بررسی گزارش جدید صندوق بین‌المللی پول درباره چشم‌انداز اقتصاد ایران

عبور ایران از اقتصاد نفتی

صندوق بین‌المللی پول در گزارشی موسوم به «چشم‌انداز اقتصاد منطقه‌ای خاورمیانه و آسیای مرکزی» به بررسی چشم‌انداز اقتصادی 31 کشور منطقه از جمله ایران پرداخته است. محاسبات صندوق بین‌المللی پول درباره ایران، برمبنای تحلیل تأثیر تحریم‌های آمریکا بر اقتصاد ایران است که از سال گذشته با خروج آمریکا از برجام آغاز شد. آمارهای صندوق بین‌المللی پول معمولا براساس آمارهای رسمی است که بانک مرکزی کشورها در اختیار این نهاد قرار می‌دهند. گزارش جدید این نهاد بین‌المللی حاوی آمارهای منتشر نشده‌ای درباره میزان تولید و صادرات نفت ایران پس از تحریم‌هاست که پیش از این در داخل کشور ارائه نشده بود. براساس برآوردهای این نهاد بین‌المللی، اقتصاد ایران در سال گذشته و سال جاری رشد منفی اقتصادی داشته اما در سال آینده اثر تحریم‌ها تخلیه‌شده و رشد اقتصادی منفی متوقف خواهد شد. مجموعا برآوردهای صندوق بین‌المللی پول درباره اقتصاد ایران بر این محور است که در سال جاری شدیدترین آثار فشارهای تحریمی را شاهد خواهیم بود که از سال بعد، این آثار به‌تدریج محو خواهد شد که می‌توان از آن کاهش اثرپذیری ایران از تحریم‌ها یاد کرد. در این میان، برخی واقعیت‌های اقتصاد ایران نیز در شرایط تحریمی به کمک این کشور آمده است که از جمله آنها رقم کم بدهی خارجی ایران است. در سال‌های اخیر به علت تحریم‌های آمریکا، نهادهای مالی خارجی به‌سختی به ایران وام داده‌اند به همین دلیل ایران بدهی خارجی بسیار پایینی دارد. اگر ایران وام خارجی بالایی دریافت کرده بود، در شرایط فعلی که درآمد ارزی کشور کاسته شده، بازپرداخت این وام‌ها موجب ایجاد مشکل برای ایران می‌کرد. این واقعیات را می‌توان سپرهای ناخواسته در برابر تحریم‌ها نامید.
کد خبر: ۱۲۳۴۹۸۶

تنزل بخش نفت
بخش نفتی ایران در سال 2019 رشد منفی 3/28 درصدی خواهد داشت و پیش‌بینی‌شده این رقم در سال 2020 به منفی 7/5 درصد برسد.
صندوق بین‌المللی پول آمار تولید نفت ایران را پس از تحریم‌های آمریکا منتشر کرده است. در سال 2017 و قبل از خروج آمریکا از برجام، تولید نفت ایران سه میلیون و 800 هزار بشکه در روز بوده که سال جاری به دو میلیون و 290 هزار بشکه کاهش یافته است که نزول 5/1 میلیون بشکه‌ای نشان می‌دهد.
رقم صادرات نفت ایران در سال جاری هم روزانه 600 هزار بشکه اعلام شده است، در حالی که در سال‌های قبل به طور متوسط بالاتر از
دو میلیون بشکه در روز بود.
ضمن آن‌که صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده که در سال آینده صادرات نفت ایران باز هم کمتر خواهد شد و به روزانه 500 هزار بشکه در روز خواهد رسید. علت این پیش‌بینی احتمالا تشدید تحریم‌های نفتی آمریکا علیه ایران در سال آینده است. با توجه به نزدیکی صندوق بین‌المللی پول به سیاست‌های اقتصادی آمریکا، این آمار شاید نوعی گوشزد به مسؤولان داخلی است که به فکر کاهش تحریم‌های نفتی آمریکا نباشند و سیاست کاهش وابستگی بودجه به نفت را با جدیت پیگیری کنند.

هت تریک تورم 30 درصدی در ایران
براساس گزارش صندوق بین‌المللی پول ایران در سال 2019 تورم 7/35 درصدی خواهد داشت و پیش‌بینی‌شده است این رقم در سال 2020 کاهش یابد و به 31 درصد برسد. رقم تورم ایران در سال گذشته هم 5/30 درصد بوده است. بر این اساس برای سه سال متوالی ایران با تورم بالای 30 درصد مواجه خواهد بود که از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون سابقه نداشته است.
پیش از این در سال‌های 1373 و 1374 برای دو سال متوالی نرخ تورم بالای 30 درصد در اقتصاد ایران رقم خورد و در سال‌های 1391 و 1392 نیز این مساله تکرار شد، اما پدیده فعلی که برای سه سال متوالی نرخ تورم در ایران به بالای 30 درصد برسد، سابقه
نداشته است.
افزایش متوالی تورم قطعاً ضربه زیادی به اقشار کم‌درآمد وارد خواهد کرد و سیاست‌های حمایتی در این زمینه الزامی است.

پیش‌بینی تجارت خارجی
صندوق بین‌المللی پول در گزارش خود صادرات ایران در سال جاری را 3/60 میلیارد دلار و واردات در این سال را 3/73 میلیارد دلار برآورد و پیش‌بینی کرده است در سال 2020 صادرات ایران به 5/55 میلیارد دلار و واردات به 7/71 میلیارد دلار کاهش یابد.
تراز حساب‌های جاری ایران در سال 2018 مثبت 3/18 میلیارد دلار بوده که بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول این رقم در سال جاری منفی شده و به منفی 3/12 میلیارد دلار رسیده است. پیش‌بینی‌شده است در سال 2020 نیز تراز حساب‌های جاری ایران به منفی 5/15 میلیارد دلار برسد.

ذخایر ارزی ایران
صندوق بین‌المللی پول کل ذخایر ارز و طلای ایران را در پایان سال 2018 بالغ بر 101 میلیارد دلار اعلام و برآورد کرده در پایان سال 2019 این ذخایر به 85 میلیارد دلار کاهش یابد که معادل رقم واردات برای 14 ماه است.
پیش‌بینی‌شده است روند نزولی ذخایر ارزی ایران در سال 2020 نیز ادامه یابد و در پایان این سال حجم ذخایر ارز و طلای ایران به 69 میلیارد دلار برسد که معادل هزینه واردات برای 12 ماه است. ایران در دو دهه اخیر حدود 67 میلیارد دلار ذخایر ارزی داشته و ارقام فعلی مایه نگرانی نیست.
با وجود افت ذخایر ارزی ایران، کشورمان همچنان میان کشورهای منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی از نظر دوام ذخایر ارزی خود در جایگاه مطلوبی قرار خواهد داشت. تنها دو کشور عربستان و ازبکستان در این منطقه هستند که از نظر دوام ذخایر ارزی برای واردات جلوتر از ایران قرار دارند. ذخایر ارزی عربستان تکافوی 24 ماه واردات این کشور را می‌کند و ذخایر ارزی ازبکستان برای واردات 12 ماه این کشور کفایت می‌کند.

رشد اقتصادی
براساس برآورد این نهاد بین‌المللی، رشد اقتصادی ایران در سال جاری به منفی 5/9 درصد خواهد رسید. رشد اقتصادی سال گذشته ایران هم منفی 8/4 درصد اعلام شده است. به این ترتیب در دو سال اخیر اقتصاد ایران بیش از 14 درصد کوچک خواهد شد و به اصطلاح فنی، وارد دوره رکود شده است. در سال آینده، رشد اقتصادی ایران صفر درصد برآورد شده است.
پیش از این ایران در سال 1367 رشد اقتصادی منفی 5/9 درصد را تجربه کرده بود و از آن سال تاکنون، چنین انقباضی در اقتصاد ایران رخ نداده بود که قطعاً به سبب مشکلات ناشی از تحریم‌هاست، البته در دوره قبلی تحریم‌ها در سال 1391 رشد اقتصادی ایران منفی 7/7 درصد بود.

ایران بهترین وضعیت بدهی خارجی را دارد
صندوق بین‌المللی پول اعلام کرده ایران یکی از کمترین نسبت‌های بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی را بین ۳۰ کشور منطقه دارد.
صندوق بین‌المللی پول در گزارش جدید خود از چشم‌انداز اقتصادی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، عنوان کرد به‌جز منطقه قفقاز، نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی در سطح نگران‌کننده‌ای قرار ندارد. ایران با نسبت بدهی 4/2 درصدی، یکی از پایین‌ترین نسبت‌های بدهی به تولید ناخالص داخلی را بین تمام کشورهای منطقه دارد.
لازم به ذکر است که در این گزارش، آمارهای مربوط به سوریه، لیبی و سومالی مدنظر قرار نگرفته است. این آمارها براساس برآوردهای خود صندوق بین‌المللی پول، آمارهای اعلام شده توسط بانک‌های مرکزی این کشورها و اندازه اقتصادی کشورها تهیه شده است.
الجزایر با نسبت بدهی ۲/2 درصدی کمترین نسبت بدهی را در منطقه دارد. ایران نیز که تنها 4/2 درصد اندازه تولید ناخالص داخلی خود بدهی خارجی دارد، دومین کشور با نسبت بدهی پایین در منطقه است.

قیمت تراز نفت
صندوق بین‌المللی پول بر اساس میزان وابستگی بودجه کشورهای صادرکننده نفت به درآمدهای نفتی، قیمت نفت مناسب برای تراز شدن بودجه آنها را محاسبه می‌کند. مثلا اگر قیمت تراز نفت یک کشور 70 دلار باشد، این رقم نشان می‌دهد که کشور مذکور با حفظ سطح فعلی صادرات نفتش، برای این‌که دچار کسری بودجه نشود باید نفتش را با قیمت حداقل 70 دلار به فروش برساند.
با توجه به تحریم نفتی ایران از جانب آمریکا و اروپا، صادرات نفت ایران در سال جاری به حدود 600 هزار بشکه در روز کاهش یافته است. بر مبنای این رقم از صادرات نفت، صندوق بین‌المللی پول برآورد کرده که ایران برای مواجه نشدن با کسری بودجه، نیازمند نفت 155 دلاری است. این در حالی است که در سال‌های قبل اقتصاد ایران با نفت 50 تا 60 دلار هم دچار کسری بودجه نشد؛ چون حجم صادرات نفت در سطح بالایی قرار داشت.
البته ایران امسال با کاهش بیش از 80 هزار میلیارد تومانی از سقف مصارف بودجه، توانست کاهش درآمدهای نفتی را مدیریت کند؛ اما صندوق بین‌المللی پول این کاهش مصارف را جزو کسری بودجه لحاظ کرده است.
با توجه به پیش‌بینی کاهش صادرات نفت ایران به 500 هزار بشکه در روز در سال آینده، قیمت تراز نفت ایران در سال آینده 195 دلار محاسبه شده است.

امین محمودی

گروه اقتصاد

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها