بسوز و خسارت بگیر

نوسانات برقی در 9ماه گذشته به شهروندان زیادی خسارت زده و خیلی از آنها عطای شکایت را به لقایش بخشیده‌اند با این حال در این مدت حدود 21 هزار پرونده در سامانه شکایت شرکت توانیر ثبت شده و جالب این‌که مسؤولان این شرکت ادعا می‌کنند فقط 19 هزار پرونده در این بین ارزش رسیدگی داشته است.
براساس اطلاعاتی که شرکت توانیر دراختیار جام‌جم قرار داده3000 پرونده، به دلیل نقض مدارک از فهرست شکایت‌ها کنار گذشته شده است.
هرچند که بررسی‌های توانیر همچنان ادامه دارد و این ریزش پرونده‌ای ممکن است که بیشتر از این شود. تا به حال، نزدیک به 9 میلیارد تومان پرداخت خسارت بیمه‌ای به مشترکانی که بیشترشان خانگی بوده‌اند، پرداخت شده است. بررسی ده هزار پرونده نشان می‌دهد که نوسانات برقی، جان 15 نفر از مشترکان را نیز گرفته است.
فغان مشترکان خانگی و تجاری
در این مدت نوسانات برقی نقص عضو و انفجاری در پی نداشته است. این در حالی است که هنوز هم غرامت بیمه‌ای سال گذشته به طور کامل پرداخت نشده است. سال گذشته که برق می‌رفت و می‌آمد، بسیاری از مشترکان خانگی و تجاری متضرر شدند و همین باعث شد که بسیاری از آنها حواس‌شان به آن مبلغی که هر ماه به عنوان حق بیمه جلب شود، حق بیمه‌ای که به خاطر مشکلات برقی، شرکت توانیر از شهروندان دریافت می‌کند، پس بسیاری از کسانی که وسایل برقی‌شان خاموش شده و دیگر برنگشته بود، شکایت کردند.
در یکی از درمانگاه‌های دولتی چند هفته‌ای می‌شود یکی از دستگاه‌های تصویربرداری، سوخته است. رئیس بخش این درمانگاه به ما می‌گوید: «دستگاهی که سوخته، خیلی گران‌قیمت است، حدود 600 تا 800 میلیون تومان. البته اگر در بازار پیدا شود‌. دستگاهی که از نظر این مسؤول بخش، به خاطر نوسانات برقی، از کار افتاده است و حالا بیماران این مرکز باید برای آن عکسبرداری خاص، به مرکز دیگری مراجعه کنند. مشکلی که البته طبق قانونی که مسؤولان بیمه‌ای شرکت توانیر به آن معتقدند، شامل پرداخت‌ خسارت‌ نمی‌شود.
بیمارستان دولتی مرکز شهر، به خاطر ترس از آسیبی که نوسانات برقی ممکن است ایجاد کند، استفاده از کوچک‌ترین وسیله برقی، مانند سماور را هم برای بخش‌هایش ممنوع کرده است.
دست نوسانات برقی این روزها، بسیاری از دستگاه‌های خانگی را نوازش می‌دهد و نتیجه آن، تلویزیون‌هایی است که تصویر خانم‌ها و آقایان فیلم‌ها را پس و پیش پخش می‌کند.
‌ در شرایطی که قیمت وسایل برقی سر به فلک می‌زند، این نوسانات برقی است که کمر به قتل وسایل برقی مشترکان بسته است. یکی از مشترکان خانگی، به ما از آسانسور خانه‌شان می‌گوید.
از ساختمانی که ده خانواده در آن زندگی می‌کنند و حدود پنج نفری که در این ساختمان زندگی می‌کنند، سالمندند و به خاطر آسانسوری که خراب شده است، ساکنین با مشکلاتی روبه‌رو هستند. دستگاه‌های برقی می‌سوزند و خسارت می‌بینند و همه اینها از نظر شرکت توانیر در بندهای خسارت بیمه‌ای قرار نمی‌گیرد.
جز یک مورد خاص
در ماده 12، قانون تنظیم مقررات مالی دولت (۲)، آمده است: «به هر‌یک از وزارتخانه‌های نفت و نیرو از طریق شرکت‌های تابعه ذی‌ربط اجازه داده می‌شود، مبلغی را که طبق قوانین بودجه سنواتی در قبوض گاز و برق برای هر واحد مسکونی و تجاری تعیین می‌گردد، اخذ و صرفا جهت بیمه خسارات مالی و جانی اعم از فوت و نقص عضو و جبران هزینه‌های پزشکی ناشی از انفجار، آتش‌سوزی و مسمومیت مشترکان شهری و روستایی و سکونتگاهی عشایری گاز و برق از طریق شرکت‌های بیمه با برگزاری مناقصه اقدام کنند.» حال طبق همین قانون هر ماه مشترکان تجاری و خانگی، حق بیمه‌ای را پرداخت می‌کنند تا هر زمانی که با خسارت مواجه شدند، شرکت توانیر و شرکت بیمه‌ای خسارت را پرداخت کند. این مهم اما در پیچ‌وخم‌های قوانین و مشکلات دیگر گیر می‌کند.
مجید گودرزی، رئیس گروه تحویل گزارش‌های تخصصی شرکت توانیر با اشاره به این قانون به ما می‌گوید:‌ «این قانون جز در آتش‌سوزی که به‌ندرت پیش می‌آید، در مورد دیگری مصداق ندارد.» این در حالی است که تعداد کمی از خسارات ناشی از نوسانات برقی به سوختن وسایل برقی منتهی می‌شود و طبق تأیید گودرزی هم بروز آتش‌سوزی خیلی نادر است. در 21 هزار پرونده ثبت شده در سامانه، شرکت بیمه‌ای تنها 250 مورد آتش‌سوزی را مورد قبول داده است. هرچند بیمه‌ای که در اواخر سال گذشته در مناقضه برنده شد، فهرست بلندبالایی از مرگ، تعمیرات وسایل برقی و حتی حق ویزیت برای درمان ناشی از سوختگی را هم عنوان کرده است.
سال گذشته که پرونده‌های شکایت روی هم تلنبار شده بودند و خسارت‌دیده‌ها جلوی در شرکت‌های توانیر استان و شهرشان، تجمع کرده بودند، تقریبا هیچ شرکت بیمه‌ای نبود که به شکایت مشترکان رسیدگی کند و مرهمی بر دل سوخته‌شان باشد.
هرچند در دقیقه 90، یکی از شرکت‌های بیمه‌ای مسؤولیت را قبول کرد و با شرکت توانیر قرارداد بست. شرکت‌های بیمه همیشه، یک اما و اگرهایی دارند. باید دانست که یک سری از تجهیزات برقی، شامل بیمه نمی‌شود.
لامپ، شارژر، لپ‌تاب و موبایل و هر وسیله قابل حمل برقی، از لیست بیمه‌ای خط می‌خورد و بیمه هم پولی بابت سوختن آن پرداخت نخواهد کرد.
نکته جالب‌تر درباره پوشش بیمه‌ای این که تنها مشترکان خانگی و صنعتی شامل بیمه می‌شوند و بیمارستان‌ها و درمانگاه‌ها مشمول بیمه نیستند.
خبری از بیمه نیست
این روال همه شرکت‌های دولتی یا شبه‌دولتی است که برای ارائه خدماتشان، مناقصه برگزار کنند. این قانون شامل حال شرکت توانیر هم می‌شود و هر سال با رعایت قانون و با برگزاری مناقصه اقدام به انتخاب شرکت بیمه می‌کند. آیین‌نامه‌ای که توسط هیات دولت تدوین می‌شود. هرچند به گفته رئیس گروه تحویل گزارش‌های تخصصی شرکت توانیر، شرکت‌های بیمه‌ای زیاد تمایلی به شرکت در مناقضه ندارند.
او دلیل این مشکل را این طور عنوان می‌کند:‌ دلیل استقبال نکردن شرکت‌های بیمه‌ای برای حضور در مناقصه بیمه حوادث ناشی از برق، به خاطر قانون ماهیتاً گازی برای برق است. طبق قانون ما در حوزه برق، مسمومیت نداریم، تجهیزات انفجاری مرتبط با برق در ملک وجود ندارد و کنتور برق هم قابل انفجار نیست. از طرف دیگر، آتش‌سوزی در حوزه برق خیلی محدود اتفاق می‌افتد.
اینها در حالی است که درباره تجهیزات برقی به طور خاص در قانون اشاره‌ای نشده است. خلآ قانونی و اشاره مستقیم قانونی تنها از مشکلات مشترک نیستند.
گودرزی اشاره می‌کند حوادث و پرداخت غرامت دو سو دارد و چنانچه حادثه در مسؤولیت شرکت برق باشد، شرکت خود باید خسارت پرداخت کند و اگر در حیطه مسؤولیت مشترک باشد، شرکت بیمه‌گر غرامت پرداخت می‌کند.
نکته جالب توجه درباره انتخاب شرکت بیمه‌ای امسال این است که تقریبا سال به نیمه رسیده، اما مانند سال گذشته شرکت بیمه‌ای انتخاب نشده است.
با تمام این کم‌وکسری‌ها گودرزی عنوان می‌کند ابلاغ آیین‌نامه مناقصه شرکت بیمه‌ای آماده است و این شرکت باید مناقصه عمومی برگزار کند، اتفاقی که هنوز نیفتاده است. روزهای گرم در حال اتمام است و نوسانات برقی هم مسلما با تمام شدن روزهای سرد وجود نخواهد داشت.

حقوق شهروندی و قراردادهای تحمیلی

بخشی از حق مشترکان برق در کشور در حیطه حقوق شهروندی قرار می‌گیرد و طبق قانون هر شهروندی حق شکایت دارد.
آرش دولتشاهی وکیل پایه یک دادگستری در نظر گرفتن یک «اما» را برای این حق شکایت ضروری می‌داند. او در این باره به ما می‌گوید:‌ «برای جبران خسارت، شهروندی که شکایت می‌کند باید دلیل محکمه‌پسندی داشته باشد وگرنه در دادرسی حق را به او نمی‌دهند.» البته شاید رسیدگی شکایت در دیوان عدالت اداری، بهتر از هر دادگاه دیگری باشد، اما از نظر او ادله محکمه‌پسند آوردن یکی از راه‌های پیروزی در دادگاه است. این وکیل پایه یک دادگستری با اشاره به دولتی و شبه‌دولتی بودن شرکت‌های خدماتی مانند شرکت آب‌وفاضلاب، برق و گاز توضیح می‌دهد که قرارداد فی‌مابین بین مشترکان و این شرکت‌ها تحمیلی است، شاید به خاطر همین است که برداشت قانونی هم از طرف شرکت توانیر جانبدارانه است. او تأکید می‌کند که قراردادی تقریبا بین آنها وجود ندارد و اگر قراردادی هم وجود داشته باشد، یکطرفه است. دولتشاهی یکی از راه‌های بهتر شدن شرایط قراردادهای بین مشترکان و شرکت‌های خدماتی مانند توانیر را این طور عنوان می‌کند:‌ «ما شرکت‌های متنوع نداریم، در مخابرات و شرکت‌های اینترنتی این اتفاق کم‌وبیش روی داده است، در مسائل دیگر اما این مهم اجرایی نمی‌شود.» شاید اگر شرکت‌های متنوع خدماتی دولتی یا شبه‌دولتی نباشند، شرایط عقد قرارداد و بندهای قرارداد به خاطر رقابتی که ایجاد می‌شود، بهتر خواهد شود و همین به نفع مشترکان خواهد بود. دولتشاهی معتقد است که مجلس شورای اسلامی باید وارد عمل شود:‌ «خدمات انحصاری برای شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی باید توسط مجلس شورای اسلامی تنظیم شود و به تصویب برسد.» با چند شرکتی شدن و خارج شدن انحصار در دست شرکت‌های خدماتی، ارائه خدمات بهبود پیدا می‌کند و شهروندان متضرر نخواهند شد. هرچند که از نظر این وکیل دادگستری یکی از راه‌ها هم راهکار بیمه برای شهروندان است. این که همه لوازم گران‌قیمت خود را بیمه آتش‌سوزی و نوسانات برق کنند. در شرایطی که شرکت‌های خدماتی قراردادهای نصفه‌ونیمه تنظیم می‌کنند، باید دید چرا مجلس شورای اسلامی برای این مهم کاری انجام نمی‌دهد.

تذکر می‌دهیم

درست است که سال گذشته، خسارات ناشی از قطعی برق زیاد بود و شکایات مردمی به هیچ‌کجا نرسید، تنها کاری که نمایندگان مجلس شورای اسلامی توانستند انجام دهند، افزایش برق مصرفی مشترکان در سال 98 بود و نه برخوردی با شرکت‌های خدماتی مانند توانیر. هرچند چند نفر از نمایندگان شورای اسلامی، وزیر نیرو را به صحن مجلس و کمیسیون انرژی کشاندند و در کنار سؤالات دیگر، از او سؤالات در این باره نیز پرسیدند، اما تغییری در روند خدمات‌رسانی به مشترکان و رسیدگی به شکایات ایجاد نشده است. البته جبار کوچکی‌نژاد، نماینده رشت در مصاحبه‌ای که با ایرنا در تیرماه امسال داشته عنوان کرده است: اگر در مواقعی وسایل برقی مردم ناشی از نوسانات برقی دچار سوختگی شد، ادارات برق بایستی خسارت را پرداخت کنند؛ زیرا مبلغ مربوط به بیمه وسایل برقی در قبض برق لحاظ می‌شود. سلام امینی، نماینده کمیسیون انرژی نیز با اشاره به مشکلاتی که در سال گذشته مشترکان برق مصرفی، به‌خصوص در مناطق گرمسیری داشتند، عنوان می‌کند که نوسانات برقی برای مردم بسیاری از شهرها، سخت بوده و مشکلات فراوانی را برای آنها ایجاد کرده است. امینی به ما می‌گوید:‌ قوانین حمایتی از شهروندان کامل و روشن است و توانیر هم باید به آن توجه کند. او معتقد است که محدود کردن خسارت‌ها به آتش‌سوزی استدلال نادرست توانیر است و باید کمیسیون انرژی آن را بررسی کند و در این باره به توانیر تذکر دهد.
ماه‌ها می‌گذرد، مشترکان برقی حق بیمه هرچند اندک پرداخت می‌کنند، اما خدمات ارائه شده به مشترکان با نوساناتی همراه است و مدام قطع و وصل می‌شود و تا جان آنها نسوزد، شرکت توانیر و بیمه‌ای که آینده‌اش در ابهام است، حق خسارت پرداخت نمی‌کنند.

لیلا شوقی
جامعه