وقتی قانون سیلی می‌خورد

به گفته رئیس پلیس وقت فرودگاه مهرآباد، پلیس با توجه به تهدیدات امنیتی و انجام وظایف خود در حوزه تدابیر امنیتی، با مشاهده خودروی حامل این نماینده که بدون مجوز سعی در عبور از گیت مخصوص فرودگاه را داشت، اعمال قانون می‌کند و نماینده مذکور به مأمور راهور مستقر در محل توهین کرد . پس از پارک خودرو، نماینده مجلس در حال عزیمت به سالن ترمینال، دوباره به مامور راهور و اینجانب که مقابل ترمینال جهت انجام وظایف معمول خود مستقر بودیم توهین و تهدید کرد.
حسین‌زاده افزود: به‌رغم درخواست‌های مکرر اینجانب به عنوان فرمانده پلیس فرودگاه مهرآباد و دعوت نماینده مذکور به حفظ آرامش، متاسفانه این نماینده مجلس، به‌صورت مامور راهور سیلی می‌زند که پلیس در راستای ایجاد آرامش و از بین بردن جو ایجاد‌شده، وی را همراه راننده و همسرش به سالن هدایت می‌کند، اما متاسفانه این نماینده مجددا ضربه دیگری به مامور راهور وارد کرده و همزمان راننده وی نیز به‌دنبال ایجاد ناآرامی بود که در نهایت برای آرام کردن این افراد و جو سالن، دستور دادم آنان را به دفتر افسر نگهبانی هدایت کنند.
با گذشت 19 ماه،نه تنها این پرونده منجر به صدور رای نشده، بلکه در این مدت سریال کتک زدن ماموران راهور توسط مدیران دولتی و رانندگان همچنان ادامه داشته و برای مدتی سوژه رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی می‌شود.
در اینجا باید توجه داشت با وجود انتقاداتی که به برخی رفتارهای ماموران وارد می‌شود، پلیس مظهر اقتدار و نظم در جامعه است و نباید این اقتدار در جامعه خدشه‌دار شود. در صورتی که پلیس اقتدار خود را در جامعه از دست بدهد، شاهد گردنکشی مجرمان و قانون گریزان در جامعه خواهیم بود.
این در حالی است که قانونگذار برای آن مجازات سنگینی در نظر گرفته است. قانونگذار در ماده 607 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، مجازات تَمَّرُد (سرپیچی) نسبت به ماموران دولت را ذکر کرده است. در این ماده آمده است؛ «هر گونه حمله یا مقاومتی که با علم و آگاهی نسبت به مامورین دولت در حین انجام وظیفه آنان به عمل آید، تَمَّرد محسوب می‌شود ومجازات آن به شرح ذیل است:
1ـ هر گاه مُتِمَرِد (فردی که از فرمان مامور قانون سرپیچی نماید) به قصد تهدید اسلحه خود را نشان دهد حبس از شش ماه تا دو سال.
2ـ هر گاه مُتِمَرِد در حین اقدام دست به اسلحه برد، حبس از یک تا سه سال.
3ـ در سایر موارد حبس از سه ماه تا یک سال.»
گاهی این تمرد همراه با ضرب و جرح و توهین است که برای هر کدام از آنها مجازاتی در نظر گرفته شده و اگر ضرب و جرح باعث نقص عضو یا مرگ شود می‌توان متهم را قصاص کرد. براساس ماده 609 قانون مجازات اسلامی، «هر کس با توجه به سمت، یکی از روسای سه قوه یا معاونان رئیس جمهوری یا وزرا یا یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی یانمایندگان مجلس خبرگان یا اعضای شورای نگهبان یا قضات یا اعضای دیوان محاسبات یا کارکنان وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها در حال انجام وظیفه یا به سبب آن توهین نماید به سه تا شش ماه حبس یا تا ۷۴ ضربه شلاق یا 50 هزار تا یک‌میلیون ریال جزای‌نقدی محکوم می‌شود.»

کاهش امنیت با تضعیف جایگاه پلیس
دکتر مجید ابهری، استاد دانشگاه و رفتارشناس درباره لزوم حفظ اقتدار پلیس در جامعه می‌گوید: از نگاه رفتارشناسی، برخی شهروندان دچار قانون گریزی بوده و مشکلات روحی و عصبی خود را در قبال برخی اشخاص بروز می‌دهند که پلیس به عنوان حافظ امنیت جامعه، در مقابل قانون‌ستیزی و هنجار‌شکنی آنها انجام وظیفه و اعمال قانون می‌کند‌. متاسفانه در سال‌های اخیر، به دلیل کاهش همدلی اجتماعی و کمرنگ شدن سرمایه‌های اجتماعی هنگام درگیری قانون گریزان با پلیس، برخی شهروندان به جای دفاع از پلیس و جلوگیری از تضاد فیزیکی با گوشی‌هایشان عکس و فیلم تهیه می‌کنند و در جایگاه تماشاچی قرار می‌گیرند.
این آسیب‌شناس اجتماعی معتقد است: خودمان را جای پلیس بگذاریم که در آلودگی هوا، آلودگی صوتی، سرما و گرما، نبود دسترسی به امکانات بهداشتی، ساعت‌ها در خیابان‌ها مشغول انجام وظیفه است. حال به خاطر اعمال قانونی باید مورد تعرض و توهین قرار بگیرد؟ حرکت‌های غیر‌اخلاقی افراد اگر تکرار شود باعث ایجاد اخلال در امنیت اجتماعی و کاهش اقتدار پلیس می‌شود. بنابراین هیچ‌کس حاضر نیست، پلیس در موضع ضعف قرار گیرد‌.
اگر در مقابل درگیری‌های لفظی و فیزیکی هنجارشکنان و قانون‌گریزان با پلیس، آن افراد مجازات نشوند، روزبه‌روز با تضعیف جایگاه پلیس با کاهش امنیت اجتماعی رو‌به‌رو می‌شویم. باید قوانین بازدارنده‌ای تصویب و اجرا شود که پلیس جایگاه خود را حفظ کند.
این رفتار‌شناس اجتماعی گفت: در کنار حفظ اقتدار ماموران پلیس باید به آنها رفتار صحیح با مجرمان و بزه‌دیدگان آموزش داده شود تا بتوانند در برابر حمله قانون گریزان بهترین رفتار را بروز دهند.

جزئیات احضار نماینده متخلف
یک مقام آگاه در پلیس دیروز پس از انتشار فیلم رفتار توهین‌آمیز نماینده مجلس با مامور راهور گفت: این فیلم مربوط به سال گذشته در فرودگاه مهرآباد است. پس از این حادثه اداره حقوقی راهور اقدامات قانونی را انجام داد و پرونده‌ای در شعبه سوم بازپرسی دادسرای کارکنان دولت تشکیل شد. بازپرس پرونده چند بار نماینده را احضار کرده، اما به ما اعلام شده باید هیات نظارت بر رفتار نمایندگان در این رابطه اعلام کند که این رفتار خارج حوزه نمایندگی بوده است یا نه. البته مشخص است که تعرض به تمامیت جسمانی جزو رفتار نمایندگی نیست.
وی افزود: باید توجه داشت که همه در برابر قانون برابر هستند و پلیس در این باره رضایت نمی‌دهد و ما تا آخرین گام جلو می‌رویم و پیگیر هستیم. در پرونده‌های دیگر هم با پیگیری پلیس و حساسیت جامعه و پیگیری دستگاه قضایی حکم افرادی که به ماموران حمله کرده و در برابر دستور آنها تمرد کرده بودند صادر شد.