تأیید حکم اعدام حمید باقری‌درمنی

باقری درمنی، یکی از مفسدان اقتصادی است که در دادگاه عمومی و انقلاب به اعدام محکوم شده بود و محسنی‌اژه‌ای، خبر تایید حکم اعدام او را در نشست خبری دیروز اعلام کرد.
به گزارش فارس، سخنگوی قوه قضاییه درخصوص علت طولانی شدن رسیدگی به پرونده باقری‌درمنی و برخی شایعات مبنی بر خط‌قرمز بودن او از سوی احمدی‌نژاد اظهار کرد: این‌که می‌گویید مربوط به قبل بوده درست است و تعداد بسیاری کلاهبرداری وجود داشت که حسابرسی و کارشناسی‌هایش طولانی شد.
وی اضافه کرد: اتفاقا این پرونده در دادگاه‌های ویژه رسیدگی نشد و از قبل ارجاع شده بود. ایشان براساس قانون مربوط به رشا و ارتشا محکوم شد، این فرد خط قرمز نبوده و‌ من هم این موضوع را نشنیده‌ام. سخنگوی قوه قضاییه همچنین با اعلام احکام قضایی تعداد دیگری از محکومان اقتصادی گفت: قرار بر این بود که اگر هر مالی توقیف شد هرچه زودتر تعیین تکلیف شود و همین طور هم شد. بعضی مایحتاج مردم و برخی مواد اولیه کارخانجات تعیین تکلیف شد حتی دیدیم یک سری از اموال بدون توقیف در گمرک مانده است.
اژه‌ای خاطرنشان کرد: قرار شد با وزارت صمت رایزنی کنیم تا هرچه سریع‌تر تعیین تکلیف شود. گفته می‌شود ۷۰۰ هزار گوشی تلفن همراه داریم که تنها ۱۳۰ هزار گوشی به دلیل پرونده قضایی توقیف شده است و بقیه اینها توقیفی دستگاه قضایی نیست. معاون اول قوه قضاییه در ادامه تصریح کرد: ترتیباتی داده شده تا هر چه سریع‌تر اینها از توقیف خارج شود و به بازار بیاید، البته اینها باید خودشان در وزارتخانه بررسی کنند.
محسنی‌اژه‌ای همچنین با بیان این‌که در نامه وزیر خارجه به دادستان کل کشور درباره ماجرای پولشویی، مستندی ارائه نشده بود، تصریح کرد: ما نگفتیم چرا ایشان گفته است که پولشویی هست یا نیست، در همه جای دنیا پولشویی وجود دارد و در کشور ما هم این موضوع وجود دارد، حتی فردی را داریم که 50 میلیارد تومان پول گرفته و بعد می‌گوید من این پول را قرض گرفته‌ام، سپس عنوان می‌کند که این پول به حساب همسرش رفته است.
اژه‌ای ادامه داد: بحث این‌که پولشویی هست یا نیست مسلما هست؛ اما در صحبت‌های آقای ظریف این‌گونه القا شده بود کسانی که مخالف برخی لوایح هستند خودشان پولشویی داشتند، البته بعد از آن این موضوع را اصلاح کردند.
وی گفت: افراد دیگری هم سخنانی می‌گویند که تشویش اذهان عمومی است حتما این سخنان مناسب نیست و اثر آن اثری سوء در جامعه است و از این افراد حتما سوال می‌شود.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: در همین هفته گذشته سه نفر را احضار کرده و گفتیم که درخصوص ادعای خودشان توضیح دهند.
محسنی‌اژه‌ای درباره ادعای حضور افرادی به عنوان عامل نفوذی در پروژه کاهش جمعیت در کشور گفت: در حال حاضر وزارت اطلاعات بخوبی این موضوع را رصد می‌کند و برای ما گزارش می‌فرستد که این افراد پس از شناسایی، در صورتی که به مرز ضربه زدن به نظام برسند با آنها برخورد می‌شود.
معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: در همین خصوص یک نفر بازداشت و چند نفری هم تحت تعقیب قرار گرفته‌اند و به تعدادی نیز تذکر داده شده است.
محسنی‌اژه‌ای درخصوص آخرین وضعیت پرونده عراقچی نیز تصریح کرد: نوع اتهام به گونه‌ای است که در دادگاه‌های ویژه مورد بررسی قرار می‌گیرد، البته هنوز تعیین وقت نشده چون ۹ متهم غیر از ایشان وجود دارد. سخنگوی قوه قضاییه افزود: در خصوص علنی بودن یا نبودن جلسات دادگاه شخص رئیس دادگاه تشخیص می‌دهد که چگونه باشد.