قوه قضاییه اگر در رسیدگی به پروندههای قضایی و ایفای مسؤولیتهای خود اهتمام ویژه داشته باشد حتما این رویکرد باعث افزایش اعتماد عمومی مردم نسبت به این قوه خواهد شد. البته تا رسیدن به این وضعیت قابل‌قبول، هنوز فاصله زیادی وجود دارد و باید تلاشهای بیشتری انجام داد.
کد خبر: ۱۲۱۳۷۷۹

با این‌حال اراده و عزم به‌وجود آمده برای برخورد شایسته و قانونی با مفاسد به‌ویژه در حوزه اقتصادی باعث نوعی اعتمادسازی در بین افکار عمومی میشود. البته برای این اعتمادسازی نیاز به فراهم آمدن تهمیداتی است. نکته اول این‌که قوه قضاییه باید تا حد امکان، عملکرد و کارکردهای خود را در اتاق شیشهای قرار دهد تا از این طریق مردم کاملا بر کار این قوه اشراف داشته باشند و به این اطمینان برسند که نظام و دستگاه قضا با یک مفسد اقتصادی بدون هیچ‌گونه تعارف و خط قرمزی برخورد میکند. بنابراین وجود شفافیت در این زمینه حتما باعث افزایش اعتماد عمومی خواهد شد.
از سویی دیگر قوه قضاییه مدتی است به واسطه تذکرات خیلی محکمی که دریافت کرده است نسبت به قضاتی که مرتکب خلاف میشوند با جدیت برخورد میکند و شاهد احکام سنگینی در این زمینه بودهایم. طبعا این شیوه هم در جهت افزایش اعتماد عمومی موثر است. البته شنیدن اخبار درباره وجود عناصر ناسالم در قوه قضاییه از یک سو ناراحتکننده است اما شنیدن این خبر که قوه قضاییه حتی در برخورد با افراد خاطی در بدنه این دستگاه نیز مماشاتی ندارد برای مردم پیام مثبتی به ارمغان می آورد.
نکته دیگر اینکه به هر حال کار باید مستمر باشد. یعنی در مقطعی حرکتی آغاز شود اما بعد با کندی همراه باشد این مساله سبب خواهد شد افراد سوءاستفاده‌کننده دوباره در پی فرصتی باشند تا بار دیگر به اعمال خود ادامه دهند. در حالی که رسیدگی به موقع و درست میتواند از افزایش پروندههای جدید جلوگیری کند. به‌ویژه این که با نهایی شدن قانونی که این روزها در دستور کار مجلس قرار دارد و هدف از آن بازگرداندن اموال نامشروع از کسانی است که از ابتدای انقلاب تاکنون مدیریت داشتهاند، زمینه را برای شفافیت بیشتر پروندههای قضایی ایجاد خواهد کرد.

حسینعلی حاجی دلیگانی

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها