دولت در ترازوی محیط‌زیستی‌ها

در میان اسامی امضاکنندگان نامه درخواست از رئیس‌جمهور برای پس گرفتن عنوان «محیط‌زیستی‌ترین دولت»، نام بسیاری از فعالان محیط‌زیستی باسابقه دیده می‌شود. از جمله محمد درویش، عضو هیات علمی مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور که معتقد است عملکرد دولت در شش سال گذشته در حوزه‌های محیط‌زیست و منابع طبیعی به هیچ وجه قابل دفاع نیست.
او در گفت‌وگو با جام‌جم موافقت سازمان محیط‌زیست با سدسازی در شمال کشور و قطع شدن درختان صدها هکتار از جنگل‌های ارزشمند هیرکانی به بهانه این سدسازی‌ها را به عنوان بخشی از مهم‌ترین دلایل خود برای امضای نامه اخیر جمعی از فعالان محیط‌زیست به رئیس‌جمهور بیان می‌کند.
درویش همچنین درباره دیگر دلایل خود برای امضای این نامه توضیح می‌دهد: براساس تعهدات ایران در اجلاس ناگویای ژاپن در سال ۲۰۱۰ میلادی، قرار بود وسعت مناطق حفاظت‌شده تا پیش از سال ۲۰۲۰ به ۱۷درصد خاک کشور برسد، در حالی که نه تنها وسعت این مناطق هنوز در سطحی کمتر از 11درصد منجمد شده، بلکه در دولت دوم آقای روحانی مساحت مناطق حفاظت‌شده حدود ۷۲ هزار هکتار نیز کاهش یافته است. این موارد همگی می‌تواند از مهم‌ترین علت‌های محیط‌زیستی ندانستن این دولت باشد.
بی‌توجهی به تشکل‌های مردم‌نهاد
حمایت کم‌رنگ دولت از سازمان‌های مردم‌نهاد محیط‌زیست‌ از جمله انتقاداتی است که نویسندگان نامه اعتراضی اخیر به عملکرد دستگاه اجرایی وارد دانسته‌اند. در این زمینه حسین عبیری گلپایگانی، فعال محیط‌زیست و از امضاکنندگان این نامه به جام‌جم توضیح می‌دهد: دولت باید برای حفظ محیط‌زیست کشور از فعالیت‌های تشکل‌های زیست‌محیطی حمایت کند. این در حالی است که با وجود فعال بودن دفتر مشارکت‌های مردمی در سازمان محیط‌زیست، هنوز این دفتر برای توانمندسازی این تشکل‌ها اقدامی جدی انجام نداده است. البته مسؤولان این سازمان همواره نداشتن بودجه کافی را به عنوان علت اصلی حمایت‌های نامناسب از فعالیت‌های محیط‌زیستی بیان می‌کنند، اما باید گفت عملکرد سازمان محیط‌زیست در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که این سازمان گاهی از فراهم کردن بسترهای کم‌هزینه برای انجام فعالیت‌های محیط‌زیستی نیز دریغ کرده است.
او همچنین از انجام نشدن ارزیابی‌های واقعی زیست‌محیطی پیش از انجام طرح‌های انتقال آب بین حوضه‌ای در سال‌های اخیر نیز به عنوان یکی دیگر از دلایل خود برای امضای این نامه یاد می‌کند و معتقد است که این اقدام باعث به‌هم خوردن اکوسیستم و تخریب زیستگاه‌های حیات وحش در بسیاری از استان‌های کشور شده است. عبیری تاکید دارد که منظور از ارزیابی‌های واقعی زیست‌محیطی این است که پیش از انجام هر طرح عمرانی، از اساتید دانشگاه، کارشناسان خبره، پیشکسوتان حوزه محیط‌زیست و نخبگان جوامع محلی نظرخواهی شود. اقدامی که به گفته این فعال محیط‌زیست، در بیشتر طرح‌های اجراشده در دولت‌های یازدهم و دوازدهم نسبت به آن بی‌توجهی شده است.
حق گمشده آب
بی‌توجهی به دیپلماسی آب و تامین حقابه‌های کشور و نابودی بسیاری از تالاب‌ها تا پیش از بارندگی‌های امسال نیز از دیگر دلایلی است که نویسندگان نامه اخیر بر اساس آن از رئیس‌جمهور تقاضا کرده‌اند که دیگر عنوان «محیط‌زیستی‌ترین دولت» را برای کابینه‌اش به کار نبرد.
محمد درویش، فعال محیط‌زیست
در این‌باره به جام‌جم می‌گوید: درست است که بخشی از مشکلات محیط‌زیستی کشور به‌دلیل تغییر اقلیم رخ داده، اما برخی سوءمدیریت‌ها نیز مشکلات زیست‌محیطی‌مان را بیشتر کرده است. برای نمونه تا‌کنون سازمان محیط‌زیست و وزارت خارجه برای تامین حقابه‌های کشور اقدام مؤثری نکرده‌اند و هر روز بر تعداد آواره‌های محیط‌زیستی اضافه می‌شود.
او معتقد است تعداد زیاد حاشیه‌نشینان ساکن اطراف کلانشهرها، به دلیل بی‌توجهی به تامین حقابه‌هاست، چراکه از نظر درویش، بیشتر این افراد کشاورزان و دامدارانی بوده‌اند که به‌دلیل نبود آب، به‌ناچار روانه کلانشهرها شده و چون مهارت خاصی نداشته‌اند، به پدیده حاشیه‌نشینی و در نتیجه، فراهم شدن شرایط برای گسترش آسیب‌های اجتماعی دامن زده‌اند.
وعده‌های فراموش‌شده
سر دادن شعارهای محیط‌زیست‌ زیبا در شش سال گذشته در کنار انجام برخی اقدامات دولتمردان برای محیط‌زیستی نشان دادن خود، نویسندگان نامه اعتراضی اخیر به رئیس‌جمهور را به این نتیجه رسانده که «رویکرد دولت نسبت به مسائل زیست‌محیطی هیچ‌گاه از مقام شعار فراتر نرفته است.»
علی‌محمد شاعری، عضو هیات‌رئیسه کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس که نام او نیز در میان امضاکنندگان این نامه دیده می‌شود، در این‌باره معتقد است دولت‌های یازدهم و دوازدهم با این که در شعار طرفدار از محیط‌زیست بوده، اما در عمل نتوانسته است به وعده‌های خود در این حوزه، پایبند باشد.
او در گفت‌وگو با جام‌جم برای اثبات این ادعای خود به تصمیم دولت برای اجرای طرح انتقال آب خزر به سمنان، کاهش شدید سفره‌های آب زیرزمینی، مهار نشدن ریزگردها در بیش از 23 استان و اضافه شدن سالانه بیش از 50 هزار هکتار بر وسعت بیابان‌های کشور اشاره می‌کند و تاکید دارد که این موارد از جمله دلایل او برای امضای نامه درخواست از رئیس‌جمهور برای پس گرفتن عنوان «محیط‌زیستی‌ترین دولت» بوده است.
شاعری همچنین درباره دیگر دلایل خود برای امضای این نامه توضیح می‌دهد: این دولت دارای چالش‌های زیست‌محیطی فراوانی بوده است. از جمله این چالش‌ها می‌توان به تجاوز به اراضی ملی و عرصه‌های طبیعی حفاظت‌شده برای اجرای طرح‌های عمرانی، گردشگری و کشاورزی اشاره کرد. به عنوان مثال در این دوره با حمایت سازمان محیط‌زیست زمزمه واگذاری جزیره آشوراده به عنوان یک پناهگاه حیات وحش بی‌نظیر در شمال کشور شدت گرفت.
این نماینده مجلس البته تاکید دارد که دولت تدبیر و امید در کنار همه این اقدامات منفی، گام‌های مثبتی را نیز در حوزه محیط‌زیست برداشته است.
او در این زمینه به تصویب قوانینی مانند «قانون حفاظت از خاک»، «قانون حفاظت، احیا و مدیریت تالاب‌ها»، «قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع ژنتیکی کشور»، «اصلاح قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا» یا همان «قانون هوای پاک» و «قانون توقف بهره‌برداری تجاری از جنگل‌های شمال» یا همان «طرح تنفس پنج‌ساله جنگل‌ها» در مجلس شورای اسلامی اشاره می‌کند. قوانینی که از نظر شاعری، کم و بیش نتایج مفیدی را برای طبیعت کشور به همراه داشته‌اند و همگی با رایزنی‌های مسؤولان ارشد دولتی به تصویب رسیده‌اند.
اما اگر از همه تحلیل‌های کارشناسی در مدح و ذم عملکرد شش‌ساله دولت در حوزه‌های محیط‌زیست و منابع طبیعی بگذریم و بار دیگر به متن نامه اخیر برخی کارشناسان و فعالان محیط‌زیست به رئیس‌جمهور نگاه کنیم، درخواهیم یافت آنچه باعث شده این افراد به حسن روحانی نامه بنویسند، نه لزوما تخریب عملکردهای زیست‌محیطی دولت، بلکه ناامید شدن آنها از وعده‌های دولت در این حوزه بوده است.
در واقع، براساس متن این نامه می‌توان نتیجه گرفت که امضاکنندگان آن بعد از گذشت شش سال از آغاز به کار دولتی که ادعای محیط‌زیستی بودن دارد، به این باور رسیده‌اند که «در این دولت در حوزه‌های منابع طبیعی و محیط‌زیست نه تنها شاهد حرکتی رو به جلو نبوده‌ایم، بلکه عقبگرد نیز داشته‌ایم.»

معترضان زیست‌محیطی
در صفحه امضای الکترونیکی نامه «درخواست از رئیس‌جمهور برای پس گرفتن عنوان محیط‌زیستی‌ترین دولت» در فضای مجازی بسیاری از کاربران علاوه بر امضای نامه در قسمت نظرات دلایل خود را نیز برای این اقدام بیان کرده‌اند. دلایلی که همگی معطوف است به انتقادات جدی مردمی به عملکرد زیست‌محیطی دولت‌های یازدهم و دوازدهم. نقدهایی مثل «افزایش گرد و غبار در سیستان و بلوچستان، خوزستان و سایر استان‌ها، تخریب جنگل‌ها و مراتع با ارائه مجوز به طرح‌های عمرانی و کشاورزی غیراصولی، نداشتن قاطعیت برای جلوگیری از کوه‌خواری و جنگل‌خواری، حمایت ناکافی از مدارس طبیعت، بی‌توجهی به فرهنگسازی برای مقابله با حیوان‌آزاری، پیگیری نکردن جدی لایحه حمایت از حقوق حیوانات، سدسازی‌های بی‌رویه در دل جنگل‌های شمال، بی‌توجهی به مدیریت پسماند و آلوده شدن بسیاری از جنگل‌ها، مراتع، کوه‌ها، رودخانه‌ها و تالاب‌های کشور به این دلیل، سوءمدیریت منابع آبی از سوی وزارت نیرو و افزایش واردات محصولات تراریخته با حمایت وزارت جهاد کشاورزی» که کاربران بسیاری را برای امضای نامه درخواست از رئیس‌جمهور برای پس گرفتن عنوان «محیط‌زیستی‌ترین دولت» متقاعد کرده است.
اما علاوه بر اینها، کاربران دلایل دیگری را نیز برای امضای این نامه در میان نظرات خود بیان کرده‌اند. مثلا کاربری از سروستان استان فارس نوشته است «به دلیل تخریب منابع طبیعی به خاطر توسعه زمین‌خواری، کوه‌خواری و جنگل‌خواری و خشک شدن بسیاری از تالاب‌های ایران» این نامه را امضا کرده است. کاربر دیگری از قائمشهر نیز در کنار امضای این نامه نظر داده است که «پرداخت نشدن حقوق جنگلبانان و گسترش سدسازی در شمال کشور نمی‌تواند در یک دولت محیط‌زیست‌محور رخ دهد.»
شخص دیگری از اهواز نیز دلایل خود را برای امضای نامه به این صورت فهرست کرده است: «خشک شدن تالاب‌های شادگان و هورالعظیم، تداوم وجود ریزگردها، کم‌آب شدن کارون و ضربه خوردن به معیشت مردم خوزستان.» کاربری از کازرون نیز در قسمت نظرات این‌طور با هموطنان خود درد دل کرده است: «تنوع زیستی ایران عزیز قربانی توسعه ناپایدار شده است. توسعه‌ای که زاییده نگاه سیاسی در میان برخی مدیران به‌جای توجه به نظرات کارشناسی و آینده‌نگری برای افزایش توان کارآیی سرزمین و تاب‌آوری هرچه بیشتر طبیعت ایران است. معتقدم ما آخرین نسلی هستیم که شاید بتوانیم طبیعت ایران را نجات دهیم و اگر بی‌تفاوت باشیم، جفایی بزرگ به ایران عزیز و نسل‌های آینده خواهد بود.»

ارومیه را دولت احیا کرد؟
نخستین مصوبه دولت یازدهم که در اولین جلسه هیات دولت آن دوره یعنی در 27 مرداد 1392 به تصویب رسید، درباره احیای دریاچه ارومیه بود.
از سوی دیگر، رئیس‌جمهور 28 فروردین امسال در جلسه هیات دولت تاکید کرد «یکی از افتخارات بسیار بزرگ دولت یازدهم و دوازدهم احیای دریاچه ارومیه است.» این در حالی است که بسیاری از کارشناسان محیط‌زیست معتقدند تا پیش از بارندگی‌های سال آبی 98 - 97، اوضاع این دریاچه همچنان وخیم بود. بنابراین از نظر این دسته از کارشناسان، حال خوب امروز این دریاچه نه مرهون تلاش‌های دولت، بلکه مدیون بارندگی‌ها و سیل‌های اخیر است.
حسین آخانی، عضو هیات علمی دانشگاه تهران که جزو این دسته از کارشناسان است و خود نیز زمانی با ستاد احیای دریاچه ارومیه همکاری می‌کرد، درباره نتایج فعالیت‌های این ستاد به جام‌جم توضیح می‌دهد: واقعیت ماجرای ستاد احیای دریاچه ارومیه این است که در این ستاد مبالغ بسیار کلانی هزینه شده و عملا هیچ اتفاق مثبتی نیفتاده است. اگر هم می‌بینیم آب دریاچه ارومیه تا حدی بالا آمده، به این علت است که امسال در حوضه آبریز این دریاچه بیش از دیگر حوضه‌های آبریز کشور باران باریده است.
او که نامه جمعی از فعالان محیط‌زیست به رئیس‌جمهور را برای پس گرفتن عنوان «محیط‌زیستی‌ترین دولت» نیز امضا کرده است، از طرح انتقال آب رود زاب به دریاچه ارومیه به عنوان یکی از طرح‌های بی‌نتیجه ستاد احیای این دریاچه یاد می‌کند و می‌گوید: وقتی بارندگی‌های اخیر در حوضه آبریز دریاچه ارومیه توانست آب این دریاچه را حدود یک متر بالاتر آورد، چه نیازی بود که این چند هزار میلیارد تومان برای طرح انتقال آب رود زاب هزینه شود تا علاوه بر آسیب دیدن طبیعت و منابع آبی حوضه‌ای دیگر، در عمل تاثیر قابل توجهی نیز روی احیای دریاچه ارومیه گذاشته نشود.

محمدحسین خودکار
جامعه