در جست‌وجوی دلارهای دولتی

مفقودی یک میلیارد یورو
در هفته جاری هم خبر دیگری منتشر شد که از مفقود شدن یک میلیارد یورو ارز دولتی تخصیص داده شده برای واردات کالاهای اساسی حکایت داشت. براساس گزارش ایسنا، محمود واعظی، رئیس دفتر و سرپرست نهاد ریاست‌جمهوری، در نامه‌ای خطاب به چهار وزیر، از آنها خواسته در مورد «تعهدات ارزی ایفا نشده دریافت‌کنندگان ارز واردات دارو و کالاهای اساسی»، توضیحاتی ارائه دهند. در این نامه که مخاطبان اصلی آن، رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت،؛ محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی؛ سعید نمکی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و امور اجتماعی است، با قید فوریت «آنی» سؤال شده: «دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های دولتی فورا پاسخ دهند که چرا تخلف شده است؟» در پیوست این نامه به دو جدول در دو حوزه دارو و کالاهای اساسی اشاره شده است. براساس این نامه، ده شرکت حوزه دارو و ده شرکت در امور کالاهای اساسی، از جمله شرکت‌هایی هستند که با وجود آن‌که متعهد شده‌اند کالا را براساس ارز تخصیص داده‌ شده وارد کشور کنند اما بخشی از آنها را وارد کشور نکرده‌اند. جمع تعهدات ارزی ایفانشده که طبق این دو جدول به آنها اشاره شده، رقمی در حدود ۹۷۹ میلیون و 2569 یورو را نشان می‌دهد. در پیوست این نامه به نامه رئیس‌کل بانک مرکزی خطاب به حسن روحانی، رئیس‌جمهور اشاره شده است. در متن این نامه آمده: «به‌‌رغم تلاش‌های به‌عمل‌آمده و تخصیص و تأمین ارز برای واردکنندگان مورد تأیید (دارای ثبت سفارش) دستگاه‌های یادشده متأسفانه حسب اطلاعات سامانه رفع تعهدات ارزی این بانک به نظر می‌رسد بخش قابل‌توجهی از تعهدات ارزی مؤید ورود کالا به کشور، علی‌رغم تأمین ارز و انقضای مهلت‌های قانونی به‌صورت رفع تعهد نشده بود و اسناد و مدارک مثبته مبنی بر ورود و ترخیص قطعی کالاهای مورد اشاره در سامانه به ثبت نرسیده است.» در انتهای این نامه آمده: «بدیهی است وفق قوانین و مقررات ذی‌ربط بانک‌های عامل به معرفی گیرندگان ارزهای مزبور به سازمان تعزیرات حکومتی در صورت عدم واردات کالا طی مهلت مقرر و عدم برگشت ارز دریافتی اقدام می‌نمایند.»

توضیح وزیر اقتصاد
وزیر امور اقتصادی و دارایی توضیحاتی درباره اخبار منتشرشده درباره مفقود شدن یک میلیارد یورو ارز دولتی ارائه کرد.
به گزارش خانه ملت، فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اعلام خبری مبنی بر گم شدن یک میلیارد یورو ارز دولتی، گفت: چنین موضوعی به هیچ وجه صحت ندارد و اصل موضوع این است که ارزی برای واردات محصولی تخصیص یافته اما برای بازگشت کالا مسیر محاسبات کامل انجام نشده است.
وی با بیان این‌که ارز که گم نمی‌شود، افزود: به یک واردکننده، ارزی تخصیص داده شده که فلان کالا را وارد کند که برخی از این کالاها واردشده، اما ثبت نشده و برخی در مسیر واردات است.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: براساس قانون هر واردکننده‌ای پس از تخصیص ارز چهار ماه فرصت دارد کالا را وارد کشور کند.

آغاز افشاگری با وزیر بهداشت
جرقه تکرار رانت‌خواری ارزی با دلار 4200 تومانی در سخنان افشاگرانه چند روز قبل وزیر بهداشت زده شد؛ درست مشابه افشاگری‌هایی که مرضیه وحید دستجردی وزیر بهداشت دولت دهم درباره تخلف در تخصیص ارز دولتی برای واردات کالاهای غیرضروری به جای دارو در سال 1391 داشت که نهایتاً به برکناری او انجامید. سعید نمکی هفته گذشته، در جلسه فراکسیون ولایی مجلس از وقوع فساد فراوان در نحوه مصرف ارز دولتی برای واردات دارو خبر داد و گفت: یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار ارز تجهیزات پزشکی رفته و هنوز دقیقاً معلوم نیست چه کسی برده است و چه چیزی آورده و به چه کسانی داده است. نمکی همچنین در حاشیه مراسم رونمایی از فعالیت‌های مؤسسه بهداری رزمی دفاع مقدس و مقاومت، درباره فساد در سازمان غذا و دارو و سرانجام نامعلوم یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار ارز تجهیزات پزشکی به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: من از زمان سرپرستی وزارت بهداشت متوجه شدم، قسمت عمده ارز دارو و تجهیزات پزشکی قابل ارزیابی و ردیابی نیست و ثبت و ضبط آن به درستی انجام نمی‌شود و چهار ماه است که پنج اکیپ چراغ خاموش روی مسائلی درباره ارزهای گرفته شده و هزینه‌کرد آنها و این‌که چه کسی آن را مصرف کرده است و چه کسی وارد کرده است، کار می‌کنند. وی گفت: متاسفانه برخی ارزهای دارو و تجهیزات پزشکی در مسیر منحرفی هزینه شده بود و کالای دیگری وارد کشور شده بود که در حال برخورد با آن هستیم، برای مثال فردی ۲ میلیون یورو برای ورود استنت قلبی ارز دولتی گرفته و به جای آن کابل برق وارد کرده بود و به محض این‌که از موضوع مطلع شدیم از کشور فرار کرده بود. نمکی افزود: در مواردی ارز دولتی گرفتند و در بخش خصوصی با قیمت ارز آزاد، محصول را به فروش رساندند و یا داروی تاریخ گذشته وارد کردند؛ همه اینها به این دلیل است که قابلیت ردیابی ارز تجهیزات پزشکی فراهم نبود.

مقصران تکرار تخلفات
سال گذشته ده‌ها میلیارد دلار ارز دولتی به نرخ هر دلار 4200 تومان به شمار زیادی از واردکنندگان داده شد که به علت نبود نظارت از جانب بانک مرکزی، وزارت صنعت و سایر دستگاه‌های دولتی، بخش زیادی از آن دستخوش رانت‌خوری واردکنندگان متخلف شد. عده‌ای کالا را با دلار 4200 تومانی وارد کردند، اما به نرخ دلار آزاد به فروش رساندند. عده‌ای هم دلار 4200 تومانی گرفتند و هیچ کالایی وارد نکردند و دلار را در بازار آزاد به نرخ بالاتر فروختند و میلیاردها تومان سود بادآورده به جیب زدند. به دنبال وقوع این تخلفات، دولت در سال گذشته تصمیم گرفت روند تخصیص ارز دولتی به واردکنندگان را ساماندهی کند. در همین راستا مقرر شد ارز دولتی فقط برای واردات کالاهای اساسی و صرفاً به شرکت‌هایی که وزارتخانه‌های صنعت، جهاد کشاورزی، کار و بهداشت معرفی می‌کنند، داده شود؛ بنابراین مسؤولیت تأیید صلاحیت افراد دریافت‌کننده ارز دولتی برعهده بانک مرکزی نیست، بلکه وزارتخانه‌های صنعت، جهاد کشاورزی، کار و بهداشت باید پاسخگوی تخلفات احتمالی باشند. روال دریافت ارز به این صورت است که دستگاه‌های دولتی اعم از وزارت صمت، بهداشت و درمان و جهاد کشاورزی پس از مراحل ثبت سفارش و بررسی به بانک مرکزی برای پرداخت ارز معرفی می‌کنند و این بانک به خوبی می‌داند که به چه کسانی ارز داده است. با توجه به این‌که بانک مرکزی نقش اصلی را در واردات کالاهای اساسی ایفا می‌کند با روابط عمومی این بانک تماس گرفتیم و خواستار گفت‌وگو با معاونت ارزی شدیم که پس از دو روز معطلی پاسخ دادند به دلیل حساسیت‌های بازار ارز امکان پاسخگویی وجود ندارد.

توضیح وزارت صنعت
روابط عمومی وزارت صمت درباره تخصیص ارز 4200 تومانی برای واردات کالای اساسی به خبرنگار ما اعلام کرد: فقط 6 درصد واردات کالاهای اساسی مربوط به وزارت صمت می‌شود و تخلفی در این زمینه اتفاق نیفتاده است.
سهم وزارت بهداشت و درمان در واردات کالاهای اساسی بیشتر از 70 درصد و بقیه مربوط به وزارت جهاد کشاورزی است و باید از این وزارتخانه‌ها درباره صحبت‌های رئیس‌جمهور سؤال کنید. در مورد سهم وزارت صمت برای دریافت ارز 4200 تومانی هم ستاد تنظیم بازار باید پاسخ دهد.

مسؤولانی که پاسخ ندادند
با عباس قبادی، دبیر ستاد تنظیم بازار و محمدرضا کلامی مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی تأمین، توزیع و تنظیم بازار هم تماس گرفتیم که حاضر به گفت‌وگو در این زمینه نشدند.

توضیح وزارت جهادکشاورزی
حمید ورناصری، مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام در خصوص واردکنندگانی که ارز دولتی دریافت کرده ولی کالایی به کشور وارد نکرده‌اند، گفت: اطلاعی در این خصوص ندارم که به کدام شرکت‌ها ارز 4200 تومانی برای واردات کالاهای اساسی داده شده ولی آنها از واردات این محصولات امتناع ورزیدند، با این حال بانک مرکزی حتما آمار این افراد و شرکت‌ها را دارد که باید آنها را برای پاسخگویی در اختیار نهادهای ذی‌ربط قرار دهد.
وی با بیان این‌که شرکت‌های دولتی حتی بیشتر از میزان ارز اعطایی دولت به آنها اقدام به واردات کالاهای اساسی کرده‌اند، افزود: بحث نبود تعهدات ارزی مربوط به وارد نشدن کالای اساسی به کشور نیست بلکه برخی از این کالاها در بنادر است که باید ترخیص بشوند تا برگ سبز گمرکی آنها داده شود و آنها این برگه را به بانک‌ها بدهند که نسبت به رفع تعهدات ارزی آن اقدام شود. بنده از آمار و اطلاعات شرکت‌های خصوصی اطلاعی ندارم لکن احتمالاً صحبت آقای رئیس‌جمهور مربوط به این شرکت‌ها بوده باشد. ورناصری گفت: از طرف دیگر پروسه واردات برخی از کالاها بیشتر از سه ماه است و بسیاری از واردکنندگان نتوانستند محصول خریداری‌شده خودشان را به داخل انتقال دهند.

دولت فهرست متخلفان را منتشر کند
علیرضا مناقبی، رئیس مجمع واردات در خصوص واردکنندگانی که ارز دولتی دریافت ولی کالایی به کشور وارد نکرده‌اند، گفت: خیلی خوشحال می‌شویم که بالاخره آقای رئیس‌جمهور فهرست این افراد را در اختیار همگان قرار دهد، چون بخش خصوصی واقعی و شناسنامه‌دار و کسانی که در سیستم‌های اقتصادی کشور هستند به‌شدت از این امر استقبال می‌کنند و مشتاق هستند تا این افراد معرفی شده و به شدیدترین وضع ممکن مجازات شوند. وی افزود: دولت ارز را به واردکنندگان داده، بنابراین باید نظارت کامل بر این امر داشته باشد و این افراد را باید بانک مرکزی معرفی کرده و دولت به‌شدت برخورد کند البته بنده معتقدم تاجر شناسنامه‌دار این کار را انجام نمی‌دهد و برای خود مجمع واردات هم سؤال پیش‌آمده که دولت این پول را در اختیار چه کسانی قرار داده است. رئیس مجمع واردات تصریح کرد: وقتی اعطای ارز دولتی از مسیر قانونمند خارج شده و بحث امضاهای طلایی مطرح شود تا به کسانی ارز اختصاص دهند و به برخی دیگر ارزی ندهند و رانتی بشود به همین وضع نیز منتج می‌شود. مناقبی گفت: وقتی چندین نرخ ارز در کشور وجود دارد طبیعتاً این امر فسادآور خواهد بود چرا دولت فقط شعار می‌دهد؟ بانک مرکزی بیاید اطلاعات این افراد را در اختیار مراجع قانونی قرار بدهد و به اطلاع مردم برساند. وی در پایان یادآور شد: البته نوع نگرش و تدوین این قانون غلط است و باید یک پنجره واحد برای همه درست کنند تا همه آحاد مردم بر اساس شرایطی اقدام به واردات کالاهای اساسی کنند.

متخلفان تحت پیگرد قانونی قرار گرفته‌اند
کیانوش جهانپور، مسؤول روابط عمومی وزارت بهداشت و عضو قرارگاه واردات تجهیزات دارو نیز در این‌باره گفت: افرادی بودند که ارز دولتی گرفتند ولی کالای ثبت سفارش شده را به کشور نیاورده‌اند، به‌طوری که چند نفر قرار بود استنت یا فنر قلبی به کشور وارد کنند ولی به جای آن اقدام به واردات مفتول و سیم کرده‌اند به‌طوری که متخلفان این ماجرا دو نفر هستند که تحت پیگرد قرار دارند و ظاهرا از کشور خارج شده‌اند. وی افزود: برخی شرکت‌ها نیز تأخیر در ایفای تعهدات دارند قاعدتاً در مورد آنها نمی‌شود اظهارنظر کرد، چون شاید دلیل تاخیرشان موجه باشد با این حال 14 درصد واردکنندگان تأخیر در ایفای تعهدات داشتند.

اعلام در رسانه‌ها کافی نیست
جعفرزاده ایمن‌آبادی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی نیز درخصوص واردکنندگانی که ارز دولتی دریافت کرده ولی کالایی به کشور وارد نکرده‌اند، گفت: انتظار می‌رود رئیس‌جمهور کشورمان و کل کابینه دولت با عواملی که ارز دولتی گرفته و کالایی وارد نکرده‌اند برخورد قاطعی انجام بدهد و خسارات وارده را از آنان دریافت کند نه این که صرفاً در رسانه‌های این موضوع را اعلام کند. وی افزود: اسامی کل دریافت‌کنندگان ارز را آقای شریعتمداری وزیر کار در اختیار نمایندگان مجلس قرار داده است.

اسامی متخلفان به مجلس اعلام نشده
نظر افضلی، عضو کمیسیون کشاورزی نیز در این خصوص گفت: لیست تمامی واردکنندگان ارز دولتی برای واردات کالای اساسی به ما داده شده، ولی هنوز ما نمی‌دانیم کدام یک از این افراد در این زمینه تخلفی انجام داده‌اند.