گرای اشتباه

ریشه دعواها و جنجال‌های این روزها هم از لوایحی آب می‌خورد که ظاهری موجه دارد، اما مرتبط با شروطی است که از سوی یک نهاد مالی بین‌المللی و البته با گرایش‌های آمریکایی به کشور تحمیل شده است.

از مدت‌ها قبل که چهار لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی(پالرمو) و پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم(سی.‌اف.‌تی) مطرح شد، هر یک از آنها مورد نقد قرار گرفت، اما هیچ‌یک به اندازه سی.‌اف.‌تی مورد بحث و جدل واقع نشد. از میان این جهار لایحه، تنها لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، مسیر قانونی خود را طی کرده و برای اجرا، ابلاغ شده اما سه لایحه دیگر به دلیل اشکالاتی که از سوی مجمع تشخیص یا شورای نگهبان به آنها وارد شده همچنان میان مجلس و این دو نهاد در رفت‌وآمد هستند. موافقان این لوایح و حامیان پذیرش شروط اف‌.ای.تی.اف که عمدتا از دولتی‌ها و جریان‌های نزدیک به دولت هستند در دفاع از این چهار لایحه از اقدامی فروگذار نکرده‌اند و هر فرد و جریانی را هم که منتقد این چهار لایحه بوده مورد نقد قرار داده‌اند.

موافقان لوایح اف‌.ای.تی.اف یک روز شورای نگهبان را به دلیل گرفتن ایراد به سی.‌اف.‌تی متهم به سیاسی‌کاری کردند و یک روز به مجمع تشخیص مصلحت نظام به دلیل ایراداتی که به لایحه پالرمو گرفت، انگ بدعت‌گذاری در روند قانونگذاری زدند. نهایتا هم که وزیر خارجه کار را تمام کرد و در مصاحبه‌ای گفت، پولشویی گسترده در کشور یک واقعیت است و کسانی که از این پولشویی بهره می‌برند، علیه لوایح و حامیان آن جوسازی می‌کنند.

در بزرگنمایی تاثیر تصویب لوایح چهارگانه در حل مشکلات کشور هم همین بس که یکی از موافقان گفته بود با تصویب سی.‌اف.‌تی، قیمت دلار نصف می‌شود و برخی دیگر از حامیان هم گفته‌اند اگر این لوایح تصویب نشود نام ایران که فعلا از لیست سیاه اف‌.ای.تی.اف تعلیق شده به لیست سیاه برمی‌گردد و دیگر بانک‌های هیچ کشوری حتی چین و روسیه هم حاضر به همکاری با ایران نیستند.

درباره اتهاماتی که از سوی موافقان به نهادها و جریان‌های مختلف زده شده، پاسخ‌های حقوقی زیادی داده شده که موضوع بحث این گزارش نیست، اما درباره بزرگنمایی‌هایی که درباره اثرات لوایح چهارگانه در اقتصاد کشور صورت می‌گیرد شواهد حاکی است که خیلی نمی‌توان به این مساله امیدوار بود و می‌خواهیم در این گزارش به مرور برخی از این شواهد بپردازیم.

همکاری با ایران یعنی کمک به تروریسم!

داده‌هایی که این روزها منتشر می‌شود بیش از قبل اثبات می‌کند پذیرش شروط اف‌ای‌تی‌اف، هیچ تاثیری در رفع ادعاهای غرب و آمریکا علیه ایران در زمینه تروریسم و پولشویی نخواهد داشت و نه‌تنها مشکلی را حل نمی‌کند که محدودیت‌های بیشتری هم به ما تحمیل می‌کند.

یکی از مواردی که می‌توان در این زمینه به آن اشاره کرد، اظهارات برایان هوک، رئیس گروه اقدام علیه ایران در آمریکاست. او در مطلبی این‌گونه می‌گوید: «وقتی شرکت‌ها با رژیم ایران معامله می‌کنند آنها احتمالا به تروریسم کمک مالی می‌کنند ـ شاید حتی تروریسم در خاک خودشان ـ تحریم‌های ما قصد دارند مانع توانایی رژیم در صدور تروریسم شوند. ما نسبت به فرار از تحریم‌ها هوشیاریم و برای متوقف کردن آنها تردید نمی‌کنیم.»

مشابه این اظهارات را چند روز قبل ناتان سیلز، هماهنگ‌کننده وزارت خارجه آمریکا در امور ضد تروریسم هم در موسسه واشنگتن بیان کرد که نشان می‌دهد، این نگاه در وزارت خارجه آمریکا، یک نگاه عمقی است. او در سخنان خود گفت: «پیام ما به همه جهان این است: اگر با ایران تجارت کردید، تروریسم را تامین مالی کرده‌اید!»

وجود چنین نگاهی نشان می‌دهد حتی با وجود عضویت در کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم هم چیزی درخصوص ادعاهای آمریکا علیه ایران عوض نمی‌شود و این نهاد با نفوذی که در اف‌ای‌تی‌اف دارد و همچنین هراسی که در دل اروپایی‌ها ایجاد کرده، اجازه برقراری روابط میان بانک‌های اروپایی و ایران را نمی‌دهد و این یعنی ناکارآمدی سازوکار مالی اروپا و همچنین بی‌تاثیر بودن پذیرش شروط اف‌ای‌تی‌اف از سوی ایران.

مهدی محمدی، کارشناس مسائل بین‌الملل در مطلبی در همین زمینه با اشاره به صحبت‌های ناتان سیلز که در بالا به آن اشاره شد این سخنان را خلاصه داستان ارتباط برجام FATF، CFT و SPV می‌داند و می‌نویسد: این سخنان یعنی هدف آمریکا نه سپاه یا مقاومت یا حتی انقلاب اسلامی بلکه همه ملت ایران و همه اقتصاد ایران است. هدف برجام انقلاب‌زدایی از ایران بود، هدف FATF و CFT هدفمند کردن تحریم‌هاست و SPV هم نهایتا هدفی ندارد جز این‌که به بخش خصوصی در اقتصاد ایران اجازه ندهد از حد «نفت در برابر غذا» فراتر برود.

پولشویی گسترده در کشورهای مدعی

نگاهی به فهرست کشورهایی هم که پولشویی گسترده در آنها جریان دارد نشان می‌دهد که پولشویی هم صرفا ابزاری در اختیار غرب است تا همچون بحث حقوق بشر به هر کشوری که در راستای اهداف آنها حرکت نکند، فشار بیاورند، وگرنه کشورهایی که با سیاست‌های غرب همراهند حتی در صورت انجام پولشویی‌های گسترده از نوعی مصونیت برخوردارند.

براساس گزارشی که مهر داده، نگاهی به تجربه کشورهای عضو اف‌ای‌تی‌اف نشان می‌دهد پدیده پولشویی به‌رغم گذشت چند سال از الحاق این کشورها، همچنان با تاروپود نظام مالی و بانکی آنها در هم تنیده باقی‌مانده است و ضوابط این کنوانسیون بین‌المللی نتوانسته از بروز این پدیده جلوگیری کند.

به اذعان منابع رسمی، بیش از ۹۰ درصد بانک‌های بزرگ اروپایی و همچنین کشور کانادا به‌طور سیستماتیک به پولشویی آلوده هستند و حتی کشور استونی، بهشت پولشویی جهان لقب گرفته است. این کشورها که عمدتاً عضو رسمی FATF هستند هیچ‌گاه در لیست کشورهای پرخطر قرار نگرفته‌اند.

طبق گزارش وال‌استریت ژورنال، دوسوم بانک‌های کانادا استانداردهای پولشویی را رعایت نمی‌کنند و این کشور مهد پولشویی در آمریکای شمالی به شمار می‌رود. شرایط نامطلوب پولشویی در کانادا در حالی است که این کشور عضو رسمی نهاد اف‌.ای.تی.اف است.

اف‌ای‌تی‌اف: تضمین نمی‌دهیم

واقعیت‌هایی که در خصوص وجود پولشویی در کشورهای متحد آمریکا وجود دارد حاکی از آن است که ضرورتا ارتباط منطقی میان رفتارهای کشورها در زمینه پولشویی و ادعاهایی که علیه آنها مطرح می‌شود وجود ندارد و اگر کشوری دوست آمریکا باشد می‌تواند هم پولشویی کند و هم در لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف نباشد و از سوی دیگر اگر آن کشور، ایران باشد با وجود پذیرش همه شروط اف‌ای‌تی‌اف باز هم در لیست سیاه باقی بماند.

در همین زمینه می‌توان به صحبت‌های چندی قبل دبیر اجرایی اف‌ای‌تی‌اف اشاره کرد که گفته بود حتی در صورت پذیرش شروط اف‌ای‌تی‌اف هم تضمینی وجود ندارد که ایران از لیست سیاه خارج شود.

دیوید لوئیس در پاسخ به خبرنگار بی‌بی‌سی که از او پرسید آیا تضمینی وجود دارد ایران با اجرای خواسته‌های اف‌.ای.تی.اف از لیست سیاه آن خارج شود، گفت: «هیچ تضمینی در کار نیست، اما این اقدام می‌تواند شرایطی را برای این کشورها فراهم کند تا وارد داد و ستد با سایر کشورها شوند؛ چرا که می‌تواند نشان دهد که این کشورها محل‌های امنی برای سرمایه‌گذاری هستند!»

طی مراحل قانونی در مجلس

این روزها لایحه سی‌اف‌تی که جنجالی‌ترین لایحه مرتبط با اف‌ای‌تی‌اف بود در مجلس در حال بررسی است تا ایرادهای شورای نگهبان درباره این لایحه برطرف شود. در همین خصوص دیروز رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از برگزاری جلسه مشورتی برای بررسی ایرادات لایحه شورای نگهبان به لایحه سی‌اف‌تی با حضور ظریف؛ وزیر امور خارجه، جنیدی؛ معاون حقوقی رئیس‌جمهور، کدخدایی؛ سخنگوی شورای نگهبان و نماینده‌ای از مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد.

به گزارش ایسنا، حشمت‌ا... فلاحت‌پیشه با بیان این که برخی از نمایندگان در این جلسه حضور داشتند، گفت: وقتی به توافق نهایی برسیم موضوع در جلسه کمیسیون امنیت ملی مطرح شده و ما ایرادات شورای نگهبان را در حضور آقای کدخدایی به رای کمیسیون می‌گذاریم. جلسه دیروز نشان داد که می‌توانیم به نتیجه برسیم.

طی چنین روندی نشان می‌دهد هیچ‌کس در کشور خصومتی با طی شدن مسیرهای قانونی و تصویب لوایح و طرح‌های مختلف ندارد و اگر طرح یا لایحه‌ای پس از طی مراحل قانونی برای اجرا ابلاغ شد همه به آن تمکین می‌کنند. اما آنهایی که خیلی برای تصویب لوایح مرتبط با اف‌ای‌تی‌اف عجله دارند و می‌خواهند هرطور شده این لوایح تصویب و اجرا شود خوب است نگاهی به مواردی که در این گزارش برشمرده شد، بیندازند و کمی درباره فرصت‌ها و تهدیدهای اف‌ای‌تی‌اف که این روزها بزرگنمایی شده بیشتر بیندیشند.

رد پای نفوذی‌ها در مذاکرات اف‌.ای.تی.اف

علاوه بر مواردی که در خارج از کشور وجود دارد و نشان می‌دهد پذیرش شروط اف‌.ای.تی.اف لزوما به حل مشکلات منجر نمی‌شود اخبار داخل کشور هم بیش از قبل بر نگرانی‌ها نسبت به تصویب لوایح اف‌.ای.تی.اف می‌افزاید.

یکی از این اخبار که در روزهای گذشته منتشر شد این بود مسؤول مذاکره‌کننده ایرانی با اف‌.ای.تی.اف که قبلا درخواست پناهندگی به آمریکا داده است ممنوع‌الخروج شد.

به گزارش فارس، دلیل ممنوع‌الخروج شدن میثم نصیری‌احمدآبادی این بوده که وی با حضور در کنسولگری آمریکا در کشور امارات درخواست تابعیت برای خود و خانواده‌اش کرده است. همچنین یکی از بستگان نزدیک نصیری احمدآبادی هم ساکن و تبعه کشور آمریکاست.

نصیری احمدآبادی، مسؤولیت پیگیری و پیاده‌سازی ضوابط، دستورالعمل‌ها و مذاکره با مسؤولان ارشد کارگروه اقدام مالی اف‌.ای.تی.اف در داخل کشور را به عهده دارد.

انتشار چنین اخباری این سوال را ایجاد می‌کند که چقدر می‌توان به اخباری که در خصوص ضرورت پذیرش شروط اف‌.ای.تی.اف و خطرات ناشی از نپذیرفتن آنها منتشر می‌شود اعتماد کرد.

از سوی دیگر، گفته می‌شود در ترجمه لایحه سی.‌اف.‌تی که از سوی دولت به مجلس داده شده غلط ترجمه‌ای وجود دارد. عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان چندی قبل در پاسخ به اتهاماتی مبنی بر سیاسی‌کاری شورای نگهبان در رد لایحه سی.‌اف.‌تی در صفحه خود در توئیتر نوشت: "هنگام بررسی کنوانسیون پالرمو، شورای نگهبان با ایراداتی نیز در ترجمه آن مواجه شد و مجلس آنها را اصلاح کرد. در سی‌اف‌تی نیز واژه لیست سیاه محل ایراد بود، در حالی که در اسناد اف‌.ای.تی.اف چنین واژه‌ای وجود ندارد. اکنون باید سوال شود چگونه این مصوبات تصویب شد؟ آیا ایرادات شورا سیاسی است یا...؟»

گرچه برخی منتقدان با نگاهی بدبینانه، وجود غلط‌های ترجمه‌ای را عامدانه می‌دانند، اما حتی اگر این غلط‌ها سهوی باشند زنگ خطری هستند که باید بیش از گذشته در مورد لوایح مرتبط با اف‌.ای.تی.اف ، وسواس به خرج داد.