داغ مجازات بر تن اسیدپاش‌ها

داستان اسید و اسیدپاشی در این کشور ماجرای تلخی است، تلخ‌ترین بخشش هم این‌که نه اسیدپاشان آن‌طور که مستحق‌اند مجازات می‌شوند و نه قربانیان اسید آن‌طور که لایق‌اند حمایت. این تناقض، این تعلل، این نمی‌دانم سهل‌گیری با جانی یا نادیده گرفتن ظلمی که بر قربانیان رفته گرچه دیر، ولی بالاخره دستمایه نگارش طرحی در مجلس شد که دیروز کلیاتش با رایی نسبتا خوب به تصویب رسید.
تشدید مجازات؟
147 رای موافق، 16 مخالف و چهار رای ممتنع دیروزحواله طرح تشدید مجازات اسیدپاشی شد، طرحی که ظاهرا قانون مجازات اسیدپاشان مصوب سال 1337 را ملغی می‌کند و به جایش این را می‌نشاند: «هرکس عمداً با پاشیدن اسید یا هرگونه ترکیبات شیمیایی با هر میزان غلظت موجب جنایت بر نفس و عضو شود در صورت مطالبه از ناحیه قربانی یا ولی‌دم با رعایت شرایط مقرر در کتاب قصاص، به قصاص نفس یا عضو محکوم می‌شود.»
نکته این که ریختن اسید یا هر ترکیب شیمیایی روی فرد، فروبردن اعضای بدن در اسید و اعمالی نظیر این نیز در این طرح حکم اسیدپاشی دارد.
در قانون مصوب سال37، مجازات شخص اسیدپاش را به دو دسته تقسیم کرده‌اند که مجازات درجه یک،‌ حبس جنایی از 15 تا 25سال است و مجازات درجه دوم که به استفاده از اسید بدون آسیب زدن به طرف مقابل اشاره دارد، دو تا پنج سال حبس. در قانون مجازات اسلامی اما حرف از قصاص است، به عنوان حق هر شخص آسیب دیده از اسید، اما کار جایی سخت می‌شود که قانونگذار نوشته است در مواردی که امکان قصاص وجود ندارد یا شاکی اعلام گذشت می‌کند چنانچه این اسیدپاشی موجب اخلال در نظم و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران شود، حکم دو تا پنج سال حبس است.
این حبس اندک و این تاکید قانونگذار بر این‌که «اگر امکان قصاص وجود نداشت»، عمده مشکل قربانیان اسیدپاشی است. حتی این که در قانون مجازات اسلامی حرف از لزوم پرداخت دیه به قربانیان به میان آمده و تاکید شده که اگر اسیدپاش دیه را پرداخت نکند بازهم به حبس محکوم می‌شود، فعلا که دوای درد اینها نشده است.
دست بیشتر قربانیان اسیدپاشی نه به قصاص و نه به دیه نمی‌رسد و لاجرم شخص اسیدپاش که مرتکب خشن‌ترین جرائم شده فارغ از قصاص و مقابله به مثل، چند سالی را در زندان و بقیه عمر را آزادانه و بی‌قید سپری می‌کند. حالا نمایندگان مجلس می‌خواهند با طرح تشدید مجازات اسیدپاشی، هم بحث قصاص را احیا کنند و هم چتری حمایتی را بر سر بزه‌دیدگان بگسترند، با افزودن این نکته به طرح خود که در صورت مرگ اسیدپاش یا فرار او، دیه از صندوق بیت‌المال پرداخت خواهد شد.
این چتر حمایتی البته از زاویه دید کمال فروتن، مدیرعامل انجمن حمایت از قربانیان اسیدپاشی چندان حمایتی و کارساز نیست، او حتی می‌گوید طرح نمایندگان مجلس برای تشدید مجازات‌ها با شکل و شمایل فعلی رنگ و بویی از تشدید مجازات ندارد و اگر این طرح می‌خواهد قانونی حمایتی و بازدارنده باشد و جایگزین خوبی برای قانون سال 37 شود باید جزئیات زیادی به آن افزوده شود.
چشم به راه اجرای حکم
محسن بعد از هفت سال هنوز صدایش می‌لرزد، می‌لرزد که بگوید سال 90 فتح‌ا...، نظافتچی شرکت چهار لیتر اسید 98درصد پاشید به هیکلش و پشت بندش 19 ضربه چاقو به او زد. صدایش می‌لرزد وقتی به ما می‌گوید شش ماه در کما بود و وقتی دوباره به این دنیا برگشت دید که چشم راست و لاله گوش راست و بینی و شنوایی گوش راست ندارد. مجازات فتح‌ا... پرداخت پنج دیه کامل بود و سه سال زندان و قصاص چشم راست و لاله گوش راست اما از این همه مجازات فقط حبس‌اش را کشید و دیه و قصاص ماند روی هوا!
محسن خسته است از بس پرسیده پس قصاص چه می‌شود، نه این‌که کور شدن فتح‌ا... به کارش بیاید، که شاید این کور شدن چشم بقیه مردم را باز کند که طرف اسید نروند و آتش به جان کسی نیندازند.
45 نفر دیگر مثل محسن عضو انجمن حمایت از قربانیان اسیدپاشی‌اند که کمال فروتن، مدیرعامل می‌گوید همه منتظر اجرای حکم‌اند و روزی هزاربار قصاص را مرور می‌کنند.
آمارهای اسیدپاشی وحشتناک است؛ 70درصد قربانیان زن هستند و 30درصدشان مرد، سن متوسط قربانیان نیز 37سال است اما از قربانی دو ساله تا 57ساله وجود دارد، عمده اسیدپاشی‌ها هم به‌خاطر مسائل خانوادگی است، نه مثل پرونده آمنه بهرامی به‌خاطر انتقام کور یک خواستگار رد شده بی‌منطق.
فروتن ضمن ارائه این آمارها می‌گوید درد مشترک همه اینها بعد از زخم‌های عمیقی که دارند، زیبایی و سلامتی‌ای که دیگر برنمی‌گردد و هزینه‌های گزافی که بر آنها تحمیل می‌شود، اول طولانی شدن روند رسیدگی به پرونده‌ها و سرد شدن و فراموشی موضوع است و بعد بیکاری و انزوا و نبود حمایت‌های اجتماعی.
او درباره یک زن قربانی حرف می‌زند که اسید دو چشمش را نابینا کرده و با این وضع سرپرستی فرزندش را نیز به‌عهده گرفته و خودش دست روی زانو گذاشته و مشغول کاری شده اما امروزکه این سطرها خوانده می‌شود او محتاج 30 میلیون تومان پول است تا صاحبخانه بیرونش نکند. این زن، این بزه دیده، تلخ است که بنویسیم از قصاص اسیدپاش که عضوی از خانواده‌اش بوده صرف‌نظر کرده چون از تهدیدها هراس داشته. این یعنی نبود حمایت‌های اجتماعی و قانونی و این یعنی رنج مضاعف قربانیان اسیدپاشی.
این شرایط اگر بهشت اسیدپاشان نباشد کم از بهشت برایشان ندارد، مخصوصا که اسید آسان تر ازآب خوردن در فضای حقیقی و مجازی یافت می‌شود و کسی نمی‌پرسد این اسیدسولفوریک ویرانگر و آن اسید کلریدریک آدم بدبخت کن برای چه خریده می‌شود و قرار است کجا خرج شود.
آه که هنوز کسی خبر ندارد از شنبه تا پنجشنبه هفته‌ای که گذشت پنج نفر دیگر در گوشه و کنار کشور قربانی اسیدپاشی شدند و اگر جان سالم به در ببرند اینها هم می‌روند در جمع قربانیان اسیدپاشی که کمال فروتن می‌گوید از زمان تشکیل پرونده تا صدورحکم از سه سال به بالا باید صبر کنند.

مجازات قاطع پیشگیری از خشونت

بهرام بهرامی/ قاضی سابق دیوان‌عالی کشور : بخشی از افکارعمومی باور دارد که احکام صادره در دادگاه‌ها در عمل اجرا نمی‌شود و پشت در اتاق‌های اجرای احکام باقی می‌ماند. باید گفت بخشی از احکام به صورت غیرعلنی اجرا می‌شود و چون موضوع رسانه‌ای نمی‌شود جامعه از اجرای آن مطلع نخواهند شد. بخش دیگری از احکام نیز چون مردم اثر اجرای آن را در جامعه و زندگی روزمره لمس نمی‌کنند در موردشان قضاوت می‌شود که اساسا اجرا نشده‌اند، اما بخش دیگری از احکام که مربوط است به جرایمی همچون اسیدپاشی چون نوع مجازات آن خاص است (قصاص) و این بیم وجود دارد که بیش از آسیب وارده به شخص بزه دیده، به شخص اسیدپاش آسیب وارد شود احکام با ملاحظات بسیار اجرا می‌شود. در مورد پرونده‌های مربوط به اسیدپاشی بحث کثرت پرونده نیز مطرح است که صدور حکم و اجرای احکام به‌ناچار در نوبت قرار می‌گیرد و این نوبت‌ها گاه به قدری طولانی می‌شود که اصل اتفاق به بوته فراموشی سپرده می‌شود. حالا که مجلس به‌دنبال تشدید مجازات اسیدپاشی است، اما باید به این نکته توجه شود که تشدید مجازات به تنهایی نمی‌تواند در کاهش جرم موثر باشد، همان‌گونه که مجازات اعدام در برخی جرایم نتوانسته از میزان ارتکاب به آن جرایم کم کند. در بحث اسیدپاشی و جرایم مشابه علاوه بر این که به مجازات‌های متناسب، به موقع، سریع و قطعی‌الاجرا نیاز است به راهکارهایی برای کاهش ارتکاب به جرم اسیدپاشی نیز نیاز است. جامعه ما از لحاظ فرهنگی و قومیتی جامعه‌ای متنوع است و روح جامعه به سمت و سوی رفتارهای پرخاشگرانه است. پس با توجه به این دو موضوع باید برای کاهش رفتارهای خشونت‌آمیز برنامه‌ریزی کرد. البته این منافی اعمال مجازات برای مجرمان اسیدپاش نیست؛ اما این مجازات‌ها نباید به‌قدری شدید باشد که قابلیت اجرا نداشته باشد، مثل سنگ بزرگی که ما در مثل‌ها می‌گوییم علامت نزدن است.

مریم خباز

جامعه