راهبرد اقتصادی در گام دوم

نارضایتی از کارکرد عدالت در کشور
«نارضایتی این حقیر از کارکرد عدالت در کشور به دلیل آن‌که این ارزش والا باید گوهر بی‌همتا بر تارک نظام جمهوری اسلامی باشد و هنوز نیست، نباید به این معنی گرفته شود که برای استقرار عدالت کار انجام نگرفته است. واقعیت آن است که دستاوردهای مبارزه با بی‌عدالتی در این چهار دهه، با هیچ دوره دیگر گذشته قابل مقایسه نیست.»
آمارهای اقتصادی نشان می‌دهد عملکرد دوران پس از انقلاب با وجود همه مشکلات ناشی از تحریم‌ها و سوء مدیریت دولت‌ها، قابل مقایسه با دوران پیش از انقلاب نیست. روزنامه جام‌جم پیش از این نیز بر اساس شاخص ضریب جینی عملکرد دوران پیش از انقلاب و پس از انقلاب در حوزه عدالت را بررسی کرده بود. بررسی آمارهای بانک مرکزی اوج‌گیری ضریب جینی و اختلاف نسبت درآمدی در دهه ۵۰ را نشان می‌دهد تا جایی که سهم 10 درصد ثروتمندترین اقشار جامعه نسبت به سهم 10 درصد فقیرترین اقشار از 5/19 برابر در سال 1348 به 8/33 برابر در سال 1354 افزایش می‌یابد؛ یعنی در آن سال‌ها روزبه‌روز پولدارها پولدارتر و فقرا فقیرتر می‌شدند. پس از انقلاب به دلیل تحولات سیاسی و خروج سرمایه‌داران وابسته به حکومت پهلوی از کشور و اتخاذ سیاست‌های حمایتی از جانب نظام، این نسبت نابرابری بهبود یافت به طوری که سال‌به‌سال سهم 10 درصد ثروتمندترین اقشار جامعه نسبت به سهم 10 درصد فقیرترین اقشار جامعه کمتر شد. هرچند در برخی سال‌ها به علت اتخاذ سیاست‌های بازار آزاد از جانب دولت‌ها، نابرابری در کشور افزایش یافته، اما در بدترین حالات پس از انقلاب هم اوضاع بسیار بهتر از قبل از انقلاب بوده است. در دوران پس از انقلاب، متوسط سهم 10 درصد ثروتمندترین اقشار جامعه نسبت به سهم 10 درصد فقیرترین اقشار جامعه تقریبا 10 واحد کمتر از دوران قبل از انقلاب بوده است.

غفلت از جریان انقلابی در عرصه اقتصادی
«و بدانید که اگر بی‌توجهی به شعارهای انقلاب و غفلت از جریان انقلابی در برهه‌هایی از تاریخ 40 ساله نمی‌بود ــ که متأسفانه بود و خسارت‌بار هم بود ــ بی‌شک دستاوردهای انقلاب از این بسی بیشتر و کشور در مسیر رسیدن به آرمان‌های بزرگ بسی جلوتر بود و بسیاری از مشکلات کنونی وجود نمی‌داشت.»
بررسی شاخص‌های اقتصادی چهار دهه اخیر نشان می‌دهد در هر دولتی که سیاست‌های غربگرایانه با عناوین مختلفی همچون تعدیل اقتصادی، آزادسازی اقتصاد و ... اجرا شده، مشکلات معیشتی مردم بیشتر شده است. مثلا در دولت‌های سازندگی، اصلاحات و دولت فعلی شاهد بالاترین نرخ‌های تورم، بالاترین آمار بیکاری و افزایش شاخص‌های نابرابری توزیع درآمد بوده‌ایم. جالب آن که در هر سه دولت، پس از آگاهی نسبت به زیان‌بار بودن سیاست‌های اقتصادی جریان غربگرا، نسبت به کنار گذاشتن این جریان اقدام شده است؛ اما در دولت‌هایی که روابط سیاسی و تجاری کشورمان با غربی‌ها (از روی اختیار یا اجبار) محدودتر شده و دولت مجبور به نگاه به درون شده و به سمت کاهش وابستگی به خارج حرکت کرده، چرخ اقتصاد بهتر چرخیده است و مردم هم خاطرات خوشی از آن دوران دارند.

وابستگی اقتصاد به نفت
«مهم‌ترین عیوب، وابستگی اقتصاد به نفت، دولتی بودن بخش‌هایی از اقتصاد که در حیطه وظایف دولت نیست، نگاه به خارج و نه به توان و ظرفیت داخلی، استفاده اندک از ظرفیت نیروی انسانی کشور، بودجه‌بندی معیوب و نامتوازن و سرانجام عدم ثبات سیاست‌های اجرایی اقتصاد و عدم رعایت اولویت‌ها و وجود هزینه‌های زائد و حتی مسرفانه در بخش‌هایی از دستگاه‌های حکومتی است. نتیجه اینها مشکلات زندگی مردم از قبیل بی‌کاری جوان‌ها، فقر درآمدی در طبقه ضعیف و امثال آن است.»
نگاهی به بیانات و اقدامات رهبر معظم انقلاب اسلامی برای قطع وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی، نشان می‌دهد ایشان از همان ابتدای زعامت، درباره وابستگی اقتصاد کشور به نفت، دغدغه داشتند.خردادماه سال ۱۳۶۸ و در روزهای آغازین رهبری آیت‌ا... خامنه‌ای در حالی که دسته‌ها و گروه‌های گوناگونی از مردم و مسؤولان به دیدار ایشان می‌آمدند، رهبری در لابه‌لای سخنان خود ضمن آگاه کردن جامعه در مورد جهت‌گیری و برنامه‌های دشمنان، «مشکل‌تراشی دشمن برای فروش نفت ایران» را امری بعید ندانسته و از مسؤولان کشور خواستند در جستجوی بهترین راه‌ها و موفق‌ترین شیوه‌ها برای کم شدن مشکلات اقتصادی مردم باشند. این هشدار و اعلام خطر را شاید بتوان یکی از اولین طرح بحث‌های جدی رهبر انقلاب درباره ضرورتِ کاهش وابستگی اقتصاد کشور به فروش نفت دانست. هشداری که طی سه دهه اخیر به یکی از مطالبات جدی رهبری از مسؤولان دولت‌ها برای برنامه‌ریزی و اقدام تبدیل شد. با آغاز دهه ۹۰ فشارهای نظام سلطه برای تغییر محاسبات ملت و مسؤولان نظام رنگ و بوی تازه‌ای به خود گرفت و چنان‌که رهبری سال‌ها پیش احتمال داده بودند دامنه تحریم‌ها حتی به فروش نفت نیز کشیده شد.

ظرفیت بکر اقتصاد ایران در جهان
«فرصت‌های مادی کشور نیز فهرستی طولانی را تشکیل می‌دهد که مدیران کارآمد و پرانگیزه و خردمند می‌توانند با فعال کردن و بهره‌گیری از آن، درآمدهای ملی را با جهشی نمایان افزایش داده و کشور را ثروتمند و بی‌نیاز و به معنی واقعی دارای اعتماد به نفس کنند و مشکلات کنونی را برطرف نمایند. ایران با دارا بودن یک درصد جمعیت جهان، دارای ۷ درصد ذخایر معدنی جهان است: منابع عظیم زیرزمینی، موقعیت استثنائی جغرافیایی میان شرق و غرب و شمال و جنوب، بازار بزرگ ملی، بازار بزرگ منطقه‌ای با داشتن ۱۵ همسایه با ۶۰۰ میلیون جمعیت، سواحل دریایی طولانی، حاصلخیزی زمین با محصولات متنوع کشاورزی و باغی، اقتصاد بزرگ و متنوع، بخش‌هایی از ظرفیت‌های کشور است. بسیاری از ظرفیت‌ها دست‌نخورده مانده است. گفته‌شده است ایران ازنظر ظرفیت‌های استفاده نشده طبیعی و انسانی در رتبه اول جهان است. بی‌شک شما جوانان مؤمن و پرتلاش خواهید توانست این عیب بزرگ را برطرف کنید. دهه دوم چشم‌انداز، باید زمان تمرکز بر بهره‌برداری از دستاوردهای گذشته و نیز ظرفیت‌های استفاده نشده باشد و پیشرفت کشور از جمله در بخش تولید و اقتصاد ملی ارتقاء یابد.»
ایران فقط از حیث منابع نفت و گاز، در جهان جزو رتبه‌های اول نیست، بلکه ذخایر معدنی کشورمان نیز در دنیا بی‌نظیر است. سازمان تجارت جهانی پنج سال پیش اعلام کرد سه منطقه دست‌نخورده معدنی در دنیا وجود دارد که ایران، کره شمالی و افغانستان هستند؛ یعنی کشور ما در بحث اکتشافات یک کشور بکر حساب می‌شود و فعالیت‌های زیادی در آن انجام نشده است.
ایران ازنظر منابع طبیعی یکی از کشورهای حائز اهمیت در منطقه و دنیا به شمار می‌آید. ایران از لحاظ منابع طبیعی نفت و گاز و انرژی در جایگاه دوم جهان قرار دارد و ازنظر ذخایر معدنی با توجه به تنوع و مقدار در خاورمیانه و حتی در دنیا کشور بکری است. کنار این موضوع موقعیت ژئوپلیتیک ایران نیز کاملا قابل اهمیت است.
ایران در حال حاضر هاب منطقه خاورمیانه به شمار می‌آید، ایران دروازه طلایی ورود به 15 کشور همسایه است و حتی یک منطقه بزرگ اقتصادی برای کریدور شمال به جنوب به شمار می‌آید به‌نحوی که می‌تواند از طریق ترانزیت کالا موقعیت استثنایی در خاورمیانه داشته باشد و امکان جابه‌جایی کالاهای کشورها را فراهم آورد. علت تلاش چندساله هندی‌ها برای سرمایه‌گذاری در بندر چابهار ایران به علت همین موقعیت استراتژیک ایران است.
ایران ازنظر نیروی انسانی نیز بنا بر اعلام سازمان‌های بین‌المللی در جایگاه مناسبی قرار دارد. بر همین اساس می‌توان گفت ایران ازنظر توسعه نیروی انسانی مقام اول را در منطقه به خود اختصاص داده است. هم‌اکنون ده میلیون نیروی فارغ‌التحصیل و پنج میلیون دانشجو آن هم با ضریب سنی کم در کشورمان فعالند، بازار 80 میلیونی داخلی به همراه بازار 600 میلیونی منطقه می‌تواند امکان توسعه همکاری ایران را با کشورهای منطقه بیش از پیش فراهم کند.
ایران در حوزه نفت و گاز 500 میلیارد دلار پروژه تأیید شده دارد، اگر فقط بازار عراق را در نظر بگیریم ایران به‌عنوان یک همکار تجاری مناسب می‌تواند با آن همکاری بیشتری در توسعه و سرمایه‌گذاری برقرار کند. حتی ایران در شرایط رکود نیز می‌تواند بستر مناسبی برای جذب سرمایه‌گذاری با شرکت‌های خارجی باشد. در حال حاضر شرکت‌های خارجی به دنبال بازارهایی برای سرمایه‌گذاری و فروش کالاهای خود هستند که در این شرایط ایران می‌تواند برای آنها همکار تجاری مناسبی به شمار آید.
هم‌اکنون 50 درصد ظرفیت کشور به‌‌رغم تمام پتانسیل‌ها خالی است، اگر یک خیزش و عزم ملی در دولت و ملت اتفاق بیفتد، فرمایشات رهبری در حوزه اقتصاد و رسیدن به رشد اقتصادی 8 درصدی و مقام اول اقتصادی در منطقه امکان‌پذیر خواهد بود.
در حال حاضر فقط 20 درصد ظرفیت معادن کشور استفاده شده و 80 درصد ذخایر معدنی هنوز دست‌نخورده است، این موضوع نشان از آن دارد که می‌توانیم در این حوزه‌ها با همکاری و جذب سرمایه‌گذاری از ظرفیت‌ها به نحو مناسبی استفاده کنیم.

خلأ مبارزه با مفاسد اقتصادی
«ایجاب می‌کند که دستگاهی کارآمد با نگاهی تیزبین و رفتاری قاطع در قوای سه‌گانه حضور دائم داشته باشد و به معنای واقعی با فساد مبارزه کند، به‌ویژه در درون دستگاه‌های حکومتی.»
با وجود فعالیت چند دستگاه نظارتی مثل سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات، اما فقدان یک سازمان با وظیفه اختصاصی مبارزه با مفاسد اقتصادی، موجب عقیم ماندن تلاش‌ها برای مقابله با مفاسد اقتصادی در کشور شده است. رهبر معظم انقلاب، پیشگام سایر ارکان نظام در امر مبارزه با مفاسد اقتصادی بوده‌اند و اولین بار در سال 1380 در پیام هشت ‌ماده‌ای مبارزه با مفاسد اقتصادی، راه را برای این امر مهم باز کردند؛ اما دولت‌ها و مجلس‌های مختلف این امر مهم را پشت گوش انداختند.
در سال‌های اخیر اقدامات پراکنده‌ای از جانب شماری از نمایندگان متعهد مجلس در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی صورت گرفته اما همچنان مساله مفاسد اقتصادی خصوصا در دستگاه‌های دولتی و بانک‌ها ادامه دارد.
طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی که از سال گذشته در مجلس مطرح بود، شاید گامی در جهت تحقق این مطالبه رهبر معظم انقلاب بود اما متاسفانه این طرح در مجلس فعلی، مسکوت ماند. بر اساس این طرح، سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی زیر نظر مستقیم رئیس قوه قضاییه و با تمام اختیارات و امکانات از جمله ضابط قضایی، اطلاعات و شعب دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر و شعب دادسرا تشکیل می‌شود و در استان‌ها نیز متناظر این سازمان تشکیل می‌شود.

اقتصاد مقاومتی، راه‌حل مشکلات
«راه‌حل این مشکلات، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است که باید برنامه‌های اجرایی برای همه بخش‌های آن تهیه و با قدرت و نشاط کاری و احساس مسؤولیت، در دولت‌ها پیگیری و اقدام شود....جوانان عزیز در سراسر کشور بدانند همه راه‌حل‌ها در داخل کشور است. »
سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که در بهمن 1392 ابلاغ شد اگر به طور دقیق اجرا می‌شد، قطعا هم‌اکنون کشور با مشکلات اقتصادی فعلی مواجه نبود.علت تاکید رهبر انقلاب بر توجه به اقتضائات اقتصاد مقاومتی، در چند سال اخیر خصوصا در ماجرای برجام به خوبی مشخص شده است. به عنوان مثال، رهبر معظم انقلاب در جریان مذاکرات هسته‌ای، مسؤولان را مورد خطاب قرار می‌دادند که حل مشکلات اقتصادی کشور را به رفع تحریم‌ها گره نزنند و برای آنها بر اساس داشته‌های داخلی، چاره‌جویی کنند؛ اما متاسفانه نسبت به این تذکر، بی‌توجهی و توقعات بیجا نسبت به برجام ایجاد شد و همین مساله موجب کنار نهادن سیاست‌های اقتصادی مؤثر برای دور زدن تحریم‌ها یا مقابله با آنها و همچنین به تعویق افتادن بسیاری از پروژه‌های اقتصادی کشور شد به این امید که با اجرای برجام، نیازی به این ابزارها و سیاست‌ها نیست.