علت نقض حکم نجفی چیست؟

حجت‌الاسلام احمد مرتضوی‌مقدم به میزان گفت: پرونده‌ای که در دیوان رسیدگی شده مانند همه پرونده‌های قتل پرونده‌ای عادی است، اما چون افکار عمومی را مشغول کرده بود باید زودتر تعیین تکلیف می‌شد. پرونده‌های قتل دو جنبه خصوصی و عمومی دارد و جنبه خصوصی این پرونده تمام شده و اولیای‌دم رضایت دادند.
وی ادامه داد: عمده ابهامی که در این پرونده بوده، این است که گلوله‌ای که در بدن مقتوله یافت شده تغییر شکل پیدا کرده و این شائبه مطرح است که شاید گلوله به دیوار خورده و کمانه کرده و سپس به بدن مقتوله برگشته باشد که اگر این نقض اثبات شود قتل غیرعمد محسوب و به لحاظ مجازات جنبه عمومی جرم تخفیف داده می‌شود. از نظر دیوان، رسیدگی دادگاه ناقص است و ما در عمدی بودن قتل تردید داریم. البته این موضوع هیچ ارتباطی به جنبه خصوصی جرم و بحث قصاص ندارد و آن بحث تمام شده و تصمیم ما درخصوص جنبه عمومی جرم است.
این در حالی است که دو ایرادی که دیوان به این پرونده گرفته یکی مربوط به اعتراض نماینده دادستان درباره دو جنایت بودن جراحات کف دست و تنه است که بر اثر شلیک ایجاد شده و دادگاه آن را یک جنایت تلقی کرده بود. بنابراین براساس ایراد دیوان عالی کشور رای برائت دادگاه شعبه نهم کیفری یک در این‌باره نقض شد هرچند اولیای‌دم رضایت داده‌اند؛ اما از جهت جنبه عمومی مستند به ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی قسمت تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ دارای حبس تا پنج سال می‌باشد. همچنین اعتراض وکیل متهم درخصوص نحوه شلیک‌ها و تقاضای ارجاع به کارشناس سلاح از جمله مواردی است که در رای دیوان عالی کشور وارد دانسته شده است.