بدون هیاهو درباره مشکل فولاد اهواز

پیگیری نماینده ولی فقیه
آیت‌ا... حیدری، نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری در ماه‌های گذشته به‌طور جدی پیگیر حل مشکل کارگران فولاد اهواز بوده است. او با اشاره به خواسته اصلی کارگران گروه ملی فولاد، خاطرنشان کرده است: همان‌طور که بارها و بارها کارگران اعلام کرده‌اند، خواسته اصلی آنها چرخاندن چرخ تولید است که مایه امیدواری باشد و آنها بتوانند نسبت به آینده خود امیدوار باشند، وگرنه دادن حقوق یک ماه و دو ماه و از این طرف و آن طرف تأمین کردن حقوق، مشکلات این عزیزان را به صورت دائم حل نمی‌کند، لذا خواسته اصلی آنها تقویت و رشد تولید است که اگر این مهم اتفاق بیفتد، خود به خود مشکلات جنبی آنها نیز حل می‌شود.

خبری از سوددهی نیست
همایون یوسفی، نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی با اشاره به این‌که پیگیر مطالبات کارگران گروه ملی فولاد هستیم به جام‌جم تصریح کرد: کارگران گروه ملی فولاد ایران دو ماه حقوق دریافت نکرده بودند که با پیگیری‌های انجام‌شده ظاهرا یک ماه حقوق آنها پرداخت شده و برای مابقی مطالبات پیگیر کارها هستیم.
وی افزود: نبود مواد اولیه بخش زیادی از کارخانه گروه ملی فولاد ایران را به تعطیلی کشانده که این موضوع مورد اعتراض کارگران واقع‌شده است. مسلما کارخانه‌ای که تولید ندارد از سود هم خبری نیست و در نهایت مجبور به تعدیل نیرو و تعطیلی می‌شود.
یوسفی ادامه داد: مطالبات کارگران گروه ملی فولاد ایران بحق است و امیدواریم در این زمینه نتایج مطلوبی به دست بیاید. نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی سیاسی بودن اعتراضات کارگران گروه ملی فولاد ایران را رد کرد و گفت: مشکلات کارگران اقتصادی است که با پیگیری‌های انجام‌شده در حال حل شدن است.

فساد 3000 میلیاردی؛ نقطه شروع
گروه صنعتی فولاد ایران (فولاد اهواز) در سال 1342 به عنوان نخستین کارخانه نورد فولاد کشور در اهواز تأسیس شد و سال 88 با هدف خصوصی‌سازی به یکی از شرکت‌های زیرمجموعه گروه امیر منصور آریا واگذار شد، ولی با کشف اختلاس 3000 میلیاردی گروه آریا در سال 90، این شرکت به نوعی بی‌صاحب شد. پس از آن ماجرا، مدیریت فولاد اهواز به‌طور موقت در اختیار دادگستری قرار گرفت و درنهایت در اسفند 95 قوه قضاییه به دلیل این‌که بانک ملی طلب‌های زیادی از فولاد اهواز داشت، مالکیت گروه ملی صنعتی فولاد ایران را به بانک ملی واگذار کرد. در آبان 96 واگذاری سهام بانک ملی در فولاد اهواز به بخش خصوصی مطرح شد، اما به نتیجه نرسید و این شرکت در تصاحب بانک ملی باقی ماند.

چند سال بدون مدیریت منسجم
در این مدت، نبود مدیریت منسجم در فولاد اهواز موجب توقف خطوط مختلف تولید آن شد. در پی این بحران، پرداخت حقوق کارگران عقب افتاد که در ادامه آن اعتراض کارگران در سال 95 به اوج خودش رسید و با این‌که مسؤولان استانی، نمایندگان مجلس، نمایندگان خبرگان و نماینده ولی‌فقیه در استان خوزستان پیگیر این ماجرا بودند و با بانک ملی و قوه‌قضاییه در ارتباط بودند، اما آن طور که باید و شاید اقدام سریعی صورت نگرفت. بدین ترتیب در دو سال گذشته هرچند ماه یکبار شاهد اعتراض کارگران فولاد اهواز هستیم و هر بار مسؤولان استانی و دولتی اعتباری برای پرداخت حقوق معوقه کارگران اختصاص می‌دهند اما به علت حل نشدن مشکلات تولید کارخانه، دوباره این بحران تکرار می‌شود.
مشخص نبودن وضعیت مدیریت سبب به بار آمدن زیان انباشته در فولاد اهواز شد و این شرکت که زمانی در صنعت فولاد کشور پیشرو بود، اکنون فقط با بخشی از ظرفیت خود‌کار می‌کند، به همین دلیل سودده نیست. مشکلات این کارخانه از سال‌های متمادی انباشته شده و از دو سال گذشته مسؤولان استان خوزستان با ورود در بحث مشکلات این کارخانه پیگیر مسائل مختلف گروه ملی صنعتی فولاد ایران بوده‌اند.
مشکل دیگری که برای فولاد اهواز پیش‌آمده این بود که بر اساس تصمیمات دولت، همه معاملات شرکت‌های فولادی باید از طریق بورس کالا صورت بگیرد که این برای گروه ملی صنعتی فولاد ایران به‌صرفه نبود و باید به صورت آزاد محصولات خودش را می‌فروخت تا بتواند روی پای خودش بایستد؛ تا این‌که در نهایت این مجوز از جانب دولت صادر شد. به دلیل مشکلات مالی که سنوات گذشته در شرکت وجود داشت و بدهی انباشته چند هزار میلیارد تومانی که گریبانگیر شرکت بود، متاسفانه حدود دو سال تولید کارخانه متوقف شده است.
مهم‌ترین مشکل کارخانه گروه ملی صنعتی فولاد ایران تأمین شمش مورد نیاز به عنوان مواد اولیه است. حجم تولید فولاد اهواز در مقایسه با سایر کارخانه‌های رقیب، بسیار بیشتر است و با توجه به این شرایط به نوعی تأمین مواد اولیه مورد نیاز از بورس کالا ممکن نیست.

مشکل کارت بازرگانی
شهلا عموری، رئیس اتاق بازرگانی اهواز هفته گذشته از رفع مشکل و تمدید کارت بازرگانی گروه ملی صنعتی فولاد ایران برای ازسرگیری صادرات محصولات این گروه فولادی به خارج از کشور در روزهای آینده خبر داد. به گزارش ایلنا، عموری یادآور شد: بر اساس مصوبه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در صورت صدور مفاصا حساب‌ها، اتاق بازرگانی اهواز صدور کارت بازرگانی گروه ملی صنعتی فولاد ایران را سرعت می‌دهد و این شرکت می‌تواند محصولات خود را به خارج از کشور صادر کند. گفتنی است، از خطوط پنج‌گانه گروه ملی صنعتی فولاد ایران سه خط در حال تولید محصول است و چشم‌انداز این تولیدات صادرات به خارج از کشور است.

خطر بیکاری در خوزستان
علی ساری، نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که مطالبه اصلی کارگران گروه ملی فولاد ایران معوقات حقوق و نگرانی از بیکاری است به خبرنگار ما تصریح کرد: گروه ملی صنعتی فولاد ایران به دلیل ناتوانی در تأمین مواد اولیه تنها با 10 درصد ظرفیت خود مشغول به فعالیت است.
وی تاکید کرد: مطالبه کارگران دریافت حقوق معوقه و جلوگیری از بیکار شدنشان است. به این دلیل که این کارخانه اکنون تولیدی ندارد و اگر فکری برای راه‌اندازی آن نشود یک موج بیکاری در استان خوزستان به راه می‌افتد. ساری با اشاره به این‌که اکنون خطوط تولید گروه ملی فولاد ایران کار نمی‌کند، تصریح کرد: طبق رایزنی‌های انجام‌شده ظاهرا قرار است به‌زودی شمش فولاد که مواد اولیه این کارخانه محسوب می‌شود برای تولید در اختیار این واحد قرار بگیرد و کارگران به‌زودی سر کارهایشان مشغول خواهند شد. نماینده مردم اهواز ادامه داد: صاحب این کارخانه فولاد، بانک ملی است اما ازآنجا ‌که بانک توانایی اداره واحدهای تولیدی را ندارد این کارخانه به مشکل خورده است. از سوی دیگر باید توجه داشت که بانک ملی توانایی سرمایه‌گذاری هم در این بخش ندارد و همین موضوع سبب شده تا خطوط تولید این کارخانه آرام‌آرام به تعطیلی کشیده شود.

پیشنهاد یک میلیارد دلاری برای حل مشکل 3 کارخانه مشکل‌دار خوزستان

سهم خوزستان در گذشته 18 درصد تولید ناخالص داخلی ایران بود، اما به‌دنبال جنگ تحمیلی و عدم سرمایه‌گذاری‌های کافی توسط دولت، بخش عمومی و خصوصی اکنون به 12درصد کاهش یافته اما همچنان از صنعتی‌ترین استان کشور که اصفهان است، 7 درصد بیشتر است. از سوی دیگر دشمن همیشه تلاش کرده است گسل‌های قومی و مذهبی در این استان را به بهانه‌های مختلف فعال کند. به همین دلیل باید به این استان یک نگاه ویژه داشت، چون اداره ایران بدون خوزستان امکان‌پذیر نیست. 80 درصد درآمدهای بودجه عمومی کشور به صورت مستقیم و غیرمستقیم از طریق فروش نفتی تأمین می‌شود که استان خوزستان آن را تأمین می‌کند. این استان بزرگ‌ترین تولیدکننده کالاهای اساسی مانند گندم، ذرت، صیفی‌جات و به‌ویژه شکر است. به عبارتی 60 درصد شکر تولیدی ایران از خوزستان به استان‌های دیگر می‌رود. 40 درصد آب‌های جاری کشور مربوط به این استان است و مهم‌تر این‌که 90 درصد برق تولیدی کشور از سدهای برقابی خوزستان تأمین می‌شود.
این جملات دکتر بهمن آرمان، مسؤول پیشین طرح‌های بزرگ و متوسط استان خوزستان است که در گفت‌وگو با خبرنگار جام جم بیان کرده است. آرمان، درباره مشکل کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران موسوم به فولاد اهواز به خبرنگار ما گفت: مسأله گروه ملی صنعتی فولاد ایران بسیار ساده است اما آنقدر آن را پیچیده کردند که تبدیل شده به خوراک خبری رسانه‌های بیگانه که از آن علیه حاکمیت ایران استفاده کنند و متاسفانه روزی نیست که ما تظاهرات کارگران را در رسانه‌های خارجی مشاهده نکنیم.
وی افزود: واقعیت این است که گروه ملی صنعتی فولاد ایران یا هفت‌تپه و سایر واحدهایی که به اصطلاح به بخش غیردولتی واگذار شدند مشکلات یکسان دارند که مهم‌ترین آن زیانده بودن این واحدهای تولیدی است. همچنین قدیمی بودن فناوری و پرسنل بیش از حد استانداردهای بین‌المللی و حتی داخلی مشکل دیگری است که بر تولید آنها اثر می‌گذارد.
آرمان با بیان مثالی در زمینه مازاد نیروی کارخانجات تولیدی ایران ادامه داد: در فاصله 30 کیلومتری مجتمع نیشکر هفت‌تپه، مجتمعی بزرگ‌تر قرار دارد که با 1200 پرسنل اداره می‌شود اما هفت‌تپه 4000 پرسنل دارد که یک سوم آن کارخانه تولید می‌کند. البته گروه ملی صنعتی فولاد ایران هم همین وضعیت را دارد.
مسؤول پیشین طرح‌های بزرگ و متوسط استان خوزستان با اشاره به این‌که سودآوری برای یک واحد تولیدی مانند خون در موجودات زنده است، تصریح کرد: فولاد خوزستان که دومین تولیدکننده فولاد در ایران است با تولید سه میلیون و 700 هزار تن، با 6000 نفر پرسنل مشغول به کار است اما گروه صنعتی ملی فولاد ایران برای تولید 1.4 میلیون تن بیش از 6000نفر پرسنل دارد.
آرمان معتقد است برای حل مشکل واحدهای تولیدی خوزستان مانند گروه ملی صنعتی فولاد ایران باید به گذشته بازگشت. روزی که این واحد بزرگ در اواخر دهه 40 با ماشین‌آلات دست دوم ساخته شد و اولین شمش فولادی را در ایران تولید کرد. به دلیل این‌که ایران در آن زمان درآمد ارزی کافی نداشت سرمایه‌گذار مجبور به خرید ماشین‌آلات دست دوم شد پس از انقلاب اسلامی یک واحد نورد میلگرد 500 هزار تنی مدرن به آن اضافه شد که ساخت آن در زمان دولت مرحوم هاشمی رفسنجانی آغاز شد.
عضو هیات دانشگاه علامه طباطبایی اضافه کرد: دخالت نمایندگان مجلس و سفارش‌های برخی نهادها بر پرسنل این مجموعه افزود. در همین حال این مجموعه تولیدی سال‌ها زیر ظرفیت اسمی خود تولید کرده است و در نهایت در راستای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار شد که مه‌آفرید خسروی، (متهم اصلی پرونده 3000میلیاردی) اداره این واحد تولیدی را به دست گرفت.
وی با بیان این‌که خسروی برای اداره این مجموعه برنامه‌هایی در نظر داشت، گفت: اداره این مجموعه به صورت کاملا اقتصادی و خصوصی قرار بود انجام شود که وی به دلیل فساد اقتصادی به اعدام محکوم شد بنابراین مدتی این کارخانه توسط قوه قضاییه اداره می‌شد. پس از مدتی این واحد به بانک ملی واگذار شد که این بانک توانایی کنترل و اداره چنین واحد پیچیده‌ای را نداشت.
به گفته این استاد دانشگاه، کارخانه ملی فولاد ایران زمانی که به بانک ملی رسید زیان انباشته و بدهی‌های بسیار کلانی داشت.
آرمان با تاکید بر این‌که یک بنگاه اقتصادی برای این‌که بتواند حقوق پرسنل خودش را پرداخت کند پیش از هر چیزی باید دارای تولید، سود و پرسنل متناسب با تولید باشد افزود: مسأله گروه ملی صنعتی فولاد ایران نه به مقامات استان ارتباط دارد و نه کارگران قصوری داشتند بلکه آنها چوب مشکل ساختاری اقتصاد ایران را می‌خورند. مسؤول پیشین طرح‌های بزرگ و متوسط استان خوزستان از ناتوانی تأمین مواد اولیه این کارخانه سخن گفت و تصریح کرد: برای حل این مسأله باید یک جراحی اقتصادی انجام شود. مثلا دولت مبلغ یک میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی را برای حل بحران سه کارخانه بزرگ استان خوزستان تخصیص دهد تا مسأله این کارخانه‌ها حل شود. همان‌طور که اعتبار 9.5 میلیارد دلاری به طرح 550 هزار هکتاری توسعه زمین‌های کشاورزی خوزستان و ایلام و همچنین مهار آب‌های مرزی داده شد و خوشبختانه این طرح‌ها موفق هم بودند. با این اعتبار یک میلیارد دلاری، ماشین‌آلات و تکنولوژی سه کارخانه بزرگ و مشکل‌دار خوزستان بازسازی شده و به‌ویژه ساخت کارخانه فولادسازی در جنوب اهواز که سال‌ها است در دستور است، انجام می‌شود و به این ترتیب تأمین مواد اولیه موردنیاز این کارخانه‌ها حل خواهد شد.

محمد حسین علی اکبری
اقتصاد