دور زدن فیلترینگِ دود

«یک فیلتر دوده استاندارد، قابلیت حذف دود سیاه، ذرات معلق بسیار ریز، اکسیدهای فلزی خطرناک ناشی از سایش موتور و هیدروکربن‌ها را از داخل اگزوز دیزل دارد. به این ترتیب با نصب فیلتر دوده بر یک خودروی دیزل نو، این اطمینان حاصل می‌شود که تا پایان عمر یک اتوبوس و کامیون، این وسایل در جاده یا شهر آلودگی هوا نداشته باشند.» این گفته وحید حسینی، مدیرعامل پیشین شرکت کنترل کیفیت هوای تهران را بگذارید کنار این آمار که بیش از 78درصد آلودگی هوای تهران سهم کامیون‌ها و اتوبوس‌های در حال تردد هستند تا متوجه شویم آمار تکان‌دهنده مرگ نزدیک به 5000 نفر در سال گذشته بر اثر آلودگی هوا از کجا نشات می‌گیرد. ماجرای تاثیر فیلتر دوده در کاهش آلودگی هوا هم بر هیچ کارشناسی پوشیده نیست. موج وحشتناک سرطان را که پیگیری کنید به سرنخی به نام همین فیلتر دوده می‌رسید. حتی وقتی سال‌گذشته شورای شهر تهران با نصب فیلتر دوده بر اتوبوس‌های شهری مخالفت کرد، دلیل مخالفتش این نبود که تاثیری بر آلودگی هوا ندارد بلکه اصرار داشت به جای این کار ناوگان حمل و نقل شهرداری نوسازی شود.
دور زدن قانون با رمز تحریم
این اولین بار نیست که شرکت‌های خودروساز، مخالف اجرای نصب فیلتر دوده بر خودروهای تولیدی‌شان هستند. هر چند پیش از این به شکلی نبود که بخواهند قانون مصوب خود دولت را دور بزنند. هیأت وزیران در اردیبهشت ۹۳ تصویب کرد که از پاییز ۹۴ نصب فیلتر دوده روی خودروهای دیزل نو اجباری شود، اما خودروسازان همان زمان هم یک سال وقت گرفتند تا کارهای تحقیق و توسعه‌ای لازم را انجام دهند. البته این یک سال برای کارهای تحقیق و توسعه خرج نشد و از همان زمان، فشار تولیدکنندگان و واردکنندگان خودروهای دیزلی برای اصلاح مصوبه فیلتر دوده آغاز شد، دلیلش هم مشخص بود چرا که تن دادن به مصوبه هیات دولت از سود این شرکت‌ها کم می‌کرد. با همه این اوصاف زمان این شرکت‌ها برای تمکین به قانون به پایان رسید، اما رایزنی آنها با دولت تمام نشد. این پافشاری آن‌قدر طول کشید تا سال 95 بالاخره دولت بندی به مصوبه قبلی اضافه کرد مبنی بر این‌که خودروی دیزلی اگر فیلتر دوده هم نداشت لااقل استاندارد یورو۵ EEV داشته باشد. آن‌طور که محمدعلی احترام، عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی دانشگاه شهید بهشتی می‌گوید به عبارت دقیق‌تر مصوبه قبلی را لغو نکردند بلکه گفتند دیزلی یا باید یورو۳ به همراه فیلتر دوده باشد یا باید یورو ۵ با EEV باشد. به نظر می‌رسید خودروسازان به هدف خود رسیده‌اند، اما این بار صدای شرکت کنترل کیفیت هوا و سازمان محیط‌زیست بلند شد. پرواضح است که صدای این نهادها در مقابل غول‌های خودروساز به جایی نمی‌رسد، اما همان زمان هم بسیاری از کارشناسان اجرای درست همین مصوبه با بند الحاقی‌اش را قدمی رو به جلو می‌دانستند.
قیمت فیلتر دوده چند؟
همه مقاومت شرکت‌های خودروساز در برابر اجرای قانون زمانی بود که هنوز ارز دچار نوسانات عجیب و غریب سال گذشته نشده بود. قیمت این قطعه برای خودورهای دیزلی بر حسب نوع فناوری موجود در ایران، از ده تا 40 میلیون تومان است با یادآوری تکراری این موضوع که این قیمت متعلق به پیش از نوسانات ارز است و حتما که حالا این رقم افزایش بیشتری داشته است. وقتی حرف پول برای نصب فیلتر دوده می‌شود هم باید دوباره گذری به مناقشه شهرداری و شورای شهر تهران در سال گذشته داشته باشیم، مناقشه‌ای که البته شرکت‌های خودروساز تماشاگر مهم آن بودند. سال گذشته برخی اعضای کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر تهران به اصل مصوبه شورای قبل مبنی بر الزام نصب فیلتر دوده روی تعدادی از اتوبوس‌های دیزلی اعتراض کرده و معتقد بودند این کار به هدررفت منابع منجر می‌شود و مدیریت شهری باید به‌دنبال نوسازی ناوگان فرسوده اتوبوسرانی باشد. پاسخ مدیران شهری البته این بود که منابع مورد نیاز برای خرید اتوبوس کجا و منابع لازم برای خرید فیلتر دوده کجا! قیمت هر فیلتر دوده پیش از نوسانات قیمت ارز ۴۰ میلیون تومان بود و اکنون قطعا متناسب با تورمی که در یک سال اخیر بر اقتصاد حاکم بوده تغییر کرده است، اما قطعا صدها میلیون تومان با هزینه بیش از یک میلیارد تومانی خرید اتوبوس فاصله دارد. البته برخی اعضای شورای شهر از استاندارد‌نبودن فیلترهای نصب شده روی اتوبوس‌ها نیز خبر دادند که پاسخ شهرداری این بود: «سازمان استاندارد بدون داشتن فیلتر دوده، هیچ اتوبوس جدیدی را پلاک نمی‌کند؛ بنابراین اگر مشکلی هست، این سازمان باید پاسخگو و پیگیر باشد.» همه این موارد را با آگاهی از این موضوع بخوانید که در حال حاضر بیش از 3000 دستگاه خودروی دیزلی در شبکه اتوبوسرانی تهران فعال است که در مجموع مسبب انتشار ۱۱درصد ذرات معلق در هوا هستند. با نصب فیلتر روی ۷۰۰ اتوبوس، حدود ۳درصد میزان انتشار ذرات معلق کاسته می‌شود.
فیلتر گران و سرطان ارزان
نامه شرکت ایران خودرو دیزل از دیروز در فضای مجازی و دیگر رسانه‌های رسمی دست به دست می‌شود، نامه‌ای که رئیس این شرکت در آن از معاون اول رئیس جمهور خواسته با «پیشنهاد حذف الزام نصب فیلتر جذب ذرات معلق در خودروهای دیزلی تا زمان رفع تحریم‌های ظالمانه و تضمین سوخت با کیفیت مناسب» موافقت کند که البته به راحتی هم موافقت کرده است. واکنش‌ها به موافقت دولت در دور زدن قانون مصوبه خودش محدود به شهروندان و فعالان رسانه‌ای نبود و معاون محیط‌زیست انسانی سازمان حفاظت محیط‌زیست خود دولت دوازدهم هم به این ماجرا واکنش داشته است. مسعود تجریشی با تأکید بر این‌که خودروسازان باید ادله‌های خود را برای درخواست حذف مصوبه فیلتر دوده، مطرح و سازمان محیط حفاظت زیست را قانع کنند، به ایسنا می‌گوید: «خودروسازان باید برای مردم روشن کنند دقیقا تحریم چه تاثیری روی فیلتر دوده دارد؟ آنها سعی می‌کنند به بهانه تحریم‌ها قوانین را زیر پا بگذارند و راحت‌ترین راه را برای خود انتخاب کنند.»
تجریشی با اشاره به این‌که خسارت آلودگی هوا در ایران حدود هفت میلیارد دلار در سال است، تأکید می‌کند: «اگر قیمت فیلتر دوده افزایش پیدا کرده است و برای همین خودروسازان به دنبال حذف این مصوبه هستند آیا هزینه درمان سرطان در کشور افزایش نیافته است؟ آیا هزینه حفظ سلامت شهروندان افزایش نیافته است؟ ضمن این‌که خودروسازان داخلی باید به این پرسش پاسخ بدهند که چرا تاکنون به شرکت‌های داخلی برای تولید فیلتر دوده فراخوان نداده‌اند؟ چرا سعی ندارند که خود را از اتکا به خارج رها کنند و از شرکت‌های داخلی کمک بگیرند؟ »
توان تولید هست و اراده‌ای نه
سوال مطرح شده از سوی مسعود تجریشی سوال مناسبی است،‌ اما این که چرا شرکت خودروساز و بدتر از آن معاون اول ریاست جمهوری پی پاسخ این سوال بدیهی نرفته‌اند نکته مهمی است. محمد رستگاری معاون نظارت و پایش اداره محیط‌زیست استان تهران به جام‌جم می‌گوید «هر چند به یاد ندارم فیلتر دوده در ایران تولید شده باشد اما از آنجا که تولید این فیلتر از فناوری ویژه‌ای برخوردار نیست به نظر می‌رسد بتوانیم با توجه به حضور کارشناسان و نخبگان داخلی این قطعه را در داخل ایران تولید کنیم.»
پاسخ معاون نظارت و پایش اداره محیط‌زیست استان تهران را از زبان یوسف رشیدی، استاد دانشگاه هم می‌شنوم با این توضیح که کارخانه‌ای در ایران هنوز به تولید این قطعه نپرداخته است، اما اگر درخواستی برای تولید آن باشد حتما که توان تولید آن در داخل کشور وجود دارد.
این دو اظهارنظر را باید کنار گفته‌های دیروز مسعود تجریشی در گفت‌وگویش با ایلنا بگذارید که اعلام کرده حتی اگر در حال حاضر فیلتر دوده در کشور تولید نمی‌شود باید به این نکته توجه کنیم که ما روزی امکان تولید موشک را هم در کشور نداشتیم، اما امروز داریم. فیلتر دوده هم یک نیاز است و بازار آن در کشور وجود دارد و همچنین یک تقاضای ملی برای آن است، بنابراین باید به سراغش برویم و به آن دست پیدا کنیم. به گفته او تمام این مسائلی که از سوی کارخانه‌های خودروسازی و موتورسیکلت‌سازی مطرح می‌شود، بهانه است. ما و وزارت بهداشت به عنوان مسؤولان حفظ سلامت مردم با این بهانه‌ها مقابله و مخالفت می‌کنیم. نمی‌شود هر روز یک عده بگویند به بهانه تحریم نمی‌توانند به تعهدات‌شان عمل کنند.
البته باید پای ادله شرکت خودروساز (در‌صورت داشتن ادله‌ای) مبنی بر تاثیر تحریم‌ها در نصب فیلتر دوده نشست اما بدیهی است هر ارگانی بخواهد تحریم‌ها را بهانه‌ای کند تا قانون هوای پاک را دور بزند دیگر نباید امیدی به سلامت شهروندان داشت. کاش شرکت ایران دیزل به جای حذف قانون به سراغ معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و دانشگاه‌ها برود و از آنها برای تولید فیلتر دوده کمک بخواهد.
به فاجعه باید خندید
مضحکی فاجعه جایی است که هر سال نزدیک به 30 هزار ایرانی به واسطه آلودگی هوا جان‌شان را از دست می‌دهند و دولت دوازدهم که حالا امضایش پای عدم نصب فیلتر دوده ثبت شده خودش را محیط‌زیستی‌ترین دولت تاریخ می‌داند جایی ماجرا، دیگر غم‌انگیز نیست و خنده‌دار شده است که رئیس کمیسیون محیط‌زیست شورای شهر تهران، شورای پنجم را محیط‌زیستی‌ترین شورای شهر ایران می‌داند و همین شورا ردیف بودجه فیلتر دوده را حذف می‌کند،‌ به جان بیش از 30 هزار نفری که در سال از دست می‌رود فکر نکنید، بیایید با هم به این فاجعه بخندیم!

سیاهه افتخارات محیط‌زیستی‌ترین دولت ایران

امضای اسحاق جهانگیری پای نامه درخواست شرکت خودروساز، تنها تصمیم اشتباه دولت در حوزه محیط‌زیست نیست هر چند فهرست اشتباهات دولت مدعی پاسداری از محیط‌زیست را طولانی‌تر کرده است. پیش از این هم در طول شش سال گذشته بارها و بارها کارشناسان و دلسوزان محیط‌زیست این سرزمین خواسته‌ و داد زده‌‌ و التماس کرده‌اند تا شاید بتوانند جلوی بخشی از اجرای این تصمیمات اشتباه را بگیرند.
تصمیم‌های اشتباهی که به‌دلیل انتخاب نامناسب مدیران به‌ویژه در سازمان حفاظت محیط‌زیست و وزارت جهاد کشاورزی اتفاق افتاده است. فهرستش طولانی است، اما مهم‌ترین‌هایش شاید این موارد باشد.
موافقت با پروژه‌های انتقال آب مانند طرح انتقال آب خزر به سمنان، خلیج‌فارس به یزد و دریای عمان به مشهد
انتصاب مدیران غیرمتخصص در سازمان‌های تخصصی «حفاظت‌محیط‌زیست» و «جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری»
بی‌توجهی به دیپلماسی آب و تأمین حقابه‌های کشور در نتیجه نابودی بیشتر تالاب‌ها مانند هامون، انزلی و هورالعظیم
زوال اکوسیستم زاگرس و به‌رسمیت شناخته شدن نسق زراعی اراضی زیرآشکوب زاگرس
واگذاری مرجعیت کنوانسیون تنوع‌زیستی به وزارت جهاد کشاورزی
کاهش 72هزار هکتار از وسعت مناطق چهارگانه و پایبند نبودن به معاهدات بین‌المللی مثل معاهده ناگویای ژاپن برای افزایش وسعت مناطق حفاظت‌شده محیط‌زیست
اجرای طرح‌های گردشگری بی‌ضابطه در زیستگاه‌های بکر مانند جزیره آشوراده و منطقه حفاظت‌شده خاییز

میثم اسماعیلی

جامعه