مورد عجیب کلاهبرداری با طناب دار

هیچ آماری نیست که نشان دهد اعدامی‌های موادمخدر چند نفرند و ایضا آماری که بگوید قاچاق موادمخدر تابه حال جان چند نفر را گرفته، بیفزایید به نبود اطلاعات کافی درباره این که تابه حال چند حکم اعدام قلب شده و چند مرگ با طناب دار جایش را به حبس داده است. سوژه‌های این گزارش که در موسسات حقوقی بیتوته کرده‌اند، ولی می‌گویند خیلی خوب می‌توانند حکم اعدام را بشکنند و قاچاقچی‌ها را زنده نگه دارند به این شرط که سر کیسه شل شود و مردم کمی دندان روی جگر بگذارند.
وعده‌های اغواگر
نه دورند نه دور از دسترس. همین جایند، بیخ گوشمان درتهران و همین نیمه شمالی شهر، توی فلان سایت و بهمان آگهی که خدمات حقوقی‌شان شیر مرغ است تا جان آدمیزاد، بدون توقف، بدون مانع و تخت گاز. به حکم یا شانس یا اقبال شماره‌ای می‌گیریم و آن سوی خط مردی که جوان است و بی‌حال بله‌ای می‌گوید و حرف خیلی زود می‌رسد به حکم اعدام یک عزیز که هفته پیش صادر شده و خانواده بی‌طاقت است از وحشت دیدن او بالای چوبه دار. می‌رویم سر جزئیات، درباره یک کیلو شیشه جاسازشده در وانت، این که عزیزمان را در اسلامشهر گرفته‌اند و دادگاه همان‌جا تایید کرده که فرجامش اعدام است با طناب دار. مرد چغر است، از آن بد بدن‌های روزگار که تلفنی نم پس نمی‌دهند و احتیاط می‌کنند. بغض ولی کارخودش را می‌کند و تُنِ بی‌جان صدا مفید می‌افتد تا با او برسیم به فاز دوم بحث. مرد شده است مسؤول دلداری که خیلی وقت است اعدامی‌ها را زیر تیغ نگه می‌دارند و خیلی وقت‌ها درعفوهای دوره‌ای، اعدام‌ها می‌شود ابد.
بی‌تابی‌مان بیشتر می‌شود، اما ازاین که عزیز قاچاقچی خانواده این همه بلاتکلیفی بکشد به امیدی واهی؛ اینچنین مقاومت مرد می‌شکند و می‌آید سرمیز معامله. می‌گوید باید حکم اعدام را شکست و به این و آن رشوه‌های دندانگیر داد تا مرگ را تبدیل کنند به حبس طولانی. مرد در تله است، زیر تیغ اعتراف که وقتی شروع می‌کند به نرمش، عددهای نجومی از دهانش می‌پرد،‌ نجومی به‌اندازه پنج‌میلیارد تومان.
باز شماره‌ای گرفته می‌شود، به همان حکم یا شانس یا اقبال. این بار زنی پشت خط است با گاردی باز که مدام می‌گوید «ما وکیل‌ها» دارد از گیت فرودگاه رد می‌شود، مکالمه چند باری بریده می‌شود، ولی به سالن پرواز که می‌رسد همان داستان عزیز زیرتیغ برایش نقل می‌شود فقط با تبدیل یک کیلوشیشه به پنج کیلو هروئین و این که دیوان عالی کشور نیز حکم اعدام را تایید کرده.
زن گوش می‌دهد و ازاین وضعیت بغرنج باکش نیست، حتی تضمین می‌دهد حکم اعدام را خواهند شکست و ریز ریز، عفو خواهند گرفت. اومی گوید اصلا کارشان رخنه کردن درکمیسیون عفو است و بارها شده آدم‌های زیرتیغ را به همین روش نجات داده‌اند. هزینه این همه بی‌باکی نیزمی شود یک میلیارد تومان که سوای دستمزد چند صد میلیونی وکیل است.
وعده‌های واهی
یادگاری نوشتن روی دیوار این وعده‌ها می‌شود حکایت زنی که برای نجات شوهر قاچاقچی اش از اعدام به نرخ‌های چند سال پیش270 میلیون تومان به یکی از همین موسسات حقوقی پول داد و وعده شکستن حکم اعدام گرفت، ولی به گفته آرش دولتشاهی وکیل فعلی‌اش نه تنها حکم نشکست و مرد اعدام شد بلکه فرد شماره یک آن موسسه نیز که کلاهبردار بود اکنون متواری است. دولتشاهی می‌گوید خیلی ازموسسات حقوقی که وعده‌های رنگ به رنگ می‌فروشند کارشان اغفال مردم است، موسساتی که از جعل سند و کارچاق کنی گرفته تا شرخری ازهیچ کدامشان رو گردان نیستند. با این حال کارن روحانی، عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری ترجیح می‌دهد همه را به یک چشم نبیند و بگوید هستند موسسات حقوقی که درست و درمان کار می‌کنند، او اما می‌گوید کانون وکلا با همکاری قوه قضاییه درصدد است تا به موسسات حقوقی نظم بدهد تا راه فریب مردم مسدود شود.
روحانی برای واژه فریب که درمورد این موسسات به کار می‌برد، یک دلیل متقن دارد و آن این که می‌گوید در حرفه وکالت، هیچ وکیلی حق تضمین نتیجه کار را ندارد و مرجعی که حق اخذ تصمیم در پرونده‌ها را دارد فقط وفقط دادگاه و دستگاه قضاست. جواد صادقی، قاضی دادگاه انتظامی قضات نیز که پرونده تخلفات این گروه حقوقدان روی میزش قرار می‌گیرد به قطعیت می‌گوید هیچ حکم اعدامی با اعمال نفوذ درمراحل رسیدگی به پرونده شکسته نمی‌شود مگراین که ویژگی‌های پرونده طوری باشد که قضات در رسیدگی‌های بعدی تشخیص دهند متهم مستحق اعدام نیست. صادقی می‌گوید ترفندی که برخی موسسات حقوقی از آن بهره می‌گیرند و به پشتوانه اش از مردم مبالغ کلان می‌گیرند این است که مطلعند پرونده مورد نظر به سبب ویژگی هایش منجر به صدور حکم اعدام یا تاییدش نمی‌شود و آن وقت سیرطبیعی پرونده را به توانایی و مهارت خود ربط می‌دهند.
زنی که پشت خط تلفن بود طوری با حرارت می‌گفت پول برایش مهم نیست و مهم این است که خون یک انسان روی زمین ریخته نشود که انگار جگر‌گوشه‌اش زیر تیغ بود. او خوب تظاهر می‌کند و نقشش را خوب بلد است و قاضی دادگاه انتظامی قضات به ما می‌گفت قوه قضاییه باید درباره این کلاهبرداری‌ها روشنگری کند تا مردم در دام نیفتند و گرفتار نشوند.

معاون حقوقی قوه قضاییه در گفت‌وگو با جام‌جم:
ممکن نیست، برخورد می‌کنم

وجود کارچاق‌کن‌ها و دلال‌ها در دستگاه قضا هیچ وقت انکارنشده و اتفاقا همه وزرای دادگستری و روسای قوه قضاییه همواره بر مبارزه با آنها تاکید داشته و دارند. خیلی از اینها نیز دستگیرشده‌اند و همین حالا درحال گذراندن دوره محکومیت هستند، ولی این جریان انحرافی هنوز فعال است و به شکل‌های مختلف مردم درگیر در پرونده‌ها را جذب می‌کنند و وعده‌های امیدوارکننده‌شان را با قیمت‌های گزاف به آدم‌های مستاصل می‌فروشند. درباره این جماعت که این بار فهمیدیم تبدیل حکم اعدام به حبس را اسباب کار خویش قرار داده‌اند با ذبیح‌ا... خدائیان، معاون حقوقی قوه قضاییه گفت‌وگو کردیم، مصاحبه‌ای کوتاه که به همه ما یاد آور شد وقتی طرف پرونده‌ای در دستگاه قضایی قرار می‌گیریم نه باید با وعده‌های واهی اغفال و نه این که به خاطر اهداف محال دست به جیب شویم.
برخی موسسات حقوقی در کشور فعالیت دارند که می‌گویند قادرند حکم اعدام افراد ازجمله اعدام قاچاقچیان موادمخدر را به حبس تبدیل کنند. این ادعاها چقدر صحت دارد؟
پول بگیرند و حکم را تغییر دهند؟ چنین چیزی ممکن نیست.
ولی خودشان می‌گویند روابطی در بخش‌های مختلف به‌ویژه در کمیسیون عفو دارند که می‌توانند احکام اعدام را بشکنند. حتی مدعی‌اند اگر دیوان‌عالی کشور حکم را تایید کرده باشد آنها بازهم می‌توانند نفوذ کنند.
چنین چیزی ممکن نیست و به هیچ وجه صحت ندارد. اصلا درچارچوب قانون این امکان وجود ندارد، ولی هرکسی ممکن است هر ادعایی بکند و افرادی باشند که دلالی کنند، ولی این که کسی موفق ‌شود چنین نفوذی ‌کند غیرممکن است. موارد زیادی بوده که چنین ادعاهایی را مطرح می‌کردند که دستگاه قضایی افراد زیادی را در این رابطه دستگیر کرد. میان دستگیر شده‌ها افرادی بودند که از طریقی متوجه شده بودند فردی قرار است عفو شود یا اصلا حکمش اعدام نبوده، بلکه حبس ابد بوده، اما از ساده‌لوحی دیگران استفاده می‌کردند و پولی می‌گرفتند و نتیجه را به نام خودشان تمام می‌کردند که خیلی‌هایشان دستگیر شده‌اند.
پس هرگونه اعمال نفوذ را به‌شدت رد می‌کنید؟
اگر موارد اینچنینی باشد قطعا قابل پیگیری است.
حالا اگر خانواده‌هایی از روی استیصال به این افراد اعتماد کرده و پولی به آنها داده باشند و سپس متوجه شوند که فریب‌خورده‌اند باید چه کار کنند؟
این افراد باید به حفاظت اطلاعات قوه قضاییه مراجعه کنند. این دلال‌ها که وعده می‌فروشند و به این طریق از افراد ساده پول می‌گیرند قطعا در سطح دادگستری‌ها وجود دارند. البته ممکن است خانواده‌های مالباخته و فریب‌خورده از اعلام گزارش ترس داشته باشند، ولی اگر گزارش ماجرا را به حفاظت اطلاعات قوه قضاییه اعلام کنند پیگیری و برخورد می‌شود.

مریم خباز

جامعه