در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
گزارش جام‌جم از ابعاد مختلف رد لایحه پیوستن ایران به «مبارزه با تامین مالی تروریسم» در شورای نگهبان
فرصت رد «سی اف‌تی» برای دیپلماسی
لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (سیافتی) که تصویب آن در مجلس شورای اسلامی پس از فراز و نشیب‌ها و جنجال‌های فراوانی صورت گرفته بود دیروز از سوی شورای نگهبان رد شد.
عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان دیروز در صفحه شخصی خود در فضای مجازی در این باره نوشت: شورای نگهبان لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) را در جلسات متعدد خود مورد بررسی قرار داد و واجد ایرادات و ابهاماتی دانست.
وی افزود: این نظر شامل موارد خلاف شرع، خلاف قانون اساسی و ابهام، در موعد مقرر به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است.
اعلام این خبر کافی بود تا انتقادات از شورای نگهبان از سوی برخی حامیان دولت و موافقان پیوستن ایران به سیافتی آغاز شود و با فضاسازی (که بارها نتیجه منفی اینگونه عملکرد برای منافع ملی مشخص شده است) فشارها بر شورای نگهبان افزایش یابد که چرا با رد این لایحه، فوایدی! را که می‌توانسته از پیوستن ایران به سیافتی نصیب کشور شود در دست‌انداز انداخته؛ بدون توجه به این‌که اروپایی‌ها همچنان در عمل به تعهداتشان در برجام، امروز و فردا می‌کنند و از سوی دیگر دبیر اجرایی اف‌ای‌تی‌اف گفته حتی در صورت پذیرش شروط اف‌ای‌تی‌اف هم تضمینی برای خروج ایران از لیست سیاه نیست. در چنین شرایطی باید اقدام شورای نگهبان در رد سیافتی را به فال نیک گرفت و از آن به عنوان سنگری برای حفاظت از منافع ملی در عرصه خارجی استفاده کرد.
اهم ایرادات شورای نگهبان
کدخدایی در گفت‌وگویی که دیروز با اخبار شبکه یک سیما داشت تعداد ایرادات وارد به لایحه سیافتی از سوی شورای نگهبان را 22 مورد عنوان کرد.
یکی از این موارد، ایرادی است که به بند 2 ماده واحده گرفته شده و مغایر بند 16 اصل 3 قانون اساسی تشخیص داده شده است. سخنگوی شورای نگهبان همچنین درباره یکی دیگر از ایرادات گفت: در ماده 6 کنوانسیون، بحث دفاع مشروع را مطرح کرده است که مغایر با اصل 154 قانون اساسی تشخیص داده شد. در اصل 154 قانون اساسی آمده است: جمهوری اسلامی ایران در عین خودداری کامل از هرگونه دخالت در امور داخلی ملت‌های دیگر، از مبارزه حق‌طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان حمایت می‌کند.
این در حالی است که در ماده 6 کنوانسیون سیافتی آمده است: هر کشور عضو در موارد لزوم و عندالاقتضاء اقداماتی را نظیر تدوین قانون داخلی اتخاذ خواهد نمود تا اطمینان حاصل نماید اعمال جزائی منظور در این کنوانسیون تحت هیچ‌گونه شرایطی با توجـه بـه ملاحظـات مربوط به ماهیت سیاسی، فلسفی عقیدتی، نژادی، قومی، مذهبی و یا غیره توجیه نباشند.
براساس این بند حتی اقدامات گروه‌های مقاومت علیه اشغالگران هم مصداق عملیات تروریستی تشخیص داده می‌شود و این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران بر ضرورت مقابله با اشغالگران تا احقاق حق مستضعفان تاکید
دارد. این بحثی است که در زمان تصویب سیافتی در مجلس هم محل مناقشه فراوانی بود و مخالفان سیافتی تاکید داشتند که در صورت تصویب آن، روابط ایران با گروه‌های مقاومت منطقه دچار خدشه می‌شود اما موافقان تاکید داشتند با برخی تحفظ‌ها می‌توان از چنین مضراتی جلوگیری کرد؛ موضوعی که البته همان موقع کارشناسان تاکید داشتند عملی نیست. کدخدایی هم دیروز در همین زمینه گفت: درباره الحاق به کنوانسیون یکسری حق شرط‌هایی را گذاشته بودند که با توجه به محتوای کنوانسیون محل ایراد بود؛ اگر بتوانند راهکارهایی را پیدا کنند شاید مثل بقیه موارد، اصلاحات بتواند ایرادات شورای نگهبان را مرتفع کند.
رای شورای نگهبان به مثابه ابزار قدرت
همان‌طور که از مطالب منتشر شده مشخص است، فشارها علیه شورای نگهبان به دلیل عملکردش در رد لایحه سیافتی با این توجیه صورت می‌گیرد که موافقان پذیرش شروط اف‌ای‌تی‌اف معتقدند تصویب این لوایح، لازمه گشایش‌های اقتصادی در کشور است. این در حالی است که دیوید لوئیس، دبیر اجرایی اف‌ای‌تی‌اف چندی قبل گفته بود حتی اگر ایران تمام شروط گروه ویژه اقدام مالی را هم بپذیرد تضمینی برای خروج ایران از لیست سیاه وجود ندارد. از سوی دیگر اروپایی‌ها نیز که قرار بود ساز و کار مالی خود را حداقل به صورت نمادین تا پیش از 13 آبان رونمایی کنند همچنان در این زمینه تعلل می‌کنند. در چنین شرایطی به لحاظ منطقی می‌توان از پذیرفته نشدن سیافتی به عنوان یک ابزار قدرت یاد کرد که دستگاه دیپلماسی می‌تواند از آن در عرصه بین‌المللی استفاده کند.
حسین سبحانی‌نیا، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس نهم در همین زمینه معتقد است: آنطور که به‌نظر می‌رسد حتی در صورتی که اروپا قصد عملی کردن تعهداتش را داشته باشد آن را به گذشت زمان موکول کرده و به تاخیر خواهد انداخت بنابراین در چنین شرایطی که هیچ اعتمادی به عملکرد مثبت غرب درباره ایران وجود ندارد می‌توان اقداماتی از جمله نظر شورای نگهبان در مورد سیافتی را مثبت ارزیابی کرد چرا که نشان‌دهنده این است که دست ما نیز باز است و در مقابله با بدعهدی‌های آنها می‌توانیم واکنش‌های مناسبی داشته باشیم.
سرانجام لایحه سیافتی در مجلس چه می‌شود؟
با وجود ایراداتی که شورای نگهبان به لایحه سیافتی گرفته اما سخنگوی شورا اعلام کرده شورای نگهبان برای رفع ایرادهای مصوبه CFT به مجلس کمک خواهد کرد. وی در این زمینه یادآور شد: برای شورای نگهبان بررسی CFT با بقیه لوایح فرقی نداشت، به هر حال به مصوبات ایراداتی گرفته می‌شود، اگر مجلس بتواند آن ایرادات را مرتفع کند، همان سیکل اصلاح و رفت و برگشت انجام می‌شود. معمولا شورای نگهبان نماینده‌اش در جلسه کمیسیون مربوطه برای اصلاح مصوبه و رفع ایراد حاضر می‌شود، توضیحاتی می‌دهد، اگر راهکاری به ذهنش برسد، بیان می‌کند. همیشه این کار انجام می‌شده و باز هم انجام می‌شود. بر این اساس باید منتظر ماند و دید سرانجام این لایحه در مجلس چه می‌شود و آیا نمایندگان با اصرار بر مصوبه قبلی خود آن را به مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌فرستند یا این‌که با توجه به تغییر شرایط بین‌المللی تصمیم دیگری خواهند گرفت.
علیرضا سلیمی، نماینده محلات در این باره با تاکید بر این‌که مجلس باید با توجه به تعلل اروپا در اجرای تعهداتش و خرید زمان از سوی آنها تصمیم درستی در مورد این لایحه اتخاذ کند به جام‌جم می‌گوید: با توجه به این‌که مجلس چندی پیش با رای ضعیفی سیافتی را تصویب کرد ممکن است در مقطع فعلی و با در نظر گرفتن تعلل اروپا در اجرای تعهداتش و بازگشت تحریم‌های آمریکا نظرش در مورد این لایحه تغییر کند.
حسینــــــعلی حاجــــــی‌دلیگانی، نماینده شاهین‌شهر هم در این زمینه به جام‌جم گفته است: با توجه به شرایط موجود یعنی تعلل اروپا در اجرای تعهداتش مطابق برجام همچنین عدم تضمین مقامات اف‌ای‌تی‌اف ،اگر امروز در مورد این لایحه در مجلس رای‌گیری می‌شد مورد تصویب قرار نمی‌گرفت. اروپایی‌ها حتی با سناریوهای ساختگی از جمله موضوع دانمارک درصدد فشار بر ایران هستند.
فشارهای سیاسی بر شورای نگهبان
به دنبال رد لایحه سیافتی در شورای نگهبان فضاسازی برای فشار بر این نهاد آغاز شد و برخی سایت‌ها که چند روز قبل با عجله برای تصویب این لایحه در شورای نگهبان، مدعی بودند که فرصت قانونی شورا برای بررسی این مصوبه مجلس پایان یافته و این به منزله تایید آن از سوی شورای نگهبان است در اخبار و تحلیل‌هایی، رد لایحه سیافتی از سوی شورا را زیر سوال بردند. سایت انتخاب این تیتر طولانی را برای مطلب خود برگزید:
«سوالاتی از جناب کدخدایی؛ چرا شورای نگهبان خبر اعلام رد CFT را درست برای روز ۱۳ آبان کنار گذاشته بود؟ / ۵ روز از مدت قانونی عبور کردیم که به جنگ روانی ترامپ کمک کنیم؟ / فاجعه‌ای که ترامپ وعده آن را برای ۱۳ آبان داده بود، محقق نشد؛ چرا به دست خودمان اقتصاد کشور را تخریب و به التهاب بازار‌ها کمک می‌کنیم؟»
خبرگزاری ایرنا هم با انتشار مطلبی با تیتر «رد لایحه CFT شاخص بورس را منفی کرد» نوشت: شاخص بورس که در دقیقه‌های نخست معاملات یکشنبه حدود یک هزار واحد رشد کرده بود، پس از انتشار خبر مربوط به رد لایحه CFTتوسط شورای نگهبان به یکباره منفی شد و با افت 530 پله‌ای به کار خود پایان داد. خبرگزاری ایسنا هم در مطلبی با تیتر «ردپای CFT در ریزش بازار سرمایه» نوشت: در حالی شاخص بورس امروز به طور ناگهانی ریزشی شد که دلیل این جریان از نگاه برخی کارشناسان اثر روانی رد لایحه CFT از سوی شورای نگهبان بیان شده است؛ با این حال کارشناسان معتقدند که به احتمال فراوان لایحه در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب می‌شود و جای نگرانی برای سهامداران نیست.
البته برخی حامیان سیافتی که منصف‌ترند اذعان دارند این لایحه دستاوردی برای ایران نخواهد داشت و اگر بر تصویب آن اصرار دارند از ترس تبعاتی است که عدم تصویب آن می‌تواند داشته باشد. به عنوان مثال محمدعلی وکیلی، عضو هیات‌رئیسه مجلس در گفت‌وگویی گفته است: ما به لحاظ تحلیلی که از پیامد عدم تصویب CFT داشتیم به آن رای دادیم در غیر این صورت CFT برای ما موضوعیت ندارد و حتما هم برای ما دستاورد چندانی ندارد.
با قانون، سلیقه‌ای برخورد نکنیم
البته عباسعلی کدخدایی پاسخ برخی از این ابهامات و شبهه‌های سیاسی را دیروز داد. وی درباره علت همزمانی اعلام خبر بازگرداندن مصوبه CFT و روز ۱۳ آبان یادآور شد: اتفاق خاصی نبود. روز گذشته مشاهده کردم برخی دوستان گفتند «چرا شورای نگهبان نظر خود را درباره CFT نداد و مهلت ۲۰ روزه اعلام نظرش به پایان رسید»، بر همین اساس اعلام کردم که این کار در موعد قانونی خود انجام شد.
وی در گفت‌وگو با خبرآنلاین افزود: شورای نگهبان در موعد مقرر قانونی ۲۰ روز، نظر خود را دربارهCFT برای مجلس شورای اسلامی ارسال کرد اما خبر آن امروز اعلام شد. البته منتظر نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز بودیم که این نظر روز شنبه به دست شورای نگهبان رسید.
در عین حال باید به این نکته توجه داشت که نمی‌توان قانون را هر‌وقت به نفع بود پذیرفت و هر موقع مطابق میل نبود زیر سوال برد.
عبدالرضا مصری، نماینده کرمانشاه در همین زمینه به جام‌جم می‌گوید: همگان باید تابع قانون باشیم و با آن سلیقه‌ای برخورد نکنیم، به این معنی که نباید هرجا که قانون به نفع ما باشد از آن حمایت و هرجا که برخلاف نظرات ما باشد از آن انتقاد کنیم. وی تاکید کرد: شورای نگهبان سه سال پیش توافق هسته‌ای را تصویب کرد که آن روز این اقدام مورد تمجید همگان قرار گرفت، امروز نیز همان شورای نگهبان است و بعد از بررسی‌های گوناگون به این نتیجه رسیده است که سیافتی برخلاف شرع و قانون است.
یادداشت1
تبعیت از نظرات مراجع قانونی وظیفه همه است
سید حسین نقوی حسینی
سخنگوی فراکسیون ولایت
در جریان مذاکرات تصویب سیافتی یکی از نکاتی که مخالفان تاکید داشتند این بود که رئیس‌جمهور درباره حل مشکلات مالی در صورت تصویب این لایحه تضمین بدهد اما در همان جلسه آقای ظریف وزیر امورخارجه اعلام کردند که نه رئیس‌جمهور و نه من در این باره تضمینی نمی‌توانیم بدهیم. بنابراین ما نمایندگان مخالف تصویب این لایحه بر این باور بودیم که تصویب آن حرمانی است که به مثابه تعهد قطعی برای مزایای احتمالی است. این قضیه مثل برجام است که تعهد قطعی دادیم و از مزایای احتمالی آن بهره‌ای نبردیم. اگر ایران در موضوع برجام تخلفی انجام دهد سریعا آژانس واکنش نشان می‌دهد اما در مقابل آمریکا از برجام خارج شد و اتفاقی نیفتاد. شورای نگهبان هم براساس وظایفی که داشته محتوای این تعهد و سود و ضرر احتمالی آن را مورد بررسی قرار داده و لایحه مصوب مجلس را خلاف شرع و قانون اساسی تشخیص داده است. در واکنش به چنین روندی برخی انتقاداتی را نسبت به این نهاد مطرح کردند. طبعا اگر معتقد به قانون اساسی هستیم باید برای وظایفی که مراجع قانونی انجام می‌دهند احترام قائل باشیم. وظیفه شورای نگهبان هم تطبیق مصوبات مجلس با موازین شرع و قانون اساسی است و بنابراین این نهاد کاملا در راستای وظیفه قانونی خود عمل کرده است. اگر بنا باشد در این باره هر کسی نظر خود را بدهد که سنگ روی سنگ بند نمی‌شود و در راستای عمل به وظایف قانونی نهادها و مراجع قانونی باید تبعیت کنیم.
یادداشت2
شورای نگهبان نگاه سیاسی ندارد
هدایت‌ا... خادمی
عضو کمیسیون انرژی
شورای نگهبان وظیفه خود را مطابق چارچوبی که برایش تعریف شده انجام می‌دهد و آن هم تطبیق مصوبات با قوانین شرع و قانون اساسی است. این نهاد در حوزه وظایف خود با دقت و کنجکاوانه موضوعات را بررسی می‌کند و در این باره نیز باید از اقدامات خوب شورای نگهبان تقدیر کرد. نکته قابل تامل این‌که برخلاف دولت و مجلس که بعضا نسبت به طرح‌ها و لوایح نگاه سیاسی دارند و مخالفان و موافقان براساس ذائقه سیاسی خود نسبت به تصویب یا رد لوایح و طرح‌ها اقدام می‌کنند شورای نگهبان اساسا نگاه سیاسی نسبت به موضوعات ندارد. واقعیت آن است که عملکرد این نهاد قانونی در بررسی مصوبات مجلس تاکنون براساس انجام تکالیف مصرح در قانون بوده و از این جهت جای تقدیر و تشکر دارد. درباره موضوع سیافتی هم مساله کاملا روشن است و عملکرد اروپاییان هم در این زمینه مشابه آمریکا خواهد بود.
همراهی اروپا با آمریکا در حوزه برجام نشان خواهد داد که اروپاییان نیز همانند آمریکا هیچ پایبندی نسبت به تعهدات خود ندارند و دنبال خرید وقت هستند و تصور می‌کنند با گفتاردرمانی می‌توانند ما را چند صباحی مشغول کنند. اشکالی که در برخی از افراد و جریان‌های سیاسی ایران وجود دارد این است که گمان می‌کنند ممکن است کسانی در غرب پیدا شوند که منافع ما را تامین کنند.
تازه ها
پیشنهاد سردبیر
در واکنش به حمله رژیم صهیونیستی به ایران مطرح شد
اسرائیل در ورطه تصمیمات اشتباه
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
کوه موش زایید!
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
اسرائیل به سرزمین سوخته بدل می‌شود؟
گفت و گو
گفت‌وگوی «جام‌جم» با سیده عذرا موسوی، نویسنده کتاب «فصل توتهای سفید»
نقنقنویسی داستان اجتماعی نیست
یک نماینده مجلس:
پیامعملیات وعده صادق، قدرت و استقلال ایران بود
علی برکه از رهبران حماس در گفت‌وگو با «جام‌جم»:
خطوط قرمز خود را در مذاکرات تغییر نمیدهیم
گفت‌وگوی «جام‌جم» با میثم عبدی، کارگردان نمایش رومئو و ژولیت و چند کاراکتر دیگر