بودجه‌ای برای سیاستگذاری

رویکرد دوم آن است که با دو ملاحظه اتفاقا بهترین زمان برای سیاست‌های تحولی در اقتصاد است: اول قید ضربه نخوردن به رفاه طبقه متوسط و پایین و دوم، عدم افزایش فشار بر تولیدکنندگان. به بیان دیگر گرچه حتما نباید در چنین شرایطی به فکر جهش شدید قیمت حامل‌های انرژی و افزایش نرخ‌های مالیاتی برای تولیدکنندگان بود اما مثلا هنگامه مناسبی برای اخذ مالیات عادلانه از فراریان مالیاتی در دهک‌های بالا و سفته‌بازان بازار دارایی‌هاست؛ سیاستی که با دو قید فوق، سازگار است.
همچنین برنامه‌ریزی دقیق و بی‌اغماض برای کاهش بخشی از هزینه‌های جاری، تغییر شیوه فوق‌العاده ناکارای مخارج عمرانی، تعیین تکلیف اصلاحات صندوق‌های بازنشستگی یا چنان‌که رئیس‌جمهور محترم گفت، مولدسازی دارایی‌های منجمد دولتی، همگی جزو اصلاحاتی است که دقیقا در شرایط سخت، از کالای لوکس و عمل استحبابی به یک نیاز ضروری و سیاست واجب، تغییر می‌یابد. جامعه نیز پذیرش چنین اصلاحاتی را بهتر خواهد داشت، به عنوان مثال اگر قانون جدید چک یا سیاست‌های محدودیت تراکنش‌ها که ماه گذشته ابلاغ شد، در شرایط عادی به اجرا درمی‌آمد صداهای مخالف زیادی برای منع چک حامل و تراکنش‌های بانکی برمی‌خاست، اما امروز و پس از آثار مشاهده مخرب هجوم نقدینگی در نیمه نخست 1397، با کمترین مخالفت اجتماعی به اجرا درآمد.
لایحه‌ای که دیروز تقدیم مجلس شورای اسلامی شد، از یک‌سو مبتلا به نقص‌های سنتی بودجه دولت‌های قبل است: بودجه‌های گذشته نیز مانند این لایحه واقع‌نمایی کافی نداشتند و دچار بیش برآوردی بودند: هم در طرف درآمدها و هم مخارج عمرانی. پیش‌بینی کارشناسان شرکت نفت و سازمان امور مالیاتی و بازار سرمایه (به جهت فروش اوراق) که سه رکن منابع بودجه‌اند، درآمدی کمتر از میزان مندرج در لایحه بودجه است (البته به شرط عدم ایجاد تحول سیاستی) و رشد سی و چند درصدی مخارج عمرانی نیز غیرقابل تحقق به نظر می‌رسد زیرا هزینه‌های عمرانی نقش سپر را ایفا می‌کنند و اولین کاهش درآمدها به کاهش مخارج عمرانی و تحقیقاتی و... اصابت می‌کند. هرچند رشد سی و چند درصدی مخارج عمرانی، به جهت تورم بالای سال جاری، به قیمت‌های ثابت به معنای تزریق بیشتر به پروژه‌ها نیست، اما همین رقم نیز به جهت کسری‌های احتمالی بودجه، به شکل پوشالی بزرگ است.
از سوی دیگر لایحه بودجه 1398 فاقد تصمیم‌های بزرگ و سیاست‌های تحولی در اقتصاد است و به حفظ وضع کنونی اکتفا کرده، مثلا اختصاص 14 میلیارد دلار از درآمد نفت به واردات کالاهای اساسی با دلار 4200 تومان، سیاستی که هم‌اکنون نیز آثار قیمت‌های پایین آن به مصرف‌کنندگان اصابت کامل نمی‌کند.
هرچند سابقه گذشته بیانگر نقش نه‌چندان سازنده نمایندگان مجلس در اصلاحات بودجه‌ای است، اما نظر به وضعیت ویژه اقتصاد ایران و انتظار عملی‌سازی منویات اقتصاد مقاومتی، امید است با استفاده بهینه از فرصت یکی‌دوماهه تا تصویب نهایی، برای تبدیل بودجه سال بعد به یک سند سیاستگذارانه و تحول‌آفرین استفاده شود.

سید احسان خاندوزی

استادیار دانشگاه علامه طباطبایی