدعی العموم داده می‌شود، غافل شد. حتی اگر این مشاوره‌ها از روی خیرخواهی برای جامعه و از باب نگرانی و مسؤولیت اجتماعی باشد، چون از طریق خود سینما و در تعامل با اهالی و کارشناسان آن صورت نمی‌گیرد، آغشته به نوعی بی احترامی است و مسائل سینما را به فضایی خارج از خانواده سینما می‌کشاند و فضای جامعه را ملتهب می‌کند و گاه حتی تبعات منفی سیاسی برای نظام خواهد داشت. اگر کمی در توییت‌ها و نظرات فضای مجازی و رسانه‌ای خوب درنگ کنیم، به‌راحتی می‌توانیم تشخیص دهیم چه دوستانی چنین مشاوره‌هایی را مطرح می‌کنند.
ترفند ناخواسته فروش
پیشتر در همین صفحه مفصل به‌طور فنی و تحلیلی درباره ضعف‌های فیلم متوسط خانه پدری نوشتیم، فیلمی که به دلیل همین توقیف‌های غیرضروری، بیشتر از حقش قدر دید و تحویل گرفته شد. فروش نیم میلیاردی اکران دوم فیلم هم به دلیل همین کنجکاوی عمومی برای تماشای فیلمی توقیفی بود و لزوما رضایت عامه تماشاگران را در پی نداشت. حالا و در اکران سوم هم باوجود سالن‌های محدود فیلم و اعمال دوباره رده بین سنی 15+، باید منتظر هجوم گسترده‌تر برخی مخاطبان برای تماشای فیلم و فروش بیشتر آن باشیم. درواقع با همین توقیف‌های مکرر، فرصت فروش و بیشتر دیده شدن فیلمی فراهم شده که واقعا فیلم تمام و کاملی نیست و خود عیاری، بسیار بهتر از این را پیشتر ساخته است.
نگرانی‌ها پابرجاست
هنوز نسخه جدید و نهایی خانه پدری را ندیده‌ایم و نمی‌دانیم آیا همکاری عیاری با حذف نماهای بحث‌انگیز بیشتری همراه بوده یا نه و آیا نگرانی بحق برخی مدیران و نهادها و خانواده‌ها درباره میزان خشونت و برخی شائبه‌های ضد‌مذهبی فیلم برطرف شده است یا نه. اگر چنین نماهایی اصلاح نشده باشد، کماکان نگرانی‌ها پابرجا خواهد بود و تماشای این فیلم شاید برای همه قابل توصیه نباشد.

تعامل عیاری
در این میان واقعا همان‌طور که معاون ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی اشاره کرد، نباید از بزرگی و منش والای کیانوش عیاری گذشت که در این جریانات اخیر، صبوری به خرج داده و به خوبی با مسؤولان همکاری و تعامل کرده است. او با همه فشارهایی که در این چند سال از باب اکران نشدن فیلمش تحمل کرده و حتی می‌شود گفت چوب مدیران قبلی و فعلی سینمایی و فرهنگی کشور را درباره این فیلم خورده، اما نشان داد که اهل جنجال و حاشیه‌سازی نیست.
این رفتار می‌تواند درسی برای فیلمسازانی باشد که با بروز چنین مشکلاتی از کوره درمی‌روند و به جای تعامل و همکاری دوستانه برای حل مشکل، مدام و مرتب از روی لجبازی اظهارنظرهای سیاسی می‌کنند و بحث را به چیزهای دیگری می‌کشانند و بر التهاب فضا دامن می‌زنند.

علی رستگار

سینما