فاصله نجومی کارشناسی‌ها

آفت حاکمیت سلیقه در کارشناسی
بدیهی است قاضی دادگاه به لحاظ تحصیلات در زمینه فقه و حقوق دارای تخصص است و برای همین در موضوعات فنی از قبیل امور پزشکی، پیمانکاری، سوانح، تصادفات و بسیاری موضوعات دیگر، نیاز به نظر یک فرد خبره یا کارشناس برای روشن شدن موضوع وجود دارد. به همین دلیل در بسیاری از دعاوی، قاضی دادگاه با ارجاع موضوع به کارشناس رسمی دادگستری، نظر تخصصی وی را در خصوص آن موضوع می‌گیرد تا بتواند بهتر درخصوص دعوای طرح‌شده حکم صادر کند. نکته‌ای که در این میان قاضی بهروز مهاجری به آن اشاره دارد قابل بررسی است و آن هم این‌که بدانیم نظراتی که از سوی کارشناسان رسمی دادگستری به دادگاه ارائه می‌شود «دلیل» نیست بلکه «نشانه» است که کمک می‌کند قاضی حقیقت را بهتر و دقیق‌تر کشف کند.
از او درباره راه حل این مشکل می‌پرسیم. این‌که از یک‌سو تعیین کارشناسی مجدد باعث طولانی شدن روند دادرسی می‌شود و از سوی دیگر محدود ماندن به نظرات یک کارشناس موجب کاهش دقت در حکم،‌ در این میان چه باید کرد؟ «این درست است که کارشناس در اعلام نظر خود مستقل است اما باید روند کارشناسی نظام‌مند شود. به این مفهوم که اعتقاد کارشناس در رابطه با یک پرونده مورد اختلاف باید یک مبنا و اصول علمی داشته باشد در حالی که این مبنا برای کارشناس‌ها تعریف‌شده نیست.» مهاجری از« حاکمیت نگاه سلیقه‌ای» در موضوع کارشناسی می‌گوید و معتقد است باید بانک اطلاعاتی به عنوان یک بانک مرجع وجود داشته باشد تا بتوانیم از این نگاه سلیقه‌ای فاصله بگیریم. او هم مثال‌های فراوانی از تفاوت کارشناسی‌ها در پرونده دارد. البته که این اختلاف‌های فاحش معمولا به نوعی سرنخ یک فساد و جرم هم هست. آن‌طور که بهروز مهاجری می‌گوید در پرونده‌ای که یک سوی آن بانک و سوی دیگرش بدهکار بانکی قرار داشته یک کارشناس ورود می‌کند و ملکی را از سوی بدهکار به جای بازپرداخت وامش به بانک پیشنهاد و قیمت‌گذاری می‌کند، ملک با قیمت کارشناسی‌شده او به مبلغ 170 میلیارد تومان به رهن بانک درمی‌آید در حالی که چند سال بعد این ملک به قیمت تنها ده میلیارد تومان به فروش می‌رسد! از این دست روایت‌ها حتما زیاد است که در صحبت‌های غلامحسین محسنی اژه‌ای هم می‌توان دید. او سه‌شنبه گذشته گفت: «ساختمانی در غرب تهران گودبرداری شده و جواز گرفته‌اند و در یک فاصله کوتاه می‌بینیم کارشناس اول قیمت ملک را ۲۹۵ میلیارد تومان ارزیابی می‌کند و کارشناس بعدی 8000میلیارد تومان کارشناسی کرده است.»
وقتی قانون شفاف نیست
با توجه به این‌که مثال‌های معاون اول قوه‌قضاییه در این موارد مربوط به پرونده‌های کارشناسان ملکی است شاید گمان کنیم ایراد از نبود صراحت در قوانین این حوزه است اما وقتی با‌هادی‌هاشمی، رئیس پلیس پیشین راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ و البته کارشناس قضایی این سال‌ها حرف می‌زنیم متوجه می‌شویم این مشکل محدود به حوزه خاصی نیست. باور ذهنی موجود در رابطه با صراحت قوانین راهنمایی و رانندگی یک کلیشه ذهنی پیش آورده که گمان کنیم قانون در این حوزه آن‌قدر شفاف است که حتی نیاز چندانی به کارشناسی نداشته باشد اما پاسخ‌هادی‌هاشمی آن‌قدر صریح و کوتاه هست که نشود معادل دیگری برای آن آورد؛ «فاجعه است». او می‌گوید اگر می‌توانستم همین الان همه پرونده‌های درگیر را متوقف و اول از همه سر و سامانی به قوانین می‌دادم. رئیس پلیس پیشین راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ به جام‌جم می‌گوید: اغراق نیست بگوییم در 70درصد از پرونده‌های درگیر نظرات کارشناسی هیچ مبنای قانونی وجود ندارد و سلیقه‌ای صورت می‌گیرد.
آن‌طور که او می‌گوید بیشتر قوانین راهنمایی و رانندگی توصیه‌ای است و همین باعث اختلاف نظر کارشناسان مختلف می‌شود. همین خلأ قانونی موجود باعث تفسیر کارشناسان مختلف می‌شود. اتفاقا برخلاف ذهنیت موجود در قوانین راهنمایی و رانندگی شفافیت وجود ندارد. به عنوان مثال ما در جاده تابلویی نصب می‌کنیم با این محتوا که محل عبور حیوانات اهلی! خب این یعنی چه؟ اگر تصادفی صورت گرفت چه کسی مقصر است صاحبان حیوانات یا راننده؟ کارشناس چه نظری در این رابطه بدهد؟
مهم‌ترین نکته که می‌توان از حرف‌های‌ هادی‌هاشمی متوجه شد این است که هر دو طرف دعوا در میانه این مجادلات آسیب می‌بینند. نکته‌ای که در حرف‌های بهروز مهاجری هم می‌توان متوجه شد و شاید گلایه معاون اول قوه قضا در این رابطه هم مربوط به همین آسیب باشد.
لابی‌گری؛ دم خروس فساد
در میانه گفت‌وگو با قاضی بهروز مهاجری او به نکته‌ای اشاره دارد که مهم جلوه می‌کند، هر چند این قاضی با احتیاط تمام از این نکته حرف می‌زند اما کمی دقیق‌تر که به اختلافات فاحش در کارشناسی‌ها نگاه کنیم می‌توان به صحت حرف‌های او پی برد. وجود اختلافات فاحش در کارشناسی‌ها را ممکن است بتوانیم به نبود یک ضابطه مشخص ربط بدهیم اما در مواردی هم این اختلافات نشانه لابی‌های پشت پرده است. وگرنه چقدر می‌تواند معیارهای دو کارشناس متفاوت باشد که قیمت یک ملک از سوی یک کارشناس 295 میلیارد قیمت‌گذاری شده باشد و از سوی کارشناس دوم 8000میلیارد. همین نشانه دم خروسی است که شاید خبر از وجود فساد دارد. آفتی که حالا کار کارشناسی دادگستری را تهدید می‌کند لابی‌گری و ملاقات‌های غیرمعمول و متوقعانه پشت‌پرده است. این لابی‌گری‌ها حتی برخی کارشناسان را مجاب می‌کند که بدون معاینه و بررسی رای کارشناسی خود را به دادگاه ارائه کنند! بدیهی است که نباید کارشناس بدون بررسی دقیق فیزیکی و بدون معاینات لازم اظهارنظر کند، به‌ویژه مواردی که نیاز به حضور توأم هیات کارشناسی است.

کار خودمان را قضاوت کنیم

وجود حدود 15 میلیون پرونده در دستگاه قضا و مشکلاتی نظیر طولانی شدن روند دادرسی نیاز به کارشناسانی زبده،‌ قانونمند و دقیق دارد. همین سال گذشته حدود ۳۱۰‌هزار کارشناسی انجام شده که بسیاری از آنها به کارشناسی‌های مجدد هم انجامیده است. در بسیاری از موارد هم شفافیت و صراحت قانونی وجود ندارد و همین مبنایی برای بروز اختلاف‌های مجدد می‌شود. این درست که بسیاری خلأ قانونی و نبود ضابطه مشخص برای کارشناسی را از مشکلات مهم این عرصه می‌دانند اما با وجود همه اینها شاید بشود بخش قابل توجهی از این مشکلات را با محوریت اخلاق حل کرد. نکته‌ای که غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در گردهمایی سه‌شنبه گذشته هم به آن اشاره کرد. او به درستی به مشکلات موجود در حوزه کارشناسی‌ها پرداخت، محسنی‌اژه‌ای‌ سوال مهمی را نیز مطرح کرد، معاون اول قوه قضاییه پرسید « آیا خروجی کار ما در تحقق عدالت برای خودمان قانع‌کننده است. آن قاضی یا وکیل که سوگند یاد کرده تا کار خود را امانتدارانه و متعهدانه انجام دهد، آیا از دیدگاه کارشناسان مطابق با سوگند و وظیفه‌ای بوده که قانون اساسی و قوانین لازم‌الاجرا تعیین کرده تا به شکل صحیح انجام شود یا نه؟ ما یک مجموعه و خانواده هستیم که می‌خواهیم عدالت را در جامعه تحقق ببخشیم که این خانواده شامل وکیل، قاضی، کارشناس و کارمند می‌شود و ما می‌خواهیم حق را به حقدار برسانیم و امروز باید خودمان را ارزیابی کنیم که چه نواقصی داریم.»

میثم اسماعیلی

جامعه