سهم رسانه ها در جرم «سکه ثامن»

سایت موسسه طلا و سکه ثامن هنوز در دسترس است با این تفاوت که پس از باز شدن سایت این پیغام روی صفحه درج می‌شود؛ «بنا به دستور بازپرس پرونده در صورتی که مدیران و دست‌اندرکاران سایت، خود حضوری داشته باشند و در جهت تأدیه حقوق کاربران سایت و رفع ابهام و نگرانی آنها حضور و مراجعه و همکاری نمایند، دستگاه قضایی در جهت حل مشکلات مردم بدون نگاه به برخورد قضایی و انتظامی، تا رفع کامل مشکلات حادث شده در کنار همه خواهد بود، لذا افراد مذکور شخصا با در دست داشتن مدارک در اسرع وقت جهت پیگیری و هماهنگی به شعبه 5 بازپرسی دادسرای ناحیه‌31 تهران مراجعه کنند.»

این سایت زمینه فعالیت خود را تجارت الکترونیک و خرید و فروش طلا و سکه و طلای آب شده اعلام کرده است. آن طور که مسؤولان اتحادیه طلا و جواهر تهران گفته‌اند این موسسه از اتحادیه طلا و جواهر مرند مجوز فعالیت دریافت کرده است. سایت سکه ثامن از مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال کد «شامد» نیز دریافت کرده بود و با برگزاری چند سمینار و انتشار رپرتاژ آگهی در سه خبرگزاری رسمی کشور، 15 هزار میلیارد تومان سرمایه مردم را جذب کرد.

اگرچه پلیس فتا در نامه‌ای به رئیس کل بانک مرکزی در اواخر شهریور خواستار مسدود شدن تمامی حساب‌های فرهاد زاهدی‌فر، مدیر موسسه سکه ثامن شد و نام او جزو افرادممنوع الخروج قرار گرفت، اما دست مالباختگان این سایت هنوز در حنا مانده زیرا این موسسه اعلام ورشکستگی کرد. در اطلاعیه‌ای که بعد از داستان ورشکستگی سکه ثامن منتشر شده بود، به نقل از مدیران این مجموعه به مالباختگان اعلام شد که مردم می‌توانند بدون دریافت سودهای نجومی، پول‌های اولیه واریزی به حساب ثامن را دریافت کنند، اما پلیس فتا در گفت‌وگو با ایلنا اعلام کرده که این اطلاعیه هم راهی برای کلاهبرداری دوباره از مردم بوده و مالباختگان صرفا از مجاری قانونی و از طریق پلیس باید به دنبال دریافت مطالبات خود باشند.

فریب مردم، ضد کار‌کرد رسانه

مالباختگان ثامن حالا نمی‌دانند به چه کسی اعتماد کنند، زیرا تبلیغاتی که تا‌کنون درباره امن بودن تجارت با این موسسه منتشر شده هم دروغ از آب درآمده است.

محمد‌علی الستی، مدرس ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی در گفت‌وگو با «جام‌جم» رسانه را به عنوان یک نهاد مدنی، در قبال آگهی‌هایی که منتشر می‌کند، مسؤول می‌داند.

آن‌طور که او توضیح می‌دهد نهادهای مدنی نه تنها حافظ منافع مردم در برابر حاکمیت هستند، بلکه از جنبه‌های مختلف تضمین‌کننده مصالح و منافع مردم هم هستند. این نهادهای مدنی شامل اتحادیه‌های کارگری، انجمن صنفی، سندیکاها، احزاب، سازمان‌های مردم نهاد و رسانه‌های مستقل و مطبوعات آزاد است.

الستی تاکید می‌کند: رسانه‌ها باید به مردم آگاهی دهند و نباید عامل فریب مردم شوند. این ضد کارکرد رسانه است. کسی که می‌خواهد تبلیغ انجام دهد، باید به اندازه کافی برای رسانه شناخته شده باشد.

او جدا بودن بخش سازمان آگهی‌ها از بدنه رسانه را یکی از انحرافات بزرگی می‌داند که در فعالیت رسانه‌ها تناقض ایجاد کرده است. زیرا اگر قرار باشد رسانه کارکردش آگاهی‌رسانی باشد، با جدا بودن سازمان آگهی‌ها از بدنه رسانه، تبدیل به ابزار دست فریبکاران و کسانی که صاحب قدرت مالی هستند، می‌شود.

الستی ادامه می‌دهد: سرنوشت تبلیغ به میزان اعتماد مردم به نشریه پیوند می‌خورد. هرچه اعتماد مردم به رسانه بیشتر باشد، یک محصول مشکوک بیشتر در بین مردم ترویج می‌شود حتی اگر روی آگهی قید کنیم که این نوشتار رپرتاژ آگهی است.

به اعتقاد او چون فعالان رسانه‌ای در تمام جهان پیشروترین گروه جامعه به شمار می‌روند، رسانه باید منشا آگاهی بخشی باشد و نباید ناآگاهی را توسعه دهد. کلا رسانه باید سطح بالایی از آگاهی را نسبت به محصولات تبلیغاتی خود داشته باشد. این آگاهی درباره موسسات مالی و اعتباری که به اقتصاد و جامعه مربوط می‌شوند، از اهمیت بیشتری برخوردار است.

سرمایه‌هایی که از دست می‌رود

مسؤولان بانک مرکزی درباره سکه ثامن اعلام کرده‌اند مجوزهای لازم را نداشته است. این در حالی است که مشتریان سکه ثامن می‌گویند انواع مجوزها در زمان مراجعه به این موسسه به آنها ارائه شده است و از سوی دیگر، تبلیغات رسانه‌ای سبب شده تا آنها دار و ندارشان را در فضای مجازی با یک موسسه تازه تاسیس برای خرید و فروش سکه شریک شوند.

مازیار طلایی، جامعه‌شناس در گفت‌وگو با جام‌جم اظهارات مسؤولان دولتی درباره مجوز نداشتن موسسات مالی و اعتباری مثل ثامن‌الحجج،‌ کاسپین و حتی سکه ثامن را نوعی مسؤولیت گریزی توصیف می‌کند. او‌ادامه می‌دهد: هزارها میلیارد تومان از منابع مالی مردم را موسسه سکه ثامن بر می‌دارد و این موسسه مجوز هم ندارد و هیچ مسؤولی هم سراغش نرفته است. چنین چیزی قابل باور نیست.

این جامعه‌شناس در زمینه تاثیر انتشار تبلیغات موسسه سکه ثامن در رسانه‌های معتبر هم می‌گوید: مفهومی به اسم سرمایه اجتماعی داریم یعنی این‌که مردم به همدیگر و غریبه‌ها اعتماد می‌کنند و بر مبنای اعتماد متقابل امور خود را پیش‌می‌برند. طبق آمارها در جامعه ما سرمایه اجتماعی زیر 9 درصد است و به نوعی در رتبه‌بندی کشورها از آخر اول هستیم.

طلایی ادامه می‌دهد: قرار گرفتن ایران در پایین جدول سرمایه اجتماعی دلایل مختلفی دارد. شرایط چک‌های برگشتی، نزاع، خشونت‌های خیابانی و... نشان می‌دهد مردم به هم خیلی اعتماد ندارند و این مساله مشکلات را تشدید می‌کند.

به گفته او، رسانه برای چاپ آگهی باید مدارک کافی از مشتریان دریافت کند که معمولا این کار انجام نمی‌شود.

این جامعه‌شناس آسیب دیدن سرمایه‌های اجتماعی را عاملی معرفی می‌کند که سبب خواهد شد مردم به سمت رسانه‌های خارجی، شبکه‌های غیر‌رسمی و کسب اخبار از طریق فضای مجازی بروند.

او تاکید می‌کند: در ایران مردم کمترین اعتمادها را به رسانه‌های رسمی دارند، زیرا رسانه‌ها مسائل را تحریف شده چاپ می‌کنند. در نتیجه خبر درست به مردم نمی‌رسد. در این شرایط خواه ناخواه مردم به رسانه‌های دیگر روی می‌آورند. وقتی رسانه‌های رسمی که باید خبر درست را بدهند و به مردم اطمینان بدهند، این کار را انجام نمی‌دهند و مردم به خبرهای منابع دیگر روی می‌آورند.

تبلیغات اشتباه

رسانه‌های رسمی کشور موسسه سکه ثامن را تبلیغ کرده‌اند و شایان آرانی، کارشناس اقتصادی بر این باور است که تبلیغات انجام شده قطعا بر جذب مردم به سمت این موسسه موثر بوده است.

اما او سخنان خود را این گونه ادامه می‌دهد: نهادهای اقتصادی که می‌خواهند ارز و سکه بفروشند، باید مجوزهای خاص دریافت کنند. معنی‌اش این است که مسؤولان روی نحوه منابع مالی این مجموعه‌ها نظارت خواهند داشت و مدیران چنین موسساتی باید گزارش‌های میان دوره‌ای به دولت ارائه کنند.

آرانی می‌گوید: بعید می‌دانم سکه ثامن چنین مجوزهایی داشته. نهادهایی مشابه سکه ثامن وقتی می‌خواهند در فضای سایبری کار کنند هم باید شروط مضاعف دیگری را برای انجام فعالیت بپذیرند و آن هم رعایت قوانین و مقررات فضای مجازی است.

او ادامه می‌دهد: در این بازی، نهادهایی که برای سکه ثامن تبلیغات می‌کنند باید قوانین و مقررات مربوط را رعایت کنند. حدس من این است که این نهادها قوانین و مقررات مربوط را رعایت نکرده‌اند و بنابراین هرگونه تبلیغاتی که برای سکه ثامن رخ دهد، زیر سوال می‌رود.

با توجه به نظر کارشناسان باید یادآور شد رسانه‌ای که می‌خواهد برای نهادهای مالی تبلیغ کند، باید مجوزهای لازم را از آنها درخواست کند و مطمئن شود که نهادهای نظارتی اجازه چنین فعالیتی را به موسسه مربوط داده‌اند. تبلیغات یکی از کارهای‌ رسانه است، اما تبلیغات نباید سبب گمراهی شهروندان شود.

لیلا مرگن

جامعه