ترزا می ‌در دوراهی همه‌پرسی دوم یا برگزیت

به گزارش فارس، قرار است طرح ترزا می ‌برای چهارمین بار در ۳ ژوئن سال جاری میلادی (۱۳ خرداد ۱۳۹۸) در پارلمان به رای گذاشته شود. پیشتر «می» گفته بود در صورت رد شدن این لایحه برای بار چهارم، استعفا خواهد کرد. این در حالی است که مجلس عوام انگلیس در رأی‌گیری 14 فروردین، طرحی را به تصویب رساند که بر اساس آن مانع خروج انگلیس از اتحادیه اروپا بدون توافق می‌شود.
در واکنش به تلاش جدید ترزا می، جرمی کوربین رهبر حزب کارگر انگلیس این پیشنهاد را رد کرد و گفت: پیشنهاد
مطرح شده از سوی نخست‌وزیر مانند از چاله به چاه افتادن است. نخست‌وزیر انگلیس روز سه‌شنبه به نمایندگان مجلس عوام این کشور پیشنهاد کرد به توافق جدید برگزیت وی رأی مثبت دهند و در ازای آن وی اقدام به برگزاری همه‌پرسی دیگری درباره برگزیت می‌کند.می همچنین از تحقق یک توافق جدید نیز سخن به میان آورده بود. انگلیس قرار بود تا پایان ماه مارس اتحادیه اروپا را ترک کند اما تاکنون چنین برنامه‌ای تحقق پیدا نکرده است .
روزنامه میرور چاپ انگلستان نیز با «تحقیرآمیز» خواندن طرح جدید ترزا می‌ نوشت، در صورت تصویب این همه‌پرسی، دولت مجبور خواهد شد آن را اجرا کند و در نتیجه آن مردم انگلیس می‌توانند بار دیگر تصمیم بگیرند این کشور در اتحادیه اروپا باقی بماند یا از آن خارج شود. به نوشته این روزنامه، طرح ترزا می‌ در اصل برای کسب حمایت و رضایت حزب کارگر تدوین شده و همین مساله اعتراض هم‌حزبی‌های محافظه‌کار او را در پی داشته است.
به نوشته روزنامه گاردین، بوریس جانسون، وزیر خارجه سابق بریتانیا و رهبر کمپین برگزیت که احتمال می‌رود در صورت استعفای ترزا می‌جانشین او شود در حساب توییتری خود نوشت: با اکراه فراوان به سومین توافق پیشنهادی ترزا می‌رأی دادم. اکنون از ما خواسته شده به اتحاد گمرکی و همه‌پرسی دوم رأی دهیم. این لایحه مستقیما علیه شعارهای ما است و به آن رأی نخواهم داد. ما می‌توانیم و باید بهتر اقدام کنیم و آنچه مردم به آن رأی دادند را به ثمر برسانیم.»
مردم بریتانیا (انگلیس، ایرلندشمالی، اسکاتلند و ولز) سوم تیر ۹۵ در یک همه‌پرسی به خروج این کشور از اتحادیه اروپا رأی مثبت دادند. قرار بود فرآیند خروج تا پیش از ابتدای امسال تکمیل شود، اما ناکامی لندن و بروکسل در توافق در مورد وضعیت رابطه سیاسی و اقتصادی پس از اجرای برگزیت، به تعویق در این فرآیند منجر شد. ترزا می ‌به‌دنبال کسب ضمانت از سوی اتحادیه اروپا برای به‌اصطلاح «ترتیبات پشتیبان» درخصوص مرزهای ایرلند شمالی است. ترتیبات پشتیبان نوعی سیاست ضمانتی است که از ایجاد مرز سخت بین بخشی از ایرلند که بخشی از بریتانیاست و بخشی که عضو اتحادیه اروپاست جلوگیری می‌کند. این مساله مانع اصلی در جلب حمایت پارلمان است. این امر موجب شده پارلمان سه بار به توافق دولت انگلیس با اتحادیه اروپا رأی منفی دهد. در صورتی که انگلیس بدون تصویب این توافق از اتحادیه اروپا خارج شود با شوک اقتصادی و سیاسی شدیدی مواجه خواهد شد.